الرئيس:على المعارضة أن لا تفرض رأيها علينا
فخامة الرئيس علي عبدالله صالح
> الحديدة «الأيام» سبأنت:
> أعلن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رفضه دعوة أحزاب المعارضة للحوار حول إصلاح النظام الانتخابي واعتبرها “ ضياعا للوقت”..وقال فخامة الرئيس في لقائه أمس بقيادات محافظة الحديدة “ أنا لدي برنامج انتخابي، وعلى ضوئه نلت ثقة الشعب ومنحني صوته، لهذا سأواصل السير في أجندتي وهم يسيرون في أجندتهم، ويكون ذلك في الصورة وبوضوح وبشفافية مطلقة، فنحن لا نقبل ضياع الوقت في الحوار والكلام وإهدار الوقت، وطبعا في أجندتهم عرقلة مسيرة الاستثمارات والتنمية، في حين برنامجي يتضمن الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل”.
وأشار فخامته إلى أن “ أمين عام المؤتمر الشعبي العام استلم بيان من الأخوان في المعارضة يطالبون فيه بان يكون الحوار حول إصلاح النظام الانتخابي .
وقال :” ولا ندري كيف يكون هذا وطالما هذا رأيهم فلا يفرضوه علينا “.
وخاطب الرئيس أحزاب المعارضة قائلا:” اتركوا الناس يستثمروا اقلقتوا الناس بالاعتصامات والمظاهرات وهي طريقة ديمقراطية وإذا لم يرافقها عنف ولا فوضى فليست مشكلة، لكن ليس كما حدث في بعض الحالات في عدن والضالع من عنف وقطع طريق، فالدستور يعطي الحق بالتظاهر من خلال طلب ترخيص وتحدد المسيرة ونوع اليافطة وأين الاعتصام والمسيرة والهدف منها، فبموجب الترخيص تحميك أجهزة الأمن، و هذا أسلوب ديمقراطي وظاهرة حضارية”.
وأردف قائلا: “ لكن لا تعمل على تعكير الصفو الاجتماعي أو عرقلة مسيرة التنمية أو تخويف و ترهيب الناس، فالإرهاب نحن ضده سواء إرهاب فكري أو ثقافي أو سياسي، فالإرهاب عدة محطات بالتهديد والوعيد، وهذا إرهاب ثقافي إرهاب صحافي إرهاب سياسي وكله إرهاب” .
وأكد أنه من حق أي شخص أن يظاهر أو يعتصم وفقا للدستور والقانون ولكن لا يقطع الطريق أو يقوم بأعمال السطو على ممتلكات الناس ويعتدي على ممتلكات الباعة في الشوارع وأن يرتكب أحداث شغب ويكسر المحلات التجارية ويسلب الممتلكات، فهذا عمل غير ديمقراطي وغير حضاري “.
وقال:” أجندة الأخوة الذين يتحدثون عن النظام البرلماني هي كلمة حق يراد بها باطل لماذا ؟ فهم يقولوا بأنهم يريدون التخفيف من صلاحيات الرئيس وان نأتي بنظام برلماني يكون رئيس الوزراء هو المسؤول، لكنهم ربما لا يعرفون بأنه في ظل الأغلبية سيكون الرئيس هذا أو غيره سواءً كان نظام برلماني أو رئاسي سيكون مسؤول أمام الناخبين وأمام الأمة “.
وتابع قائلا “ أنا حصلت على 77 % وهذه كلمة الشعب وهي الفاصلة وليست كلمتي أنا، فالشعب هو الذي منحني هذه الثقة نتيجة ذلك البرنامج الذي طرحناه وتوخى الحقيقة دون أن يكون مبالغاً أو مزايدا أو مفتريا على الناس، وهم عندهم أجندة وحصلوا بموجبها على 21% من أصوات الناخبين ، أنا أقول أنت عندك أجندتك اعرضها على الشعب الذي أعطاك 21% وأقنعه ببرنامجك، أو النظام البرلماني الذي تدعو إليه”.
وقال فخامته “ هذه الإصلاحات تحت منظومة العمل السياسي نقدمها للشعب وفي نهاية الأمر هي مطروحة للاستفتاء طبقا للدستور فإذا رأى الشعب فيها مصلحة عليا للوطن سيقول كلمته، وإذا رأى أنها غير سليمة سيقول كلمته .
وقال “ على كل حال نحن ندعو الى العقلانية والحوار في إطار الثوابت الوطنية التي حددها دستور الجمهورية اليمنية مع عدم الإضرار أو إحداث تصدع بالوحدة الوطنية، لأن أي تصدع بالوحدة الوطنية أو إخلال بالأمن والاستقرار مرفوض وسيكون لكل حادث حديث”.
وأوضح فخامته انه سيعقد يوم غد الخميس اجتماعا مع حوالي 6000 منظمة من منظمات المجتمع المدني وسيجري الحوار معها حول هذه الأجندة، وأن الحوار سيستمر أيضا مع المثقفين والسياسيين والباحثين والمختصين لتحديد أين تكمن مصلحة اليمن .
وتابع رئيس الجمهورية “ نحن من خلال تجربة طويلة ومعاناه ومعرفة بحقائق الأمور مع مختلف شرائح المجتمع طرحنا هذا البرنامج، وشعبنا واع ويعرف كيف يتصرف ومن يمنح الثقة ويعرف يميز بين الصدق والكذب و الخديعة والمزايدة “.
وقال “ قريبا لدينا لنتخابات نيابية ، ولو أن دعاياتهم مبكرة ، وبدأت في الوقت الحاضر، كان من المفروض ان يكونوا حصيفين في هذا الأمر ، ونحن ندعوهم ان لا يصعدوا الأمور ويزيدوا من معاناة الشعب من خلال المسيرات والإضرابات والتي معظمها تحدث دون حق، أما تلك التي تطالب بحق فنحن معها في أي شيء تريده ،والمطالبة تكون في إطار الحق والدستور والقانون .
وأضاف “ المطالب تم معالجتها وهي مسألة المتقاعدين في المحافظات الجنوبية والشرقية ، والمتقاعدين هم من كل محافظات اليمن وليس من المحافظات الجنوبية فقط .. ولكن هؤلاء ركبوا الموجة نتيجة أحداث حرب صيف 94م.. مع الأسف الشديد ركبوا هذه الموجة وهم لا يعرفون أبعادها وخطورتها في المستقبل “.
وتابع “ على كل حال وكما قلت سابقا لكل قوى سياسية أجندتها.. ونحن الآن تقدمنا بإصلاحات كما وعدنا في برنامج الأجندة السياسية للرئيس والمؤتمر الشعبي العام، بأننا سنعمل على إصلاح النظام السياسي وإصلاحات دستورية وتقدمنا من خلالها للشعب وطرحت على الأحزاب والتنظيمات والآن تطرح على منظمات المجتمع المدني ونطرحها للشعب للنقاش والإثراء وإبداء الآراء ونرحب بها في إطار هذه الإصلاحات التي نعتقد أنها تواكب المرحلة القادمة .. لأنه لا يجوز أن يكون هناك جمود في أي شيء فالعجلة دارت الى الأمام اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا على مختلف الأصـعـدة ويجب ان تواكب كلها هذه المتغيرات.
وأكد أن الحديث عن السلطة المحلية ، يقصد به تطويرها إلى ما يسمى الآن بالحكم المحلي وهناك دراسات وفريق عمل تدرس هذا الأمر، من جوانبه المختلفة وتحديد من هي الهيئة الناخبة؟ كيف ينتخب أعضاء الحكم المحلي؟ ما هي صلاحياتهم ؟”.
وأضاف “ نحن نرى ان هناك صلاحيات كبيرة واسعة تعطى للحكم المحلي بحيث نحد من المركزية ، والمركزية تبقى للتخطيط والإشراف والمتابعة ، ولا تلتهي السلطة المركزية بالعمل اليومي الذي يخص مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدير مكتب التجارة ومدير الكهرباء والمياه والمجاري ومكتب الأوقاف ، هذه الأعمال تكون من اختصاص السلطة المحلية، ايضا هناك موارد ينبغي أن تبقى من اختصاصات السلطة المحلية ، فيما تبقى الموارد السيادية موارد مركزية مثل النفط والمعادن والجمارك والضرائب السيادية ، هذه الموارد تبقى من اختصاصات السلطة المركزية.
وقال الرئيس “ شكرا لأبناء محافظة الحديدة, ونقدم الشكر لكل مواطن ومواطنة في جميع أنحاء الوطن على الوعي الجميل والصحوة التي اتسموا بها ما عكس معرفتهم بالغث من السمين”.
وأضاف :” فلم يعد شعبنا جاهلا كما كان يعيش في سجن الأمية قبل ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة ، فهناك الجامعات منتشرة والثقافة توسعت والوعي منتشر، والصحافة كل يوم نقرأها و الانترنت و وسائل الإعلام وغيرها من وسائل المعرفة المتاحة في عصرنا الراهن، الذي صار فيه العالم كله قرية صغيرة وأصبحنا نتعلم من كل أنحاء العالم إلا فاقدي الذاكرة والذين في قلوبهم مرض والمعتصمين في غرف مغلقة ولا يرون الا أنفسهم وأجندتهم هؤلاء هم الذين أعمى الله بصائرهم نحن لن نضيع الوقت بل سنمضي قدما في التعديلات الدستورية مع كل الفعاليات داخل الوطن وسنستوعب كل الآراء ونرحب بكل الآراء والملاحظات.
وأكد فخامة الرئيس أن الديمقراطية حدت من الفساد.
وقال” صراحة رغم ان مروجي الفساد مع تقديرنا هم من رموز الفساد ومروجي الفساد، ولكن لأننا في بلد ديمقراطي يمكن القول ان الفساد يكون فيه أقل، لماذا؟ لأن هناك حرية الصحافة ووجود مؤسسات دولة ونظام مؤسسي، فالناس تقول كلمتها في البرلمان وفي كل مؤسسات الدولة، وهذا يمثل جزء من الرقابة للحد من الفساد”.
فخامة الرئيس علي عبدالله صالح
وأشار فخامته إلى أن “ أمين عام المؤتمر الشعبي العام استلم بيان من الأخوان في المعارضة يطالبون فيه بان يكون الحوار حول إصلاح النظام الانتخابي .
وقال :” ولا ندري كيف يكون هذا وطالما هذا رأيهم فلا يفرضوه علينا “.
وخاطب الرئيس أحزاب المعارضة قائلا:” اتركوا الناس يستثمروا اقلقتوا الناس بالاعتصامات والمظاهرات وهي طريقة ديمقراطية وإذا لم يرافقها عنف ولا فوضى فليست مشكلة، لكن ليس كما حدث في بعض الحالات في عدن والضالع من عنف وقطع طريق، فالدستور يعطي الحق بالتظاهر من خلال طلب ترخيص وتحدد المسيرة ونوع اليافطة وأين الاعتصام والمسيرة والهدف منها، فبموجب الترخيص تحميك أجهزة الأمن، و هذا أسلوب ديمقراطي وظاهرة حضارية”.
وأردف قائلا: “ لكن لا تعمل على تعكير الصفو الاجتماعي أو عرقلة مسيرة التنمية أو تخويف و ترهيب الناس، فالإرهاب نحن ضده سواء إرهاب فكري أو ثقافي أو سياسي، فالإرهاب عدة محطات بالتهديد والوعيد، وهذا إرهاب ثقافي إرهاب صحافي إرهاب سياسي وكله إرهاب” .
وأكد أنه من حق أي شخص أن يظاهر أو يعتصم وفقا للدستور والقانون ولكن لا يقطع الطريق أو يقوم بأعمال السطو على ممتلكات الناس ويعتدي على ممتلكات الباعة في الشوارع وأن يرتكب أحداث شغب ويكسر المحلات التجارية ويسلب الممتلكات، فهذا عمل غير ديمقراطي وغير حضاري “.
وقال:” أجندة الأخوة الذين يتحدثون عن النظام البرلماني هي كلمة حق يراد بها باطل لماذا ؟ فهم يقولوا بأنهم يريدون التخفيف من صلاحيات الرئيس وان نأتي بنظام برلماني يكون رئيس الوزراء هو المسؤول، لكنهم ربما لا يعرفون بأنه في ظل الأغلبية سيكون الرئيس هذا أو غيره سواءً كان نظام برلماني أو رئاسي سيكون مسؤول أمام الناخبين وأمام الأمة “.
وتابع قائلا “ أنا حصلت على 77 % وهذه كلمة الشعب وهي الفاصلة وليست كلمتي أنا، فالشعب هو الذي منحني هذه الثقة نتيجة ذلك البرنامج الذي طرحناه وتوخى الحقيقة دون أن يكون مبالغاً أو مزايدا أو مفتريا على الناس، وهم عندهم أجندة وحصلوا بموجبها على 21% من أصوات الناخبين ، أنا أقول أنت عندك أجندتك اعرضها على الشعب الذي أعطاك 21% وأقنعه ببرنامجك، أو النظام البرلماني الذي تدعو إليه”.
وقال فخامته “ هذه الإصلاحات تحت منظومة العمل السياسي نقدمها للشعب وفي نهاية الأمر هي مطروحة للاستفتاء طبقا للدستور فإذا رأى الشعب فيها مصلحة عليا للوطن سيقول كلمته، وإذا رأى أنها غير سليمة سيقول كلمته .
وقال “ على كل حال نحن ندعو الى العقلانية والحوار في إطار الثوابت الوطنية التي حددها دستور الجمهورية اليمنية مع عدم الإضرار أو إحداث تصدع بالوحدة الوطنية، لأن أي تصدع بالوحدة الوطنية أو إخلال بالأمن والاستقرار مرفوض وسيكون لكل حادث حديث”.
وأوضح فخامته انه سيعقد يوم غد الخميس اجتماعا مع حوالي 6000 منظمة من منظمات المجتمع المدني وسيجري الحوار معها حول هذه الأجندة، وأن الحوار سيستمر أيضا مع المثقفين والسياسيين والباحثين والمختصين لتحديد أين تكمن مصلحة اليمن .
وتابع رئيس الجمهورية “ نحن من خلال تجربة طويلة ومعاناه ومعرفة بحقائق الأمور مع مختلف شرائح المجتمع طرحنا هذا البرنامج، وشعبنا واع ويعرف كيف يتصرف ومن يمنح الثقة ويعرف يميز بين الصدق والكذب و الخديعة والمزايدة “.
وقال “ قريبا لدينا لنتخابات نيابية ، ولو أن دعاياتهم مبكرة ، وبدأت في الوقت الحاضر، كان من المفروض ان يكونوا حصيفين في هذا الأمر ، ونحن ندعوهم ان لا يصعدوا الأمور ويزيدوا من معاناة الشعب من خلال المسيرات والإضرابات والتي معظمها تحدث دون حق، أما تلك التي تطالب بحق فنحن معها في أي شيء تريده ،والمطالبة تكون في إطار الحق والدستور والقانون .
وأضاف “ المطالب تم معالجتها وهي مسألة المتقاعدين في المحافظات الجنوبية والشرقية ، والمتقاعدين هم من كل محافظات اليمن وليس من المحافظات الجنوبية فقط .. ولكن هؤلاء ركبوا الموجة نتيجة أحداث حرب صيف 94م.. مع الأسف الشديد ركبوا هذه الموجة وهم لا يعرفون أبعادها وخطورتها في المستقبل “.
وتابع “ على كل حال وكما قلت سابقا لكل قوى سياسية أجندتها.. ونحن الآن تقدمنا بإصلاحات كما وعدنا في برنامج الأجندة السياسية للرئيس والمؤتمر الشعبي العام، بأننا سنعمل على إصلاح النظام السياسي وإصلاحات دستورية وتقدمنا من خلالها للشعب وطرحت على الأحزاب والتنظيمات والآن تطرح على منظمات المجتمع المدني ونطرحها للشعب للنقاش والإثراء وإبداء الآراء ونرحب بها في إطار هذه الإصلاحات التي نعتقد أنها تواكب المرحلة القادمة .. لأنه لا يجوز أن يكون هناك جمود في أي شيء فالعجلة دارت الى الأمام اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا على مختلف الأصـعـدة ويجب ان تواكب كلها هذه المتغيرات.
وأكد أن الحديث عن السلطة المحلية ، يقصد به تطويرها إلى ما يسمى الآن بالحكم المحلي وهناك دراسات وفريق عمل تدرس هذا الأمر، من جوانبه المختلفة وتحديد من هي الهيئة الناخبة؟ كيف ينتخب أعضاء الحكم المحلي؟ ما هي صلاحياتهم ؟”.
وأضاف “ نحن نرى ان هناك صلاحيات كبيرة واسعة تعطى للحكم المحلي بحيث نحد من المركزية ، والمركزية تبقى للتخطيط والإشراف والمتابعة ، ولا تلتهي السلطة المركزية بالعمل اليومي الذي يخص مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدير مكتب التجارة ومدير الكهرباء والمياه والمجاري ومكتب الأوقاف ، هذه الأعمال تكون من اختصاص السلطة المحلية، ايضا هناك موارد ينبغي أن تبقى من اختصاصات السلطة المحلية ، فيما تبقى الموارد السيادية موارد مركزية مثل النفط والمعادن والجمارك والضرائب السيادية ، هذه الموارد تبقى من اختصاصات السلطة المركزية.
وقال الرئيس “ شكرا لأبناء محافظة الحديدة, ونقدم الشكر لكل مواطن ومواطنة في جميع أنحاء الوطن على الوعي الجميل والصحوة التي اتسموا بها ما عكس معرفتهم بالغث من السمين”.
وأضاف :” فلم يعد شعبنا جاهلا كما كان يعيش في سجن الأمية قبل ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة ، فهناك الجامعات منتشرة والثقافة توسعت والوعي منتشر، والصحافة كل يوم نقرأها و الانترنت و وسائل الإعلام وغيرها من وسائل المعرفة المتاحة في عصرنا الراهن، الذي صار فيه العالم كله قرية صغيرة وأصبحنا نتعلم من كل أنحاء العالم إلا فاقدي الذاكرة والذين في قلوبهم مرض والمعتصمين في غرف مغلقة ولا يرون الا أنفسهم وأجندتهم هؤلاء هم الذين أعمى الله بصائرهم نحن لن نضيع الوقت بل سنمضي قدما في التعديلات الدستورية مع كل الفعاليات داخل الوطن وسنستوعب كل الآراء ونرحب بكل الآراء والملاحظات.
وأكد فخامة الرئيس أن الديمقراطية حدت من الفساد.
وقال” صراحة رغم ان مروجي الفساد مع تقديرنا هم من رموز الفساد ومروجي الفساد، ولكن لأننا في بلد ديمقراطي يمكن القول ان الفساد يكون فيه أقل، لماذا؟ لأن هناك حرية الصحافة ووجود مؤسسات دولة ونظام مؤسسي، فالناس تقول كلمتها في البرلمان وفي كل مؤسسات الدولة، وهذا يمثل جزء من الرقابة للحد من الفساد”.