> بالنسبة لمنظمة تزهو بأنها لا تتدخل مطلقا في الشئون السياسية الداخلية الخاصة بالدول الأعضاء فيها فان أجواء القلق تسيطر على الاتحاد الاوروبي الان بشان الانتخابات البولندية.

وصرح دبلوماسي في بروكسل لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) قائلا " الامر برمته في يد (رئيس الوزراء البولندي) ياروسلو كاتشينسكي . فإذا كان يعتقد انه سيفوز بأصوات بوضع العقبات في طريق معاهدة الاصلاح في لشبونه فانه سيفوز ".

ومن المقرر أن يجري قادة الاتحاد الاوروبي السياسيون محادثات غير رسمية في لشبونة في 18 تشرين أول / أكتوبر الجاري. وعلى قمة جدول أعمالهم مسودة قانون يحدد مجموعة من القواعد للكتلة التي تضم 27 بلدا.

وكان قادة الاتحاد قد اتفقوا على التفاصيل السياسية للمسودة بعد محادثات صعبة وطويلة جرت في حزيران / يونيو الماضي ومن ثم فان موافقتهم ستكون شكلية.

لكن البرلمان البولندي قرر في 7 أيلول / سبتمبر الماضي الدعوة لانتخابات مبكرة تقرر أن تجري في 21 تشرين أول / أكتوبر الجاري وبعد ثلاثة أيام فقط من اجتماع لشبونة.

أثار الخبر الرعب في بروكسل . بعض مسئولى الاتحاد الاوربي أعربوا عن خشيتهم من أن الحكومة البولندية المتشككة أوروبيا ربما تعترض المحادثات في إطار محاولات اللحظة الاخيرة لإغراء الناخبين في الداخل.

يعترف الدبلوماسي بأسي بان التوقيت " كان يمكن أن يكون أفضل".

وبدا يوم الجمعة الماضي أن المخاوف قد خفت حيث أعربت عدة دول أعضاء عن " تفاؤل مشوب بالحذر" من أن البولنديين لن يقفوا في وجه الموافقة على مسودة المعاهدة .

بيد أن القلق الذي أحدثه توقيت الانتخابات البولندية في أروقة السلطة في بروكسل يسلط الضوء على المشكلة الضخمة التي سيواجهها الاتحاد الاوروبي عند محاولته ترجمة الاتفاقية إلى واقع .

في الذكرى الخمسين لمولد الاتحاد الاوروبي جاء في اعلان برلين ان الاتحاد الاوروبي يتجسد من خلال التفاعل الديمقراطي بين الدول الاعضاء والمؤسسات الاوروبية.

وبكلمات اخرى فان إدارة الاتحاد الاوروبي هي عملية توازن دائم بين المؤسسات في بروكسل وحكومات الدول الاعضاء.

وبينما يعني هذا نظريا انه ما من دولة بحاجة إلى أن تشعر بأنها مهددة بسبب عضويتها في الاتحاد فان هذا قاد في الواقع إلى تصدى الحكومات الفردية لعمليات التطوير بطول الاتحاد الاوروبي لأنها بحسب حساباتها تري أن القبول يمكن أن يكلفها الكثير في الداخل.

يشير مسئول بارز بمجلس الدول أعضاء الاتحاد قائلا : ليس بولندا وحدها . كثير من الدول الاعضاء تصدت للاتحاد الاوروبي حيال قضايا داخلية ساخنة أو على الأقل هددت بان تفعل ذلك".

وبالفعل فان من أكثر الشكاوي الشائعة في بروكسل أن الحكومات القومية كثيرا ما تسعي لتسجيل نقاط سياسية داخلية بتحميل الاتحاد الاوروبي مسئولية الاجراءات غير المقبولة.

بيد أن هياكل الاتحاد الاوروبي تضع الحكومات القومية نفسها في محنة مؤلمة.. فاذا حدث وتكرر من هذه الحكومات تعويقها للمشروعات التي تجرى على مستوى الاتحاد الاوروبي فانها يمكن أن توصم بـ " المثيرة للمتاعب" مع كل ما يتضمنه ذلك من ضغوط معنوية من باقي الدول الاعضاء.

وإذا اندفعت هذه الدول في اتجاه اتحاد اوروبي قوي دون اخذ مصالح مواطنيها في الاعتبار فإن ذلك سيجعلها تواجه آثارا كارثية علي نحو ما حدث في فرنسا وهولندا عام 2005 عندما رفض الناخبون المتذمرون مشروع دستور الاتحاد الاوروبي الاصلي.

وكانت التداعيات السياسية لهذا الرفض هائلة فبعض الدول لم تشرع حتى في مناقشة كيفية التصديق على المعاهدة على الرغم من أن المسئولين يصرون على أنها لابد أن تدخل حيز التنفيذ قبل انتخابات الاتحاد الاوروبي عام 2009 .

ومع وقوع الحكومات بين مطرقة الرؤية بعيدة المدى للاتحاد الاوروبي وسندان الاحتياجات السياسية الداخلية قصيرة المدى يصير من المستحيل التنبؤ باية حسابات سياسية يمكن أن تحدد شكل مداولات التصديق.

واقترح بعض المراقبين بالفعل أن البديل الوحيد لاوروبا عن المعاهدة يمكن أن يكون " اتحاد ذو سرعتين" ولكل دولة عضو أن تحدد وتختار أي سرعة تريد.

يبدو اجتماع بعد غد الخميس وبصورة جلية غير مثير للجدل. لكن التساؤلات التي سيخلفها ستكون مثيرة للجدل. (د.ب.أ)