المغاربة صوتوا لاختيار ممثليهم في مجلس النواب

> الرباط «الأيام» حسن الفقيه :

>
ادلى الناخبون المغاربة أمس الجمعة منذ الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش باصواتهم لاختيار ممثليهم ال 325 في مجلس النواب في اقتراع تمثل نسبة المشاركة والنتائج التي سيحصل عليها الاسلاميون ابرز رهاناته.

واغلقت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية التي فاق عددها الثلاثين الفا، ابوابها نحو الساعة 19:00، بحسب مصدر رسمي.

وشهدت نسبة المشاركة عند الساعة 00،16 قبل ثلاث ساعات من الموعد الرسمي لغلق مكاتب الاقتراع، تراجعا بنسبة 5 بالمئة عنها في التوقيت ذاته في الانتخابات السابقة في 2002، لتبلغ 25 بالمئة مقابل 30 بالمئة في 2002. وكانت هذه النسبة بلغت 6،45 بالمئة في انتخابات 1997.

وبلغت نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الماضية 52 بالمئة مقابل 3،58 بالمئة في 1997,ولم تتم الاشارة الى تسجيل حوادث تذكر اثناء الاقتراع.

وكانت تمت دعوة الناخبين الذين يبلغ اجمالي عددهم نحو 5،15 مليونا لاختيار 325 نائبا للسنوات الخمس المقبلة في 95 دائرة انتخابية من بين مرشحين عن 33 حزبا و13 لائحة مستقلة,واختار الناخبون 295 نائبا في الدوائر الانتخابية و30 نائبة ضمن "لائحة وطنية" منفصلة لتأمين حصة تمثيلية للنساء.

ويتوقع ان تنشر نتائج الانتخابات الموقتة السبت والنتائج النهائية مساء الاحد.

واشارت استطلاعات للرأي سبقت الحملة الانتخابية الى احتمال فوز حزب العدالة والتنمية (اسلامي معتدل) في هذه الانتخابات. وكان حصل على 42 مقعدا في الانتخابات الماضية وحل ثالثا خلف حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (50 مقعدا) وحزب الاستقلال (48 مقعدا) اكبر احزاب التحالف الحكومي الحالي.

واذا كان العدالة والتنمية يملك حضورا بين اوساط الطبقات الوسطى في المدن فان المفاجأة يمكن ان تأتي من الارياف حيث تملك "الحركة الشعبية" المكونة من اندماج ثلاثة تشكيلات سياسية سابقة بينها خصوصا تشكيلات امازيغية (بربرية) حضورا.

ويتمايز تحالف يساري من خارج التحالف الحكومي مكون من ثلاثة احزاب باعتباره الدستور الحالي "غير ديمقراطي" والمطالبة باصلاحه بصورة عاجلة.

غير ان نظام الاقتراع في المغرب الذي يعتمد الاقتراع المباشر باللائحة النسبية على قاعدة فوز الاقوى، لا يتيح لاي حزب سياسي الحصول على الغالبية المطلقة ويجعل تعيين رئيس الوزراء اختصاصا حصريا للملك.

واجمالا تتوزع الاحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات الى ثلاثة توجهات كبرى هي الاسلاميون وضمنهم خصوصا حزب العدالة والتنمية واحزاب التحالف الحكومي واليسار من خارج التحالف الحكومي.

ولوحظ في مجمع من المكاتب الانتخابية في مدرسة "الاوداية" في حي "لعلو" في وسط العاصمة اقبال خصوصا من كبار السن والنساء ربات البيوت على الانتخاب.

وقال سعيد النجدي (58 عاما-سائق) "انا اصوت في كل مرة املا في الاصلاح.. هذه الاحزاب تعطينا كل يوم اقوالا لا يطبقونها. انا احاول التصويت للجيد".

وعن رأيه في احتمال فوز الاسلاميين "اذا فازوا نريدهم ان يكونوا اسلاميين حقيقيين وليس مخربين ولا يتنابذون مع الناس او يقتلون اخاهم المسلم".

من جانبها قالت خديجة (62 عاما-ربة بيت) "صوت لمن يستحق صوتي ولوجه الله وبدون ضغوط" معتبرة ان هناك "بالزاف" (الكثير) من الاحزاب في المغرب.

ولدى سؤال عائشة (34 عاما-ربة بيت) لمن صوتت قالت من دون ان تجيب عن السؤال "من تعرفه افضل ممن لا تعرفه".

وفي المقابل لم تتردد جميلة (21 عاما-طالبة جامعية) بالقول "نأمل في التغيير" واضافت هذه الشابة غير المحجبة "نتمنى فوز الاسلاميين لتغيير الاوضاع لان القدامى لم يفعلوا لنا شيئا".

وفي الشارع المجاور قال عبد الرحيم (35 عاما-سائق) "لم اصوت في السابق ولن اصوت اليوم. هذا غير مجد" مضيفا "هناك 33 حزبا وآلاف المرشحين ولكن لا احد فيهم يقنعني..هم يطلقون الوعود بتحسين الامور في حين ان الغلاء والبطالة تتفشى في البلاد".

وفي الاثناء اعلن 52 مراقبا دوليا يتابعون لاول مرة الانتخابات التشريعية في المغرب انهم سيصدرون تقريرا اوليا عن الانتخابات مساء اليوم السبت وتقريرا نهائيا مكتوبا في غضون اسابيع.

وقال خورخي كيروغا راميريز الرئيس البوليفي السابق الذي يرأس فريق المراقبين في تصريحات صحافية اثر زيارة قام بها لعدد من مكاتب الاقتراع في مدرسة وسط العاصمة الرباط "نحن هنا لمتابعة العملية الانتخابية".

واضاف راميريز "ان الفرق التي تم نشرها ستعود اليوم (السبت) الى الرباط وسنصدر تقريرا اوليا مساء غد وتقريرا نهائيا في الاسابيع المقبلة".

وارسل الفريق من المعهد الوطني الديمقراطي الاميركي للشؤون الدولية وهو منظمة غير حكومية مقرها واشنطن تترأسها وزيرة الخارجية الاميركية السابقة مادلين اولبريت,وتعمل هذه المؤسسة على تعزيز الديمقراطية في العالم.

وكان المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان، المكلف من الملك محمد السادس مراقبة حسن سير الانتخابات، طلب ايفاد هذه المهمة.

وقال احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري الذي كان برفقة راميريز في مكتب الاقتراع، "ما نسعى اليه هو التأكد فعلا اننا دخلنا عهدا لن يعود هناك فيه طعن في الانتخابات"، مضيفا "اذا تأكد فعلا هذا الامر سيكون مكسبا كبيرا للديمقراطية". (أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى