تظلم متقاعدي مصنع الثورة بعدن إلى وزير الخدمة من تدني معاشاتهم
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> بعث عمال وموظفون متقاعدون من مصنع الثورة للأدواث المعدنية بمحافظة عدن سابقاً، تظلماً عبر «الأيام» إلى الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، بشأن تدني معاشاتهم التقاعدية الى مستوى لا يلبي أبسط المتطلبات المعيشية لأسرهم.
وأوضحوا في تظلمهم قائلين:
«نحن عمال وموظفون بمصنع الثورة للأدوات المعدنية بعدن (قطاع عام) سابقا وبعد الخصخصة مصنع سيغما غاز نحيطكم علماً بأنه تمت إحالتنا إلى المعاش التقاعدي بعد خدمة طويلة في القطاع العام وكذا سنوات قليلة في القطاع الخاص بعد خصخصة المصنع إلا أنه مع ذلك تم إحالتنا إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع عدن ولم نحل كباقي موظفي الدولة إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حيث لم تحتسب خدماتنا الطويلة في القطاع العام ولم يراع أن المصنع أصلاً كان يتبع القطاع وفترة عملنا الأطول فيه أثناء تبعيته للقطاع العام.
والآن ها نحن نعاني من تدني معاشاتنا التي تتراوح ما بين 4400 ريال و9000 ريال ونحن على هذا الحال منذ خمس سنوات نتقاضى معاشات تقاعدية لا تلبي أبسط الاحتياجات المعيشية لأسرنا ولم نحظ بأي زيادة ولا إكرامية.
وقد سبق أن تقدمنا بشكوانا إلى عدة جهات رسمية في محافظة عدن للقيام بتسوية وضعنا التقاعدي أسوة بباقي موظفي القطاع العام وإعادة حقوقنا المنتقصة إلينا ورفع معاشاتنا.
إلا أنه لم تقم تلك الجهات بمسئوليتها تجاهنا وما زلنا نعاني من ظروف معيشية قاسية جراء ذلك.
الأخ وزير الخدمة المدنية إننا نتوجه إليكم بتظلمنا هذا من تدني معاشاتنا إلى حد لا يعقل آملين منكم سرعة البت في قضيتنا الإنسانية قبل أي شيء آخر واتخاذ المعالجات».
وأوضحوا في تظلمهم قائلين:
«نحن عمال وموظفون بمصنع الثورة للأدوات المعدنية بعدن (قطاع عام) سابقا وبعد الخصخصة مصنع سيغما غاز نحيطكم علماً بأنه تمت إحالتنا إلى المعاش التقاعدي بعد خدمة طويلة في القطاع العام وكذا سنوات قليلة في القطاع الخاص بعد خصخصة المصنع إلا أنه مع ذلك تم إحالتنا إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع عدن ولم نحل كباقي موظفي الدولة إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حيث لم تحتسب خدماتنا الطويلة في القطاع العام ولم يراع أن المصنع أصلاً كان يتبع القطاع وفترة عملنا الأطول فيه أثناء تبعيته للقطاع العام.
والآن ها نحن نعاني من تدني معاشاتنا التي تتراوح ما بين 4400 ريال و9000 ريال ونحن على هذا الحال منذ خمس سنوات نتقاضى معاشات تقاعدية لا تلبي أبسط الاحتياجات المعيشية لأسرنا ولم نحظ بأي زيادة ولا إكرامية.
وقد سبق أن تقدمنا بشكوانا إلى عدة جهات رسمية في محافظة عدن للقيام بتسوية وضعنا التقاعدي أسوة بباقي موظفي القطاع العام وإعادة حقوقنا المنتقصة إلينا ورفع معاشاتنا.
إلا أنه لم تقم تلك الجهات بمسئوليتها تجاهنا وما زلنا نعاني من ظروف معيشية قاسية جراء ذلك.
الأخ وزير الخدمة المدنية إننا نتوجه إليكم بتظلمنا هذا من تدني معاشاتنا إلى حد لا يعقل آملين منكم سرعة البت في قضيتنا الإنسانية قبل أي شيء آخر واتخاذ المعالجات».