> أكد لـ «الأيام» الأستاذ علي محمد الكحلاني رئيس المؤسسة الاقتصادية اليمنية أن المؤسسة لا تسعى للربح في السلع المتعلقة بقوت المواطنين الضروري، بل تسعى إلى التخفيف من الأزمات التي تقع بن الحين والآخر في هذه السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مثل الأزمة الاخيرة التي وقعت في مادة القمح.

وأضاف الأستاذ الكحلاني قائلا:«نحن في المؤسسة نعمل وفق سياسة الدولة بحرية السوق وعدم السماح بالاحتكار.. وعلى هذا الأساس قمنا بالتدخل عندما حصلت أزمة القمح، واستوردنا كميات كبيرة منها وأوصلناها إلى كافة أنحاء اليمن بل وإلى كل منزل، وحرصنا على أن تكون أسعارنا أقل بكثير من تلك التي اعتاد المواطنون دفعها، لأن الارتفاع الكبير في الأسعار وقع نتيجة اختلال في كمية العرض والطلب وتحكم قلة من التجار في إمكانات التخزين والطحن لم يكن له ما يبرره، بالرغم من علمنا أن بعض الدول التي تعتبر من أكبر مصدري مادة القمح مثل كندا والاتحاد الأوروبي ودول شمال أفريقيا أصيبت بجفاف وقل إنتاجها، والنقطة الثانية هي انخفاض المخزون العالمي وعلى وجه الخصوص في أستراليا وحظر الأرجنتين تصدير قمحها، إضافة إلى أن دولاً مصدرة للقمح مثل الهند وتركيا أصبحتا من كبار المستوردين له، وأخيراً فإن دولاً كانت من أكبر الدول المصدرة للقمح تقوم الآن باستعماله لاستخراج مواد نفطية منه».

واستطرد رئيس المؤسسة الاقتصادية: «أما فيما يتعلق بمادة الدقيق فالمؤسسة لم تلتزم بتوفيره لأنها لا تملك المطاحن، علماً بأن الطاقة الإنتاجية للمطاحن اليمنية تزيد عن ثمانية آلاف طن يومياً، وما يحتاجه السوق المحلي يومياً هو ثلاثة آلاف طن، أي أن هناك فائضاً في الإنتاج يمكن تصديره إلى الخارج».