> طور الباحة «الأيام» علي الجبولي:
قال الأخ عبدالرزاق عبدالله المجيدي، مدير عام مديرية المقاطرة رئيس المجلس المحلي إن مقومات تأسيس مديرية المقاطرة لم تتحقق حتى اليوم، وهو ما يتنافى والهدف من إنشائها كمديرية مستحدثة.
وأضاف المجيدي في تصريح لـ «الأيام»: «استحدثت مديرية المقاطرة بمحافظة لحج في 98م بهدف تعويض أبناء المنطقة عن سنوات الحرمان التي عانوها من سابق، غير أن عملية الاستحداث هذه لم يرافقها إيجاد مقومات كيان الوحدة الإدارية كتوفير الخدمات الضرورية سواء في عاصمتها معبق أو في بقية مناطقها المتناثرة حيث اقتصرت البنية التحتية حتى الآن على إقامة المجمع الإداري في العاصمة، هذه الصعوبات رمت بثقلها على حياة المواطنين الذين انتظروا طويلاً وصول مشاريع خدمية، ولكن لا حياة لمن تنادي».
وعن أسباب هذا التأخر في توفير الخدمات في المقاطرة قال: «ضعف الموارد المالية المحلية تحت بند إيراد محلي، وهناك مناطق ذات نشاط تجاري كانت ضمن النطاق الجغرافي والإداري للمديرية جرى ضمها إلى محافظة تعز مما حرم المديرية من الإيرادات القانونية التي يتطلب توظيفها لصالح مشاريع الخدمات، ثم إن الامتداد الشاسع للمديرية وتضاريسها الوعرة وصعوبة الطرقات الداخلية شكلت عوائق طبيعية أمام التنمية في ظل شح إمكانيات السلطة المحلية، إلى جانب عزوف الصناديق الإنمائية والمنظمات المانحة عن إقامة مشاريع خدمات في المديرية إلا فيما ندر.. ما هو حاصل حالياً أن المجلس المحلي أصبح مثقلاً بمديونية تراكمت عليه في تنفيذ بعض مشاريع الخدمات خلال السنوات الماضية، وبقاء الحال كما هو عليه يعطل عملنا ويضعنا في إحراجات أمام المواطنين. مثلاً نحن كسلطة محلية يتوجب علينا الإقامة في عاصمة المديرية لكن وضع العاصمة يفتقر لأبسط مقومات الحياة فهي تفتقر للماء والكهرباء والاتصال وأبسط المحال التجارية والخدمية».
وختم حديثه بالقول: «معالجة الأوضاع الصعبة في المقاطرة بحاجة إلى قلب يخشع وعين تدمع أقولها بصراحة نابعة من أمانة المسؤولية من خلال ما لمسته وشاهدته أثناء جولتي في بعض قرى المقاطرة عقب تسلمي مهام عملي كمدير عام للمديرية مطلع الشهر الفائت، هذه الأوضاع يتطلب تذليلها تدخلاً مباشراً من السلطة المحلية في المحافظة، وأجدها فرصة لدعوة الأخوين عبدالوهاب الدرة، محافظ المحافظة وعلي حيدرة ماطر، نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي إلى إيلاء هذه المديرية المستحدثة جل اهتمامهما، كما أهيب بالصناديق والمنظمات المانحة أن يزوروا مناطق المقاطرة للتعرف على حجم معاناة أبنائها ومتطلباتهم الضرورية من المشاريع الخدمية».
وأضاف المجيدي في تصريح لـ «الأيام»: «استحدثت مديرية المقاطرة بمحافظة لحج في 98م بهدف تعويض أبناء المنطقة عن سنوات الحرمان التي عانوها من سابق، غير أن عملية الاستحداث هذه لم يرافقها إيجاد مقومات كيان الوحدة الإدارية كتوفير الخدمات الضرورية سواء في عاصمتها معبق أو في بقية مناطقها المتناثرة حيث اقتصرت البنية التحتية حتى الآن على إقامة المجمع الإداري في العاصمة، هذه الصعوبات رمت بثقلها على حياة المواطنين الذين انتظروا طويلاً وصول مشاريع خدمية، ولكن لا حياة لمن تنادي».
وعن أسباب هذا التأخر في توفير الخدمات في المقاطرة قال: «ضعف الموارد المالية المحلية تحت بند إيراد محلي، وهناك مناطق ذات نشاط تجاري كانت ضمن النطاق الجغرافي والإداري للمديرية جرى ضمها إلى محافظة تعز مما حرم المديرية من الإيرادات القانونية التي يتطلب توظيفها لصالح مشاريع الخدمات، ثم إن الامتداد الشاسع للمديرية وتضاريسها الوعرة وصعوبة الطرقات الداخلية شكلت عوائق طبيعية أمام التنمية في ظل شح إمكانيات السلطة المحلية، إلى جانب عزوف الصناديق الإنمائية والمنظمات المانحة عن إقامة مشاريع خدمات في المديرية إلا فيما ندر.. ما هو حاصل حالياً أن المجلس المحلي أصبح مثقلاً بمديونية تراكمت عليه في تنفيذ بعض مشاريع الخدمات خلال السنوات الماضية، وبقاء الحال كما هو عليه يعطل عملنا ويضعنا في إحراجات أمام المواطنين. مثلاً نحن كسلطة محلية يتوجب علينا الإقامة في عاصمة المديرية لكن وضع العاصمة يفتقر لأبسط مقومات الحياة فهي تفتقر للماء والكهرباء والاتصال وأبسط المحال التجارية والخدمية».
وختم حديثه بالقول: «معالجة الأوضاع الصعبة في المقاطرة بحاجة إلى قلب يخشع وعين تدمع أقولها بصراحة نابعة من أمانة المسؤولية من خلال ما لمسته وشاهدته أثناء جولتي في بعض قرى المقاطرة عقب تسلمي مهام عملي كمدير عام للمديرية مطلع الشهر الفائت، هذه الأوضاع يتطلب تذليلها تدخلاً مباشراً من السلطة المحلية في المحافظة، وأجدها فرصة لدعوة الأخوين عبدالوهاب الدرة، محافظ المحافظة وعلي حيدرة ماطر، نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي إلى إيلاء هذه المديرية المستحدثة جل اهتمامهما، كما أهيب بالصناديق والمنظمات المانحة أن يزوروا مناطق المقاطرة للتعرف على حجم معاناة أبنائها ومتطلباتهم الضرورية من المشاريع الخدمية».
