البرلمان يستدعي وزير الداخلية بشأن حملة السلاح
> «الأيام» عن «الصحوة نت» :
> وفق أعضاء مجلس النواب أمس على استدعاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رشاد العليمي للجلوس مع لجنة الدفاع والأمن ورؤساء اللجان بالمجلس برئاسة الراعي للوقوف أمام الأخطاء التي رافقت حملة تطبيق منع حمل السلاح والحد منها.
جاء ذلك إثر مطالبات النواب باستدعاء وزير الداخلية للحضور إلى البرلمان لتوضيح ما هي المبررات التي استند عليها وهل الإجراءات منسجمة مع القانون النافذ أم لا.
واعتبر النائب عبدالرزاق الهجري الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية واللجنة الأمنية العليا مخالفة للقانون خصوصاً ما يتعلق بإلغاء التراخيص وانتهاك حصانات النواب.
وقال: إن الأجهزة الأمنية اتخذت من ذلك مبرراً لتفتيش النواب وإهانتهم واستفزازهم, مؤكداً أن اختفاء المظاهر المسلحة في المدن شيء إيجابي وحضاري, إلا أنه تساءل: لماذا بعض المحسوبين على السلطة لا يزالون ترافقهم عدد من السيارات المدججة بالسلاح والمرافقين مطالباً بالمساواة في تنفيذ القانون.
وأيد النائب سلطان العتواني ما ذهب إليه الهجري, مؤكداً بأن الإجراءات الحالية التي اتخذتها الداخلية مخالفة للقانون النافذ قانون رقم 40 لعام 92م.
وأكد النائبان د.منصور الزنداني وعبده بشر أن إجراءات الداخلية مخالفة صريحة لنص صريح في الدستور وإن كان هذا القرار إيجابياً.
وأضاف الزنداني نحن أمام اختراق واضح لنص المادة (82) من الدستور مطالباً بإنهاء المظاهر المسلحة من المدن بما فيها الأطقم العسكرية.
واستغرب النائب علي العنسي في تعليق لـ«الصحوة نت» المفاجأة من قبل السلطة في تطبيق القانون على الرغم من صدوره منذ ما يقارب 15 عاماً «وكأننا نعيش في أوضاع استثنائية وطوارئ غير معلنة».
وطالب بأن تكون هناك سياسات واضحة وثابتة ودائمة للسلطة وفقاً للدستور والقانون دون إفراد أو تفريط وقال إن من يخرجون بالمظاهر المسلحة بصورة مستفزة للجميع هم المحسوبون على السلطة وهم من يسطون على الأراضي وينتهكون الدستور والقوانين.
من جهته دعا النائب عبدالله العديني إلى تطبيق القانون السابق ومن ثم الشروع في القانون الجديد مستغرباً أن يكون تطبيق القوانين والقرارات ردود فعل غير سليمة وغير حكيمة.
وتساءل ««من أكبر في هذا البلد الدستور أم التوجيهات العليا» مشيراً إلى ما تعرض له بعض النواب في النقاط الأمنية رغم الحصانات بحجة وجود توجيهات عليا.
من ناحية أخرى أقر مجلس النواب تشكيل لجنة للتحقيق في مقتل المواطن (الرعوي) في إدارة مباحث إب على يد أحد القادرة الأمنيين وبرفقته عدد من المسلحين بصورة مخالفة للدستور والقانون. جاء ذلك إثر مطالبات النائب نبيل باشا ومنصور الزنداني وعدد من النواب خصوصاً كتلة إب معتبرين ما حدث انتهاكا صارخا للدستور والقوانين كون السجين في أمن وأمان وحماية الدولة، ودعا الباشا المجلس إلى النظر لهذه المظلمة مضيفاً لا نريد من الدولة أي حقوق إلا حمايتنا داخل المرافق الأمنية مذكراً بعدد من مظاهر القتل والاستهتار التي تعرض لها مواطنون من إب بصورة قال إنها تدل على عدم المواطنة المتساوية وتضر بالوحدة الوطنية.
من جهته طالب النائب عيدروس النقيب باستجواب وزير الداخلية لما ارتكبته الأجهزة الأمنية من أعمال قتل وجرح العشرات من المواطنين على خلفية الاعتصامات المطلبية السلمية التي حدثت في المحافظات الجنوبية، معتبراً ما أقدمت عليه الأجهزة يمثل انتهاكاً لآدمية الإنسان وتقويضاً للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.. تجدر الإشارة إلى أنه لليوم الثاني على التوالي لم يقر المجلس جدول أعماله.
جاء ذلك إثر مطالبات النواب باستدعاء وزير الداخلية للحضور إلى البرلمان لتوضيح ما هي المبررات التي استند عليها وهل الإجراءات منسجمة مع القانون النافذ أم لا.
واعتبر النائب عبدالرزاق الهجري الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية واللجنة الأمنية العليا مخالفة للقانون خصوصاً ما يتعلق بإلغاء التراخيص وانتهاك حصانات النواب.
وقال: إن الأجهزة الأمنية اتخذت من ذلك مبرراً لتفتيش النواب وإهانتهم واستفزازهم, مؤكداً أن اختفاء المظاهر المسلحة في المدن شيء إيجابي وحضاري, إلا أنه تساءل: لماذا بعض المحسوبين على السلطة لا يزالون ترافقهم عدد من السيارات المدججة بالسلاح والمرافقين مطالباً بالمساواة في تنفيذ القانون.
وأيد النائب سلطان العتواني ما ذهب إليه الهجري, مؤكداً بأن الإجراءات الحالية التي اتخذتها الداخلية مخالفة للقانون النافذ قانون رقم 40 لعام 92م.
وأكد النائبان د.منصور الزنداني وعبده بشر أن إجراءات الداخلية مخالفة صريحة لنص صريح في الدستور وإن كان هذا القرار إيجابياً.
وأضاف الزنداني نحن أمام اختراق واضح لنص المادة (82) من الدستور مطالباً بإنهاء المظاهر المسلحة من المدن بما فيها الأطقم العسكرية.
واستغرب النائب علي العنسي في تعليق لـ«الصحوة نت» المفاجأة من قبل السلطة في تطبيق القانون على الرغم من صدوره منذ ما يقارب 15 عاماً «وكأننا نعيش في أوضاع استثنائية وطوارئ غير معلنة».
وطالب بأن تكون هناك سياسات واضحة وثابتة ودائمة للسلطة وفقاً للدستور والقانون دون إفراد أو تفريط وقال إن من يخرجون بالمظاهر المسلحة بصورة مستفزة للجميع هم المحسوبون على السلطة وهم من يسطون على الأراضي وينتهكون الدستور والقوانين.
من جهته دعا النائب عبدالله العديني إلى تطبيق القانون السابق ومن ثم الشروع في القانون الجديد مستغرباً أن يكون تطبيق القوانين والقرارات ردود فعل غير سليمة وغير حكيمة.
وتساءل ««من أكبر في هذا البلد الدستور أم التوجيهات العليا» مشيراً إلى ما تعرض له بعض النواب في النقاط الأمنية رغم الحصانات بحجة وجود توجيهات عليا.
من ناحية أخرى أقر مجلس النواب تشكيل لجنة للتحقيق في مقتل المواطن (الرعوي) في إدارة مباحث إب على يد أحد القادرة الأمنيين وبرفقته عدد من المسلحين بصورة مخالفة للدستور والقانون. جاء ذلك إثر مطالبات النائب نبيل باشا ومنصور الزنداني وعدد من النواب خصوصاً كتلة إب معتبرين ما حدث انتهاكا صارخا للدستور والقوانين كون السجين في أمن وأمان وحماية الدولة، ودعا الباشا المجلس إلى النظر لهذه المظلمة مضيفاً لا نريد من الدولة أي حقوق إلا حمايتنا داخل المرافق الأمنية مذكراً بعدد من مظاهر القتل والاستهتار التي تعرض لها مواطنون من إب بصورة قال إنها تدل على عدم المواطنة المتساوية وتضر بالوحدة الوطنية.
من جهته طالب النائب عيدروس النقيب باستجواب وزير الداخلية لما ارتكبته الأجهزة الأمنية من أعمال قتل وجرح العشرات من المواطنين على خلفية الاعتصامات المطلبية السلمية التي حدثت في المحافظات الجنوبية، معتبراً ما أقدمت عليه الأجهزة يمثل انتهاكاً لآدمية الإنسان وتقويضاً للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.. تجدر الإشارة إلى أنه لليوم الثاني على التوالي لم يقر المجلس جدول أعماله.