> خاض كبار القضاة في تركيا أمس الجمعة في جدل عنيف بشأن خطط الحكومة لتعديل الدستور ودعوا الى حماية النظام العلماني للحكم في البلاد.

ويريد حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية تعديل الدستور الحالي الذي يرجع الى فترة حكم عسكري في اوائل الثمانينات لكن النخبة العلمانية في تركيا تخشى ان تدعم النتيجة النهائية نفوذ الدين.

وقال رؤساء محاكم الاستئناف في بيان بعد نقاش طويل للتعديلات المقررة "اي اضعاف للمبدأ العلماني بصورة مباشرة او غير مباشرة من خلال تنظيمات جديدة غير مقبول على الاطلاق."

ودعا القضاة ايضا الى مزيد من النقاش العام المفتوح لضمان اكبر اتفاق ممكن لأي تعديلات تجرى.

وجاء بيانهم بعدما عبر عمداء الجامعات عن مخاوف مشابهة بشأن نوايا الحكومة واساليبها في الاعداد للاصلاح الدستوري.

وتقول الحكومة التي اعيد انتخابها بأغلبية كبيرة في يوليو تموز انها تدعم العلمانية تماما وتقول ان الدستور الجديد سيعزز حقوق الفرد والحريات بما يجعل تركيا اكثر اتفاقا مع انظمة الاتحاد الاوروبي الذي تأمل الانضمام اليه.

ويخشى العلمانيون ان تكون تلك مجرد حيلة للسماح للحكومة بتخفيف القيود على الرموز الدينية مثل الحجاب في الحياة العامة.

ودعا حزب العدالة الاسلامية الى اصلاحات ليبرالية على نمط الاتحاد الاوروبي منذ جاء الى السلطة في 2002,وينفي الحزب ان يكون له اي برنامج اسلامي سري,ولم يوضح الحزب بعد ما اذا كان الدستور الجديد سيتضمن اي اشارة مباشرة الى قضايا مثل الحجاب.

ومن المتوقع ان يبدأ البرلمان مناقشة مسودة نص للدستور اعده اكاديميون بعدما يعاود الانعقاد الاسبوع القادم عقب انتهاء العطلة الصيفية.

وتقول الحكومة ان النص النهائي سيطرح في استفتاء عام بمجرد ان يوافق عليه البرلمان.