النيابة تحقق مع عضو مجلس محلي بالضالع وتتهمه بالتواصل مع الفعاليات الاحتجاجية
> الضالع «الأيام» خاص:
>
مثل أمس الأحد أمام نيابة استئناف محافظة الضالع الأخ علي أحمد العود، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي للمحافظة وذلك على خلفية التداعيات التي شهدتها مدينة الضالع يوم 2007/9/10م عقب انتهاء التظاهرة السلمية,وكانت النيابة وفق تأكيد العود قد وجهت له تهماً بدلاً من أخذ أقواله فيما حدث وشاهده في القضية المنظورة من النيابة الابتدائية.
وقال العود إن استدعاءه إلى النيابة قد تم على أساس إفادة النيابة بما يعرفه ويخدم العدالة أسوة بآخرين أدلوا بأقوالهم بهذا الشأن إلا أنه فوجئ بتوجيه النيابة إليه تهماً مثل تستره على قاطعي
الطريق الرئيس صنعاء وعدن وقيامه بالتواصل والمشاركة مع منظمي الفعاليات الاحتجاجية وكذا علاقته بالشعارات والهتافات التي تم ترديدها في هذه التظاهرة.
ونفى العود كل التهم التي وجهت اليه من قبل النيابة،مؤكدا أنه وزملائه كلفوا بفتح الطريق والتحاور مع الشباب فيما تواصلت مشاركته في الفعاليات باعتباره ممثلا لمديرية الضالع في المجلس المحلي وبحكم مسؤوليته هذه وجب عليه الاتصال والمتابعة لمعظم القضايا الاجتماعية سوى مع قيادة المحافظة او الجهات المختصة او المواطنين.
من جهة اخرى وصفت جمعية المتقاعدين اقدام النيابة على التحقيق مع عضو المجلس المحلي، بانه مؤشر خطر لمدى التسويف والاثارة لمشاعر أسر الشهداء والجرحى الذين يطالبون بسرعة تقديم الجناة للمحاكمة العادلة لينالوا جزائهم على ما اقترفوه بقتلهم للشهيدين وليد صالح عبادي ومحمد قائد حمادي وكذا اصابة آخرين.
واكد المتحدث باسم الجمعية ان محاكمة الجناة يمثل طلبا ملحا لجميع ابناء المحافظة، وليس فقط فئة وجمعية او حزب كما يظن اولئك الواقفين وراء محاولات استهداف شخصيات مؤثرة وفاعلة في المحافظة امثال العود أو غيره.
وقال العود إن استدعاءه إلى النيابة قد تم على أساس إفادة النيابة بما يعرفه ويخدم العدالة أسوة بآخرين أدلوا بأقوالهم بهذا الشأن إلا أنه فوجئ بتوجيه النيابة إليه تهماً مثل تستره على قاطعي
الطريق الرئيس صنعاء وعدن وقيامه بالتواصل والمشاركة مع منظمي الفعاليات الاحتجاجية وكذا علاقته بالشعارات والهتافات التي تم ترديدها في هذه التظاهرة.
ونفى العود كل التهم التي وجهت اليه من قبل النيابة،مؤكدا أنه وزملائه كلفوا بفتح الطريق والتحاور مع الشباب فيما تواصلت مشاركته في الفعاليات باعتباره ممثلا لمديرية الضالع في المجلس المحلي وبحكم مسؤوليته هذه وجب عليه الاتصال والمتابعة لمعظم القضايا الاجتماعية سوى مع قيادة المحافظة او الجهات المختصة او المواطنين.
من جهة اخرى وصفت جمعية المتقاعدين اقدام النيابة على التحقيق مع عضو المجلس المحلي، بانه مؤشر خطر لمدى التسويف والاثارة لمشاعر أسر الشهداء والجرحى الذين يطالبون بسرعة تقديم الجناة للمحاكمة العادلة لينالوا جزائهم على ما اقترفوه بقتلهم للشهيدين وليد صالح عبادي ومحمد قائد حمادي وكذا اصابة آخرين.
واكد المتحدث باسم الجمعية ان محاكمة الجناة يمثل طلبا ملحا لجميع ابناء المحافظة، وليس فقط فئة وجمعية او حزب كما يظن اولئك الواقفين وراء محاولات استهداف شخصيات مؤثرة وفاعلة في المحافظة امثال العود أو غيره.