الهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية الحكومية:نحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن تبعات المماطلة والتسويف في التعامل مع الحقوق والمطالب العادلة

> صنعاء «الأيام» خاص :

> عقدت الهيئات الادارية لنقابات هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية لقاء موسعا في رحاب جامعة صنعاء خلال الفترة من 25 - 28 سبتمبر 2007م وقفت فيه أمام العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بحقوق اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ومطالبهم العادلة، كما اعطت اهتماما خاصا لإصلاح وتطوير التعليم الجامعي .

وفي ختام اللقاء عبرت الهيئات الادارية للنقابات عن تهانيها الحارة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وللشعب اليمني كافة بمناسبة اعياد الثورة اليمنية المباركة .

وناقشت الهيئات الادارية للنقابات مستوى تنفيد الاتفاقات الموقعة مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها الاتفاق الذي تم توقيعه مع دولة رئيس مجلس الوزراء في 19 مايو 2007، وما نتج عنها من توجيهات والتي تم بموجبها تعليق الاضراب وكذلك التوجيهات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية والتي قوبلت بمماطلة وتسويف من الجهات ذات العلاقة .

وبعد مناقشة مستفيضة لمجمل القضايا المطروحة في جدول الاعمال خلص المجتمعون الى الآتي :

1) ان اصلاح اوضاع الجامعات ومعالجة الاختلالات فيها لا يتأتى الا من خلال تحقيق الاستقلال المالي والاداري والاكاديمي للجامعات وفقا لقانون الجامعات اليمنية الحكومية .

2) مطالبة الجهات المختصة سرعة اصدار نظام وظائف واجور اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية .

3) اكدت النقابات على ان المجلس الاعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المسئولة والمشرفة على الجامعات واعضاء هيئة التدريس والمخولة بموجب قانون الجامعات اليمنية رقم (18) لعام 1995م بمعالجة قضاياها وتؤكد ان تدخل الجهات الاخرى يؤدي الى ارباك العملية التعليمية فيها واعاقة عملية اصلاح وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي ومعالجة القضايا المتعلقة بالجامعات اليمنية .

4) ضرورة اجراء تعديل على القانون رقم (43) لعام 2005، نظرا لعدم استيعابه لطبيعة وخصوصية الوظيفة الاكاديمية المتعارف عليها والواجب الالتزام بها وفق اتفاقية (ليما) لاستقلال الجامعات .

5) استنكار ما ورد في رسالة وزير الخدمة المدنية والتأمينات الموجهة لدولة الاخ رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2007/8/12 والمتعلقة باستحقاقات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كونها تضمنت العديد من المغالطات وقلب الحقائق، وقد فند المجتمعون ما ورد بهذه الرسالة من خلال رد توضيحي لدولة الاخ رئيس مجلس الوزراء .

6) ضرورة الاسراع في معالجة الاختلالات التي رافقت تطبيق القانون رقم (43) لسنة 2005 على اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والتي ترتب عليها حرمان عدد منهم من بعض حقوقهم (مثل بدل طبيعة العمل وما سمي ببدل طبيعة عمل مرحل)، علما بأن اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كافة لم يستفيدوا من التغيير الذي حصل في الاجور والمرتبات الناتج عن تطبيق القانون رقم (43) لعام 2005م .

7) ان عدم استيعاب بعض الجهات لطبيعة الوظيفة الاكاديمية وفي مقدمتها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات للوظيفة الاكاديمية أدى الى ضياع حقوق اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين تمت تسوية اوضاعهم بعد حصولهم على شهادتي الماجستير والدكتوراه او حصلوا على ترقيات علمية جديدة تستند الى الابحاث العلمية وليس الى الشاغر الوظيفي ما يجعلنا نؤكد على ضرورة تنفيذ الاستقلال الكامل للجامعات .

8) تعبر الهيئات الادارية للنقابات عن اسفها البالغ لما تعرضت له نقابتا جامعتي حضوموت وذمار وتؤكد تأييدها ودعمها لمطالبهما المشروعة وتشدد على اهمية العمل المشترك بروح الفريق الواحد وتؤكد على ان القوانين والانظمة واللوائح النافدة هي الفيصل في معالجة المـشاكل التي تحدث.

9) اتفق الحاضرون على ضرورة تفعيل وتعزيز العمل المشترك بين نقابات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية واستكمال تطوير آلياته والاسراع في اقرار الاعلان النهائي للائحة التنسيق المنظمة لذلك .

10) أكد الحاضرون بشكل خاص على ضرورة تنفيذ التوجيهات السابقة بخصوص تحسين اوضاع رواتب اعضاء الهيئة التدريسية المساعدة ومضاعفة اعتمادات بدل البحث الميداني لهم .

وقد وجهت النقابات عدة رسائل الى الجهات الحكومية المختصة تضمنت التأكيد على المطالب المختلفة والتي كانت قد وجهتها اليها سابقا وشددت عليها في هذا اللقاء وتؤكد النقابات انها ستستمر في فعالياتها بشكل مشترك حتى تحقيق تلك المطالب، وفي حالة عدم الاستجابة فإنها ستلجأ الى كافة الطرق المشروعة قانونا في الحصول عليها وتحمل الجهات المعنية كامل المسئولية عن تبعات المماطلة والتسويف في التعامل مع الحقوق والمطالب العادلة لهيئة التدريس، وأقرت الهيئات الادارية عقد اللقاء الموسع الثاني بعد اللقاء العاجل مع رئيس الوزراء .

وتهيب نقابات هيئة التدريس بكافة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني للتضامن معها ومساندتها في اصلاح اوضاع التعليم الجامعي وتطويره لما فيه خير ومصلحة الوطن .

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى