> اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في اجتماعها الرابع الذي عقد بديوان الرئاسة في ابوطبي برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مجموعة من القرارات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وسبل حماية المتضررين من هذه الجريمة الإنسانية ، نوقش خلالها السبل المتاحة في تفعيل التنسيق المشترك بهدف ضبط مظاهر استغلال البشر بكل أنواعها والتعامل معها ضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات وفقاً لمقتضيات الحال وبالتنسيق مع الجهات المعنية. كما ناقشت اللجنة أهمية تحفيز الجهات التنفيذية لتخصيص خط ساخن وبريد الكتروني لتلقي شكاوى الاتجار بالبشر في الدولة واستعراض آخر المستجدات المتعلقة بورش العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وتم وضع خطة لمجموعة من ورش التدريب المتخصصة لستة أشهر مقبلة. وقررت اللجنة التواصل مع الجهات المعنية بهدف تنظيم مجموعة من الندوات والورش المتخصصة بهدف نشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر في الأجهزة المعنية بالدولة. وصرح الدكتور قرقاش بأن اللجنة ستقوم بالعمل على وضع آليات وإجراءات لمكافحة هذه الآفة الإنسانية عن طريق نشر ثقافة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي تعد من أولويات اللجنة التي قامت بدراسة إمكانية المشاركة في مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات الدولية التي تعنى بموضوع الاتجار بالبشر .

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة إسهام دولة الإمارات العربية المتحدة بدور فعال في مكافحة هذه الجريمة العالمية من خلال التواصل بشكل مستمر مع الأجهزة الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر للاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن .كما أكد معالي رئيس اللجنة بأن العمل المنهجي والمتدرج وتنسيق الجهود بين كافة القطاعات المعنية ستأتي ثماره خلال الفترة المقبلة. واستعرضت اللجنة التقرير الوارد من مكتب اليونيسف والخاص بالأطفال الذين عملوا في سباقات الهجن وتطور هذا المشروع وناقشت الردود الواردة إليها من الأجهزة المعنية في الدولة بشأن عدد جرائم الاتجار بالبشر المسجلة فيها وقد اعتمدت اللجنة نموذجاً موحداً سيتم التعامل من خلاله مع أجهزة الدولة والنيابات والمحاكم لرصد ومتابعة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة.