الأستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.. في ندوة منتدى «الأيام»:قانون البنوك لا يمكن من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة رغم أن الاقتصاد الإيطالي يعتمد على تلك المشاريع
> عدن «الأيام» خاص:
>
انعقدت مساء أمس في منتدى «الأيام» بعدن ندوة (هموم وطموح الاستثمار) التي استضافت الاستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم مناقشة واقع الصعوبات والعراقيل التي تواجه البيئة الاستثمارية وطموح وجهود الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة لمعالجة تلك الصعوبات والمعوقات وتلبية احتياجات المناخ الاستثماري واستقطاب المستثمرين، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين الاقتصادين وعدد من المستثمرين والمهتمين - ستنشر مداخلاتهم تباعا -ورواد منتدى «الأيام».
وافتتحت الندوة من قبل الزميل نجيب يابلي بالترحيب بضيف الندوة الاستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، باسم الناشرين الاستاذين هشام وتمام باشراحيل وباسم أسرة تحرير «الأيام» وقرائها المباشرين أو عبر الشبكة العنكبوتية من 162 دولة وباسم منتديي «الأيام» في كل من عدن وصنعاء.
وقال الزميل اليابلي في الكلمة الافتتاحية للندوة: «نرحب بضيفنا الاستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ونقول هذا الشبل من ذاك الأسد كما يقال.
وعزيزنا صلاح من مواليد بيروت في 16/ 10 /1974م، أما مراحل دراسته فكانت موزعة بين بيروت وباريس وتخرج من جامعة الدولة في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية وحصل على البكالريوس في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، أما اطروحة الماجستير فكانت في ادارة الأعمال الدولية، أما مشواره العملي فقد كانت فاتحته مع شركة كنديان أوكسي في لندن كاستشاري في عام 1997م ثم عمل في الهيئة العامة للاستثمار بدرجة وكيل وزارة وكان رئيس قطاع الترويج في الهيئة ثم عمل بعد ذلك في شركة التبغ البريطانية والامريكية في دبي، ثم انتقل كمدير اقليمي لسوريا ولبنان وفلسطين والاردن والعراق واليمن، ثم عمل مديرا عاما للعلامات التجارية في لوزان بسويسرا وفي مارس 2007م صدر قرار جمهوري بتعيينه رئيسا للهيئة العامة للاستثمار خلفا للاستاذ عبدالكريم مطيل.
وعزيزنا صلاح متزوج وله طفل واحد.
الحقيقة أن الأستاذ صلاح محمد سعيد العطار هو نجل الراحل الكبير محمد سعيد العطار، وهو أول رئيس للهيئة العامة للاستثمار، إن مما يميز اليمن لو سألت سائلا لقال لك إن دستورها لا يستقر على حال وقوانينها لا تستقر على حال، وانعكس ذلك ايضا على قانون الاستثمار صدر في عام 92م وعدل في 95م ثم عدل مرة اخرى 97م وصدر قانون في 2002م والآن ايضا يدور حديث حول استبداله بقانون خامس.
بإطلالة على وقائع الندوة المنعقدة في ابوظبي في الفترة 19 - 20 ديسمبر 2006م ونظمها صندوقا النقد العربي والدولي حول المؤسسات والنمو الاقتصادي في الدول العربية وقدمت أوراق من خبراء اقلييمين ودوليين، كان أبرز ما قدم كان العرض الشامل الذي قدمه د. سعيد البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية، ود. علي البلبل، رئيس قسم في المعهد، ود. ابراهيم الكراسنة، اقتصادي في المعهد، ومن أبرز ما قدم في هذه الورقة أن الكتابات تعددت على أن وجود ادارة حكم جيدة من المتطلبات الاساسية لتحقيق استقرارية ونمو في معيشة الافراد، إذ تشير الادلة إلى أن ادارة الحكم الصالح والمتطور قد يضيف سنويا حوالي 2 % إلى نمو متوسط دخل الفرد، وقالوا إن ادارة الحكم الصالح لها ثلاثة أبعاد وكل بعد منها يشتمل على متغيرين، وكان البعد الاول يتعلق بعملية اختيار الحكومات والرقابة عليها وتغييرها، واشتمل هذا على متغيرين المتغير الاول يشمل التعبير والمساءلة أي قدرة المواطنين على اختيار حكوماتهم ودورهم في مراقبة القائمين على السلطة، أما المتغير الثاني فكان الاستقرار السياسي، اما البعد الثاني فكان قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات جيدة بكفاءة ويشتمل ذلك على متغيرين المتغير الاول فعالية الحكومة والمتغير الثاني جودة العملية التنظيمية، اما البعد الثالث والأخير فهو التفاعل المؤسسي بين الحكومة والمجتمع ويشتمل على متغيرين المتغير الاول سيادة القانون ويقصد به مدى كفاءة وفعالية النظم القضائية وثقة المتعاملين فيها اما المتغير الثاني فهو الحد من الفساد، اما النقطة الاخيرة التي احب أن اتحدث عنها وهي حول نظام النافذة الواحدة وأخذ أحد خبراء صندوق النقد الدولي حالة مصر كنموذج وقال إنه لا بد من وجود أربعة عناصر للنافذة الواحدة: الإصلاح المؤسسي والتشريعي وتقليص الإجراءات وإعادة توظيف وتأهيل وتحفيز العاملين واللامركزية، وقال هذا الخبير الدولي إن هناك ثلاث تجارب في العالم نموذجية وهي ماليزيا وسنغفوره وايرلندا في نظام النافذة الواحدة.. والآن نترك الحديث لضيف ندوتنا».
< الأستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار: «شكرا ألف شكر على هذه الكلمة الطيبة، ويسعدني أن اكون معكم اليوم لنتباحث سوية بشكل مفتوح وشفاف في كافة المواضيع المتعلقة بالاستثمار وقد طرحتم بعض الآراء بهذا الخصوص وأريد أن استغل وجودي معكم في عدن لكي نتحدث عن الاستثمار بشكل عام وعن الهيئة العامة للاستثمار وسياستها وأهدافها في المرحلة المقبلة، وعن عدن ودور عدن في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في المرحلة القادمة.
أولا وتعليقا على ما تفضلتم وذكرتموه وقبل أن أدخل في ذلك أود أن أنوه بدور الإعلام المهم في دفع عملية الاستثمار إلى الامام في أي دولة من دول العالم، وحقيقة الإعلام هو جزء لا يتجزأ من السياسة الترويجية، ويستطيع الاعلام أن يلعب دورا إيجابيا أو سلبيا في دفع أو استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي هي مهمة جدا لدفع عملية التنمية إلى الامام، كما هو معروف فاقتصادنا يعاني مشاكل جذرية على مستوى اصعدة مختلفة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك أعداد هائلة من الشباب يتخرجون سنويا ونحو %60 من المجتمع اليمني ما دون الخمسة وعشرين عاما لذا لا بد من فرص العمل لهؤلاء الشباب والشابات الذين يدخلون سوق العمل سنويا، ولن تستطيع الدولة وهذا النظام المصري الذي ورثناه مع احترامي للجميع أن يستوعبوا هذه الاعداد الهائلة من الشباب، ولا بد أن تأتي الوظائف الجديدة عبر القطاع الخاص ومن هنا أهمية إشراك القطاع الخاص أكثر واكثر في عملية التنمية، والإعلام كما ذكرت له دور مهم في بناء صورة ايجابية لليمن ولو تسمحون لي كما عرفتموني أنا دائما أتحاور مع الاخوة بصراحة وشفافية مطلقة، وللاسف هناك أحيانا بعض القصور من الإعلام اليمني في بناء صورة سلبية عن اليمن ونقل وقائع تكاد تكون فردية أحيانا ولكن تعمم وتنعكس سلبا على صورة اليمن خاصة في أوساط المستثمرين الأجانب، وهنا لا أعني أن على الإعلام أن يقوم بتحسين الصورة بعيدا عن الوقائع، بل على الاعلام أن ينقل الوقائع والحقائق ولكن لا بد أن يتحلى الإعلام بموضوعية، وتعرفون في هذا المجال بعض القصور في هذه الناحية وأتمنى على الاخوة الاعلاميين أن يتمتعوا بالمهارة والموضوعية بنقل صورة ايجابية عن اليمن.
فيما يتعلق بموضوع التقرير الذي ذكرتموه في أبوظبي والحكم الرشيد وابتداء كما ذكرتم الدستور والاختلالات الدستورية، صحيح أنه طرأ على قانون الاستثمار تعديلات عديدة منذ أن تم استصدار قانون الاستثمار في 92م وهذا ليس غريبا أن يطرأ على اي تشريع تعديلات وذلك تواكبا مع المتغيرات في الوضع المحلي أو حتى المتغيرات الإقليمية ولأننا فتحنا هذا الباب هناك حقيقة في اليمن قصور في التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، على سبيل المثال قانون الشركات، قانون العلامات التجارية، قانون تمليك الاجانب، قانون البنوك، فالبنوك اليوم لا تلعب الدور المناط بها بل يقتصر دورها الآن على مراكز ايداع أو المعاملات التجارية وفتح الاعتمادات البسيطة ولكن لا تدخل في تمويل المشاريع، وهناك سببان رئيسيان: الاول هو قصور في القانون، والسبب الثاني مرتبط بالتسجيل والمشاكل الخاصة بالعقار، وبالتالي أي بنك عند الاقتراض لا بد أن يطلب ضمانات وغالبا ما تكون الضمانات هي العقارات والأراضي، وللاسف الشديد أنتم تعرفون مشاكل الأراضي وسنتحدث فيما بعد عنها وهي تعتبر أحد معوقات الاستثمار في اليمن، ناهيكم عن عدم وجود سوق أوراق مالية ضروري، ونكاد نكون الدولة العربية الاخيرة التي لا تنعم بسوق اوراق مالية، وضرورة وجود سوق اوراق مالية تكمن أولا في إعطاء امكانية استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية ونحن نعيش الآن فترة تاريخية في المنطقة ناتجة عن تحسن اسعار النفط في السنوات الماضية مما أدى إلى زيادة في احتياط العملة الاجنبية في المنطقة وبعد احداث 11 سبتمبر أصبح رأس المال الخليجي حذرا من الذهاب إلى الدول الغربية وأعتقد أن زيادة ما يسمى الاستثمارات الجنوبية الجنوبية لا بد أن تلعب اليمن دورا في استقطاب ولو جزء من هذه الطفرة، ولذا أؤكد أن هذه الطفرة فرصة تاريخية لا بد أن نستغلها ونستفيد منها، أيضا بعض الخلل في قوانين ثانية مثل قانون الجمارك وقانون الضرائب، وشرعت الحكومة الآن - والهيئة تدفع بهذا الاتجاه- في مراجعة تلك القوانين ذات العلاقة بالاستثمار الاجنبي المباشر بغية تحسينها وتكيفها مع متطلبات المرحلة القادمة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والى آخره، وجزئية ايضا في ما يتعلق بسوق الاوراق المالية وتعليقا على الحكم الرشيد الذي سميتموه الحكم الصالح ايضا سوق الاوراق المالية ستساعد في ترسيخ الحكم الرشيد خاصة وأن أي شركة من القطاع الخاص تريد أن تدخل سوق الاوراق المالية لا بد أن تتبع معايير دولية مثل حسابات واضحة وشفافة، وهذا اعتقد برأيي أنه قصور في القطاع الخاص اليمني، القطاع الخاص اليمني الآن عبارة عن مجموعة عائلات - مشكورة طبعا بأنها ساهمت بشكل فعال في دفع عجلة التنمية - ولكن لا بد أن نفتح الباب على مصراعيه لدخول المنافسة الدولية والشركات الدولية لكي تغير تلك الشركات العائلية من أدائها وتستفيد اكثر ونساعد أيضا الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهنا ايضا مصدر تمويل لتلك الصناعات الصغيرة عبر سوق الاوراق المالية، ايضا جزئية ثانية في قانون البنوك أنه لا يعطي امكانية لدعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم فيما هي تكاد أن تكون مهمة جدا في دفع اي اقتصاد، فعلى سبيل المثال الاقتصاد الايطالي وهو من الاقتصاديات المتطورة في العالم معتمد اعتمادا شبه كلي على تلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات العائلية شركات وأسماء كبيرة مثل (برادا) وإلى آخره يعتقد المرء انها شركات متعددة الجنسيات فيما هي شركات عائلية صغيرة، وهنا ضرورة تعديل هذا القانون لاعطاء الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشرعت الهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارتها الاخير والذي قبله في إعطاء تراخيص لإنشاء شركات تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ايضا فيما يتعلق بقانون الاستثمار راجعنا القانون وبالتعاون مع البنك الدولي وجدنا أن القانون لا بد أن يطرأ عليه بعض التعديلات وذلك تماشيا مع السياسة المالية النقدية للحكومة بشكل عام، وهو يعتبر من أحسن القوانين المسنة إقليميا من حيث المزايا والضمانات التي يعطيها للمستثمرين، مثلا نحن نعطي إعفاء من ضريبة الارباح 16 سنة وبالمقارنة مع دول الخليج لا يوجد أي قانون يعطي نفس المزايا، وأي قصور في البيئة الاستثمارية بشكل عام تحاول الدول أن تعوض عنه بإعطاء مزيد من الحوافز المالية لذا طول هذه الفترة، وأعطيكم رأي صندوق النقد الدولي بهذا المجال.. صندوق النقد الدولي رأيه لا تعطوا مزايا مالية كثيرة للمستثمر بل عالجوا المعوقات ذات العلاقة بالبيئة الاستثمارية مثل المحاكم التجارية ...إلخ.
أنا شخصيا مؤمن بما يتعلق بالضرائب والجمارك، وسعوا الاقتصاد الوطني نعمل على توسيع الاقتصاد الوطني مع تنزيل نسب الضرائب وهذا ينطبق حتى على اي تجارة وسلعة عندما تكون الضرائب أو الجمارك مرتفعة يكون ذلك حافزا للتهريب وما إلى ذلك، خفضوا الضرائب والجمارك وبالتالي نوسع الاقتصاد وتحسن الجباية ايضا، وهناك دراسات عديدة أنه كلما زادت معدلات الضـرائب والجمـارك تخف معدلات التحصيل.
هذه أيضا الرؤية التي لدينا ولكن أيضا الاستقرار التشريعي مهم صحيح، ولكن هذا لا يعني أن لا نراجع تشريعاتنا من وقت لآخر لتتكيف مع متطلبات المرحلة ولا اعتقد أن مراجعة قانون الاستثمار كان شيئا غير ايجابي ولا بد عند أي مراجعة أن ننظر إلى الامام بأن تكون لدينا رؤية طويلة الأمد بحيث لا نعدل القانون كل سنتين أو بين كل فترة قصيرة وأخرى، هذا فيما يتعلق بقانون الاستثمار.
وافتتحت الندوة من قبل الزميل نجيب يابلي بالترحيب بضيف الندوة الاستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، باسم الناشرين الاستاذين هشام وتمام باشراحيل وباسم أسرة تحرير «الأيام» وقرائها المباشرين أو عبر الشبكة العنكبوتية من 162 دولة وباسم منتديي «الأيام» في كل من عدن وصنعاء.
وقال الزميل اليابلي في الكلمة الافتتاحية للندوة: «نرحب بضيفنا الاستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ونقول هذا الشبل من ذاك الأسد كما يقال.
وعزيزنا صلاح من مواليد بيروت في 16/ 10 /1974م، أما مراحل دراسته فكانت موزعة بين بيروت وباريس وتخرج من جامعة الدولة في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية وحصل على البكالريوس في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، أما اطروحة الماجستير فكانت في ادارة الأعمال الدولية، أما مشواره العملي فقد كانت فاتحته مع شركة كنديان أوكسي في لندن كاستشاري في عام 1997م ثم عمل في الهيئة العامة للاستثمار بدرجة وكيل وزارة وكان رئيس قطاع الترويج في الهيئة ثم عمل بعد ذلك في شركة التبغ البريطانية والامريكية في دبي، ثم انتقل كمدير اقليمي لسوريا ولبنان وفلسطين والاردن والعراق واليمن، ثم عمل مديرا عاما للعلامات التجارية في لوزان بسويسرا وفي مارس 2007م صدر قرار جمهوري بتعيينه رئيسا للهيئة العامة للاستثمار خلفا للاستاذ عبدالكريم مطيل.
وعزيزنا صلاح متزوج وله طفل واحد.
الحقيقة أن الأستاذ صلاح محمد سعيد العطار هو نجل الراحل الكبير محمد سعيد العطار، وهو أول رئيس للهيئة العامة للاستثمار، إن مما يميز اليمن لو سألت سائلا لقال لك إن دستورها لا يستقر على حال وقوانينها لا تستقر على حال، وانعكس ذلك ايضا على قانون الاستثمار صدر في عام 92م وعدل في 95م ثم عدل مرة اخرى 97م وصدر قانون في 2002م والآن ايضا يدور حديث حول استبداله بقانون خامس.
بإطلالة على وقائع الندوة المنعقدة في ابوظبي في الفترة 19 - 20 ديسمبر 2006م ونظمها صندوقا النقد العربي والدولي حول المؤسسات والنمو الاقتصادي في الدول العربية وقدمت أوراق من خبراء اقلييمين ودوليين، كان أبرز ما قدم كان العرض الشامل الذي قدمه د. سعيد البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية، ود. علي البلبل، رئيس قسم في المعهد، ود. ابراهيم الكراسنة، اقتصادي في المعهد، ومن أبرز ما قدم في هذه الورقة أن الكتابات تعددت على أن وجود ادارة حكم جيدة من المتطلبات الاساسية لتحقيق استقرارية ونمو في معيشة الافراد، إذ تشير الادلة إلى أن ادارة الحكم الصالح والمتطور قد يضيف سنويا حوالي 2 % إلى نمو متوسط دخل الفرد، وقالوا إن ادارة الحكم الصالح لها ثلاثة أبعاد وكل بعد منها يشتمل على متغيرين، وكان البعد الاول يتعلق بعملية اختيار الحكومات والرقابة عليها وتغييرها، واشتمل هذا على متغيرين المتغير الاول يشمل التعبير والمساءلة أي قدرة المواطنين على اختيار حكوماتهم ودورهم في مراقبة القائمين على السلطة، أما المتغير الثاني فكان الاستقرار السياسي، اما البعد الثاني فكان قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات جيدة بكفاءة ويشتمل ذلك على متغيرين المتغير الاول فعالية الحكومة والمتغير الثاني جودة العملية التنظيمية، اما البعد الثالث والأخير فهو التفاعل المؤسسي بين الحكومة والمجتمع ويشتمل على متغيرين المتغير الاول سيادة القانون ويقصد به مدى كفاءة وفعالية النظم القضائية وثقة المتعاملين فيها اما المتغير الثاني فهو الحد من الفساد، اما النقطة الاخيرة التي احب أن اتحدث عنها وهي حول نظام النافذة الواحدة وأخذ أحد خبراء صندوق النقد الدولي حالة مصر كنموذج وقال إنه لا بد من وجود أربعة عناصر للنافذة الواحدة: الإصلاح المؤسسي والتشريعي وتقليص الإجراءات وإعادة توظيف وتأهيل وتحفيز العاملين واللامركزية، وقال هذا الخبير الدولي إن هناك ثلاث تجارب في العالم نموذجية وهي ماليزيا وسنغفوره وايرلندا في نظام النافذة الواحدة.. والآن نترك الحديث لضيف ندوتنا».
< الأستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار: «شكرا ألف شكر على هذه الكلمة الطيبة، ويسعدني أن اكون معكم اليوم لنتباحث سوية بشكل مفتوح وشفاف في كافة المواضيع المتعلقة بالاستثمار وقد طرحتم بعض الآراء بهذا الخصوص وأريد أن استغل وجودي معكم في عدن لكي نتحدث عن الاستثمار بشكل عام وعن الهيئة العامة للاستثمار وسياستها وأهدافها في المرحلة المقبلة، وعن عدن ودور عدن في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في المرحلة القادمة.
أولا وتعليقا على ما تفضلتم وذكرتموه وقبل أن أدخل في ذلك أود أن أنوه بدور الإعلام المهم في دفع عملية الاستثمار إلى الامام في أي دولة من دول العالم، وحقيقة الإعلام هو جزء لا يتجزأ من السياسة الترويجية، ويستطيع الاعلام أن يلعب دورا إيجابيا أو سلبيا في دفع أو استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي هي مهمة جدا لدفع عملية التنمية إلى الامام، كما هو معروف فاقتصادنا يعاني مشاكل جذرية على مستوى اصعدة مختلفة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك أعداد هائلة من الشباب يتخرجون سنويا ونحو %60 من المجتمع اليمني ما دون الخمسة وعشرين عاما لذا لا بد من فرص العمل لهؤلاء الشباب والشابات الذين يدخلون سوق العمل سنويا، ولن تستطيع الدولة وهذا النظام المصري الذي ورثناه مع احترامي للجميع أن يستوعبوا هذه الاعداد الهائلة من الشباب، ولا بد أن تأتي الوظائف الجديدة عبر القطاع الخاص ومن هنا أهمية إشراك القطاع الخاص أكثر واكثر في عملية التنمية، والإعلام كما ذكرت له دور مهم في بناء صورة ايجابية لليمن ولو تسمحون لي كما عرفتموني أنا دائما أتحاور مع الاخوة بصراحة وشفافية مطلقة، وللاسف هناك أحيانا بعض القصور من الإعلام اليمني في بناء صورة سلبية عن اليمن ونقل وقائع تكاد تكون فردية أحيانا ولكن تعمم وتنعكس سلبا على صورة اليمن خاصة في أوساط المستثمرين الأجانب، وهنا لا أعني أن على الإعلام أن يقوم بتحسين الصورة بعيدا عن الوقائع، بل على الاعلام أن ينقل الوقائع والحقائق ولكن لا بد أن يتحلى الإعلام بموضوعية، وتعرفون في هذا المجال بعض القصور في هذه الناحية وأتمنى على الاخوة الاعلاميين أن يتمتعوا بالمهارة والموضوعية بنقل صورة ايجابية عن اليمن.
فيما يتعلق بموضوع التقرير الذي ذكرتموه في أبوظبي والحكم الرشيد وابتداء كما ذكرتم الدستور والاختلالات الدستورية، صحيح أنه طرأ على قانون الاستثمار تعديلات عديدة منذ أن تم استصدار قانون الاستثمار في 92م وهذا ليس غريبا أن يطرأ على اي تشريع تعديلات وذلك تواكبا مع المتغيرات في الوضع المحلي أو حتى المتغيرات الإقليمية ولأننا فتحنا هذا الباب هناك حقيقة في اليمن قصور في التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، على سبيل المثال قانون الشركات، قانون العلامات التجارية، قانون تمليك الاجانب، قانون البنوك، فالبنوك اليوم لا تلعب الدور المناط بها بل يقتصر دورها الآن على مراكز ايداع أو المعاملات التجارية وفتح الاعتمادات البسيطة ولكن لا تدخل في تمويل المشاريع، وهناك سببان رئيسيان: الاول هو قصور في القانون، والسبب الثاني مرتبط بالتسجيل والمشاكل الخاصة بالعقار، وبالتالي أي بنك عند الاقتراض لا بد أن يطلب ضمانات وغالبا ما تكون الضمانات هي العقارات والأراضي، وللاسف الشديد أنتم تعرفون مشاكل الأراضي وسنتحدث فيما بعد عنها وهي تعتبر أحد معوقات الاستثمار في اليمن، ناهيكم عن عدم وجود سوق أوراق مالية ضروري، ونكاد نكون الدولة العربية الاخيرة التي لا تنعم بسوق اوراق مالية، وضرورة وجود سوق اوراق مالية تكمن أولا في إعطاء امكانية استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية ونحن نعيش الآن فترة تاريخية في المنطقة ناتجة عن تحسن اسعار النفط في السنوات الماضية مما أدى إلى زيادة في احتياط العملة الاجنبية في المنطقة وبعد احداث 11 سبتمبر أصبح رأس المال الخليجي حذرا من الذهاب إلى الدول الغربية وأعتقد أن زيادة ما يسمى الاستثمارات الجنوبية الجنوبية لا بد أن تلعب اليمن دورا في استقطاب ولو جزء من هذه الطفرة، ولذا أؤكد أن هذه الطفرة فرصة تاريخية لا بد أن نستغلها ونستفيد منها، أيضا بعض الخلل في قوانين ثانية مثل قانون الجمارك وقانون الضرائب، وشرعت الحكومة الآن - والهيئة تدفع بهذا الاتجاه- في مراجعة تلك القوانين ذات العلاقة بالاستثمار الاجنبي المباشر بغية تحسينها وتكيفها مع متطلبات المرحلة القادمة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والى آخره، وجزئية ايضا في ما يتعلق بسوق الاوراق المالية وتعليقا على الحكم الرشيد الذي سميتموه الحكم الصالح ايضا سوق الاوراق المالية ستساعد في ترسيخ الحكم الرشيد خاصة وأن أي شركة من القطاع الخاص تريد أن تدخل سوق الاوراق المالية لا بد أن تتبع معايير دولية مثل حسابات واضحة وشفافة، وهذا اعتقد برأيي أنه قصور في القطاع الخاص اليمني، القطاع الخاص اليمني الآن عبارة عن مجموعة عائلات - مشكورة طبعا بأنها ساهمت بشكل فعال في دفع عجلة التنمية - ولكن لا بد أن نفتح الباب على مصراعيه لدخول المنافسة الدولية والشركات الدولية لكي تغير تلك الشركات العائلية من أدائها وتستفيد اكثر ونساعد أيضا الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهنا ايضا مصدر تمويل لتلك الصناعات الصغيرة عبر سوق الاوراق المالية، ايضا جزئية ثانية في قانون البنوك أنه لا يعطي امكانية لدعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم فيما هي تكاد أن تكون مهمة جدا في دفع اي اقتصاد، فعلى سبيل المثال الاقتصاد الايطالي وهو من الاقتصاديات المتطورة في العالم معتمد اعتمادا شبه كلي على تلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات العائلية شركات وأسماء كبيرة مثل (برادا) وإلى آخره يعتقد المرء انها شركات متعددة الجنسيات فيما هي شركات عائلية صغيرة، وهنا ضرورة تعديل هذا القانون لاعطاء الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشرعت الهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارتها الاخير والذي قبله في إعطاء تراخيص لإنشاء شركات تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ايضا فيما يتعلق بقانون الاستثمار راجعنا القانون وبالتعاون مع البنك الدولي وجدنا أن القانون لا بد أن يطرأ عليه بعض التعديلات وذلك تماشيا مع السياسة المالية النقدية للحكومة بشكل عام، وهو يعتبر من أحسن القوانين المسنة إقليميا من حيث المزايا والضمانات التي يعطيها للمستثمرين، مثلا نحن نعطي إعفاء من ضريبة الارباح 16 سنة وبالمقارنة مع دول الخليج لا يوجد أي قانون يعطي نفس المزايا، وأي قصور في البيئة الاستثمارية بشكل عام تحاول الدول أن تعوض عنه بإعطاء مزيد من الحوافز المالية لذا طول هذه الفترة، وأعطيكم رأي صندوق النقد الدولي بهذا المجال.. صندوق النقد الدولي رأيه لا تعطوا مزايا مالية كثيرة للمستثمر بل عالجوا المعوقات ذات العلاقة بالبيئة الاستثمارية مثل المحاكم التجارية ...إلخ.
أنا شخصيا مؤمن بما يتعلق بالضرائب والجمارك، وسعوا الاقتصاد الوطني نعمل على توسيع الاقتصاد الوطني مع تنزيل نسب الضرائب وهذا ينطبق حتى على اي تجارة وسلعة عندما تكون الضرائب أو الجمارك مرتفعة يكون ذلك حافزا للتهريب وما إلى ذلك، خفضوا الضرائب والجمارك وبالتالي نوسع الاقتصاد وتحسن الجباية ايضا، وهناك دراسات عديدة أنه كلما زادت معدلات الضـرائب والجمـارك تخف معدلات التحصيل.
هذه أيضا الرؤية التي لدينا ولكن أيضا الاستقرار التشريعي مهم صحيح، ولكن هذا لا يعني أن لا نراجع تشريعاتنا من وقت لآخر لتتكيف مع متطلبات المرحلة ولا اعتقد أن مراجعة قانون الاستثمار كان شيئا غير ايجابي ولا بد عند أي مراجعة أن ننظر إلى الامام بأن تكون لدينا رؤية طويلة الأمد بحيث لا نعدل القانون كل سنتين أو بين كل فترة قصيرة وأخرى، هذا فيما يتعلق بقانون الاستثمار.