> رأى محللون سياسيون فلسطينيون ان الانفصال بين الضفة الغربية وغزة يترسخ اكثر فأكثر بعد ثلاثة شهور على سيطرة حماس على قطاع غزة وسبعة اعوام على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ويؤكد المسؤولون في حركتي فتح وحماس باستمرار على اعادة الوحدة بين الاراضي الفلسطينية، لكن محللين يرون ان عودة العلاقة بين الضفة والقطاع الى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس على غزة “لايمكن لها ان تكون”.

وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سمير عوض لوكالة فرانس برس “من الناحية العملية نرى ان الانفصال يتعمق”.

واضاف عوض ان اعادة الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية “قد تصبح قضية جديدة تضاف الى قضايا الحل النهائي المختلف عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي”.

وتابع ان “الوضع كما هو عليه الان يشير الى ان وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة ستصبح مثلها مثل قضايا الحل النهائي - اللاجئون والقدس والمستوطنات - وهذا ما هو الاخطر في القضية”.

الا ان عوض رأى ان هذا الوضع لا يعود الى “اليوم فقط بل (بدأ) منذ انشاء السلطة الفلسطينية وتضمين الاتفاقيات السياسية تحكم اسرائيل على المعابر الى غزة وبين الضفة وغزة”.

واضاف ان “هذا الامر يتعمق اليوم اكثر من اي وقت مضى واسرائيل تعمل على تعميقه”، مشددا على ان “الفلسطينيين يجب ان يرفضوه رغم ان اسرائيل تمتاز بانها دولة الامر الواقع”.

ومن الاجراءات الاسرائيلية الجديدة بشأن قطاع غزة اعتباره “كيانا معاديا” بينما اعلن اكبر المصارف الاسرائيلية “بنك هبوعليم” الثلاثاء وقف التعامل مع المؤسسات المصرفية في القطاع بعد قرار الحكومة الاسرائيلية هذا.

واكد عوض ان الفلسطينيين على “مستوى المبادئ والقيم” يعتبرون ان “مجرد الحديث عن الانفصال بين شطري الوطن نوع من الهرطقة السياسية وغير مقبول مبدئيا”، لكنهم “غير قادرين على تطبيق هذا الموقف رغم اهميته”.

واعلنت حكومة اسماعيل هنية المقالة والعاملة في قطاع غزة ان قرار المصارف الاسرائيلية “لن يؤثر عليها”.

وقال احمد يوسف المستشار السياسي لهنية ان “هذا القرار لن يؤثر على الحكومة”.

واوضح احمد يوسف ان “هذه حسابات خاطئة وواهية وشعبنا لن يلتفت مطلقا الى هذه الاجراءات والقرارات”.

لكن اشرف العجرمي وزير شؤون الاسرى في الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض في الضفة الغربية، اكد ان قرار المصرف الاسرائيلي “يجسد الانفصال” لانه “سيحد من امكانية تعامل الحكومة في الضفة مع الموظفين في قطاع غزة”.

ويرى بعض المحللين ان تكريس الانفصال يصب في خدمة فئات فلسطينية داخلية ايضا اضافة الى المصالح الاسرائيلية.

وقال الكاتب السياسي هاني المصري ان خطر تكريس الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة “بات واردا اليوم اكثر من اي وقت مضى بشكل يعاكس ما يطلقه مسؤولون فلسطينيون من تصريحات”.

واضاف “على الصعيد الداخلي هناك فئات لها مصالح خاصة في الابقاء على حالة الانقسام لان بقاء الحالة الراهنة سيسمح لها بالاستمرار في التحكم بقرارات مرتبطة بمصالحها الخاصة”.

وتابع ان “اعادة اللحمة بين شطري الوطن يتنافى مع الوضعية السياسية الراهنة” لهذه الفئات.

اما المصلحة الاسرائيلية في الابقاء على “حالة الانفصال” بين الضفة وغزة “فمؤكدة” برأي المصري الذي اوضح ان “الفصل سيخلصها من تحمل مسؤوليتها كقوة احتلال وهذا يترتب عليه التخلي عن مسؤوليات اقتصادية وتجارية وكذلك المسؤولية السياسية”. وذكر المصري مثالا على ذلك اقتراحا قدمه الرئيس الاسرائيلي الحالي شيمون بيريز في بداية المحادثات السياسية التي اعقبت توقيع اتفاق اوسلو (1993)، باقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة.

لكن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رفض هذا الاقتراح بشدة.

وفي 2002 حينما فرضت اسرائيل حصارا على عرفات في مقره في رام الله (الضفة الغربية)، امر الزعيم الفلسطيني ببناء اعمدة حديدية في ساحة المطار في المقاطعة لمنع هبوط مروحيات فيها.

ورأى مراقبون في هذا الاجراء حينذاك تعبيرا من عرفات عن رفضه لفكرة نقل مقره من الى غزة بمروحية.ا.ف.ب