نواب المعارضة والمستقلون: طلب الحكومة اعتمادا إضافيا مكافأة جديدة للفساد
> «الأيام» عن «الصحوة نت» :
> حمل نواب المعارضة والمستقلون أغلبية الحزب الحاكم مسئولية تمرير الاعتماد الإضافي الذي تقدمت بطلبه الحكومة الأسبوع الماضي بأكثر من 267 مليار ريال.
وفي حين امتنع نواب في الحزب الحاكم التعليق لـ«الصحوة نت» على الاعتماد الإضافي ودور الأغلبية في عدم تمريره, اعتبر النواب في كتلة المعارضة والمستقلين طلب الحكومة لاعتماد جديد وفي هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مكافأة جديدة للفساد وإصراراً من السلطة وحزبها الحاكم على الاستمرار في سياساتها الخاطئة.
وقال النائب علي عشال عضو الكتلة البرلمانية للإصلاح: إن الاعتمادات الإضافية أصبحت سياسة ثابتة للحكومة منذ السنوات الخمس الماضية, مؤكداً لـ«الصحوة نت» أن الاعتماد الإضافي موازنة خارج الموازنة التي أقرها مجلس النواب وتصرف في بنود ليست لها صفات الضرورات القصوى وفيها تجاوزات ملحوظة وبنود وراءها مفاسد كبرى كما يتم صرفها بعيداً عن الرقابة والشفافية. وأضاف: هذه الاعتمادات تفتح هامشاً واسعاً للفساد، لتنفيذ ما تراه الحكومة خارج البرنامج الاستثماري وخارج بنود الموازنة بعيدا عن رقابة البرلمان.
وأشار إلى أن لوبيات الفساد تجد بغيتها في هذه الاعتمادات الإضافية وتلتهم ما تستطيع التهامه.
وعن دور البرلمان في رفض هذا الاعتماد قال عشال:«مللنا من الحديث عنها في السنوات الماضية وبيان سوءة هذه الاعتمادات ولكن الحكومة تقابل النصائح والتحذيرات بأذن من طين وأخرى من عجين», محملاً في الوقت ذاته أغلبية الحزب الحاكم في المجلس مسئولية تمريره.
وانتقد من «يتبارون» في الحديث والنقد من كتلة المؤتمر الشعبي ولكن في الأخير ترى أيديهم ترتفع بالموافقة, معبراً عن أسفه, وقال بأن هذا السلوك الحكومي والبرلماني أصبح سلوكا ممجوجا ويوحي للمراقبين بأن القرارات لا تصنع علمياً.
واستطرد:«كنا تفاءلنا خيراً من كلام د.سيف العسلي وزير المالية السابق الذي تم إبعاده من الوزارة، عندما تحدث عن مفاسد هذه الاعتمادات ووعد أمام البرلمان بعدم فتح اعتماد إضافي».
وأوضح عشال أن المجلس في تركيبته الحالية المختلة التي يسيطر فيها المؤتمر الحاكم على الأغلبية, لا يستطيع عمل شيء سواء سواءً تجاه الاعتماد الإضافي أو غيره من السياسات الخاطئة للسلطة.
من جانبه اعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي د.محمد صالح علي طلب الحكومة لاعتماد جديد وبهذا المبلغ وفي هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد طلبا غير مبرر لا سيما وأن الحكومة التزمت أمام المجلس بعدم طلب أي اعتماد إضافي.
وقال لـ«الصحوة نت» إن هذه السلطة لا تعير مجلس النواب أي قدر من الاحترام وكان يجدر بها أن تحترم وعدها.
وأكد أن السلطة القائمة ليست لديها معالجات حقيقية للمشكلات والمعضلات التي يواجهها الشعب, مشيراً إلى الاحتقانات التي عمت مختلف محافظات الجمهورية بسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها السلطة سواء من حيث الارتفاع الفاحش للأسعار أو تعاطيها مع الاحتجاجات المطلبية للشعب بأسلوب قمعي.
وتابع نائب رئيس كتلة الاشتراكي: «هذه السلطة فقدت القدرة على إنتاج سياسات قادرة على معالجة هذه الأوضاع وتتخذ نفس الأدوات الفاشلة لها وهي سياسة العبث بموارد الدولة وعدم الاكتراث بالشعب».
واستطرد:«كان الأحرى بالسلطة في مثل هذا الموقف أن تعود إلى المقترحات والحلول التي طرحت وقدمت من البرلمان بخصوص الاعتمادات أو ما يطرح من الشارع», معتبراً هذا الاعتماد مكافأة جديدة للفساد وإصرارا من السلطة وحزبها الحاكم على الاستمرار في السياسات الخاطئة والفاشلة.
وأكد أن هذه الاعتمادات تشكل لأغراض ليس لها علاقة بالتنمية. وعن موقف المعارضة في البرلمان من هذا الاعتماد أكد رفض نواب المعارضة «المشترك» لهذا الاعتماد الاضافي, وتمنى على الزملاء في المجلس من أعضاء المؤتمر الشعبي أن يرفضوا هذا الاعتماد لإعادة الاعتبار للمجلس أولاً لأن الحكومة التزمت أمامه بعدم طلب اعتماد جديد وتوقع القباطي أن يمرر هذا الاعتماد في ظل التركيبة الحالية للمجلس.
وقال:إن الكرة الآن في ملعب الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم متوقعاً أن لا يكون لها موقف جاد لرفضه.
النائب البرلماني المستقل صخر الوجيه من جهته أكد موقفه الرافض والمعروف لهذه الاعتمادات الإضافية.
ووصف هذا الاعتماد بالفاسد والتجاوز الإضافي الذي يسمونه زوراً وبهتاناً بالاعتماد الإضافي.
وأكد الوجيه لـ«الصحوة نت» أن الموازنة تعد عمداً بتقديرات خاطئة, متسائلاً ما معنى أن حالات الضرورة تأتي آخر العام؟
وقال الوجيه إن النظام القائم وحكومته دأبا على صرف الأموال بطريقة مخالفة للدستور والقانون ويطلب من أغلبيته في البرلمان تمرير مثل هذه المخالفات.
واتفق الوجيه مع سابقيه بأن هذا الاعتماد وغيره من تجاوزات الحكومة ستمرر عبر أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان.
وأوضح «كل عام يقولون اعتماد إضافي لدعم الأمن والأمن غير متوفر ولدعم الصحة والتعليم وهذه في تدهور مستمر», مضيفاً «هذه مفسدة إضافية تضاف إلى المفاسد السابقة التي ترتكبها الحكومة وحزبها».
وقد اتصلت «الصحوة نت» بالنائب نبيل باشا, وعبدالعزيز جباري فاعتذرا عن التعليق.
وفي حين امتنع نواب في الحزب الحاكم التعليق لـ«الصحوة نت» على الاعتماد الإضافي ودور الأغلبية في عدم تمريره, اعتبر النواب في كتلة المعارضة والمستقلين طلب الحكومة لاعتماد جديد وفي هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مكافأة جديدة للفساد وإصراراً من السلطة وحزبها الحاكم على الاستمرار في سياساتها الخاطئة.
وقال النائب علي عشال عضو الكتلة البرلمانية للإصلاح: إن الاعتمادات الإضافية أصبحت سياسة ثابتة للحكومة منذ السنوات الخمس الماضية, مؤكداً لـ«الصحوة نت» أن الاعتماد الإضافي موازنة خارج الموازنة التي أقرها مجلس النواب وتصرف في بنود ليست لها صفات الضرورات القصوى وفيها تجاوزات ملحوظة وبنود وراءها مفاسد كبرى كما يتم صرفها بعيداً عن الرقابة والشفافية. وأضاف: هذه الاعتمادات تفتح هامشاً واسعاً للفساد، لتنفيذ ما تراه الحكومة خارج البرنامج الاستثماري وخارج بنود الموازنة بعيدا عن رقابة البرلمان.
وأشار إلى أن لوبيات الفساد تجد بغيتها في هذه الاعتمادات الإضافية وتلتهم ما تستطيع التهامه.
وعن دور البرلمان في رفض هذا الاعتماد قال عشال:«مللنا من الحديث عنها في السنوات الماضية وبيان سوءة هذه الاعتمادات ولكن الحكومة تقابل النصائح والتحذيرات بأذن من طين وأخرى من عجين», محملاً في الوقت ذاته أغلبية الحزب الحاكم في المجلس مسئولية تمريره.
وانتقد من «يتبارون» في الحديث والنقد من كتلة المؤتمر الشعبي ولكن في الأخير ترى أيديهم ترتفع بالموافقة, معبراً عن أسفه, وقال بأن هذا السلوك الحكومي والبرلماني أصبح سلوكا ممجوجا ويوحي للمراقبين بأن القرارات لا تصنع علمياً.
واستطرد:«كنا تفاءلنا خيراً من كلام د.سيف العسلي وزير المالية السابق الذي تم إبعاده من الوزارة، عندما تحدث عن مفاسد هذه الاعتمادات ووعد أمام البرلمان بعدم فتح اعتماد إضافي».
وأوضح عشال أن المجلس في تركيبته الحالية المختلة التي يسيطر فيها المؤتمر الحاكم على الأغلبية, لا يستطيع عمل شيء سواء سواءً تجاه الاعتماد الإضافي أو غيره من السياسات الخاطئة للسلطة.
من جانبه اعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي د.محمد صالح علي طلب الحكومة لاعتماد جديد وبهذا المبلغ وفي هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد طلبا غير مبرر لا سيما وأن الحكومة التزمت أمام المجلس بعدم طلب أي اعتماد إضافي.
وقال لـ«الصحوة نت» إن هذه السلطة لا تعير مجلس النواب أي قدر من الاحترام وكان يجدر بها أن تحترم وعدها.
وأكد أن السلطة القائمة ليست لديها معالجات حقيقية للمشكلات والمعضلات التي يواجهها الشعب, مشيراً إلى الاحتقانات التي عمت مختلف محافظات الجمهورية بسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها السلطة سواء من حيث الارتفاع الفاحش للأسعار أو تعاطيها مع الاحتجاجات المطلبية للشعب بأسلوب قمعي.
وتابع نائب رئيس كتلة الاشتراكي: «هذه السلطة فقدت القدرة على إنتاج سياسات قادرة على معالجة هذه الأوضاع وتتخذ نفس الأدوات الفاشلة لها وهي سياسة العبث بموارد الدولة وعدم الاكتراث بالشعب».
واستطرد:«كان الأحرى بالسلطة في مثل هذا الموقف أن تعود إلى المقترحات والحلول التي طرحت وقدمت من البرلمان بخصوص الاعتمادات أو ما يطرح من الشارع», معتبراً هذا الاعتماد مكافأة جديدة للفساد وإصرارا من السلطة وحزبها الحاكم على الاستمرار في السياسات الخاطئة والفاشلة.
وأكد أن هذه الاعتمادات تشكل لأغراض ليس لها علاقة بالتنمية. وعن موقف المعارضة في البرلمان من هذا الاعتماد أكد رفض نواب المعارضة «المشترك» لهذا الاعتماد الاضافي, وتمنى على الزملاء في المجلس من أعضاء المؤتمر الشعبي أن يرفضوا هذا الاعتماد لإعادة الاعتبار للمجلس أولاً لأن الحكومة التزمت أمامه بعدم طلب اعتماد جديد وتوقع القباطي أن يمرر هذا الاعتماد في ظل التركيبة الحالية للمجلس.
وقال:إن الكرة الآن في ملعب الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم متوقعاً أن لا يكون لها موقف جاد لرفضه.
النائب البرلماني المستقل صخر الوجيه من جهته أكد موقفه الرافض والمعروف لهذه الاعتمادات الإضافية.
ووصف هذا الاعتماد بالفاسد والتجاوز الإضافي الذي يسمونه زوراً وبهتاناً بالاعتماد الإضافي.
وأكد الوجيه لـ«الصحوة نت» أن الموازنة تعد عمداً بتقديرات خاطئة, متسائلاً ما معنى أن حالات الضرورة تأتي آخر العام؟
وقال الوجيه إن النظام القائم وحكومته دأبا على صرف الأموال بطريقة مخالفة للدستور والقانون ويطلب من أغلبيته في البرلمان تمرير مثل هذه المخالفات.
واتفق الوجيه مع سابقيه بأن هذا الاعتماد وغيره من تجاوزات الحكومة ستمرر عبر أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان.
وأوضح «كل عام يقولون اعتماد إضافي لدعم الأمن والأمن غير متوفر ولدعم الصحة والتعليم وهذه في تدهور مستمر», مضيفاً «هذه مفسدة إضافية تضاف إلى المفاسد السابقة التي ترتكبها الحكومة وحزبها».
وقد اتصلت «الصحوة نت» بالنائب نبيل باشا, وعبدالعزيز جباري فاعتذرا عن التعليق.