المحكمة تأمر بالإفراج عن فادي باعوم وآخرين عدا حسن باعوم والنيابة تستأنف
> المكلا «الأيام» خاص:
> اعربت هيئة التنسيق بين الفعاليات والاحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني بمحافظة حضرموت عن اسفها وحزنها العميق وشدة الغضب على «ما آل اليه حال القضاء والتقاضي والالتزام بالقانون في محافظة حضرموت واليمن عموما حيث لم تشهد حضرموت في تاريخها المضيء بقضائها العادل الذائع الصيت هذا التدخل السافر في القضاء وعمل القضاة من قبل السلطة».
وقالت الهيئة في بيان وجهته «الى جميع الحقوقيين وعلماء القانون داخل اليمن وخارجه وخصوصا منظمة العفو الدولية» -تسلمت «الأيام» نسخة منه: «ان المعتقلين في سجن المركزي يقبعون دون توجيه اي تهم لهم او حتى مجرد اجراء اي تحقيق يواجهون اليوم الظلم والتعسف والاذلال والاهانة وتغييب حقوقهم الانسانية والقانونية تماماً».
وأشار البيان «لقد عقدت محكمة المكلا يوم السبت 29 /9/ 2007م جلستها حيث افاد المحامي محمد صالح باشقير هيئة التنسيق بقوله: يطبق القانون ليس بحذافيره ولكن بحذفوره.. حيث في جلسة الاثنين الموافق 24 /9/ 2007م قرأت المحكمة الابتدائية بالمكلا الاتهامات المقدمة من النيابة ضد كل من المعتقل حسن احمد باعوم وأبنائه المعتقلين (فادي وسالم وفواز) وبقية المعتقلين محسن اليزيدي، صالح وبران، وحسن الطفي.. وتم تلاوة نصوص المواد المعاقب بموجبها من قانون العقوبات، وبذلك تعتبر المحكمة وجهت الاتهام ضد المعتقلين وفي حينها قدمنا نحن هيئة الدفاع طلبا بتعديل الوصف القانوني استنادا إلى نص المادة (362) إجراءات جزائية، وكان الاجدر بمحكمة الموضوع الفصل في طلب الافراج عن المعتقلين الا أن محكمة الموضوع تجاوزت ذلك واتخذت قرارها في جلسة يوم السبت 29/ 9/ 2007م القاضي بالآتي: الافراج عن فادي حسن باعوم والآخرين عدا حسن أحمد باعوم. وكان يفترض الافراج عنهم جميعا بما فيهم باعوم، وبذلك طبقت القانون بحذفوره وليس بحذافيره، لذا تم الطعن في القرار بالاستئناف استناداً إلى نصوص المواد 4 ، 184 ،195 ،415 ، 197 من قانون الاجراءات النافذة، حيث أن هذه المواد اكدت أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته وتصان فيها حرية الدفاع وكذا وجوب اجازة الافراج عن المعتقل باعوم، وكلنا امل في محكمة الاستئناف بتنفيذ القوانين بحذافيرها والافراج عن المعتقل (حسن أحمد باعوم).
ولقد اعترضت النيابة على الافراج عن المعتقلين وسوف تقوم بالاستئناف على قرار الافراج، خلال ثلاثة ايام أمام محكمة استئناف حضرموت، والتي بدورها سوف تفصل في الاستئناف بالتأييد أو عدم التأييد.
وبناء على معلومات تلقتها هيئة الدفاع من ذوي المعتقلين بأن صحة حسن باعوم في تدهور، وعليه تم تقديم طلب من هيئة الدفاع إلى قاضي محكمة الموضوع لتقديم العلاج اللازم للمعتقل باعوم.
وعليه أصدر قاضي المحكمة توجيهاته إلى النيابة العامة لتوجيه ادارة السجن المركزي بعرض أحمد حسن باعوم للعلاج الطبي اللازم.
فهل إعطاء العناية الصحية للمعتقل حسن باعوم، الذي يعاني من الامراض المتعددة الخطيرة بأنه ستنفذ تلك العناية بوضعه الحالي في السجن أو بوضعه في زنزانة انفرادية وايضا بالنسبة للمعتقلين المفرج عنهم يتم كرد فعل وضعهم في زنازين انفرادية، فهل العسكر فوق القانون؟».
وعلمت هيئة التنسيق أن «الزيارة للمعتقلين قد منعت عنهم جميعا اليوم (أمس)، كما تم رفض السماح لزوجة وابنة حسن باعوم بزيارته بعد سماعهما أنباء تدهور صحته، كما منعت وجبة الافطار، التي جاءت بها أسرة باعوم وأسر المعتقلين الآخرين من ادخالها إلى السجن ولا يزال هذا الامر ساريا حتى الثامنة من مساء السبت 29 /9/ 2007م وكذلك وجبة السحور».
وقال البيان ان «هيئة التنسيق تضع الرأي العام في الصورة مما جرى ويجري من وقائع الاعتداء على حقوق وكرامة وانسانية المعتقلين.. ولجماهير حضرموت الوفية وأبناء المكلا الاحرار وأبناء المحافظات الجنوبية الصامدين وكل أحرار اليمن نقول لهم إن المعتقلين لن يطلق سراحهم وإن القمع سوف يستمر وان الاعتقالاات العشوائية لن تتوقف الا بفعل على الارض أو بطريقة سلمية حضارية ليعرف العالم بأسره أن الشعب في المحافظات الجنوبية، الذي يتطلع إلى معالجة الاختلالات الخطيرة، التي يرزح تحتها هو اليوم، يعيش مأساة دامية لانهم تحركوا بطرق سلمية لاعادة الاعتبار لوحدة 22 مايو».
باقزقوز وباطليلة يوجهان صرختهما إلى مجلس الأمن الدولي
من ناحية ثانية أكد رئيس اللجنة الاعلامية لهيئة التنسيق بين الفعاليات والاحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني بمحافظة حضرموت «ان المعتقلين ناصر محفوظ باقزقوز رئيس حزب التجمع الوحدوي اليمني في حضرموت وخالد باطليلة منذ 24 /9/ 2007م وحتى هذه اللحظة دون توجيه اي تهمة أو التحقيق معهما».
وأشار فؤاد بامطرف في تصريح لـ«الأيام»: «رغم اوامر النيابة العامة ونيابة السجون والبحث الجنائي بتأكيد عدم وجود اي تهم ضدهما وبعد أن أعيا الجهد ذويهما قررا أن يتوجها إلى ابناء المكلا بأنهما صامدان وسيظلان كذلك، وإلى مجلس الامن الدولي عله يفك طلاسم هذا الاحتجاز ويصدر قرارا ملزما بالإفراج عنهما.. إذ حسب قولهما أن لا سلطة فوق سلطة الامن والعسكر هذه الايام في حضرموت وبالذات في المكلا إلا مجلس الامن الدولي لعل وعسى».
وقال رئيس اللجنة الاعلامية: «كما وجها التحية إلى أبناء المكلا الابطال لتضامنهم اللامحدود معهما وقالا انهما اوكلا امرهما إلى الله العلي القدير بقولهما حسبنا الله ونعمالوكيل».
وقالت الهيئة في بيان وجهته «الى جميع الحقوقيين وعلماء القانون داخل اليمن وخارجه وخصوصا منظمة العفو الدولية» -تسلمت «الأيام» نسخة منه: «ان المعتقلين في سجن المركزي يقبعون دون توجيه اي تهم لهم او حتى مجرد اجراء اي تحقيق يواجهون اليوم الظلم والتعسف والاذلال والاهانة وتغييب حقوقهم الانسانية والقانونية تماماً».
وأشار البيان «لقد عقدت محكمة المكلا يوم السبت 29 /9/ 2007م جلستها حيث افاد المحامي محمد صالح باشقير هيئة التنسيق بقوله: يطبق القانون ليس بحذافيره ولكن بحذفوره.. حيث في جلسة الاثنين الموافق 24 /9/ 2007م قرأت المحكمة الابتدائية بالمكلا الاتهامات المقدمة من النيابة ضد كل من المعتقل حسن احمد باعوم وأبنائه المعتقلين (فادي وسالم وفواز) وبقية المعتقلين محسن اليزيدي، صالح وبران، وحسن الطفي.. وتم تلاوة نصوص المواد المعاقب بموجبها من قانون العقوبات، وبذلك تعتبر المحكمة وجهت الاتهام ضد المعتقلين وفي حينها قدمنا نحن هيئة الدفاع طلبا بتعديل الوصف القانوني استنادا إلى نص المادة (362) إجراءات جزائية، وكان الاجدر بمحكمة الموضوع الفصل في طلب الافراج عن المعتقلين الا أن محكمة الموضوع تجاوزت ذلك واتخذت قرارها في جلسة يوم السبت 29/ 9/ 2007م القاضي بالآتي: الافراج عن فادي حسن باعوم والآخرين عدا حسن أحمد باعوم. وكان يفترض الافراج عنهم جميعا بما فيهم باعوم، وبذلك طبقت القانون بحذفوره وليس بحذافيره، لذا تم الطعن في القرار بالاستئناف استناداً إلى نصوص المواد 4 ، 184 ،195 ،415 ، 197 من قانون الاجراءات النافذة، حيث أن هذه المواد اكدت أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته وتصان فيها حرية الدفاع وكذا وجوب اجازة الافراج عن المعتقل باعوم، وكلنا امل في محكمة الاستئناف بتنفيذ القوانين بحذافيرها والافراج عن المعتقل (حسن أحمد باعوم).
ولقد اعترضت النيابة على الافراج عن المعتقلين وسوف تقوم بالاستئناف على قرار الافراج، خلال ثلاثة ايام أمام محكمة استئناف حضرموت، والتي بدورها سوف تفصل في الاستئناف بالتأييد أو عدم التأييد.
وبناء على معلومات تلقتها هيئة الدفاع من ذوي المعتقلين بأن صحة حسن باعوم في تدهور، وعليه تم تقديم طلب من هيئة الدفاع إلى قاضي محكمة الموضوع لتقديم العلاج اللازم للمعتقل باعوم.
وعليه أصدر قاضي المحكمة توجيهاته إلى النيابة العامة لتوجيه ادارة السجن المركزي بعرض أحمد حسن باعوم للعلاج الطبي اللازم.
فهل إعطاء العناية الصحية للمعتقل حسن باعوم، الذي يعاني من الامراض المتعددة الخطيرة بأنه ستنفذ تلك العناية بوضعه الحالي في السجن أو بوضعه في زنزانة انفرادية وايضا بالنسبة للمعتقلين المفرج عنهم يتم كرد فعل وضعهم في زنازين انفرادية، فهل العسكر فوق القانون؟».
وعلمت هيئة التنسيق أن «الزيارة للمعتقلين قد منعت عنهم جميعا اليوم (أمس)، كما تم رفض السماح لزوجة وابنة حسن باعوم بزيارته بعد سماعهما أنباء تدهور صحته، كما منعت وجبة الافطار، التي جاءت بها أسرة باعوم وأسر المعتقلين الآخرين من ادخالها إلى السجن ولا يزال هذا الامر ساريا حتى الثامنة من مساء السبت 29 /9/ 2007م وكذلك وجبة السحور».
وقال البيان ان «هيئة التنسيق تضع الرأي العام في الصورة مما جرى ويجري من وقائع الاعتداء على حقوق وكرامة وانسانية المعتقلين.. ولجماهير حضرموت الوفية وأبناء المكلا الاحرار وأبناء المحافظات الجنوبية الصامدين وكل أحرار اليمن نقول لهم إن المعتقلين لن يطلق سراحهم وإن القمع سوف يستمر وان الاعتقالاات العشوائية لن تتوقف الا بفعل على الارض أو بطريقة سلمية حضارية ليعرف العالم بأسره أن الشعب في المحافظات الجنوبية، الذي يتطلع إلى معالجة الاختلالات الخطيرة، التي يرزح تحتها هو اليوم، يعيش مأساة دامية لانهم تحركوا بطرق سلمية لاعادة الاعتبار لوحدة 22 مايو».
باقزقوز وباطليلة يوجهان صرختهما إلى مجلس الأمن الدولي
من ناحية ثانية أكد رئيس اللجنة الاعلامية لهيئة التنسيق بين الفعاليات والاحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني بمحافظة حضرموت «ان المعتقلين ناصر محفوظ باقزقوز رئيس حزب التجمع الوحدوي اليمني في حضرموت وخالد باطليلة منذ 24 /9/ 2007م وحتى هذه اللحظة دون توجيه اي تهمة أو التحقيق معهما».
وأشار فؤاد بامطرف في تصريح لـ«الأيام»: «رغم اوامر النيابة العامة ونيابة السجون والبحث الجنائي بتأكيد عدم وجود اي تهم ضدهما وبعد أن أعيا الجهد ذويهما قررا أن يتوجها إلى ابناء المكلا بأنهما صامدان وسيظلان كذلك، وإلى مجلس الامن الدولي عله يفك طلاسم هذا الاحتجاز ويصدر قرارا ملزما بالإفراج عنهما.. إذ حسب قولهما أن لا سلطة فوق سلطة الامن والعسكر هذه الايام في حضرموت وبالذات في المكلا إلا مجلس الامن الدولي لعل وعسى».
وقال رئيس اللجنة الاعلامية: «كما وجها التحية إلى أبناء المكلا الابطال لتضامنهم اللامحدود معهما وقالا انهما اوكلا امرهما إلى الله العلي القدير بقولهما حسبنا الله ونعمالوكيل».