وزير النفط: سنلغي مصفاة حضرموت ولن نبيع مصفاة عدن ومقصرون في توفير المعلومات للمواطن
> «الأيام» عن «نيوز يمن»:
>
بث موقع «يمن تايمز» حواراً مع الأخ خالد محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن أجراه الزميل نبيل الصوفي، رئيس التحرير،وفيما يلي نصه:نريد أن نبدأ حوارنا في السياسة.. ونسأل عن «التقييم السلبي» الدائم عن النفط وأرقامه وإدارته في الشارع السياسي?
- 92 % من صادرات البلد على الأقل هي من النفط، و70 % من إيرادات الدولة تأتي من النفط، هذا يعني أن النفط قضية تهم كل مواطن.. يضاف إلى ذلك أنه وبسبب سيطرة المزاج على العمل السياسي في بلادنا، فإن الخلافات تبقى غير مكترثة بالبحث عن المعطيات العلمية والواقعية، بل في كثير من الأحيان تتعمد تجاهلها.
لهذا فإننا في وزارة النفط، في بعض الأحيان، نجد أنفسنا طرفاً نحترق من ظروف سياسية، لاعلاقة لنا بها.
إن وزارة النفط، مؤسسة مهنية سيادية، وليست سياسية.. وبقدر ما تعني السيادية أنها ملك لكل مواطن وليس لحكومة أو وزير أو رئيس الدولة، فإن المهنية تعني أنها بعيدة عن السياسة والصراع السياسي. ولهذا يجب أن يحميها الجميع من التجاذبات السياسية غير الموضوعية.. ويعمل الجميع على تطوير أدائها.
> المعلومات التي يبحث عنها المجتمع هي بيدكم أنتم..
- يجوز أن نكون ساهمنا جزئياً بعدم الاهتمام بتوفير المعلومة للمواطن، وحينما أقول المواطن أقصد أنه حتى المواطن البسيط من حقه الحصول على المعلومة، فغياب المعلومة يتيح المكان للجانب السلبي.
ولكن هناك مشكلة تتعلق بأن معلومات النفط نوعية وتحتاج مهارات محددة، وفي كل الأحوال فإن المؤشرات في الغالب منشورة ولو حاولنا التقليل من القصدية السياسية التي تحدد الهدف ثم تبحث له عن المعلومة التي توظفها في سبيله حتى لو كان ذلك ضد قواعد المهنة سواء السياسية أو المحاسبية أو الإدارية، لكانت مواقفنا وتصوراتنا مختلفة وهي أثمر لكل الأطراف.
> معالي الوزير، حتى وأنا أسمع لك الآن لدي اعتقاد أن ما يعلن ليس هو الحقيقة.. الأرقام ليست حقيقية، الأموال ليست حقيقية، الإنفاق ليس حقيقياً، هناك حصص موزعة بين المسؤولين، هناك دائماً شيء مخفي، سواء في إدارة العملية النفطية كلها، أو ما يخص المسألة المالية.. هل من المعقول أن هذه المسألة كلها تتعلق بمزاج الناس ليس إلا؟ وأنت كوزير ما مدى قدرتك فعلاً على إدراك كل ما يدور في قطاع النفط؟
- سأكون أكثر صراحة معك وأقول لك إن هذا المزاج الذي تتحدث عنه كان موجوداً عندي أنا قبل أن أكون وزيراً، وأنا قادم من القطاع الخاص النفطي، ولذلك عندما أتيت من هذا القطاع، وجدت الواقع مختلفاً بشكل كبير جداً.
> من إذن يتحمل المسؤولية؟
- اللوم الكبير علينا نحن، أو لنقل إننا جزء كبير في عدم إيضاح الرؤية. الأمور مختلفة بشكل لا يمكن أن تتصوره في القطاع البترولي.
وأعتقد أن توفير المعلومة سوف يوفر كثيراً من الارتياح لدى المواطن، فالمعلومة هي الأساس، وسوف تغير مزاج الكثير.
وليس الحديث هنا للدعاية بل ولإتاحة الفرصة للنقاش من خلال اللقاءات المباشرة، لأنها تعطي نوعاً من التحدي، والتفحص في ما يقال هل هو صحيح أم لا؟ وليس هناك خوف لدينا عندما نقول سوف نختار النخبة لكي نتحاور معها، لأن هذه النخبة هي التي تستطيع أن تؤكد هل كلامنا صحيح أم لا؟ من خلال التحاور..
> هناك من يتحدث عن قطاعات في اليمن تمنح كترضيات لشخصيات في الدولة أو مشايخ.
- نحن الآن اعتمدنا آليات المنافسات الدولية، وهذه المنافسات تمنع تعرض الدولة لأية ضغوط قد تسبب ترضية هذا أو ذاك.
ومع أني لا أعتقد أن الترضيات هي الحاصلة، ولكن ساهمنا في فترات معينة عندما يأتي أفراد، وهؤلاء الأفراد يأتون إلى الشركات ويوحون لها أنهم هم الأشخاص الذين سيكونون وكلاء لها في اليمن، وأنهم سوف يحمونها.
هذه الأوهام الكاذبة، وفخامة الرئيس استخدم كلمة السماسرة ويكررها في كل خطاباته بأن أولئك سماسرة لا يستطيعون أن يحموا أية شركة في اليمن ولا يقدر على ذلك سوى سلطات الدولة، اليمن اليوم ليست يمن الخمسين سنة السابقة، ولديها مقومات كبيرة لحماية أي استثمار سواء كان محلياً أو أجنبياً، لذلك هذه الأوهام حاولنا أن نقضي عليها بأسلوب راقٍ، وهو أسلوب المنافسات الدولية، بمعنى أن الشركات ستأتي عن طريق منافسات دولية وليس عن طريق سمسار.
إذن نحن كسرنا هذه الخطوات أو الأفعال غير المرضية، والتي أساءت حتى إلى الاستثمار في اليمن، وبالتالي مستحيل أن يأتي شخص ويقول أنا أستطيع أن أعطيكم قطاعاً نفطياً خارج إطار المنافسات الدولية.
وقد نفذنا ذلك في المنافسة الدولية الثالثة، والآن نحن في إطار المنافسة الدولية الرابعة، وأتينا بأكثر من ثلاثين وكالة إعلامية لكي تحضر تدشين المنافسة الدولية الثالثة، حيث تأكد للجميع أنه لا مجال لأي شخص تحت أي مسمى لأن يزعم بأنه هو الشخص الذي يستطيع أن يقود دفة قطاع البترول، فهذه الظواهر لا أخفيها وأقول إنها غير موجودة، ولكن كانت موجودة، وبإذن الله لن تكون موجودة لا حاضراً ولا مستقبلاً.
> سنسمع منك إذن ما تراه تطورات في أداء وبنية وزارتك والقطاع الذي تديره؟
- القطاع الحكومي بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص، أخذ كثيراً من المهنية، يعني انتقلت الأمور حتى إلى الجانب الحكومي في أية وزارة، ليست الوزارات التقليدية القديمة العتيقة عندما نرى الآن الوجوه الشابة الموجودة في إطار الوزارات نرى كثيراً من التحدي بين الوزراء الشباب للتغيير، وهذا التغيير الآن أعتقد أنه عكس نفسه في إطار العمل، حيث صارت الأمور أكثر حداثة.
التعامل الآن في إطار الوزارات بشكل عام أكثر حداثة، ربما أخص في إطار وزارة النفط، أقول تربيتي في القطاع الخاص عكست نفسها حيث أنني جئت إليها وأنا مدرك مصادر الشكوى وخاصة في القطاع البترولي، لذا بدأنا بتغييرات جذرية وكبيرة، والتغيير بطبيعته دائماً يجب أن يكون التعامل معه دقيقاً، لأنه مهما كان لديك حسن نوايا في التغيير ربما تفشل إذا لم تستطع أن تجد الوسيلة الصحيحة لهدفك.
> ماذا بشأن العلاقة بسوق النفط العالمي..
بشركاته، بمتطلباته، بالتسويق، السؤال عن عشرات الشركات التي تعمل في اليمن ومدى التحقق من كفاءتها؟
- نحن انتقلنا إلى مرحلة متقدمة تماماً، خاصة في إطار توزيع القطاعات طبعاً.
في أي بلد بتاريخها البدائي دائماً يكون هناك نوع من الاتفاق المباشر مع أية شركة للحصول على قطاع، بعض الأحيان نحن نبحث عن الشركات ولا ننظر إلى مؤهلات هذه الشركات، طبعاً بعد مرور عشرين سنة كان علينا أن نعيد النظر في هذا الموضوع.
وأعتقد بدأنا هذا الموضوع من العام الماضي، ليس كل ما يقال إنها شركة بترولية تستطيع أن تستخرج النفط، لذلك ركزنا على المؤهلات، وقلنا ينبغي أن تقيم الشركات للدخول إلى البلد، لأن هذه الشركات بقدر ما تفيد البلد بحصولها على النفط، ولكنها تضر إذا لم تكن بالمستوى الذي يستطيع أن يحافظ على البيئة، أن يحافظ على الإنسان، فلذلك عملنا معايير مبسطة لدخول أي شركة إلى البلد لكي نحافظ على الأرض ونحافظ على الإنسان ونحافظ على الثروة، وهذه معايير مهمة جداً بدأنا بها، وفتحنا مجالاً للحصول على القطاعات البترولية بشكل شفاف من خلال منافسات دولية، لا آتي بشركة وأغلق الباب وأتحاور معها، وتكون دائماً الشبهات عندما يغلق الباب، فتحنا باب التنافس الدولي في المنافسة الأولى والثانية والثالثة كان لها صدى كبير جداً، والآن أعلنّا المنافسة الدولية الرابعة وبمعايير دولية.
> هل يمكن التفصيل في مسألة المنافسة الدولية؟
- المنافسات الدولية هي أسلوب من جزئين:
الأول وضع معايير لدخول أية شركة، والثاني مراجعة الحد الأدنى اقتصاديا، وخاصة في ما يتعلق بتقاسم الإنتاج بين الشركات، حيث وضعنا الحد الأدنى، وهذا له فوائده الاقتصادية بحيث لا تأتي شركة وتأخذ الجزئية الأكبر لها، فعليك أن تحدد ما هو الحد الأدنى الذي تريده الدولة حتى تعرف الشركات من أين تستطيع أن تبدأ التنافس.
وقد التقيت مع الشركات شخصياً وتحاورنا، وفتحنا لهم كل المجال ووضعنا معاييرنا في النافذة الالكترونية لوزارة النفط بشكل عام، إلى جانب الإعلانات في الصحف العالمية، بدأنا التواصل مع شركات عالمية، خرجنا في عملية ترويج شخصية مع فريق فني إلى كل من أمريكا وكندا، ولدينا بإذن الله ندوة ترويجية في 31 أكتوبر في هذا العام في دبي، فعلينا أن نسوق أنفسنا بشكل مباشر لدى هذه الشركات، أعتقد كل هذا ساهم في خلق تشجيع المناخ الاستثماري في اليمن، كثير من الشركات لديها معلومات من الصحف وغيرها وقد تكون الكثير من هذه المعلومات مغلوطة، ولكن عندما يأتون ويرون الوزير أمامهم ويسمعون منه مباشرة وبشفافية ما هي معوقاتنا في البلد، ما هي الأشياء الإيجابية الموجودة في البلد، ونتحاور، وكثير من الشركات اقتنعت بقدومها إلى اليمن وهذه خطوة يجب أن نستمر فيها.
> تتحدث عن أبعاد مختلفة سواء عن كسب ثقة الشركات مقابل خطاب آخر يتحدث عن نضوب النفط، عن مخاطر تتعلق بمستوى الاعتماد في التمويل المالي للدولة على النفط؟
- منذ 2003، هناك انخفاض، ولكن ذلك ليس مفاجئا، بل هو أمر علمي، يضاف لذلك إن الحكومة كانت تعتمد في حدود 25 - 35 سعر البرميل، لذا يغطي الفارق الذي يسببه سعر برميل النفط الحقيقي هذا التناقص.
ومن العام الماضي أقرت الدولة سياسة مختلفة حيث وضعت أرقاما أقرب إلى الحقيقة باعتماد 55 للبرميل، بمعنى لن يكون هناك فرصة للتغطية الرقمية.
هذا الجزء الأول، أما الثاني الذي نريد أن ينتبه له المحلل الاقتصادي وصاحب الرأي السياسي، فيتعلق بحاجة اليمن لتحديث إدارتها النفطية، التي تعني تأهيل الكادر، وتحسين القدرات التسويقية، وضبط الاحتياجات الفنية سواء في الاتفاقيات وحاجة اليمن أو قدرات الشركات، وفوق ذلك كله البحث عن توسيع القطاعات الواعدة.
في بلادنا ومن خلال 12 قطاعاً إنتاجياً، هناك قطاعان رئيسيان هما قطاع 18 الذي تديره شركة صافر، وقطاع 14 الذي تديره شركة نكسن، يمثلان الجزء الأكبر من الإنتاج؛ أحدهما بدأ الإنتاج قبل عشرين سنة، والآخر قبل 15سنة.
نحن الآن نبذل جهودا فنية وإدارية، ونتمنى من الله أن يكون هناك قطاع جديد يعطينا نفس إمكانيات القطاعات التي ذكرتها.
طبعاً الرؤية البسيطة لأي إنسان تخلق نوعاً من القلق.
نحن في وزارة النفط ليس لدينا هذا القلق على اعتبار أننا نعرف أن لدينا 26 قطاعاً استكشافياً إلى نهاية هذا العام، وستنضم الآن حوالي 14قطاعاً استكشافياً جديداً.
وأملنا ليس تغطية النقص، بل أن نتخطى الرقم الحالي، وأعلنا في المنافسة الدولية الرابعة القطاعات البحرية، ولدينا طموح كبير أن يكون القطاع البحري واعداً، وهناك مؤشرات علمية لوجود النفط أو الغاز في هذه المواقع، وسنبدأ بهذه التي لا نسميها المقامرة بقدر ما هي مخاطرة.
> لماذا تأخر البحث عن قطاعات استكشافية جديدة؟
- طبعاً كانت هناك جهود، ولكن كما ذكرت في البداية اختيارنا للشركات كان اختياراً بسيطاً، بمعنى لم نكن نضع معايير لنوعية الشركات التي تدخل البلد، ولذلك صارت الشركة تدخل وليس لديها في بعض الأحيان التمويل الكافي، وبعض الأحيان بعض الشركات ليس لديها الخبرات الكافية، ليس لديها التقنية الكافية للعمل.
فلذلك سارت بعض الأعمال ببطء شديد، لكن الوضعية الجديدة التي وضعناها الآن من العام الماضي، بأن تكون هناك شركات معترف بها عالمياً.
فلدينا عدد من الشركات أعمالها بطيئة بشكل مزعج في كثير من الأحيان.
> هل يمكن الحديث التفصيلي عن وضع الشركات؟
- بكل بساطة، نستطيع أن نقول إن لدينا شركة توتال وهي شركة عالمية وتعتبر الأولى في فرنسا وفي أوروبا، لديها أحد القطاعات الإنتاجية في الوقت الحاضر، وهذا القطاع سوف يرتفع إنتاجه إن شاء الله في العام القادم بنسبة لا بأس بها، وهي كذلك شريك في عدد من القطاعات الأخرى، واشتركت خلال الأسبوعين الماضيين في قطاعين جديدين كان يملكهما الصينيون، بنسبة 40 %، وهي قطاعات واعدة.
دخول شركة توتال في هذه القطاعات وتوسعها الآن في العمل في اليمن يعطي مؤشراً كبيراً، لأن الشركات الكبيرة لا تدخل في أي نشاط إلا بعد دراسة، وأعتقد أن اختيارها لهذين القطاعين بشراكة صينية يعد مؤشراً إيجابياً.
كذلك لدينا شركة أوكسيدنتال، وهي رابع شركة في أمريكا، وهي لديها ثلاثة قطاعات استكشافية؛ جميعها واعدة بإذن الله.
وهناك مؤشرات لا بأس بها في الغاز وهذه أعتقد أحد الأشياء الإيجابية.
طبعاً هاتان الشركتان الأساسيتان، ولدينا شركة أسترالية هي أويل سرش، تشتغل الآن في البحر في القطاع 15، وهي تعتبر من الشركات المرموقة في الإنتاج، وأعطت مؤشرات إيجابية.
ولدينا أكبر شركة في كوريا، وأخرى عملاقة في إندونيسيا لديها ثلاثة قطاعات، وسوف تنتهي من الحفريات إن شاء الله في العام القادم، بعد توقيع الاتفاقية من مجلس النواب. أعتقد هناك الكثير من الأسماء تعطي إيحاء بأن هناك كثيراً من المؤشرات.
ومؤخرا زارتنا وفود عدد من الشركات الكبيرة (بريتش جاز) جاءت إلى اليمن، وشركة (أويل) أكبر شركة نرويجية، وهي تعتبر من كبرى الشركات العالمية في القطاعات البحرية، جاءت لزيارة اليمن، ومعها فريق كبير جداً، وعلينا إيجاد المناخ الاستثماري لهذه الشركات في العمل.
> لكن هناك أخباراً عن شركات انسحبت بعد فشل مهام التنقيب..
- كوزير نفط لم أعلم أن هناك شركة انسحبت بقدر ما أعلم أن هناك شركات راغبة في الاستثمار في اليمن.
هناك أخبار تثير استغرابنا نحن في وزارة النفط.
> بعيدا عن تركيز الخطاب السياسي على الأرقام المالية وتوزيعها، لدي سؤال يتعلق بكفاءة الحكومة اليمنية في إدارة العلاقة مع الشركات كأحد أهم المخاطر على الاستثمار النفطي، بل يتحول أحيانا إلى مشكلة.. توج الأمر بما حدث بين الحكومة وهنت وإنشاء صافر؟
- أحد العيوب الرئيسية التي ذكرتها هو الجانب القانوني، وهو ضعيف في اليمن، بل يعمل بأسلوب تقليدي جداً، وهذا في الأخير ندفع ثمنه سواء مع شركات النفط أو في ترتيب العلاقات بيننا كيمنيين ومؤسسات ذات مصالح.
من جهة، نحن نتعاطى مع بيوت أو خبرات عالمية في المجال القانوني، ونسعى لتأهيل خبراء لنا كوزارة أو حكومة، ونعلن حاليا عن تمويل خمس منح إلى بريطانيا لأي شخص لديه بكالوريوس ويريد منحة إلى بريطانيا في مجال القانون، نقوم بدعمه 100 %، وليس إلزاماً أن يعمل موظفاً في النفط، شرطنا فقط أن يكون طالباً يمنياً لديه المعايير التي طلبتها جامعة بريطانية، وسوف ندفع مصاريفه %100، وليس عليه أي التزام.
والهدف الرئيس من هذه الخطوة هو أننا نريد أن نخلق سوق عمل قانونياً واسعاً لنشاطاتنا التجارية في اليمن بشكل كامل، سواء كانت في القطاع البترولي أم غيره.
الاستثمارات توسعت في اليمن، ينقصنا التسارع في الجانب القانوني. ولذلك دائماً نقع في هذه المطبات نتيجة لعدم وجود قانونيين.
ونعمل على استقطاب أوائل الخريجين في الجامعات ليس بالضرورة أن تكون لديهم لغة إنجليزية، ولكن لديهم الذكاء المطلوب، ولديهم الحس القانوني المطلوب، وسوف نقوم بتأهيلهم سواء كان على مستوى اللغة الإنجليزية أو الدراسات العليا. ولدينا محامون في شركة صافر هم يمنيون استقطبناهم من بريطانيا.
لدينا الآن مجموعة يعملون في شركة كنيديان نكسن، وهم شباب لا بأس بهم، وسوف نقوم بتدريبهم وتأهيلهم، بمعنى لدينا خطة بإذن الله على مستوى السنوات الخمس القادمة، أن نؤهل كادراً قانونياً كبيراً جداً، ليس في وزارة النفط، ولكن ستكون وزارة النفط مساهمة لكافة القطاعات.
> سأعود للتوظيف، ولكني أريد معرفة تأثير قضية هنت على سمعة اليمن.. وما الجديد في هذه القضية؟
- قمت بزيارة إلى هيوستن، وهي المنطقة الرئيسية لهنت، كنوع من جس النبض حول سمعة اليمن في الخارج. والحقيقة أن القضايا البترولية قضايا يومية معروفة، لا تخص اليمن، وهنت نفسها لديها قضية أخرى في مكان آخر، فكثير من الشركات لديها قضايا مع دول وشركات أخرى.
ومع أننا الآن طرفان في قضية أمام القضاء، فالحقيقة لم نكن نتمنى كيمن ولا كهنت، ذلك، على اعتبار أن شركة هنت من أوائل الشركات التي أتت إلى اليمن، وكنا نتمنى أن يكون خروجها خروجاً مشرفاً، ولكن شاءت الأقدار، عليهم وعلينا أن نحل مشاكلنا عن طريق القضاء الدولي، ولكن حتى هذا التقاضي الدولي لن يؤثر على علاقتنا المستقبلية.
وأنا كوزير ألتقي بهنت أو مع قياداتها كل ثلاثة أشهر، في إطار مجلس إدارة مشروع الغاز، الذي هي شريك أساس فيه، كما أنها تدير القطاع 5، واليمن أو الشركة تفرقان بين الخلاف بشأن القطاع 18، الذي نعمل عليه كحكومة عبر طاقم يمني وشركة عالمية تسعى لصالح الحكومة اليمنية، وبين الاستثمارات الموجودة تحت سقف القوانين والاتفاقيات.
> ما جديد القضية؟
- القضية تسير بشكلها الطبيعي، بشكلها القانوني سوف تستمر.
وهناك طاقم قانوني يمني متواجد، هناك شركة عالمية تدير هذه القضية، وعلينا أن نرى ماذا سيحدث في المستقبل.
ونحن متواجدون في القضاء الدولي نعم، ولكن لا أعتقد أن اليمن لديها سوء نية أن تكون في هذا المكان، وكذلك لا أعتقد أن هنت لديها سوء نية أن تكون في هذا المكان، ولكن شاءت الأقدار أن نلتقي في مكان ليس محبباً لأي طرف.
> تولي شركة صافر إدارة القطاع 18.. لاشك أثر سلبا بحكم قدرتها أو خبرتها..؟
- الانتقال تم بطريقة مفاجئة، ولكن مثلما قلت شاءت الأقدار أن نقدم على هذه الخطوة نتيجة رفض البرلمان التجديد والتمديد للشركة السابقة.
طبعاً هذه الخطوة تعتبر تحدياً، وتحدياً كبيراً، اعني الانتقال من شركة إلى شركة وخلال أيام، لكن هذا التحدي خلق لدينا نوعاً من الثقة في كادرنا اليمني، ولكن لا نتمنى أن يحصل هذا في قطاعات مستقبلية، ولذلك نحن نعتبرها تجربة استفدنا منها في القطاع الحكومي وخاصة في وزارة النفط، وبإذن الله أنها لن تتكرر، لأننا نريد لأية شركة دخلت بابتسامة أن تخرج بابتسامة، ولا نريد أن نكرر قضية هنت مجدداً.
ولدينا الآن تجارب قادمة مع عدد من الشركات التي مع قرب انتهاء فترة الاتفاقية الموقعة معها، يوجد لديها بعض البنود التي تؤكد حصولها على خمس سنوات تجديد في حالة موافقة الجهات الدستورية.
وسوف نتباحث في هذه الأمور مستقبلاً، ولن نقع تحت ضغط عامل الزمن، لأن عامل الزمن أحياناً يضعنا في مأزق نكون مضطرين معه لأشياء لا نتمناها.
> الغاز المسال، له من الجدل نصيب كبير، وهو لا يزال في بدايته.. الحكومة تبني عليه الآمال، وهناك من تحدث عن أخطاء مزعجة للغاية أثرت على مصلحة اليمن في هذا المشروع.. سواء في ما يتعلق بسعره وقت التوقيع على الاتفاقية، أو في حاجة اليمن له كمصدر للطاقة وليس لتمويل الخزينة العامة عبر البيع. وهناك من تحدث عن محاولة الرئيس علي عبدالله صالح الاستعانة بساركوزي أثناء زيارته الأخيرة لباريس، لتعديل توتال السعر، طبعا نفى لي السفير الفرنسي ذلك، ولكن المهم أنه مشروع يبدأ بالشكوك..
- أولا دعني أنتقد أو أتمنى أن تتفهم النخبة السياسية اليمنية، سواء في السلطة أو المعارضة، وجميعهم نخبة لهذا الوطن، وهم خيرات له، وجميعهم وطنيون، ولكن أحيانا تخذلهم القدرة أو لا يوفقون أحيانا.. أتمنى أن يراجعوا لغة التعبئة التي يستخدمونها ضد النفط منذ بدأت التعددية السياسية والانفتاح الديمقراطي.
هناك استخدام للغة الأرقام النفطية لمماحكة الحزب الحاكم، سواء أثناء الانتخابات أو غيرها.. سواء لأهدف سياسية أو أحيانا يكون الخطاب السياسي بسبب تنافس تجاري لا يدركه حتى السياسيون أنفسهم.
فهذا قطاع تديره علاقات تجارية مع شركات وأطراف، ويجب أن يطور الجميع قدرته على التعاطي معه بمسؤولية.
القطاع البترولي هو القطاع الحي، ليس في اليمن، ففي الجزائر مثلا، وفي أسوأ ظروفها، كان القطاع البترولي الوحيد هو القطاع الحي الذي واصل نشاطه لصالح الدولة ومن ثم كل مواطنيها.
نحن نقول في اليمن يجب أن يكون القطاع البترولي هو القطاع الحي المتجرد من العدائية السياسية، لأن وزارة النفط ليست وزارة سياسية، ولكنها وزارة سيادية، وعندما نقول بأنها وزارة سيادية فهي كما قلت ملك كل مواطن، ليست ملك رئيس وليست ملك رئيس وزراء، وليست ملك وزير، فهي ملك لكل مواطن، ولذلك يجب الحفاظ على استقرار الاستثمار في القطاع البترولي.
وعن الغاز، سأبدأ بالحديث عن طلب الرئيس، ومثلما ذكرت أن السفير الفرنسي نفاه وسأنفيه شخصياً، لأنني رافقت الرئيس كل دقيقة في رحلته إلى فرنسا، فلم يحدث مثل هذا الموضوع إطلاقا.
موضوع الغاز هو موضوع جديد، ونتذكر عندما بدأنا مشروع الغاز في منتصف التسعينيات، أن فخامة الرئيس قام بكثير من الزيارات المكوكية إلى الدول لتسويق الغاز، ولم نحصل على موافقة أية دولة، لأن الناس كانت لا زالت مهتمة بالنفط أكثر.
وشاءت الأقدار وتحصلنا على العقد الأخير في إطار شركة توتال وغيرها، ودارت الأمور منذ تلك الفترة إلى 2005م عندما حصلنا على الأسواق.
> ماذا بشأن الملاحظات على الاتفاقية والسعر..؟
- هناك فريق بذل مجهوداً لا يستهان به للتوصل إلى أول اتفاقية في الغاز، حتى إن كانت خبراتنا متواضعة في الفترة السابقة، ولكن جرت الاستعانة ببيوت قانونية وبيوت لها خبرات كبيرة للحصول على هذه الاتفاقية، بمعنى أن الأمور لم تكن ارتجالية.
> الكمية بالكاد تكفي اليمن استهلاكا..
- هي أمنيات أن تكون لدينا قدرة لاستخدام هذه الكميات. وعموما حين وقعت الاتفاقية لم تكن مشاريع البتروكيماويات كما هو حاصل الآن.
الآن هناك حرص على مشاريع البتروكيماويات، واستخدام الغاز في قطاع الكهرباء وغيرها، لم يكن هذا بالشكل الكبير عندما بدأنا اتفاقية الغاز، فلذلك لا نقيس الأمور على اليوم، علينا أن نقيسها بالأوضاع التي كانت قائمة في بداية التسعينيات.
> في القطاع الخاص هناك مصافٍ قيد الإنشاء، ما هي أخبار هذه المشاريع؟
- هناك مصفاتان للقطاع الخاص؛ مصفاة رأس عيسى التابعة لهود أويل، ومصفاة أخرى تسمى مصفاة حضرموت.
تم التوقيع على هاتين الاتفاقيتين منذ فترة طويلة.
اتفاقية رأس عيسى تقريباً هناك اتجاه لإنجاز هذا المشروع، ولكن لظروف معينة تخص التمويل وغيره تم طلب بعض التعديلات في الاتفاقية، وتنص الاتفاقية على أنه في حالة طلب أحد الأطراف أي تعديل يحق للطرف الآخر وضع بعض التعديلات الأخرى، فكل ما يتم الآن هو نوع من التحاور في إطار التعديلات التي طلبت من المستثمر، وفي إطار التعديلات المقترحة من قبل الحكومة، وهذه الأمور في إطار التحاور والمناقشة، ونتمنى أن تكون هناك نتائج طيبة في المستقبل القريب لإنجاز هذا المشروع.
ولكن ما هو حاصل في إطار مصافي حضرموت فهذا المشروع يبدو أنه متعثر، وهناك خطوات جادة من قبل الحكومة إما لإنجاز الاتفاقية أو إلغائها وإعطاء الموقع أو المشروع لجهات استثمارية جادة للاستثمار.
وأعتقد أننا تعلمنا كذلك من هذه التجربة، ولن تتكرر الوضعية العاطفية في الاستثمارات، إما أن تكون جاداً وتكون هناك ضمانات في الاستثمارات، أو أن تترك الاستثمار لغيرك.
> أليس هناك أية موافقة لإنشاء مصفاة أخرى؟
- لدينا عدد كبير من الطلبات، ولكن ليس هناك موافقة إلا على هود أويل وحضرموت، والقرار أن ننجزهما حتى نتجه لدراسة الطلبات الموجودة حالياً، ونتواصل مع البنك الدولي من أجل إيجاد سياسة عامة لصناعة التكرير، وإدارة اتفاقيات مع المصافي.
> وهل سيبنى على هذه الرؤية إلغاء الاتفاقيات السابقة أو تعديلها؟
- اتفاقية حضرموت الاتجاه العام يسير نحو إلغائها، لأنه لا توجد أية مؤشرات على جدية المقاول أو المستثمر لتنفيذ هذه الاتفاقية، ولذلك يجب علينا أن نتخذ قراراً فيها، ولكن نحن نقول إنه في إطار شريط ساحلي لا يقل عن 2000 كيلومتر نستطيع أن نبني عدداً كبيراً من المصافي، فقط بشرط أن تكون لدينا رؤية علمية واضحة للتفاوض مع الشركات القادمة.
> الأسبوع الماضي رفعت الحكومة رأسمال شركة مصفاة عدن.. مع أن هذه المصفاة لم تعد لها قيمة اقتصادية، كما يقول رأي تحليلي آخر..
- طبعاً التنافس التجاري دائماً يخلق العديد من الشائعات لمصالح تجارية.
وحتى نكون على يقين، هل هذه المصفاة ما زالت صالحة؟ أعتقد أننا أتينا بأكبر بيت خبرة فنية بريطانية لتقييم المصافي، ونتوقع أن تستكمل كافة الدراسات نهاية هذا العام، وعليها ووفقا للخيارات العلمية سنتخذ القرار.
وقد التقيت بالشركة والتقاها الأخ نائب الرئيس أثناء زيارة المصافي.
المؤشرات الأولية تؤكد أن المصفاة ما زالت قائمة، وأنه يمكن تحديثها بطاقة إنتاجية لا تقل عن 50 % من طاقتها الحالية، أي الانتقال بها من 100.000 برميل إلى 150.000 برميل.
كل هذه المؤشرات علمية واقعية من قبل شركات متخصصة. ونسعى دائماً ألا تؤثر علينا لغة الشارع، لأن لغة الشارع هي لغة رؤوس الأموال أو التجار.
وبعض الأحيان تجار الأراضي الذين هم طموحون للحصول على أرضية مصفاة عدن، ولذلك نحن نقول يجب أن نتعامل بأسلوب علمي.
كما أن لدينا شركة مالية بريطانية أمريكية يابانية، نستعين بها نحن في وزارة النفط، تدرس خيارات التمويل، كيف نستطيع أن نمول أية توسعة مستقبلية إن شاء الله في هذه المصفاة، وبالتالي بإذن الله سوف تكون بأيدينا كثير من المؤشرات لتحديث المصفاة.
والحكومة ووزارة النفط خاصة جادة بهذا المشروع، وهذه المصفاة مصفاة رمزية للوطن، وعلينا أن نحافظ على هذه الرمزية.
ونقول إن القادم لمصافي عدن مبشر بالخير بشكل كبير جداً.
> نعود للنفط.. هناك شكاوى من المحافظات من حضرموت ومأرب ضد شركات النفط التي تعمل هناك بأنها لا تبذل جهداً تجاه البيئة وتجاه الموظف اليمني هناك..
- بالنسبة للبيئة، وللأسف إننا في دول العالم الثالث البيئة لا تأتي في الدرجة الأولى، تقريباً هي ثقافة، دائماً البيئة والسلامة ليست جزئية كبيرة من حياتنا، لأن أولوياتنا هي أن نعيش بالحد الأدنى.
في اليمن، وخاصة بعد مرور أكثر من عشرين عاماً في القطاع البترولي، بدأنا خلال الأشهر الماضية بتشكيل الإدارة العامة للبيئة والسلامة المهنية وأمن المنشآت في إطار هيئة استكشاف وإنتاج النفط، هذه إدارة جديدة الآن جزء منها انتقل من ديوان عام الوزارة، ولكن تم وضعهم في إطار علمي كبير يختص بالبيئة بشكل عام سواء كانت برية أم بحرية، أو حتى بأمن المنشآت، وخاصة في الظروف الإرهابية، وكذلك السلامة المهنية للمنشآت وللموظفين أو العاملين.
هذه الإدارة تضم نخبة من المختصين، وهي الآن تعمل على تنفيذ مناقصة عالمية للقيام بقياس الأثر البيئي في كافة القطاعات البترولية.
والأهم أننا نوجد الآن لسياسة عامة لضمان المتطلبات البيئية في الاتفاقيات.
بالنسبة لليمننة، وهذا الملف حساس ودقيق، وبطبيعة العدد السكاني الكبير والبطالة الموجودة.. كل هذه تلفت الأنظار تجاه الشركات النفطية، ونحن فتحنا هذا الملف من العام الماضي، وحاولنا أن نرفع رقم أو نسبة اليمننة إلى 90 % بإذن الله خلال 2007 - 2008م، وفقا لما أعلنه فخامة الرئيس في الحملة الانتخابية للرئاسة 2006م.
ووفقا لآخر الإحصائيات، فقد وصلت اليمننة إلى 82 %، وهذا مؤشر كبير جداً يعطينا الثقة بأننا في طريقنا إلى الوصول إلى نسبة 90 %، وليس كنسبة فقط، ولكننا أيضا كنوعية، لأن اليمننة ليست العامل البسيط مثل السائق والحارس، بل نتحدث عن نخبة القطاع البترولي.
> ألا يربك هذا الشركات؟
- طبعاً حتى نكون واضحين، فأغلب الشركات لديها التزامات أمام دولها، بمعنى إذا كانت شركة أمريكية فعليها أن توفر نسبة عمالة للأمريكيين، والأمر ينطبق على الشركات ذات الجنسيات الأخرى.
ولكن في الأخير نحن أمام مصلحة الدولة اليمنية، التي لديها التزامات أمام الشعب، لذا نعمل على الخطوط التي نلتقي فيها.
فمن ناحية، نحن نناقش الشركات لأن العمالة اليمنية أقل كلفة من غيرها، وفي نفس الوقت ندفع الشركات للاستفادة من قدرات شبابنا الذين منهم من صار يشغل مناصب مرموقة في شركات دولية. وأعتقد أنه ليس هناك خوف إطلاقاً.
تواصلنا مع الشركات، وتواصلنا مع الجامعات، واستطعنا أن نوصل لهم فكرة أن نسبة 90 % يمننة مفيدة لنا وليست مضرة لهم.
> لدي خوف طبقي، إن جاز الوصف.. في ما يتعلق بمسألة المنح التي تحدثت عنها.. كيف نضمن أن المؤهل من اليمنيين هو الذي يحصل على المنحة وليس فقط صاحب الوساطة، أو ابن فلان وعلان، وذات الأمر بالنسبة للوظيفة حتى لا نجد أن الطريق مفتوحة لتملك النفط لأبناء المسؤولين فقط؟
- لدينا تجربة أشيد بها هنا، لشركة كنيديان نكسن، هذه الشركة قامت بتدريب أو تقوم بإعطاء منح للجمهورية بشكل كامل عبر لجنة تقييمية ممثلة برئيس مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني، والدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي، ووزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي، ووزير النفط.
هذه اللجنة إلى جانب الجهات المعنية من الشركة، وبالتعاون مع وكالة الإمديست الأمريكية، حتى الآن ابتعثت 90 طالباً إلى كندا.
وأنا شخصياً التقيت بهؤلاء الطلاب، وقد تم اختيارهم بعيداً عن أية شبهات باعتماد معيار الكفاءة.
وأتمنى أن تستطيع وزارة التعليم أن تصل إلى آلية لاختيار الطلاب للدراسة في الخارج بذات الطريقة، لأن المسألة ليست مسألة ابتعاث، ولكن من هم الذين نبتعثهم.
هؤلاء الأشخاص عندما يعودون لن يحتاجوا إلى أية واسطة في توظيفهم، لأن إمكانياتهم كبيرة، وبالتالي تبحث عنهم الشركات، ولدينا تجربة حيث يدير عدد من هؤلاء الطلاب الذين عادوا القطاع البترولي في اليمن أو في القطاعات الأخرى، سواء كان في إطار تقنية المعلومات أو غيرها.
موضوع التدريب والتأهيل ركزنا عليه في وزارة النفط بشكل كبير جداً.
نتائج هذا التدريب والتأهيل أتمنى منكم كصحفيين مراقبة هذه الأنشطة بجهد مهني، حتى نتعاون معا لتحديث إدارتنا لهذا القطاع الهام والحيوي الذي لا يمكن أن نديره بسياسة تقليدية.
- 92 % من صادرات البلد على الأقل هي من النفط، و70 % من إيرادات الدولة تأتي من النفط، هذا يعني أن النفط قضية تهم كل مواطن.. يضاف إلى ذلك أنه وبسبب سيطرة المزاج على العمل السياسي في بلادنا، فإن الخلافات تبقى غير مكترثة بالبحث عن المعطيات العلمية والواقعية، بل في كثير من الأحيان تتعمد تجاهلها.
لهذا فإننا في وزارة النفط، في بعض الأحيان، نجد أنفسنا طرفاً نحترق من ظروف سياسية، لاعلاقة لنا بها.
إن وزارة النفط، مؤسسة مهنية سيادية، وليست سياسية.. وبقدر ما تعني السيادية أنها ملك لكل مواطن وليس لحكومة أو وزير أو رئيس الدولة، فإن المهنية تعني أنها بعيدة عن السياسة والصراع السياسي. ولهذا يجب أن يحميها الجميع من التجاذبات السياسية غير الموضوعية.. ويعمل الجميع على تطوير أدائها.
> المعلومات التي يبحث عنها المجتمع هي بيدكم أنتم..
- يجوز أن نكون ساهمنا جزئياً بعدم الاهتمام بتوفير المعلومة للمواطن، وحينما أقول المواطن أقصد أنه حتى المواطن البسيط من حقه الحصول على المعلومة، فغياب المعلومة يتيح المكان للجانب السلبي.
ولكن هناك مشكلة تتعلق بأن معلومات النفط نوعية وتحتاج مهارات محددة، وفي كل الأحوال فإن المؤشرات في الغالب منشورة ولو حاولنا التقليل من القصدية السياسية التي تحدد الهدف ثم تبحث له عن المعلومة التي توظفها في سبيله حتى لو كان ذلك ضد قواعد المهنة سواء السياسية أو المحاسبية أو الإدارية، لكانت مواقفنا وتصوراتنا مختلفة وهي أثمر لكل الأطراف.
> معالي الوزير، حتى وأنا أسمع لك الآن لدي اعتقاد أن ما يعلن ليس هو الحقيقة.. الأرقام ليست حقيقية، الأموال ليست حقيقية، الإنفاق ليس حقيقياً، هناك حصص موزعة بين المسؤولين، هناك دائماً شيء مخفي، سواء في إدارة العملية النفطية كلها، أو ما يخص المسألة المالية.. هل من المعقول أن هذه المسألة كلها تتعلق بمزاج الناس ليس إلا؟ وأنت كوزير ما مدى قدرتك فعلاً على إدراك كل ما يدور في قطاع النفط؟
- سأكون أكثر صراحة معك وأقول لك إن هذا المزاج الذي تتحدث عنه كان موجوداً عندي أنا قبل أن أكون وزيراً، وأنا قادم من القطاع الخاص النفطي، ولذلك عندما أتيت من هذا القطاع، وجدت الواقع مختلفاً بشكل كبير جداً.
> من إذن يتحمل المسؤولية؟
- اللوم الكبير علينا نحن، أو لنقل إننا جزء كبير في عدم إيضاح الرؤية. الأمور مختلفة بشكل لا يمكن أن تتصوره في القطاع البترولي.
وأعتقد أن توفير المعلومة سوف يوفر كثيراً من الارتياح لدى المواطن، فالمعلومة هي الأساس، وسوف تغير مزاج الكثير.
وليس الحديث هنا للدعاية بل ولإتاحة الفرصة للنقاش من خلال اللقاءات المباشرة، لأنها تعطي نوعاً من التحدي، والتفحص في ما يقال هل هو صحيح أم لا؟ وليس هناك خوف لدينا عندما نقول سوف نختار النخبة لكي نتحاور معها، لأن هذه النخبة هي التي تستطيع أن تؤكد هل كلامنا صحيح أم لا؟ من خلال التحاور..
> هناك من يتحدث عن قطاعات في اليمن تمنح كترضيات لشخصيات في الدولة أو مشايخ.
- نحن الآن اعتمدنا آليات المنافسات الدولية، وهذه المنافسات تمنع تعرض الدولة لأية ضغوط قد تسبب ترضية هذا أو ذاك.
ومع أني لا أعتقد أن الترضيات هي الحاصلة، ولكن ساهمنا في فترات معينة عندما يأتي أفراد، وهؤلاء الأفراد يأتون إلى الشركات ويوحون لها أنهم هم الأشخاص الذين سيكونون وكلاء لها في اليمن، وأنهم سوف يحمونها.
هذه الأوهام الكاذبة، وفخامة الرئيس استخدم كلمة السماسرة ويكررها في كل خطاباته بأن أولئك سماسرة لا يستطيعون أن يحموا أية شركة في اليمن ولا يقدر على ذلك سوى سلطات الدولة، اليمن اليوم ليست يمن الخمسين سنة السابقة، ولديها مقومات كبيرة لحماية أي استثمار سواء كان محلياً أو أجنبياً، لذلك هذه الأوهام حاولنا أن نقضي عليها بأسلوب راقٍ، وهو أسلوب المنافسات الدولية، بمعنى أن الشركات ستأتي عن طريق منافسات دولية وليس عن طريق سمسار.
إذن نحن كسرنا هذه الخطوات أو الأفعال غير المرضية، والتي أساءت حتى إلى الاستثمار في اليمن، وبالتالي مستحيل أن يأتي شخص ويقول أنا أستطيع أن أعطيكم قطاعاً نفطياً خارج إطار المنافسات الدولية.
وقد نفذنا ذلك في المنافسة الدولية الثالثة، والآن نحن في إطار المنافسة الدولية الرابعة، وأتينا بأكثر من ثلاثين وكالة إعلامية لكي تحضر تدشين المنافسة الدولية الثالثة، حيث تأكد للجميع أنه لا مجال لأي شخص تحت أي مسمى لأن يزعم بأنه هو الشخص الذي يستطيع أن يقود دفة قطاع البترول، فهذه الظواهر لا أخفيها وأقول إنها غير موجودة، ولكن كانت موجودة، وبإذن الله لن تكون موجودة لا حاضراً ولا مستقبلاً.
> سنسمع منك إذن ما تراه تطورات في أداء وبنية وزارتك والقطاع الذي تديره؟
- القطاع الحكومي بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص، أخذ كثيراً من المهنية، يعني انتقلت الأمور حتى إلى الجانب الحكومي في أية وزارة، ليست الوزارات التقليدية القديمة العتيقة عندما نرى الآن الوجوه الشابة الموجودة في إطار الوزارات نرى كثيراً من التحدي بين الوزراء الشباب للتغيير، وهذا التغيير الآن أعتقد أنه عكس نفسه في إطار العمل، حيث صارت الأمور أكثر حداثة.
التعامل الآن في إطار الوزارات بشكل عام أكثر حداثة، ربما أخص في إطار وزارة النفط، أقول تربيتي في القطاع الخاص عكست نفسها حيث أنني جئت إليها وأنا مدرك مصادر الشكوى وخاصة في القطاع البترولي، لذا بدأنا بتغييرات جذرية وكبيرة، والتغيير بطبيعته دائماً يجب أن يكون التعامل معه دقيقاً، لأنه مهما كان لديك حسن نوايا في التغيير ربما تفشل إذا لم تستطع أن تجد الوسيلة الصحيحة لهدفك.
> ماذا بشأن العلاقة بسوق النفط العالمي..
بشركاته، بمتطلباته، بالتسويق، السؤال عن عشرات الشركات التي تعمل في اليمن ومدى التحقق من كفاءتها؟
- نحن انتقلنا إلى مرحلة متقدمة تماماً، خاصة في إطار توزيع القطاعات طبعاً.
في أي بلد بتاريخها البدائي دائماً يكون هناك نوع من الاتفاق المباشر مع أية شركة للحصول على قطاع، بعض الأحيان نحن نبحث عن الشركات ولا ننظر إلى مؤهلات هذه الشركات، طبعاً بعد مرور عشرين سنة كان علينا أن نعيد النظر في هذا الموضوع.
وأعتقد بدأنا هذا الموضوع من العام الماضي، ليس كل ما يقال إنها شركة بترولية تستطيع أن تستخرج النفط، لذلك ركزنا على المؤهلات، وقلنا ينبغي أن تقيم الشركات للدخول إلى البلد، لأن هذه الشركات بقدر ما تفيد البلد بحصولها على النفط، ولكنها تضر إذا لم تكن بالمستوى الذي يستطيع أن يحافظ على البيئة، أن يحافظ على الإنسان، فلذلك عملنا معايير مبسطة لدخول أي شركة إلى البلد لكي نحافظ على الأرض ونحافظ على الإنسان ونحافظ على الثروة، وهذه معايير مهمة جداً بدأنا بها، وفتحنا مجالاً للحصول على القطاعات البترولية بشكل شفاف من خلال منافسات دولية، لا آتي بشركة وأغلق الباب وأتحاور معها، وتكون دائماً الشبهات عندما يغلق الباب، فتحنا باب التنافس الدولي في المنافسة الأولى والثانية والثالثة كان لها صدى كبير جداً، والآن أعلنّا المنافسة الدولية الرابعة وبمعايير دولية.
> هل يمكن التفصيل في مسألة المنافسة الدولية؟
- المنافسات الدولية هي أسلوب من جزئين:
الأول وضع معايير لدخول أية شركة، والثاني مراجعة الحد الأدنى اقتصاديا، وخاصة في ما يتعلق بتقاسم الإنتاج بين الشركات، حيث وضعنا الحد الأدنى، وهذا له فوائده الاقتصادية بحيث لا تأتي شركة وتأخذ الجزئية الأكبر لها، فعليك أن تحدد ما هو الحد الأدنى الذي تريده الدولة حتى تعرف الشركات من أين تستطيع أن تبدأ التنافس.
وقد التقيت مع الشركات شخصياً وتحاورنا، وفتحنا لهم كل المجال ووضعنا معاييرنا في النافذة الالكترونية لوزارة النفط بشكل عام، إلى جانب الإعلانات في الصحف العالمية، بدأنا التواصل مع شركات عالمية، خرجنا في عملية ترويج شخصية مع فريق فني إلى كل من أمريكا وكندا، ولدينا بإذن الله ندوة ترويجية في 31 أكتوبر في هذا العام في دبي، فعلينا أن نسوق أنفسنا بشكل مباشر لدى هذه الشركات، أعتقد كل هذا ساهم في خلق تشجيع المناخ الاستثماري في اليمن، كثير من الشركات لديها معلومات من الصحف وغيرها وقد تكون الكثير من هذه المعلومات مغلوطة، ولكن عندما يأتون ويرون الوزير أمامهم ويسمعون منه مباشرة وبشفافية ما هي معوقاتنا في البلد، ما هي الأشياء الإيجابية الموجودة في البلد، ونتحاور، وكثير من الشركات اقتنعت بقدومها إلى اليمن وهذه خطوة يجب أن نستمر فيها.
> تتحدث عن أبعاد مختلفة سواء عن كسب ثقة الشركات مقابل خطاب آخر يتحدث عن نضوب النفط، عن مخاطر تتعلق بمستوى الاعتماد في التمويل المالي للدولة على النفط؟
- منذ 2003، هناك انخفاض، ولكن ذلك ليس مفاجئا، بل هو أمر علمي، يضاف لذلك إن الحكومة كانت تعتمد في حدود 25 - 35 سعر البرميل، لذا يغطي الفارق الذي يسببه سعر برميل النفط الحقيقي هذا التناقص.
ومن العام الماضي أقرت الدولة سياسة مختلفة حيث وضعت أرقاما أقرب إلى الحقيقة باعتماد 55 للبرميل، بمعنى لن يكون هناك فرصة للتغطية الرقمية.
هذا الجزء الأول، أما الثاني الذي نريد أن ينتبه له المحلل الاقتصادي وصاحب الرأي السياسي، فيتعلق بحاجة اليمن لتحديث إدارتها النفطية، التي تعني تأهيل الكادر، وتحسين القدرات التسويقية، وضبط الاحتياجات الفنية سواء في الاتفاقيات وحاجة اليمن أو قدرات الشركات، وفوق ذلك كله البحث عن توسيع القطاعات الواعدة.
في بلادنا ومن خلال 12 قطاعاً إنتاجياً، هناك قطاعان رئيسيان هما قطاع 18 الذي تديره شركة صافر، وقطاع 14 الذي تديره شركة نكسن، يمثلان الجزء الأكبر من الإنتاج؛ أحدهما بدأ الإنتاج قبل عشرين سنة، والآخر قبل 15سنة.
نحن الآن نبذل جهودا فنية وإدارية، ونتمنى من الله أن يكون هناك قطاع جديد يعطينا نفس إمكانيات القطاعات التي ذكرتها.
طبعاً الرؤية البسيطة لأي إنسان تخلق نوعاً من القلق.
نحن في وزارة النفط ليس لدينا هذا القلق على اعتبار أننا نعرف أن لدينا 26 قطاعاً استكشافياً إلى نهاية هذا العام، وستنضم الآن حوالي 14قطاعاً استكشافياً جديداً.
وأملنا ليس تغطية النقص، بل أن نتخطى الرقم الحالي، وأعلنا في المنافسة الدولية الرابعة القطاعات البحرية، ولدينا طموح كبير أن يكون القطاع البحري واعداً، وهناك مؤشرات علمية لوجود النفط أو الغاز في هذه المواقع، وسنبدأ بهذه التي لا نسميها المقامرة بقدر ما هي مخاطرة.
> لماذا تأخر البحث عن قطاعات استكشافية جديدة؟
- طبعاً كانت هناك جهود، ولكن كما ذكرت في البداية اختيارنا للشركات كان اختياراً بسيطاً، بمعنى لم نكن نضع معايير لنوعية الشركات التي تدخل البلد، ولذلك صارت الشركة تدخل وليس لديها في بعض الأحيان التمويل الكافي، وبعض الأحيان بعض الشركات ليس لديها الخبرات الكافية، ليس لديها التقنية الكافية للعمل.
فلذلك سارت بعض الأعمال ببطء شديد، لكن الوضعية الجديدة التي وضعناها الآن من العام الماضي، بأن تكون هناك شركات معترف بها عالمياً.
فلدينا عدد من الشركات أعمالها بطيئة بشكل مزعج في كثير من الأحيان.
> هل يمكن الحديث التفصيلي عن وضع الشركات؟
- بكل بساطة، نستطيع أن نقول إن لدينا شركة توتال وهي شركة عالمية وتعتبر الأولى في فرنسا وفي أوروبا، لديها أحد القطاعات الإنتاجية في الوقت الحاضر، وهذا القطاع سوف يرتفع إنتاجه إن شاء الله في العام القادم بنسبة لا بأس بها، وهي كذلك شريك في عدد من القطاعات الأخرى، واشتركت خلال الأسبوعين الماضيين في قطاعين جديدين كان يملكهما الصينيون، بنسبة 40 %، وهي قطاعات واعدة.
دخول شركة توتال في هذه القطاعات وتوسعها الآن في العمل في اليمن يعطي مؤشراً كبيراً، لأن الشركات الكبيرة لا تدخل في أي نشاط إلا بعد دراسة، وأعتقد أن اختيارها لهذين القطاعين بشراكة صينية يعد مؤشراً إيجابياً.
كذلك لدينا شركة أوكسيدنتال، وهي رابع شركة في أمريكا، وهي لديها ثلاثة قطاعات استكشافية؛ جميعها واعدة بإذن الله.
وهناك مؤشرات لا بأس بها في الغاز وهذه أعتقد أحد الأشياء الإيجابية.
طبعاً هاتان الشركتان الأساسيتان، ولدينا شركة أسترالية هي أويل سرش، تشتغل الآن في البحر في القطاع 15، وهي تعتبر من الشركات المرموقة في الإنتاج، وأعطت مؤشرات إيجابية.
ولدينا أكبر شركة في كوريا، وأخرى عملاقة في إندونيسيا لديها ثلاثة قطاعات، وسوف تنتهي من الحفريات إن شاء الله في العام القادم، بعد توقيع الاتفاقية من مجلس النواب. أعتقد هناك الكثير من الأسماء تعطي إيحاء بأن هناك كثيراً من المؤشرات.
ومؤخرا زارتنا وفود عدد من الشركات الكبيرة (بريتش جاز) جاءت إلى اليمن، وشركة (أويل) أكبر شركة نرويجية، وهي تعتبر من كبرى الشركات العالمية في القطاعات البحرية، جاءت لزيارة اليمن، ومعها فريق كبير جداً، وعلينا إيجاد المناخ الاستثماري لهذه الشركات في العمل.
> لكن هناك أخباراً عن شركات انسحبت بعد فشل مهام التنقيب..
- كوزير نفط لم أعلم أن هناك شركة انسحبت بقدر ما أعلم أن هناك شركات راغبة في الاستثمار في اليمن.
هناك أخبار تثير استغرابنا نحن في وزارة النفط.
> بعيدا عن تركيز الخطاب السياسي على الأرقام المالية وتوزيعها، لدي سؤال يتعلق بكفاءة الحكومة اليمنية في إدارة العلاقة مع الشركات كأحد أهم المخاطر على الاستثمار النفطي، بل يتحول أحيانا إلى مشكلة.. توج الأمر بما حدث بين الحكومة وهنت وإنشاء صافر؟
- أحد العيوب الرئيسية التي ذكرتها هو الجانب القانوني، وهو ضعيف في اليمن، بل يعمل بأسلوب تقليدي جداً، وهذا في الأخير ندفع ثمنه سواء مع شركات النفط أو في ترتيب العلاقات بيننا كيمنيين ومؤسسات ذات مصالح.
من جهة، نحن نتعاطى مع بيوت أو خبرات عالمية في المجال القانوني، ونسعى لتأهيل خبراء لنا كوزارة أو حكومة، ونعلن حاليا عن تمويل خمس منح إلى بريطانيا لأي شخص لديه بكالوريوس ويريد منحة إلى بريطانيا في مجال القانون، نقوم بدعمه 100 %، وليس إلزاماً أن يعمل موظفاً في النفط، شرطنا فقط أن يكون طالباً يمنياً لديه المعايير التي طلبتها جامعة بريطانية، وسوف ندفع مصاريفه %100، وليس عليه أي التزام.
والهدف الرئيس من هذه الخطوة هو أننا نريد أن نخلق سوق عمل قانونياً واسعاً لنشاطاتنا التجارية في اليمن بشكل كامل، سواء كانت في القطاع البترولي أم غيره.
الاستثمارات توسعت في اليمن، ينقصنا التسارع في الجانب القانوني. ولذلك دائماً نقع في هذه المطبات نتيجة لعدم وجود قانونيين.
ونعمل على استقطاب أوائل الخريجين في الجامعات ليس بالضرورة أن تكون لديهم لغة إنجليزية، ولكن لديهم الذكاء المطلوب، ولديهم الحس القانوني المطلوب، وسوف نقوم بتأهيلهم سواء كان على مستوى اللغة الإنجليزية أو الدراسات العليا. ولدينا محامون في شركة صافر هم يمنيون استقطبناهم من بريطانيا.
لدينا الآن مجموعة يعملون في شركة كنيديان نكسن، وهم شباب لا بأس بهم، وسوف نقوم بتدريبهم وتأهيلهم، بمعنى لدينا خطة بإذن الله على مستوى السنوات الخمس القادمة، أن نؤهل كادراً قانونياً كبيراً جداً، ليس في وزارة النفط، ولكن ستكون وزارة النفط مساهمة لكافة القطاعات.
> سأعود للتوظيف، ولكني أريد معرفة تأثير قضية هنت على سمعة اليمن.. وما الجديد في هذه القضية؟
- قمت بزيارة إلى هيوستن، وهي المنطقة الرئيسية لهنت، كنوع من جس النبض حول سمعة اليمن في الخارج. والحقيقة أن القضايا البترولية قضايا يومية معروفة، لا تخص اليمن، وهنت نفسها لديها قضية أخرى في مكان آخر، فكثير من الشركات لديها قضايا مع دول وشركات أخرى.
ومع أننا الآن طرفان في قضية أمام القضاء، فالحقيقة لم نكن نتمنى كيمن ولا كهنت، ذلك، على اعتبار أن شركة هنت من أوائل الشركات التي أتت إلى اليمن، وكنا نتمنى أن يكون خروجها خروجاً مشرفاً، ولكن شاءت الأقدار، عليهم وعلينا أن نحل مشاكلنا عن طريق القضاء الدولي، ولكن حتى هذا التقاضي الدولي لن يؤثر على علاقتنا المستقبلية.
وأنا كوزير ألتقي بهنت أو مع قياداتها كل ثلاثة أشهر، في إطار مجلس إدارة مشروع الغاز، الذي هي شريك أساس فيه، كما أنها تدير القطاع 5، واليمن أو الشركة تفرقان بين الخلاف بشأن القطاع 18، الذي نعمل عليه كحكومة عبر طاقم يمني وشركة عالمية تسعى لصالح الحكومة اليمنية، وبين الاستثمارات الموجودة تحت سقف القوانين والاتفاقيات.
> ما جديد القضية؟
- القضية تسير بشكلها الطبيعي، بشكلها القانوني سوف تستمر.
وهناك طاقم قانوني يمني متواجد، هناك شركة عالمية تدير هذه القضية، وعلينا أن نرى ماذا سيحدث في المستقبل.
ونحن متواجدون في القضاء الدولي نعم، ولكن لا أعتقد أن اليمن لديها سوء نية أن تكون في هذا المكان، وكذلك لا أعتقد أن هنت لديها سوء نية أن تكون في هذا المكان، ولكن شاءت الأقدار أن نلتقي في مكان ليس محبباً لأي طرف.
> تولي شركة صافر إدارة القطاع 18.. لاشك أثر سلبا بحكم قدرتها أو خبرتها..؟
- الانتقال تم بطريقة مفاجئة، ولكن مثلما قلت شاءت الأقدار أن نقدم على هذه الخطوة نتيجة رفض البرلمان التجديد والتمديد للشركة السابقة.
طبعاً هذه الخطوة تعتبر تحدياً، وتحدياً كبيراً، اعني الانتقال من شركة إلى شركة وخلال أيام، لكن هذا التحدي خلق لدينا نوعاً من الثقة في كادرنا اليمني، ولكن لا نتمنى أن يحصل هذا في قطاعات مستقبلية، ولذلك نحن نعتبرها تجربة استفدنا منها في القطاع الحكومي وخاصة في وزارة النفط، وبإذن الله أنها لن تتكرر، لأننا نريد لأية شركة دخلت بابتسامة أن تخرج بابتسامة، ولا نريد أن نكرر قضية هنت مجدداً.
ولدينا الآن تجارب قادمة مع عدد من الشركات التي مع قرب انتهاء فترة الاتفاقية الموقعة معها، يوجد لديها بعض البنود التي تؤكد حصولها على خمس سنوات تجديد في حالة موافقة الجهات الدستورية.
وسوف نتباحث في هذه الأمور مستقبلاً، ولن نقع تحت ضغط عامل الزمن، لأن عامل الزمن أحياناً يضعنا في مأزق نكون مضطرين معه لأشياء لا نتمناها.
> الغاز المسال، له من الجدل نصيب كبير، وهو لا يزال في بدايته.. الحكومة تبني عليه الآمال، وهناك من تحدث عن أخطاء مزعجة للغاية أثرت على مصلحة اليمن في هذا المشروع.. سواء في ما يتعلق بسعره وقت التوقيع على الاتفاقية، أو في حاجة اليمن له كمصدر للطاقة وليس لتمويل الخزينة العامة عبر البيع. وهناك من تحدث عن محاولة الرئيس علي عبدالله صالح الاستعانة بساركوزي أثناء زيارته الأخيرة لباريس، لتعديل توتال السعر، طبعا نفى لي السفير الفرنسي ذلك، ولكن المهم أنه مشروع يبدأ بالشكوك..
- أولا دعني أنتقد أو أتمنى أن تتفهم النخبة السياسية اليمنية، سواء في السلطة أو المعارضة، وجميعهم نخبة لهذا الوطن، وهم خيرات له، وجميعهم وطنيون، ولكن أحيانا تخذلهم القدرة أو لا يوفقون أحيانا.. أتمنى أن يراجعوا لغة التعبئة التي يستخدمونها ضد النفط منذ بدأت التعددية السياسية والانفتاح الديمقراطي.
هناك استخدام للغة الأرقام النفطية لمماحكة الحزب الحاكم، سواء أثناء الانتخابات أو غيرها.. سواء لأهدف سياسية أو أحيانا يكون الخطاب السياسي بسبب تنافس تجاري لا يدركه حتى السياسيون أنفسهم.
فهذا قطاع تديره علاقات تجارية مع شركات وأطراف، ويجب أن يطور الجميع قدرته على التعاطي معه بمسؤولية.
القطاع البترولي هو القطاع الحي، ليس في اليمن، ففي الجزائر مثلا، وفي أسوأ ظروفها، كان القطاع البترولي الوحيد هو القطاع الحي الذي واصل نشاطه لصالح الدولة ومن ثم كل مواطنيها.
نحن نقول في اليمن يجب أن يكون القطاع البترولي هو القطاع الحي المتجرد من العدائية السياسية، لأن وزارة النفط ليست وزارة سياسية، ولكنها وزارة سيادية، وعندما نقول بأنها وزارة سيادية فهي كما قلت ملك كل مواطن، ليست ملك رئيس وليست ملك رئيس وزراء، وليست ملك وزير، فهي ملك لكل مواطن، ولذلك يجب الحفاظ على استقرار الاستثمار في القطاع البترولي.
وعن الغاز، سأبدأ بالحديث عن طلب الرئيس، ومثلما ذكرت أن السفير الفرنسي نفاه وسأنفيه شخصياً، لأنني رافقت الرئيس كل دقيقة في رحلته إلى فرنسا، فلم يحدث مثل هذا الموضوع إطلاقا.
موضوع الغاز هو موضوع جديد، ونتذكر عندما بدأنا مشروع الغاز في منتصف التسعينيات، أن فخامة الرئيس قام بكثير من الزيارات المكوكية إلى الدول لتسويق الغاز، ولم نحصل على موافقة أية دولة، لأن الناس كانت لا زالت مهتمة بالنفط أكثر.
وشاءت الأقدار وتحصلنا على العقد الأخير في إطار شركة توتال وغيرها، ودارت الأمور منذ تلك الفترة إلى 2005م عندما حصلنا على الأسواق.
> ماذا بشأن الملاحظات على الاتفاقية والسعر..؟
- هناك فريق بذل مجهوداً لا يستهان به للتوصل إلى أول اتفاقية في الغاز، حتى إن كانت خبراتنا متواضعة في الفترة السابقة، ولكن جرت الاستعانة ببيوت قانونية وبيوت لها خبرات كبيرة للحصول على هذه الاتفاقية، بمعنى أن الأمور لم تكن ارتجالية.
> الكمية بالكاد تكفي اليمن استهلاكا..
- هي أمنيات أن تكون لدينا قدرة لاستخدام هذه الكميات. وعموما حين وقعت الاتفاقية لم تكن مشاريع البتروكيماويات كما هو حاصل الآن.
الآن هناك حرص على مشاريع البتروكيماويات، واستخدام الغاز في قطاع الكهرباء وغيرها، لم يكن هذا بالشكل الكبير عندما بدأنا اتفاقية الغاز، فلذلك لا نقيس الأمور على اليوم، علينا أن نقيسها بالأوضاع التي كانت قائمة في بداية التسعينيات.
> في القطاع الخاص هناك مصافٍ قيد الإنشاء، ما هي أخبار هذه المشاريع؟
- هناك مصفاتان للقطاع الخاص؛ مصفاة رأس عيسى التابعة لهود أويل، ومصفاة أخرى تسمى مصفاة حضرموت.
تم التوقيع على هاتين الاتفاقيتين منذ فترة طويلة.
اتفاقية رأس عيسى تقريباً هناك اتجاه لإنجاز هذا المشروع، ولكن لظروف معينة تخص التمويل وغيره تم طلب بعض التعديلات في الاتفاقية، وتنص الاتفاقية على أنه في حالة طلب أحد الأطراف أي تعديل يحق للطرف الآخر وضع بعض التعديلات الأخرى، فكل ما يتم الآن هو نوع من التحاور في إطار التعديلات التي طلبت من المستثمر، وفي إطار التعديلات المقترحة من قبل الحكومة، وهذه الأمور في إطار التحاور والمناقشة، ونتمنى أن تكون هناك نتائج طيبة في المستقبل القريب لإنجاز هذا المشروع.
ولكن ما هو حاصل في إطار مصافي حضرموت فهذا المشروع يبدو أنه متعثر، وهناك خطوات جادة من قبل الحكومة إما لإنجاز الاتفاقية أو إلغائها وإعطاء الموقع أو المشروع لجهات استثمارية جادة للاستثمار.
وأعتقد أننا تعلمنا كذلك من هذه التجربة، ولن تتكرر الوضعية العاطفية في الاستثمارات، إما أن تكون جاداً وتكون هناك ضمانات في الاستثمارات، أو أن تترك الاستثمار لغيرك.
> أليس هناك أية موافقة لإنشاء مصفاة أخرى؟
- لدينا عدد كبير من الطلبات، ولكن ليس هناك موافقة إلا على هود أويل وحضرموت، والقرار أن ننجزهما حتى نتجه لدراسة الطلبات الموجودة حالياً، ونتواصل مع البنك الدولي من أجل إيجاد سياسة عامة لصناعة التكرير، وإدارة اتفاقيات مع المصافي.
> وهل سيبنى على هذه الرؤية إلغاء الاتفاقيات السابقة أو تعديلها؟
- اتفاقية حضرموت الاتجاه العام يسير نحو إلغائها، لأنه لا توجد أية مؤشرات على جدية المقاول أو المستثمر لتنفيذ هذه الاتفاقية، ولذلك يجب علينا أن نتخذ قراراً فيها، ولكن نحن نقول إنه في إطار شريط ساحلي لا يقل عن 2000 كيلومتر نستطيع أن نبني عدداً كبيراً من المصافي، فقط بشرط أن تكون لدينا رؤية علمية واضحة للتفاوض مع الشركات القادمة.
> الأسبوع الماضي رفعت الحكومة رأسمال شركة مصفاة عدن.. مع أن هذه المصفاة لم تعد لها قيمة اقتصادية، كما يقول رأي تحليلي آخر..
- طبعاً التنافس التجاري دائماً يخلق العديد من الشائعات لمصالح تجارية.
وحتى نكون على يقين، هل هذه المصفاة ما زالت صالحة؟ أعتقد أننا أتينا بأكبر بيت خبرة فنية بريطانية لتقييم المصافي، ونتوقع أن تستكمل كافة الدراسات نهاية هذا العام، وعليها ووفقا للخيارات العلمية سنتخذ القرار.
وقد التقيت بالشركة والتقاها الأخ نائب الرئيس أثناء زيارة المصافي.
المؤشرات الأولية تؤكد أن المصفاة ما زالت قائمة، وأنه يمكن تحديثها بطاقة إنتاجية لا تقل عن 50 % من طاقتها الحالية، أي الانتقال بها من 100.000 برميل إلى 150.000 برميل.
كل هذه المؤشرات علمية واقعية من قبل شركات متخصصة. ونسعى دائماً ألا تؤثر علينا لغة الشارع، لأن لغة الشارع هي لغة رؤوس الأموال أو التجار.
وبعض الأحيان تجار الأراضي الذين هم طموحون للحصول على أرضية مصفاة عدن، ولذلك نحن نقول يجب أن نتعامل بأسلوب علمي.
كما أن لدينا شركة مالية بريطانية أمريكية يابانية، نستعين بها نحن في وزارة النفط، تدرس خيارات التمويل، كيف نستطيع أن نمول أية توسعة مستقبلية إن شاء الله في هذه المصفاة، وبالتالي بإذن الله سوف تكون بأيدينا كثير من المؤشرات لتحديث المصفاة.
والحكومة ووزارة النفط خاصة جادة بهذا المشروع، وهذه المصفاة مصفاة رمزية للوطن، وعلينا أن نحافظ على هذه الرمزية.
ونقول إن القادم لمصافي عدن مبشر بالخير بشكل كبير جداً.
> نعود للنفط.. هناك شكاوى من المحافظات من حضرموت ومأرب ضد شركات النفط التي تعمل هناك بأنها لا تبذل جهداً تجاه البيئة وتجاه الموظف اليمني هناك..
- بالنسبة للبيئة، وللأسف إننا في دول العالم الثالث البيئة لا تأتي في الدرجة الأولى، تقريباً هي ثقافة، دائماً البيئة والسلامة ليست جزئية كبيرة من حياتنا، لأن أولوياتنا هي أن نعيش بالحد الأدنى.
في اليمن، وخاصة بعد مرور أكثر من عشرين عاماً في القطاع البترولي، بدأنا خلال الأشهر الماضية بتشكيل الإدارة العامة للبيئة والسلامة المهنية وأمن المنشآت في إطار هيئة استكشاف وإنتاج النفط، هذه إدارة جديدة الآن جزء منها انتقل من ديوان عام الوزارة، ولكن تم وضعهم في إطار علمي كبير يختص بالبيئة بشكل عام سواء كانت برية أم بحرية، أو حتى بأمن المنشآت، وخاصة في الظروف الإرهابية، وكذلك السلامة المهنية للمنشآت وللموظفين أو العاملين.
هذه الإدارة تضم نخبة من المختصين، وهي الآن تعمل على تنفيذ مناقصة عالمية للقيام بقياس الأثر البيئي في كافة القطاعات البترولية.
والأهم أننا نوجد الآن لسياسة عامة لضمان المتطلبات البيئية في الاتفاقيات.
بالنسبة لليمننة، وهذا الملف حساس ودقيق، وبطبيعة العدد السكاني الكبير والبطالة الموجودة.. كل هذه تلفت الأنظار تجاه الشركات النفطية، ونحن فتحنا هذا الملف من العام الماضي، وحاولنا أن نرفع رقم أو نسبة اليمننة إلى 90 % بإذن الله خلال 2007 - 2008م، وفقا لما أعلنه فخامة الرئيس في الحملة الانتخابية للرئاسة 2006م.
ووفقا لآخر الإحصائيات، فقد وصلت اليمننة إلى 82 %، وهذا مؤشر كبير جداً يعطينا الثقة بأننا في طريقنا إلى الوصول إلى نسبة 90 %، وليس كنسبة فقط، ولكننا أيضا كنوعية، لأن اليمننة ليست العامل البسيط مثل السائق والحارس، بل نتحدث عن نخبة القطاع البترولي.
> ألا يربك هذا الشركات؟
- طبعاً حتى نكون واضحين، فأغلب الشركات لديها التزامات أمام دولها، بمعنى إذا كانت شركة أمريكية فعليها أن توفر نسبة عمالة للأمريكيين، والأمر ينطبق على الشركات ذات الجنسيات الأخرى.
ولكن في الأخير نحن أمام مصلحة الدولة اليمنية، التي لديها التزامات أمام الشعب، لذا نعمل على الخطوط التي نلتقي فيها.
فمن ناحية، نحن نناقش الشركات لأن العمالة اليمنية أقل كلفة من غيرها، وفي نفس الوقت ندفع الشركات للاستفادة من قدرات شبابنا الذين منهم من صار يشغل مناصب مرموقة في شركات دولية. وأعتقد أنه ليس هناك خوف إطلاقاً.
تواصلنا مع الشركات، وتواصلنا مع الجامعات، واستطعنا أن نوصل لهم فكرة أن نسبة 90 % يمننة مفيدة لنا وليست مضرة لهم.
> لدي خوف طبقي، إن جاز الوصف.. في ما يتعلق بمسألة المنح التي تحدثت عنها.. كيف نضمن أن المؤهل من اليمنيين هو الذي يحصل على المنحة وليس فقط صاحب الوساطة، أو ابن فلان وعلان، وذات الأمر بالنسبة للوظيفة حتى لا نجد أن الطريق مفتوحة لتملك النفط لأبناء المسؤولين فقط؟
- لدينا تجربة أشيد بها هنا، لشركة كنيديان نكسن، هذه الشركة قامت بتدريب أو تقوم بإعطاء منح للجمهورية بشكل كامل عبر لجنة تقييمية ممثلة برئيس مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني، والدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي، ووزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي، ووزير النفط.
هذه اللجنة إلى جانب الجهات المعنية من الشركة، وبالتعاون مع وكالة الإمديست الأمريكية، حتى الآن ابتعثت 90 طالباً إلى كندا.
وأنا شخصياً التقيت بهؤلاء الطلاب، وقد تم اختيارهم بعيداً عن أية شبهات باعتماد معيار الكفاءة.
وأتمنى أن تستطيع وزارة التعليم أن تصل إلى آلية لاختيار الطلاب للدراسة في الخارج بذات الطريقة، لأن المسألة ليست مسألة ابتعاث، ولكن من هم الذين نبتعثهم.
هؤلاء الأشخاص عندما يعودون لن يحتاجوا إلى أية واسطة في توظيفهم، لأن إمكانياتهم كبيرة، وبالتالي تبحث عنهم الشركات، ولدينا تجربة حيث يدير عدد من هؤلاء الطلاب الذين عادوا القطاع البترولي في اليمن أو في القطاعات الأخرى، سواء كان في إطار تقنية المعلومات أو غيرها.
موضوع التدريب والتأهيل ركزنا عليه في وزارة النفط بشكل كبير جداً.
نتائج هذا التدريب والتأهيل أتمنى منكم كصحفيين مراقبة هذه الأنشطة بجهد مهني، حتى نتعاون معا لتحديث إدارتنا لهذا القطاع الهام والحيوي الذي لا يمكن أن نديره بسياسة تقليدية.
