> تسلمت «الأيام» تعقيباً من لجنة ملاك الأراضي (عدن ولحج) على تصريح الأخ د. صالح باصرة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالنزول إلى محافظة عدن وبعض المحافظات، الذي نشرته الصحيفة يوم الثلاثاء 2007/9/18م وعملاً بحق الرد ننشر ما جاء فيه:

«في الوقت الذي كنا نتوقع أن يحمل التصريح لنا بارقة أمل بعد أن لمسنا الجدية التي صبغت تعامل اللجنة أثناء نزولها ولقاءاتها ما رفع سقف توقعاتنا.

لكن شكل لنا مفاجأة، حيث أكد أنه لم يتغير شيء في الحلول والمعالجات التي تقدمها السلطة والتي تخلط الحابل بالنابل وتجعل الضحية هو الجاني وتصر على نفس المعالجات التي تبشر بها منذ العام 1994م والتي لم تبصر النور كونها تتعارض مع الواقع الذي لم تره السلطة وتصر على إنكاره والذي يفصح بأن هناك حقوقاً وأملاكاً ومكتسبات لأبناء عدن ولحج مثلهم مثل إخوانهم في بقية المحافظات.

وصار لزاماً علينا أن نوضح ما يلي:

-1 أن اللجان كانت وزارية أم رئاسية ما أتت من صنعاء إلا للاطلاع على معاناة المواطنين وما يلقونه من القيادات المتعاقبة عليهم، وكذا من أجل إنصافهم وليس لمعاقبتهم لأنهم طالبوا بحقوقهم الموروثة والمكتسبة، ولم تأت اللجان كي تصور الأمر وكأن الدولة هي المجني عليها والمواطنين هم المعتدون خاصة أن هؤلاء المواطنين لم يأتوا من المريخ وإنما هم نبت هذه الأرض الطيبة وهم أهلها، وأن من أبسط حقوقهم مساواتهم بإخوانهم في المحافظات الأخرى التي يمتلكون ويتملكون فيها الأراضي والجبال والوديان والسهول والأشجار والأحجار والمدر.

فلماذا الاستثناء على عدن ولحج؟ أم أن هناك تمييزاً بين المواطنين، فمن له حق أن يملك ومن ليس له حق وعليه أن يتحول إلى أجير ومستأجر للأرض التي ينتمي إليها خلافاً لحقه الشرعي والقانوني.

-2 أن الحلول التي تصنع في الغرف المغلقة بناء على وجهة نظر من له مصلحة في أن تأتي الحلول وفق معطياته هي حلول ميتة لا أمل لها في أن ترى النور كونها تخالف الواقع وما ينبض به من أملاك وحقوق موروثة ومكتسبة، كما لايصح أن يصبح الخصم هو الحكم وهو المكلف بتنفيذ الحكم.

-3 أن استمرار سياسة الدولة في إنكار الحقوق والاستقواء بالسلطة لفرض واقع الاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين في عدن ولحج يمثل جوهر المشكلة، فليس للدولة حق إلا بما يثبت في الوثائق التي تحوزها، والقضاء كفيل بالفصل فيما اختلف فيه، وهذا ما يتم التعامل به في بقية المحافظات.

-4 أن الإصرار على تطبيق ما هو سلبي من قوانين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وعلى رأسها قانون الإصلاح الزراعي (لا ملكية) وتخصيص محافظتي عدن ولحج بتطبيقه وحرمانهما من قوانين دولة الوحدة يضع علامة استفهام كبيرة، وما أشبه الليلة بالبارحة، بالأمس طبقت علينا قوانين لم نرتضها واليوم نعامل بما يخالف قوانين ارتضيناها.

-5 أن محاولة تصوير المشكلة بأنها بين ملاك الأراضي (وهم الضحية الأولى) وبين من منحت لهم أراض بعقود من الدولة (وهم الضحية الثانية) هي محاولة لصرف النظر عن جوهر المشكلة وللتغطية على سادة الفساد وناهبي الأراضي بالكيلومترات وصك براءة لهم.

-6 أن نقض الاتفاق الذي تم مع وزير الإدارة المحلية الأستاذ عبدالقادر هلال ومحافظ عدن الأستاذ أحمد الكحلاني في اجتماعنا معهم في ديوان المحافظة الذي ينص على أن لا تفرض علينا الحلول وأن نشارك في وضعها يؤكد عدم احترام قرارات مجلسي النواب والوزراء، وللدلالة على ذلك هذه أراضي اللحوم دارسعد لم تنفذ فيها القرارات، فأين المصداقية، وكذا أين المصداقية في قرارات اللجان المتعاقبة للنظر في قضايا الأراضي والفصل فيها خاصة أن الملاك قد سلموا وثائقهم إلى اللجنة وإلى الآن لم يتم الفصل ولم يتم إعادة الوثائق إلى أصحابها وتم التنصل من كل قرارات اللجان السابقة، فأين المصداقية؟

إننا نؤكد للجنة الوزارية وكذا الرئاسية بأن الدولة إذا توفرت لديها الجدية لحل المشاكل المتراكمة التي سببتها أجهزتها المتعاقبة فإن طريق الحل واضح، الاعتراف بالحقوق وعدم فرض الحلول وإشراك أصحاب الحقوق في وضع الحلول واحترام الاتفاقيات،

وإن دون ذلك الفشل وما يترتب عليه من فتن وتداعيات خطيرة لا نرغب بها».