أمن عدن: القانون يخول لرجل الشرطة الاستدعاء وطلب إثبات الهوية والاستيقاف
> «الأيام» متابعات:
> تسلمت «الأيام» تعقيباً من إدارة العلاقات العامة بأمن محافظة عدن هذا نصه:«طالعتنا صحيفتكم في عددها الصادر يوم السبت 6 اكتوبر في الصفحة الاخيرة للاخ محمد عبدالله الموس بعنوان (صناعة التمترس).
فإننا من خلال تعقيبنا هذا نوضح للاخوة القراء، ومع تقديرنا للاخ الكاتب ووجهة نظره التي تتعارض مع مضمون وجوهر القوانين النافذة، ومنها قانون هيئة الشرطة رقم 15 لسنة 2000م في المادة 8 التي تخول رجال الشرطة الاستدعاء وطلب إثبات الهوية والاستيقاف، الأمر الذي لا يتوافق مع ما طرح من الكاتب، وذلك ما تم بالفعل مع الأخ حسين الفقير، الذي كان متواجدا في المنطقة وأثار الاشتباه.
وما أشير إليه بشان الأخ أحمد عمر بن فريد فلم يسجل لدى الشرطة أي بلاغ حول الادعاء الذي تناولته بعض الصحف، والتي تشير إلى تعرضه للخطف حسب زعمه وعليه فإننا نؤكد ايضا وانطلاقا من القونين النافذة أن الشرطة لا تقوم بأي اجراءات قانونية ما لم يصل إليها بلاغ من المعني بالأمر.
إننا نستغرب قيام بعض الكتاب بالكتابة دون مرجعيات حقيقية لما يتناولونه ومحاولة تكرار الكتابة في مواضيع سبق أن تناولتها صحف أخرى فما هو الغرض؟
ونؤكد للقراء الاعزاء بأن الثقة بين رجل الامن والمواطن موجودة وقائمة وتتعزز يوما بعد يوم وأن الشرطة ستكون دوما مصدرا للطمأنينة والسكينة».
المحرر: إذا كان قانون هيئة الشرطة يخول الاستدعاء وطلب إثبات الهوية والاستيقاف فذلك لا خلاف عليه، لكن الخلاف حول الأسلوب الذي اتبعه أفراد الشرطة مع المواطن حسين الفقير عند احتجازه في فرزة الهاشمي وسحبه من حافلة الأجرة ورميه في سيارة الشرطة مقيداً بالكلبشات واقتياده إلى مخفر الشيخ عثمان، وبعد المساءلة والتأكد عن عدم صحة اشتباههم أطلق سراحه، ثم التقطت له الصور وكأنه مجرم، وهو ما صرح به للصحيفة المواطن الفقير في بلاغ احتجازه المهين المنشور في «الأيام» يوم الأحد 2007/9/30م الموجه للأخ محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، وبالتأكيد أن احتجازه قد قيد في سجل عمليات الأمن بالمحافظة وأغفلت إدارة العلاقات العامة عنه.
أما فيما يتعلق بالزميل الكاتب أحمد عمر بن فريد وقضية اختطافه وعدم تسجيل الشرطة أي بلاغ بذلك فهذه مصيبة كبرى، أن تكون بعض الصحف إن لم يكن معظمها قد تناولت اختطافه ونشرت بيانات التضامن معه ولم تتحر الأجهزة الأمنية بالمحافظة عن ذلك باعتباره جزءا من واجبها لحماية مواطنيها. نأمل من إدارة العلاقات العامة أن تتفرغ لما هو أهم، بدلاً من التفرغ لردود لا تضع النقاط على الحروف.
فإننا من خلال تعقيبنا هذا نوضح للاخوة القراء، ومع تقديرنا للاخ الكاتب ووجهة نظره التي تتعارض مع مضمون وجوهر القوانين النافذة، ومنها قانون هيئة الشرطة رقم 15 لسنة 2000م في المادة 8 التي تخول رجال الشرطة الاستدعاء وطلب إثبات الهوية والاستيقاف، الأمر الذي لا يتوافق مع ما طرح من الكاتب، وذلك ما تم بالفعل مع الأخ حسين الفقير، الذي كان متواجدا في المنطقة وأثار الاشتباه.
وما أشير إليه بشان الأخ أحمد عمر بن فريد فلم يسجل لدى الشرطة أي بلاغ حول الادعاء الذي تناولته بعض الصحف، والتي تشير إلى تعرضه للخطف حسب زعمه وعليه فإننا نؤكد ايضا وانطلاقا من القونين النافذة أن الشرطة لا تقوم بأي اجراءات قانونية ما لم يصل إليها بلاغ من المعني بالأمر.
إننا نستغرب قيام بعض الكتاب بالكتابة دون مرجعيات حقيقية لما يتناولونه ومحاولة تكرار الكتابة في مواضيع سبق أن تناولتها صحف أخرى فما هو الغرض؟
ونؤكد للقراء الاعزاء بأن الثقة بين رجل الامن والمواطن موجودة وقائمة وتتعزز يوما بعد يوم وأن الشرطة ستكون دوما مصدرا للطمأنينة والسكينة».
المحرر: إذا كان قانون هيئة الشرطة يخول الاستدعاء وطلب إثبات الهوية والاستيقاف فذلك لا خلاف عليه، لكن الخلاف حول الأسلوب الذي اتبعه أفراد الشرطة مع المواطن حسين الفقير عند احتجازه في فرزة الهاشمي وسحبه من حافلة الأجرة ورميه في سيارة الشرطة مقيداً بالكلبشات واقتياده إلى مخفر الشيخ عثمان، وبعد المساءلة والتأكد عن عدم صحة اشتباههم أطلق سراحه، ثم التقطت له الصور وكأنه مجرم، وهو ما صرح به للصحيفة المواطن الفقير في بلاغ احتجازه المهين المنشور في «الأيام» يوم الأحد 2007/9/30م الموجه للأخ محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، وبالتأكيد أن احتجازه قد قيد في سجل عمليات الأمن بالمحافظة وأغفلت إدارة العلاقات العامة عنه.
أما فيما يتعلق بالزميل الكاتب أحمد عمر بن فريد وقضية اختطافه وعدم تسجيل الشرطة أي بلاغ بذلك فهذه مصيبة كبرى، أن تكون بعض الصحف إن لم يكن معظمها قد تناولت اختطافه ونشرت بيانات التضامن معه ولم تتحر الأجهزة الأمنية بالمحافظة عن ذلك باعتباره جزءا من واجبها لحماية مواطنيها. نأمل من إدارة العلاقات العامة أن تتفرغ لما هو أهم، بدلاً من التفرغ لردود لا تضع النقاط على الحروف.
