مشرف يعفو عن بوتو لتعزيز فرصه الرئاسية
> إسلام أباد «الأيام» رنا جواد :
>
اعلنت الحكومة الباكستانية ان الرئيس برويز مشرف يعتزم سحب اتهامات الفساد الموجهة الى رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو المقيمة في المنفى، في خطوة تهدف الى بقائه في السلطة قبل اربعة ايام من الانتخابات الرئاسية وبضعة اشهر من الانتخابات التشريعية.
وصدر هذا الاعلان يوم تقديم نواب احزاب المعارضة باستثناء حزب بوتو استقالتهم من البرلمان والجمعيات المحلية المكلفة انتخاب الرئيس المقبل السبت، احتجاجا على ترشيح مشرف الذي يعتبرونه مخالفا للدستور.
واعلن وزير السكك الحديد الباكستاني شيخ رشيد المقرب من مشرف لوكالة فرانس برس أمس الثلاثاء ان "الحكومة قبلت سحب التهم الموجهة لبنازير بوتو" تلبية لاحد شروطها من اجل التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة مع مشرف.
وكانت بوتو المرأة الاولى والوحيدة التي تولت رئاسة الحكومة في باكستان وقد عينت في هذا المنصب مرتين بين 1988 و1990 وبين 1993 و1997 واختارت عام 1999 التوجه الى المنفى حين اتهمتها حكومة نواز شريف مع زوجها والمقربين منها بالفساد.
وتجري بوتو مفاوضات منذ تموز/يوليو مع مشرف بشأن اتفاق تتولى بموجبه رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المقررة مطلع 2008 فيما يحتفظ مشرف بالرئاسة.
غير ان هذه المفاوضات لم تسفر عن نتيجة حتى الان واعلنت بوتو عزمها على العودة الى باكستان في 18 تشرين الاول/اكتوبر في مطلق الاحوال لتولي قيادة حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه في الانتخابات التشريعية.
ومن المتوقع ان يفوز مشرف بسهولة في انتخابات السبت اذ لا يزال يتمتع بغالبية واسعة جدا في البرلمان والمجالس الاقليمية في ظل قانون انتخابي يقوم على الاقتراع غير المباشر.
غير انه قد يفقد السلطة بحكم الامر الواقع في حال لم يحصل حزبه "رابطة باكستان الاسلامية" على الغالبية في الانتخابات التشريعية او لم يعقد تحالفا مع حزب الشعب الباكستان، ولا سيما في مواجهة الحركة الاحتجاجية المتزايدة وتراجع شعبيته.
ووضعت بوتو عدة شروط لابرام اتفاق لتقاسم السلطة، ولم يكن اسقاط تهم الفساد من اكثرها صعوبة.
فبالاضافة الى استقالة مشرف من قيادة الجيش في حال انتخابه رئيسا، وقد تعهد بذلك، طلبت منه بوتو التخلي عن بعض صلاحياته الرئاسية ومنها صلاحية حل البرلمان واقالة الحكومة.
كما طالبت بالتصويت على تعديل دستوري يجيز لشخص ما تولي رئاسة الحكومة لاكثر من مرتين.
وقدم مشرف ضمانة اضافية أمس الثلاثاء اذ عين خلفه المقبل في قيادة الجيش الذي سيتولى المنصب اعتبارا من أمس الأول في حال اعيد انتخاب مشرف، وقد اختار رئيس جهاز الاستخبارات السابق اشفاق كياني.
وبهذين القرارين خطف مشرف الاضواء الاعلامية من نواب المعارضة ال85 الذين استقالوا الثلاثاء من البرلمان.
وان كانت هذه الاستقالة التي اعلن عنها قبل بضعة ايام على ان تليها استقالة مندوبي المعارضة في المجالس المحلية، ستقوض شرعية مشرف اكثر، الا انها لن تتمكن من قطع طريقه الى الرئاسة.
وجرت الاستقالة الجماعية بعد اربعة ايام على سماح المحكمة العليا لمشرف بخوض الانتخابات الرئاسية.
وكانت المعارضة ونقابة المحامين طلبتا من المحكمة العليا بناء على الدستور منع مشرف الذي تسلم السلطة قبل ثمانية اعوام اثر انقلاب ابيض، من الترشح لولاية رئاسية جديدة اذا لم يقدم استقالته من قيادة الجيش. (أ.ف.ب)
وصدر هذا الاعلان يوم تقديم نواب احزاب المعارضة باستثناء حزب بوتو استقالتهم من البرلمان والجمعيات المحلية المكلفة انتخاب الرئيس المقبل السبت، احتجاجا على ترشيح مشرف الذي يعتبرونه مخالفا للدستور.
واعلن وزير السكك الحديد الباكستاني شيخ رشيد المقرب من مشرف لوكالة فرانس برس أمس الثلاثاء ان "الحكومة قبلت سحب التهم الموجهة لبنازير بوتو" تلبية لاحد شروطها من اجل التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة مع مشرف.
وكانت بوتو المرأة الاولى والوحيدة التي تولت رئاسة الحكومة في باكستان وقد عينت في هذا المنصب مرتين بين 1988 و1990 وبين 1993 و1997 واختارت عام 1999 التوجه الى المنفى حين اتهمتها حكومة نواز شريف مع زوجها والمقربين منها بالفساد.
وتجري بوتو مفاوضات منذ تموز/يوليو مع مشرف بشأن اتفاق تتولى بموجبه رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المقررة مطلع 2008 فيما يحتفظ مشرف بالرئاسة.
غير ان هذه المفاوضات لم تسفر عن نتيجة حتى الان واعلنت بوتو عزمها على العودة الى باكستان في 18 تشرين الاول/اكتوبر في مطلق الاحوال لتولي قيادة حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه في الانتخابات التشريعية.
ومن المتوقع ان يفوز مشرف بسهولة في انتخابات السبت اذ لا يزال يتمتع بغالبية واسعة جدا في البرلمان والمجالس الاقليمية في ظل قانون انتخابي يقوم على الاقتراع غير المباشر.
غير انه قد يفقد السلطة بحكم الامر الواقع في حال لم يحصل حزبه "رابطة باكستان الاسلامية" على الغالبية في الانتخابات التشريعية او لم يعقد تحالفا مع حزب الشعب الباكستان، ولا سيما في مواجهة الحركة الاحتجاجية المتزايدة وتراجع شعبيته.
ووضعت بوتو عدة شروط لابرام اتفاق لتقاسم السلطة، ولم يكن اسقاط تهم الفساد من اكثرها صعوبة.
فبالاضافة الى استقالة مشرف من قيادة الجيش في حال انتخابه رئيسا، وقد تعهد بذلك، طلبت منه بوتو التخلي عن بعض صلاحياته الرئاسية ومنها صلاحية حل البرلمان واقالة الحكومة.
كما طالبت بالتصويت على تعديل دستوري يجيز لشخص ما تولي رئاسة الحكومة لاكثر من مرتين.
وقدم مشرف ضمانة اضافية أمس الثلاثاء اذ عين خلفه المقبل في قيادة الجيش الذي سيتولى المنصب اعتبارا من أمس الأول في حال اعيد انتخاب مشرف، وقد اختار رئيس جهاز الاستخبارات السابق اشفاق كياني.
وبهذين القرارين خطف مشرف الاضواء الاعلامية من نواب المعارضة ال85 الذين استقالوا الثلاثاء من البرلمان.
وان كانت هذه الاستقالة التي اعلن عنها قبل بضعة ايام على ان تليها استقالة مندوبي المعارضة في المجالس المحلية، ستقوض شرعية مشرف اكثر، الا انها لن تتمكن من قطع طريقه الى الرئاسة.
وجرت الاستقالة الجماعية بعد اربعة ايام على سماح المحكمة العليا لمشرف بخوض الانتخابات الرئاسية.
وكانت المعارضة ونقابة المحامين طلبتا من المحكمة العليا بناء على الدستور منع مشرف الذي تسلم السلطة قبل ثمانية اعوام اثر انقلاب ابيض، من الترشح لولاية رئاسية جديدة اذا لم يقدم استقالته من قيادة الجيش. (أ.ف.ب)