> انعقدت مساء السبت الماضي في منتدى «الأيام» بعدن ندوة (هموم وطموح الاستثمار) التي استضافت الاستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم مناقشة واقع الصعوبات والعراقيل التي تواجه البيئة الاستثمارية وطموح وجهود الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة لمعالجة تلك الصعوبات والمعوقات وتلبية احتياجات المناخ الاستثماري واستقطاب المستثمرين، وذلك بحضور الاستاذين الناشرين هشام وتمام باشراحيل ونخبة من المتخصصين الاقتصادين وعدد من المستثمرين والمهتمين ورواد منتدى «الأيام».. وفيما يلي نستكمل مداخلات المتحدثين و الجزء الاخير من الندوة.

> محمد عبدالله باشراحيل، كبير خبراء في منظمة الاسكوا بالأمم المتحدة سابقا: «بداية أبدي شكري وإعجابي لانني تفاجأت بأنه خلال الفترة القصيرة للابن صلاح تمكن من استيعاب الظروف المحيطة بالعملية الاستثمارية في البلاد وهذا تبين من خلال عرضه الموجز، هذا العرض اكد مقدرته واستيعابه للمسألة الاستثمارية في البلاد.

أود التعليق على ما قاله حول الاعلاميين وأن دورهم أحيانا يكون سلبيا وبالاخص الصحافة، وأريد أن اقول أن هذه التهمة مسؤولون آخرون اتهموا الإعلاميين بأنهم سبب في طرد المستثمرين، وقد تم في لقاء مع المسؤولين التأكيد على أن ممارسات السلطة والمتنفذين تلك الممارسات الخاطئة هي السبب الرئيسي في تنفير وطرد رأس المال إلى مناطق خارج اليمن وخارج عدن نتيجة لتلك الظروف.

بالنسبة للتركيز على قصص النجاح، المشكلة في مسألة الاستثمار أن قصص الفشل كما سمعنا نماذج منها هي اكثر بكثير من قصص النجاح، وهذه معضلة سيواجهها الاستاذ صلاح وإن شاء الله يوفق.

قضايا المعوقات المتعلقة بالاستثمار قد عقدت حولها عدة ندوات حتى في هذا المنتدى، وأحب أن اركز هنا إذا قسمناها إلى معوقات أهمها المعوق الاداري المتمثل في النظام البيروقراطي الفاسد الذي يشتت طاقة المستثمر وماله في أروقه المكاتب الرسمية وهو ما يزال في طور المرحلة الاولية السابقة لتنفيذ مشروعه، فمسألة النافذة لا اريد أن أكون متشائما وأقول هذا ضرب من الخيال ولكن لو كنا نبدأ بخمس نوافذ وتحل المشكلة افضل من أن نعقدها ونكون طموحين بنافذة واحدة.

اضافة إلى غياب النظام المعلوماتي الاحصائي، وكثير من المستثمرين يحتاجون إلى بيانات في عمل دراسات الجدوى المعتمدة على البيانات الاحصائية، فالبيانات الدقيقة وغيابها احد المعوقات.

وهناك معوقات مالية الآن بالنسبة لأذون السندات الحكومية، كانت في البداية الدولة تعطي 18% فالمودعون والمشكلة ليست المودعين فقط بل حتى البنوك بدلا من استثمار الاموال المودعة لديها لجأت إلى شراء أذون سندات مالية لتحصل على 18% ثم 15% وحاليا 13% من شرائها لتلك السندات لانها اكثر ربحا لها من أن تستثمرها في مشاريع انتاجية وهذا عائق ستواجهه العملية الاستثمارية في البلد.

وبالنسبة للعائق المالي أشير إلى تعدد وتنوع الاوعية الضريبية فيلاحظ أنه حتى مسميات الضرائب كثيرة وعديدة، ووجود مكاتب كما اشار الاستاذ صلاح لكل الدوائر الرسمية في اطار الهيئة لا أعتقد انا شخصيا أنه حل عملي لأنه مؤكد - وهو قد اشار مسبقا- أن كل ادارة لا تريد أن تكون الهيئة عوضا عنها، وايضا دوائرهم داخل الهيئة هل يتبعون الهيئة ام دوائرهم، هذه الامور يجب أن توضع في الاعتبار الآن قبل القيام بهذا العمل.

هناك معوقات فنية بالطبع مثلا عندما يأتي المستثمر فليس هناك مخطط وليس هناك مناطق صناعية بل بالعكس تحدد هناك مناطق وتلغى ويأتي متنفذون ويدخلون في جزء من تلك المنطقة وتحدث هزة في العملية الاستثمارية الامر الذي يؤدي إلى أن تنفر الاموال وتهرب إلى الخارج بدل أن تأتي إلى الداخل.

وهناك الامور المتعلقة بمسألة البنية التحتية بمختلف الخدمات التي يتطلبها قدوم المشاريع الاستثمارية.

بالنسبة للمعوق القضائي فهناك مذكرة رفعت مرة من الغرفة التجارية والصناعية بعدن حول المعوق القضائي وتقول في تلك المذكرة: يصدم المستثمر سواء المحلي أو العربي أو الاجنبي بواقع القضاء عامة والقضاء التجاري خاصة باعتباره القضاء المتخصص للبت في قضايا الاستثمار، حيث برزت جملة سلبيات منها:

1- عدم المام القضاة باللغة الانجليزية.

2- عدم المام القضاة بقواعد القانون الدولي.

3- عدم المام القضاة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحركة رؤوس الاموال.

4- عدم المام القضاة بالانظمة الخاصة بالاتحادات الدولية المتعلقة بالنشاطات التجارية مثل غرفة التجارة الدولية والقوانين الملاحية وشروط عقود النقل البري.

ايضا فيما يتعلق بالقضاء تصدر قرارات ولكن صعوبة قرارات القضاء لا أحد يحترم القضاء، ايضا نقطة تتعلق بالقضاء، وهذه نقاط سردتها من تقرير من غرفة تجارة عدن، تضارب القضاء في تداول قضايا الاستثمار حيث تصدر محكمة حكما والثانية تلغيه والثالثة ...إلى آخر التضارب في مسألة القضاء، ومسألة القضاء قضية حساسة واذا اردنا عافية هذا البلد، وعافيته هذه تذكرني بقول تشرشل في مجلسي اللوردات والنواب البريطانيين بعد الحرب العالمية الثانية عندما انتقد واتهمه الناس بأن البلد انهارت والمجاعة قادمة إلى بريطانيا فوقف وسأل سؤاله المشهور: ماذا عن القضاء؟ وأجابوه بأن حال القضاء نزيه وجيد، فقال مادام الحال كذلك ستعود بريطانيا دولة عظمى.. اي أن القضاء بداية للتنمية والقضاء يعني العدل والاستقرار والتنمية.

الحلول كما ارى انا بأن تستكمل البنية التحتية وتوفير المناخ الاستثماري، بالمرتبة الثانية في الحلول ايقاف تدخل العسكريين والامنيين في الشأن الاستثماري والشؤون المدنية وبخاصة في الشأن الاستثماري وبخصوصية اكثر في قضايا الارض.

والشروط الاساسية للعملية الاستثمارية تتمثل في نزاهة القضاء وتطويرة وثقة البنوك الكبيرة بمعنى أنه متى ما وجدت البنوك الكبيرة التي يمكن أن اثق بها متى ما قمت بفتح اعتمادات كبيرة لاقامة مشاريع كبيرة، هذه البنوك مؤشر على الاستقرار السياسي ومن ثم الاستقرار الاقتصادي في تلك البلد أو هذه، وأن بداية الثقة تبدأ بوجود تلك البنوك.

والنقطة الثالثة في الشروط مسألة اللامركزية».

> د. محمد عبدالمجيد القباطي، استاذ جامعي: «القصة ليست قصة رئيس لهيئة الاستثمار أو قصة فريق العمل في الهيئة، القصة قصة سياسات ووجود قرار سياسي لتجاوز مشاكل الاستثمار بنوعيه الاستثمار الخارجي المباشر والاستثمار الداخلي.

وإذا اشرت بشكل سريع إلى بعض القضايا التي اشرت اليها في الاراضي فإن الواحد يمكن يستغرب أن تكون هناك مشكلة اراض في عدن في حين كان هناك سجل اراض في عدن منذ 130 سنة تم ضربه بالكامل والآن اريد أن أقول لك قبل مجيئك كان هناك معونة من الاتحاد الاوربي تتجاوز العشرين مليار يورو وكان قصة ربطكم انتم بسجل الاراضي والهيئة العليا للاراضي من اجل اسس اولية لربط اي دولة وليس الاستثمار فقط، بأن يكون هناك سجل واضح للاراضي لكل الناس وليس فقط لعدن انما عدن لانك كما قلت هي درة الاستثمارة والتي يبرز فيها التحدي الكبير، لكن يؤلمنا كثيرا جدا في عدن الآن أن المعيق الاكبر في هذه المسالة قضية الاراضي، وأصدقك القول أن الاعلام يمكن مهتم انت بقصص النجاح ولكن الاعلام حتى الآن مهتم بقصص الفشل الكبيرة، فنتعشم أن تحل قضية السجل العقاري وقضية الأراضي والرئيس الآن وعد بحل الكثير من القضايا هنا وهذه القضية إن لم تحل بشكل واضح تبقى هي وما يتبعها مما يدخلنا في متاهة كبيرة جدا.

مسألة القطاع المصرفي وأنت قادم من لبنان وأنا ذهبت من هنا وأنا سفير وكنت أعلم انه في قانون مقدم لدى مجلس النواب فيما يخص البنوك الاجنبية 100% فوجئت ببنكين لبنانييين هما بنك الاعتماد اللبناني وبنك عودة وقدما فعلا إلى اليمن وفوجئنا في آخر لحظة داخل مجلس النواب برفض حكاية وجود بنوك اجنبية مملوكة 100% وأنا اتكلم عن بنوك عادية لا نتكلم عن بنوك استثمار متخصصة، وهناك بنوك استثمارية متخصصة بالامكان أن تأتي إلى هناك وتقدم دراسات على الواقع وتبحث عن استثمارات كبيرة، وفي عدن ممكن وفي اليمن ممكن يأتوا لانها ارض بكر وأنا عارف قصصا في 95م و96م 97م ولكن بعدها امور كثيرة جدا حصلت وتراجعوا.

قضية سوق الاوراق المالية وأنا اتكلم عن خلق طبقة وسطى وهي اساس الاعمال البسيطة، وهذه محتاجة إلى شجاعة قرار ايضا ليس فقط سوق الاوراق المالية لان سوق الاوراق المالية ومشروعها تقدموا به وكان مستهدفا خمسة أو ستة من قطاعات الدولة وكان مرتبطا بالخصخصة وبعثنا بناس خصيصا إلى معهد ادم سميث من اجل بعض القطاعات الناجحة التي يمكن بدل أن تصرف الدولة مائة مليون دولار في توسيع مصنع اسمنت عمران كان ممكن إذا كان في شفافية في هذا أن تحصل خصخصة جزئية والناس تدخل بفلوس وبدل أن نعاني من المضاربات على الاراضي...إلخ، نستثمر بالف، الفين، ثلاثة آلاف دولار في خمس أو ست شركات كبرى لا نريد تسميتها الآن، كان ممكن بدل أن تصرف الدولة الفلوس في شراء طائرات مثلا توجهها في اتجاهات اخرى مرتبطة بالبنية بالاساسية، وسنأتي على مشاريع اساسية في البنية التحتية كان على الدولة أن تساهم فيها لانها سيكون لها اثر كبير فيما يخص الاقتصاد نفسه.

ونذكر الطبقة المتوسطة بالذات لأنه في داخل عدن بالذات هناك موضوع معين إذا لم يتم حله - وأنا لا أتكلم عن قانون التأميم بمعنى إلغاء قانون التأميم- أنا اتكلم عن معالجة آثار قانون التأميم فالناس الذين في عدن هنا كان معظمهم يشتغلون في التجارة وكثير منهم مضوا، والذي أممت عليه خمسة أو سبعة بيوت لو كانت اعيدت اليه من قبل الدولة فهذا يخلق له رأس مال لكي يتحرك، وهناك من يعتقد اننا نطالب بإلغاء القانون، نحن نطالب بحل لآثار القانون فهناك مشاكل وقعت وهذه لعبة سياسية يلعبها طرفان، الحزب الاشتراكي استلم في سنة 90م كان بإمكانه انه يبقي مساحات واسعة من الاراضي الغالية في عدن ويعوض المالكين، وأنا اؤكد لك واعرف الكثير من المالكين لعمارات الشارع الرئيسي بالمعلا لم يعودوا يريدون عماراتهم المؤممة لانها على وشك أن تتهدم واذا كان قدم لهم اراضي في مناطق اخرى كانوا سيقبلون بهذا التعويض، وهذا الامر متعلق بعودة الثقة للمستثمرين وبصناعة طبقة متوسطة داخل عدن، فلا توجد مدينة في العالم تضيع فيها الطبقة المتوسطة إلا وترجع إلى مشاكل كبرى، فنأمل ذلك، وانت تذكر عندما اتينا بالمستثمرين من لبنان إلى مؤتمر الترويج للفرص الاستثمارية السؤال الاول كان متعلقا بإنهاء موضوع سوق الاوراق المالية وقضية الخصخصة فهذه القضية معلقة منذ 95م منذ الاتفاق مع المانحين وصندوقي النقد الدولي والبنك الدولي بحيث اننا ندخل في سياسات لايجاد سوق لخلق طبقة متوسطة ونمسك قطاعات ونتوسع، فالناس عندهم فلوس وإذا خلق الاطمئنان واوجدت سوق الاوارق المالية البسيطة بشفافية كاملة تتطلب من الشركات أن تبعد الادارات من الملكية وحسابات مكشوفة لو مليون مستثمر من المغتربين استثمر كل واحد منهم الف دولار فهذه مليار دولار، فهناك فلوس ممكن أن تأتي والتوجه بصدق نحو هذه القضايا مهمة كبيرة جدا، وهذه مطلوبة من صانع القرار، والذي قال الاخ صلاح حقيقة الاعلام لا يمكن أن يزيف وما قلته قاله الاعلام.

نأتي إلى قضية المنطقة الحرة في عدن وتجربة المنطقة الحرة في عدن وميناء الحاويات في عدن وميناء الشحن في عدن وأنا كنت في 97م في لندن وكانت حينها صلالة غير موجودة وحذرونا بأنه إذا ظللتم تمشون مشي السلحفاة في معالجة المعوقات التي تختص ببيئة الاستثمار فإن صلالة ستسبقكم ولم ننه سوى (فيز ون) ومحلك سر طبعا ممكن نتعذر بحادثة ليبمورج أو (يو اس اس كول) لكن لا وجود لوضوح رؤية وشجاعة في صانع القرار بأنه يقول إلى هنا وكفى ونبدأ من جديد.

عدن ايضا انت حكيت عن انه ستعطى لا مركزية ادارية ومالية وأن مدير عام هيئة الاستثمار كامل الصلاحيات وان يكون صاحب القرار الاول، وتعدد صناعة القرار في اكثر من مكان يقف حائلا وحاجزا ومعيقا كاملا للاستمرار، فصاحبك لن يأتي لانه سيواجه خمسة أو ستة مراكز قرار ولن يعرف إن كان هو صاحب القرار فالمحافظ صاحب قرار وقائد المحور الجنوبي صاحب قرار ومدير الامن السياسي صاحب قرار ومدير الامن القومي صاحب قرار ومدير الامن العام صاحب ومدير المنطقة الحرة صاحب قرار.. هذه الحقائق مكشوفة وانت تتابع وأنا متأكد أن المستثمر الخارجي يعرف بذلك اما الناس فيمكن ليسوا عارفين.

نقطة واحدة أخيرة وهي نقطة متعلقة بقضايا المشاريع الاستراتيجية فقبل ثلاثة ايام يعلن في داخل الصحف ونقلا عن صحيفة الاقتصاد السعودية عن اعادة وجود مستثمر وشريك استراتيجي في مصفاة عدن، واذا ترجع إلى هذه القصة فقد تكررت ثلاث مرات منذ عام 96م (تارماك) وموضوع نوقش مع توني بلير، هذه قضايا تدلل على اننا لا نستطيع أن نصنع قصصا لان قصص الفشل هذه مذكورة والناس تعلمها، كان بالامكان أن تحدث قصص نجاح كبيرة لو نحن وجهنا ما لدى الدولة من اموال وأشركنا الآخرين وواجهنا الحقائق ووسعنا الطبقة المتوسطة وبنوع من الصدقية والمكاشفة وصدقني أن الاعلام لا يمكن أن يسقط قضية إذا كان هناك نجاح».

> المستشار علي محسن الترب ، استاذ في الاقتصاد المالي والمصرفي: «سبقني الزملاء وخاصة الاستاذ د. باناجه إلى هذا الموضوع وتطرق إلى امور عديدة كان بودي أن اتطرق لها، واقول إن الموضوع موضوع سياسي وينبغي على الدولة أن تكون صادقة وصريحة وأولا معرفة هوية اقتصادنا فبرأيي اعتقد انه اقتصاد لقيط دون هوية، وكما تحدث د. القباطي أن الطبقة الوسطى بدأت تنحل وتتناقص واذا انتهت الطبقة الوسطى سوف تؤثر على طبيعة الاقتصاد أو لن يكون هناك اقتصاد.

بالنسبة للقانون طبعا التقيت انا والاستاذ صلاح في ندوة البنوك والمسألة مسألة قوانين وكل قانون يلغي الآخر أو يتناقض مع الآخر فلا يمكن أن تأتي استثمارات خارجية تعمل في بلادنا في ظل قانون البنك المركزي الحالي وقانون البنوك حيث لا تجيز لاي بنك اجنبي أن يعمل 100%.

بالنسبة للبنوك التجارية ايضا اعاقتها اجراءات البنك المركزي، حيث يلتزم البنك المركزي باتفاقية (بازل 1) و(بازل2) ورأس مال البنوك التجارية ضئيل واذا جاءت البنوك الخارجية سوف لن تكون هناك بنوك وطنية أو محلية، ايضا أن البنوك التجارية لدينا تريد أن تستثمر اموالها في اذون الخزانة وطبعا اي بنك يريد أن يربح ويحقق فائدة.

أنا متشائم بالنسبة للقانون فالاسواق المالية لم ولن تقام في ظل هذه القوانين العرجاء، لم ولن تقام اسواق مالية إذا لم يكن هناك مناخ ملائم لهذا السوق المالي حيث اقترح باجمال أن تكون البداية عدن ولكن سوف يفاجأون.

بالنسبة للاستثمار انا ايضا متشائم في ظل وجود السياسة والتسلط لازم يكون في وضوح هنا، يجب أن يكون من يملك المعلومة يملك المستقبل، ومن يملك المال يملك السلطة، وينبغي على هيئة الاستثمار أن تقدم للمستثمر مجموعة دراسات في مختلف المجالات الاستثمارية واي مستثمر تقدم اليه الدراسة كاملة ليحصل على معلومات وافية حول المشروع الاستثماري الذي سيقوم بتنفيذه، فهمنا ليس الاستثمار فقط انما ماذا نستثمر وكيف نستثمر، ولكن في ظل الوضع الراهن لن يتم الاستثمار ولن يأتي اي شخص، حيث أن المستثمر الخارجي قبل أن يأتي إلى البلد من اجل الاستثمار يسأل المستثمر المحلي عن معاناته واذا كان المستثمر المحلي يعاني فلن يأتي المستثمر الخارجي، وللاسف هناك ادارة سيئة ونحن قتلنا الادارة، وفي ظل هذا الامر ايضا لن يكون هناك استثمار».

> الكاتب عبدالرحمن خبارة: «انا لا اريد أن اردد ما قاله رجال الاعمال، وهو كلام صحيح يتعلق بعسكرة الاقتصاد وغياب الامن وغياب استقلالية القضاء، والفساد والفوضى ونهب الاراضي.. وسؤالي المحدد هو كيف يمكن الحديث عن الاستثمار واكبر مشروع استثماري في حالة جمود منذ 40 عاما (23 عاما في ظل الحكم الاشتراكي و17 عاما في ظل دولة الوحدة)؟

سؤالي الثاني يتعلق بسقف الاستثمار في المحافظات، انتم تحددون كم مليون ممكن للمحافظ أو للجنة المحافظة لقبول اي مستثمر واكثر من ذلك يتم مركزيا ونحن عارفون أن الصين دولة شمولية ولكن تجري فيها استثمارات في المحافظات وجذب الاستثمار الداخلي والخارجي بشكل مفتوح».

> الأخ عبدالله ناجي: «انا اعتقد أن السؤال المهم الذي يطرح الآن من خلال هذه النقاشات هو كيف يتم استعادة الثقة للمستثمر بعد أن اهتزت خلال الفترة الماضية ويجب حل مشاكل المستثمرين وهي كثيرة وعندما يتم ذلك سيتم تقديم صورة ايجابية تساعد في جذب الاستثمارات من الخارج.

الملاحظة الثانية الخلل في الهيئة العامة للاستثمار هو جزء من خلل منظومة الادارة في جهاز الدولة بشكل عام، وأنا اعتقد أن الحكم المحلي واسع الصلاحيات هو المدخل السليم لحل كثير من المشاكل الادارية والاقتصادية.

الملاحظة الاخيرة تتعلق بالظاهرة الغريبة الموجودة لدينا وهي ظاهرة شريك الحماية الذي تقدم له كل التسهيلات، فيما المستثمر الحقيقي يواجه المعوقات، وأنا اعتقد أنه يجب أن تزال هذه الاشكالية وهناك مقولة اقتصادية مفهومها بأن لا تنمية بدون وعي تنموي وللاسف الشديد صفنا القيادي الموجود في البنية السياسية سواء في السلطة أو المعارضة اغلبهم عقليتهم عقلية عسكرية وقبلية وقلة عندهم وعي تنموي وسنظل نواجه كثير من المشاكل إذا لم يكن هناك توجه سياسي لاعطاء الاقتصاد الاولوية».

> المحامي بدر باسنيد: «اهلا وسهلا بالاخ صلاح ونحن فخورون بسماع هذا العرض السريع الذي كشف كفاءة وقدرة الاخ صلاح وذلك بفضل الله وفضل والده الاخ محمد سعيد العطار والقدرات الشخصية لصلاح وبفضل فرنسا وأمريكا جزاهم الله خيرا.

أنا اقدر اقول وأنا واثق إن الاخ صلاح سيواجه مشاكل ومعضلات كبيرة ولا ادري هل سيستطيع أن يتغلب عليها أم لا، انا لست اقتصاديا حتى استطيع أن اتكلم عن الاستثمار والاقتصاد مثلما تكلم هو عن الاستثمار وادارة الاعمال ولكن انا مواطن ومحام ورجل قانون، والذي واجهناه هي حقيقة واحدة وهي أن الاستثمار الذي نتحدث عنه هو بحقيقته قضية سياسية بامتياز ومواقف سياسية فليست المشكلة هنا في التشريع ولكن التطبيق والممارسة، فلما تطوق عدن بأكثر من عشرة أو اثني عشر معسكرا فلا تتوقع أن يتم في عدن اي شكل من اشكال الاستثمار.

والطبقة المتوسطة التي كان ممكن أن تنهض بعد 22 مايو وتفك القيود التي قيدنا بها من سابق أكثر من عشرين سنة وتجعل الناس تخلق الطبقة المتوسطة في الجنوب هذه الطبقة ما اعطيت الفرصة مطلقا بعد حرب 94م، كانت عقلية قبلية، عقلية عسكرية، انظمة اسرية وتشكيلات اسرية قبلية عسكرية، بعد دخول عدن مباشرة اخذوا كل الفرص والامكانيات التي هي من حق ابناء هذه المنطقة، أبناء عدن، الناس الذين كان يفترض أن يتحولوا إلى طبقة متوسطة منافسة تنضج في توفر كل الظروف والابعاد.

نحن توقفنا في 22 مايو إلى مرحلة، وكنا نلهث في مرحلة نريد الانفراج منها، وبعد حرب 94م أرجعونا 500 سنة إلى الوراء.. فأنا لا اعتقد بان هناك امكانية لاصلاح هذا الامر إلا باصلاح سياسي وقرار سياسي حقيقي.. انا اقرأ ما هي الاحداث والقضايا فمثلا المستثمر لما يشتري ارضا من ملاك الارض وليست ارض دولة ثم تأتي الغرافات العسكرية وتهدم منشآته وتدمرها فكيف يمكن أن أتصور أن يكون هناك استثمار في ظل هذه العقلية العسكرية.

متنفذون يملكون ملايين الامتار المربعة وانت عندما تأتي إلى عدن بالطائرة انظر اليها وإلى الاحواش المسورة فيها بالكيلومترات، عسكري يملك آلاف الفدادين في بلاد العقارب لانه قائد معسكر، ثم تأتي الاصوات سنعطي ابناء عدن اربعين الف قطعة ارض ابو 10*10م وهم يأخذون ابو الملايين، كيف يمكن أن تكون هناك عقلية استثمارية تقبل لهذه الاطروحات وأنت قلت إن ميزانية اعلانات شركة تساوي ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، فالذي وضع هذه الميزانية هو صاحب العقلية التي تمنع الاستثمار ولا اتوقع أن يكون رجل استثمار.. ميزانية هيئة استثمار تساوي ميزانية اعلانات في صحف والتربية والتعليم بكم ريال ولكن الميزانية العسكرية والامنية بمئات المليارات، هذه ليست عقلية استثمار.

ابعدوا المعسكرات والعساكر من هذه البلاد وأرجعوها إلى صنعاء حيثما كانت فنحن لسنا في حالة حرب، انت لكي تنصح وتوجه مواطنين تبعث لهم مئتي دبابة ومئتي مدفع ميداني بالتلفزيون وقدام الناس، والذي سيرى ذلك في القناة الفضائية اليمنية بهذه الصورة كيف سيأتي إلى هنا عندما يرى مئتي دبابة مرصوصة ومئتي مدفع ميداني؟ هذه ستحمي الوحدة، هل سآتي بأموالي إلى هذا البلد؟ لا سأرميها بقبرص أو اي مكان آخر.

الامر الثاني التأهيل فلنا منذ الوحدة 17 سنة وأريد أن اسمع أن واحدا أو اثنين تأهلا من هذه المناطق في اي قطاع اقتصادي، خذ من مختلف الشركات من الموانئ من الطيران من اليمنية من المضيفين من اي مجال من اداريين لا يوجد، نحن عندنا في بلد معين متميز الفا طالب يمني منهم ثلاثة فقط من الجنوب.. ثلاثة فقط وعلى حساب اهلهم وليس على حساب الدولة منذ العام 2000م فكيف سيأتي من يستثمر ولا يوجد في هذه المناطق مؤهلون.

في رد احد المسئولين الاداريين في صنعاء على اعتراضنا على انزال 14 وظيفة إلى عدن من حصة عدن في مجال معين جابوا 12 من هناك ولما اعترضنا قال بصريح العبارة: «لا يوجد عندكم مؤهلون».. لن يسمحوا وكأن الذي سيتأهل سيخرج مقاتلا، لا.. شوفوا صنعاء الآن كيف تطورت من بعد 94م صنعاء الآن تكاد تكون جوهرة من فلوس من؟ من فلوس السلطة؟ السلطة لا تملك قيمة عشائها، من نفط حضرموت وثروات الجنوب كلها ومن مأرب، السلطة لا تملك عشائها ونحن نموت بأموالنا، ونقول لهم مواطنة متساوية فيقولون لا انتم انفصاليون، انا كيف سأؤهل للاستثمار وليس عندي مؤهلون يديرون العملية؟ يعني سأترك الاستثمار يأتي بمؤهلين من مناطق اخرى وعيالي في الشارع، نحن عندنا ابناء في مختلف التخصصات العلمية ومنهم من يحمل درجة الماجستير ويعملون جرسونات في المطاعم، ماجستير اقتصاد ويعمل جرسونا، مستشفى الجمهورية في عدن ميزانيته 140 مليونا والمستشفى الجمهوري بصنعاء ميزانيته 3 مليار أي ثلاثة الف مليون.. انظروا ميزانيتنا كلها في عدن ميزانية كل المرافق في عدن ليست كقيمة ميزانية مستشفى في صنعاء يا خسارة.

صنعاء اتصلحت طرقات وأنفاق، خمسة انفاق بمائتي مليار والبنك الدولي يقول انها لا تكلف سوى 50 مليارا طيب والمائة والخمسين المتبقية أين ذهبت؟.

باعوا مدرسة تاريخية في عدن بسبعة مليون دولار.. مدرسة تاريخية تعلم فيها السلطان قابوس.

مواطن من هنا في صنعاء ساكن من اربعين سنة اشترى الارض وبنى بيتا اليوم بعد اربعين أو خمسين سنة تقريبا قالوا له في قضية لك في المحاكم وجابوا أمر بوقف بيع البيت لا تبع بيتك وهو ساكن في البيت من اربعين سنة والقانون يقول لا تقام الدعوى بعد 30 سنة إذا كان المدعي لم يتخذ اي اجراء بعد 30 سنة ولكن لانه من هنا جابوا له امر من المحكمة لا تبع بيتك رغم أنه لا توجد قضية ولا يوجد شيء.

هذا التطبيق والممارسات السيئة هل هو ارض صالحة للاستثمار؟ اليوم يوزعون اراضي، املاك الناس سيوزعونها تعويضات الذي قد تقرر بتوقيعات كل الاطراف بجبل حديد ومعسكر جمال ومعسكر طارق أخذها الافندم فلان والافندم فلان وقائد المعسكر الفلاني أخذوها كلها واليوم يريدون أن يصرفوا تعويضات في صلاح الدين وبلاد العقارب على أراضي الناس لخلق فتنة بين اصحاب التعويضات واصحاب الارض، انا مش قادر اخرج ارض حق ناس اثبت التكنيك الجنائي أن وثائقهم صحيحة، ومكتب المحافظة في ظرف شهرين طلع أن الاوراق مزورة، تقارير التكنيك الجنائي من 92م إلى 2004م ووزارة العدل والاراضي وملف متكامل بأنها وثائق صحيحة ثم بظرف شهرين أو ثلاثة اشهر تطلع ادارة في مكتب المحافظ ومن نفس الادارة بأن هذه اوراق مزورة، فهل أنا بالله عليكم سآتي لأضع ملايين للاستثمار رهن هذه الادارة؟

والقضاء كنت قبل سنتين في لقاء مع الأخ الرئيس وقلت له المشاكل كثيرة في القضاء وأنه إذا ارسل كل عام من القضاة والنيابة عشرة إلى بريطانيا وامريكا ليتدربوا على القضاء التجاري واللغة الانجليزية، وإلى اليوم من سنتين لم اسمع بواحد خرج من عدن يدرس في بريطانيا يتأهل، قاض لا يعرف مصطلحات اقتصادية بسيطة بالانجليزية ويقول لك ترجمها إلى العربية فكيف أنا اريد هذا القاضي أن يحكم في قضايا الاستثمار بكره أو بعده، بعد الحرب نزلت مجموعة قضاة المحكمة التجارية واخذوا الوكالات والعلامات التجارية كلها، يا جماعة هذا الكلام غير صحيح، لا أسمح لادارة أو مكتب محافظ يأخذ ارضي ويعطوها للمستثمر يبيعوها عليه بملايين ويكونوا ثروات من ارضي وإذا انا الاب الشيبة قبلت بهذا الكلام ابني لن يقبله في الغد، وأنتم تدفعون الناس إلى العنف، هذه ارض والارض دائما في كل تاريخ العالم كانت اول مشكلة تواجه اي واحد يبقى في ارض غيره، لكن هؤلاء غير راضين أن يفهموا.. صحنا، تكلمنا، قلنا في المحاكم ولم يسمع احد، ولازم الدولة تقتنع بقرار سياسي أن تعطي للناس حقوقها ولن تستطيع الدولة أن تبني استثمارا على اراضي الغير أو على اسقاط حقوق الغير في التأهيل والتعليم واحتلال الوظيفة الادارية والوظيفة القيادية فكيف تقولون حكما محليا وابناؤنا في الشوارع، ابناؤنا خريجون في اهم التخصصات العلمية وفي الشارع محرومون من التوظيف حرام، ويأتي 12 نفرا من فوق بالمخصص لعدن من الوظائف.. من 14 وظيفة لمحافظة عدن 12 شخصا ليسوا من عدن، فهل استطيع أن ابني استثمارا؟ لا، لا بد من بيئة صالحة، وقد قال واحد ممن سبقوني للحديث بأنه يجب انزال خريطة للاراضي الاستثمارية، والله لو انزلتم خريطة سيأخذها العسكر ثاني يوم، وكان عليكم أن تعملوا بسرية مثل الاحزاب السرية واذا كان قال اليافعي أن الاستثمار في اليمن كذبة كبرى فأنا اقول إن مقولة عدن العاصمة التجارية والصناعية اكذوبة أكبر من كذبة الاستثمار، فهذه التسمية كذبة اكبر أتوا اليها بعد 94م كحقنة ديازبم لتخدير الناس، كيف منطقة حرة ويجب الصعود إلى صنعاء في كل شيء؟ لا توجد رؤية واضحة لا للحكم ولا للاقتصاد ولا للاستثمار، وكلامك الذي طرحته يا ابني صلاح مقبول إذا كان هناك رؤية سياسية ولكن لن يقبلوه لانه سيكون خرابا على هؤلاء الفاسدين ودمارا لهم، من اجل ذلك سيلفون ويدورون معك مثل لعبة الكراسي وفي الاخير هم من سيجلس على الكرسي وانت ستخرج برع».

> المستثمر د. عمر اليافعي: «أنا اشتريت ارضا مسجلة في سجل الاراضي والاخ مدير الاستثمار في لحج يعرف قصتي تماما ومسجلة في السجل العقاري بناء على احكام شرعية وفق احكام قضائية ابتدائية واستئنافية وعليا وتنفيذ، ولما سألت عن الارض وصلاحيتها قال لي لا اعتقد بأنك ستجد ارضا اكثر قانونية من هذه الارض، واشترينا ودفعنا ضرائب وواجبات وتحويل الارض من ارض زراعية إلى ارض استثمارية ودفعنا حوالي ما يقارب 800 الف ولا توجد ضريبة او شيء طلبوه الا دفعته، وبنيت ولما اتيت اطلب ترخيص المحافظة تقول لك لازم تروح صنعاء إذ انك من الخلف تدفع مبلغا وقدره، طيب طيب ادفع مبلغا وقدره وانا عندي مشروع استثماري مرخص من هيئة الاستثمار وهذه الارض ارضي ومسجلة بالسجل العقاري فقلت كيف لا تعطيني الترخيص؟ قال: هذا مش شغلك، فدفعنا حق بن هادي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وهلم جرا تمشي وانت تدفع وبعد ثلاث لما أكملت البنية التحتية وبنيت الهناجر وخط الانتاج يأتيك واحد مثلا من خولان، والقضاة قالوا من حقه لا تستطيع أن تمنعه أن يشارعك، قلنا على عيننا ورأسنا في قضاء ندخل بالقضاء، وانقضت اربع سنوات حتى الآن وانا في دوامة القضاء، اربع سنوات وهي ليست قضية شخصية بل قضية مشروع استثماري يعمل فيه 75 موظفا من نفس ابناء المنطقة لم آت بهم من قريتي او استوردتهم من الهند كلهم من ابناء المنطقة ويعيلون أسرا وكانوا قاعدين فوق الاكواد قبل ما يوفر لهم هذا المشروع فرص العمل الكريم، وأهلتهم لان التأهيل غائب في البلد، الدولة مع احترامي للدولة ما تقوم بأي عمل تجاه الشعب لا تعليم لا صحة وأنا اعطيت للاستاذ المحامي بدر قصة مستشفى الجمهورية (مستشفى الملكة سابقا) ووالدي اشتغل فيه صيدليا سابقا وحدث اني دخلت قريبا قسم الطوارئ فيه وبكيت، لم ابك على موت والدي وبكيت عندما دخلت طوارئ مستشفى الجمهورية اكبر مستشفى في عدن بهذه الصورة التي لا ترتقي به أن يكون اسطبلا وسامحوني على اللفظ فالوضع مأساوي.

بالنسبة للتسجيل الاستثماري انا سأكمل قصة الاستثمار وهم يقولون التسجيل العقاري، هنا أنا اريد أن اقول حاجة مهمة للاخ صلاح العطار وأنا قلتها له في صنعاء وكررتها بأنه ستواجهه مشاكل كبيرة جدا بأنه أنا كمستثمر هنا أي ورقة استلمها من الدولة لا تعني أي شيء، أنا عندي تسجيل في السجل العقاري وعندي ترخيص استثمار وترخيص مزاولة مهنة ولكن هذه كلها لا تعطيني اي حق ولا تعطيني اي صلاحية في اي شيء، موظف في محكمة سيوقفني، أنا لدي في حقيبتي الآن ثلاثة أوامر قضائية من رئيس محكمة توقيف، كف خطاب، توقيف، كف خطاب، وذلك خلال ثلاثة أيام يعني أنا كمستثمر اصبحت اضيع وقتي ما بين مراكز الشرط والامن ودوائر الحكومة والمحاكم، والكل يتحدث عن الاستثمار و... و... ولكن بدون قانون، بدون أمن، واذكر لكم أنه في احدى المرات وجه الي القاضي حوالي اربعة أوامر قبض وأنا جديد في البلد فرحت له بأمر القبض الرابع وقلت له انت يا قاضي توجه لي اوامر قبض وكأنني مجرم عتيد ولدي سوابق قتل ونهب فقال لي: «ما بللا عانبسرك ونجابرك» فتخيل رئيس محكمة يصدر لك أمر قبض علشان «يجابرك» فهذه مأساتنا إذا لم يوجد قانون ونظام يطبق لا نظام وقانون ينفذه كل على مزاجه، لهذا في كلمتي السابقة قلت المؤسسات الحكومية أكانت أمنية او غيرها تحولت إلى أدوات قمعية تقمع المواطن فقط ولا تقمع احدا آخر.. هل تقدر تكلم عسكري؟ مستحيل، المشكلة هنا لا توجد حقوق مواطنة والكلام بشكل عام في اليمن ولا يخص منطقة بعينها، والدولة واقعة تحت تأثير النظام العسكري أما في بلد مثل الهند التي تخرجت منها فكان لي زميل ابوه يحمل رتبة لواء ظل واقفا امام بوابة الجامعة حتى أذن له عميد الجامعة بالدخول لأنه أتى باللباس العسكري، وهنا أتيت استثمر مصنع شقرة للاسماك فواجهني عدد من العساكر لا تتخيلهم».

> المحامي خالد شمسان الطويل بعث مداخلة عبر الفاكس تضمنت التالي: «ان معوقات الاستثمار تتمثل في ايجاد وتأهيل الكادر الاداري وتوفير بنية تحتية متطورة وتحديث القوانين وبالاخص المتعلقة بالعمليات المصرفية الالكترونية وقوانين الاستثمار والبيئة والقانون التجاري وما يتعلق بها من قوانين، وتسهيل الاجراءات الجمركية وتخفيض رسومها لكي تحقق سهولة في حركة التكامل التجاري من خلال تبادل السلع وتحديث وتجهيز ادوات عمل الامن والقضاء، وتحديث التعليم السليم الذي يكفل مخرجات تعليم يكفلها سوق العمل وتتطلبها التنمية او ما يسميه البعض برسم السياسة التعليمية ورفع كفاءة مؤسسات النقل البري والبحري والجوي وزيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ والمطارات وتوسيع الطرقات وتحديثها بخدمات السلامة الحديثة لتسهيل حركة التجارة وتدفقها والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومحو الامية وتعميم استخدام الكمبيوتر للجميع في كل المنشآت وربطها بشبكات موحدة وتحديث المناهج الدراسية بحيث يدرس الطالب ما ينفعه».

> الاستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام»: «أولا شكرا جزيلا للجميع وفي مقدمتهم الاستاذ صلاح العطار، وفي الواقع أنني لم اتوقع منه هذا الالمام والسلاسة في الحديث الذي سبق وطرحه علينا وأشاد به الاخوة المستثمرون والمختصون المداخلون في الندوة.

وأريد أن اعقب على موضوع واحد وهو موضوع الإعلام فقط، والاستاذ صلاح محق في موضوع الاعلام ونحن من جهتنا مظالم الناس أولا نرى أن من حقنا أن ننشرها ومن حق القراء علينا نشرها، ولكن نؤكد لك بأننا لا نقوم بالنشر الا بعد أن نقوم بالاتصال بالمسؤولين وعندما لا نجد تجاوبا من المسؤولين نلجأ اضطراريا للنشر، وقد تعرفنا عليك الآن وعرفنا من صلاح محمد سعيد العطار وأعدك أن نتعاون أكثر وأن «الأيام» مفتوحة لكم ولهيئة الاستثمار لأي دعايات استثمارية بالمجان، عليكم امدادنا بالمادة ونحن سنقوم بنشرها بالمجان وتواصلوا معنا باستمرار وستجدوننا عند حسن ظنكم دائما.

اضافة إلى ذلك هناك ملاحظة تطرق اليها د. باناجه حول أنه لو هيئة الاستثمار انشأت ملحقية تجارية في كل السفارات، واعتقد أن السفارات متخمة بالموظفين الذين يجب سحبهم وتأهيلهم لديكم ومن ثم ارسالهم إلى تلك السفارات ليكونوا عاملا مساعدا للترويج، وألف شكر لك».

> الاستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، معقبا على مداخلات المشاركين: «شكرا ألف شكر لصحيفة «الأيام» التي من خلالها سأحرص على التباحث والتشاور والتعاون البناء معكم بكل شفافية وصدق، وجميعنا مخلصون لهذا الوطن ولهذه الوحدة ولابناء هذا الشعب الابي الذي يستحق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي وأنا واثق أن الكلام القاسي احيانا ينبع عن بعض المعاناة لذلك إن كان قاسيا وعاطفيا بعض الشيء احيانا فهذا يسامح المرء عليه نظرا للمعاناة خاصة الاخوة المستثمرين الذين واجهوا بعض الصعوبات في السابق.

حقيقة النقاط كثيرة وسأحاول الاجابة عليها بإيجاز.. أنا من الاشخاص المؤمنين بعدم المجاملة عند طرح المشاكل والمعوقات لان الحلول تبدأ بالتشخيص الموضوعي والصدق في نقل الصورة الحقيقية لكي نستطيع أن نعالج هذه المشاكل.

فيما يتعلق بعدن أولا وعدم نجاح المنطقة الحرة في السابق مع العلم أن العديد من دول المنطقة اساسا تمتعت بمنطقة حرة ناجحة او ميناء حاويات ناجح ولكن نحن في اليمن لم نستطع او نندفع اندفاعة قوية في المنطقة الحرة في عدن إلى الآن وذلك لعدة اسباب واسمحوا لي أن اعطيكم رأيي في المنطقة الحرة، مفهوم المنطقة الحرة لم يعد اليوم المفهوم الامثل وذكرنا نية اليمن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتي تتنافى مع مفهوم المنطقة الحرة، لن نستطيع أن نصدر إلى الدول المنتمية إلى منظمة التجارة العالمية لو كان عندنا منطقة وبالتالي لا توجد رسوم او ضرائب مفروضة، وأنا من محبذي فكرة أن تكون عدن منطقة اقتصادية خاصة ضمنها منطقة حرة لا يتنافيان واعتقد أن عدن يجب أن تكون منطقة اقتصادية خاصة وانا قد رفعت بتقرير وبعض الافكار الاولية في هذا الاتجاه وأنا اعتقد أن العديد من الاخوة الوزراء مقتنعون وإن شاء الله نبلور هذه الافكار لكي تكون عدن منطقة اقتصادية خاصة.

فيما يتعلق بميناء الحاويات انتم عارفون بانه كان هناك تواصل وانزلت مناقصة وفازت بها موانئ دبي ثم تراجعت موانئ دبي وتم التباحث مع موانئ أخرى وآخر اجتماع كان من عشرة ايام وفي تقديري وصلنا إلى طريق مسدود مع موانئ دبي وبالتالي سنفتح الباب على مصراعية للتفاوض مع شركات دولية مرموقة مختصة في هذا المجال والتي لديها النية لتطوير ميناء الحاويات، مع العلم أنه كان بالامكان أن تقوم الدولة هي بدفع مبلغ مائة وعشرين مليونا او مائتي مليون وان تنزل مناقصة لادارة الميناء ولكن هذا لم يتم فدعونا من الماضي واخطائه ولنتعلم منها، واتوقع الآن وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس واضحة بهذا الخصوص وهي المضي قدما وسريعا في التباحث مع شركات مهتمة والوصول إلى عقد نهائي باسرع وقت ممكن، وهذه التوجيهات كانت واضحة وصريحة لدى اجتماع فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالاخوة المحافظين والمجالس المحلية والوزراء ذات العلاقة وبحضورنا.

هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية تكافؤ الفرص وأولوية الاستثمار الحكومي وما إلى ذلك ولا يخفى عليكم أن كل الطلبات من خدمات وتعليم وصحة كلها طلبات محقة ولكن نحن اي قيادي يعمل ضمن اطار معين وامكانيات الحكومة اليمنية امكانيات بسيطة وضئيلة وشحة الموارد المالية تحتم علينا خيارات صعبة في بعض الوقت، لذلك ذكرت أن الخلاص هو القيام بتنشيط وتطوير القطاع الخاص ليسهم في دفع عملية التنمية وأنا ملم بأن الوضع التعليمي والصحي بحاجة إلى مزيد من الامكانات لكن للاسف الدولة لا تتمتع بتلك الامكانات وموارد النفط ضئيلة نسبة إلى احتياجاتنا صحيح أن اسعار النفط تحسنت في الفترة الماضية وانعكست على ايراداتنا ولكن بنفس المقدار الدعم الذي تدفعه الدولة سواء للطاقة او للديزل يكلف الخزينة العامة ما يساوي تلك الزيادة، لذلك هناك تضحيات وأولويات فيما يتعلق بالانفاق الحكومي.

المعوقات الاساسية فيما يتعلق بالبنية التحتية، صحيح أن مشاكل الطاقة على وجه الخصوص وعلى سبيل المثال المنطقة الحرة اول ما انشئ مصنع الحديد الصلب واستحصل هذا المصنع على 30 ميجاوات من الكهرباء واصبح عنده فائض في الكهرباء تجمعت اربعة إلى خمسة مصانع بجانبه لانه استطاع أن يبيع هذا الفائض من الطاقة إلى المصانع القريبة منه والآن نسعى في الحكومة إلى توفير الطاقة عبر الغاز الطبيعي وانتم تعلمون بان الحكومة التزمت ضمن مشروع الغاز المسال بعقود بيع للخارج تقدر بحوالي 6.2 TCF والباقي هي 5 TCF ستخصص لمحطات توليد الطاقة عبر الغاز مأرب 1 بقدرة انتاجية 320 ميجا وات في المراحل النهائية ومأرب 2 في مراحل متقدمة ويتم الآن دراسة وانزال مناقصة لمحطة معبر 1 وانتاجنا اليوم من الطاقة 850 ميجاوات وهو رقم لا يذكر مقارنة مع احتياجاتنا من الطاقة وبالتالي تنشأ الصناعات كلها على الديزل وتخسر خزانة الدولة ولن اطيل في هذا المجال وان شاء الله توفر الغاز الآن في بعض القطاعات النفطية ويجب تحديث التشريعات لان شراكة الانتاج القديمة لا تعطي الحق للشركات باستخراج الغاز ولذلك لم تشرع الشركات في استخراج هذه المادة ونبحث الآن ونحث وزارة النفط علـى ادخال تعديلات على الاتفاقيات القديمة لاعطاء الحق لتلك الشركات لاستخراج الغاز لكي نولد الطاقة وخاصة لانشاء مناطق صناعية.

وهنا دور هام للمثلث عدن لحج أبين ولاحظنا في الفترة الاخيرة على سبيل المثال زيادة كبيرة في الاستثمارات في لحج على سبيل المثال حوالي عشرة تراخيص جديدة من ضمنها مشروعان كبيران اولهما مشروع الكوكا كولا والثاني سمعنا من الاخ المستثمر الفاضل مشروع بيبسي كولا وهناك بوادر ايجابية في لحج على وجه الخصوص وقد وعد الاخ وزير الكهرباء والطاقة بأنه سيتم توليد الطاقة المطلوبة للمنطقة الصناعية في لحج ولقرب المنطقة إلى عدن سينعكس ايجابيا على تدفق الاستثمار وخلق فرص عمل.

اما ما تفضل به الاخ احمد سعيد بدا له انني ركزت على الاستثمار الاجنبي المباشر وان الهيئة العامة للاستثمار لا تركز على الاستثمار اليمني والمستثمرين اليمنيين المغتربين في دول عربية واجنبية، بالعكس نحن ندرك بان رجوع الرأس المال اليمني إلى اليمن امر يشجع المستثمر الاجنبي بقوة على القدوم للاستثمار في اليمن ونؤكد بان التركيز ايضا على المستثمرين اليمنيين.

نقطة ثانية متصلة بهذا الموضوع وهي دور سفاراتنا في الخارج وقد شرعت الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية إلى اعداد برنامج للاستفادة من الملحقين الاقتصاديين في سفاراتنا في الخارج وليس الملحقين فقط بل والسفراء الذين دورهم اليوم في العالم تحول ولم يعد يقتصر على العلاقة الثنائية او على تمثيل على شخص رئيس الدولة كما هو محدد في اتفاقيات فيينا بل دورهم اساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات والدفع بالعلاقات التجارية الثنائية، لذا نحن الآن وبالتعاون مع وزارة الخارجية بعد تعيين اي سفير نعقد ورشة عمل ونزود الاخوة السفراء بالمعلومات المطلوبة ونمدهم بالبيانات والمعلومات لكي يسهموا بدورهم في الترويج لليمن في الخارج، والتعينات الاخيرة كان لي الشرف أن احاضر الاخوة السفراء في وزارة الخارجية ومن قبل بنحو شهرين كان لي الشرف بان احاضر الاخوة الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم داخل الهيئة العامة للاستثمار وكان مع المعهد الدبلوماسي ويرأس المعهد سفير سابق هو السفير علي المثنى وهو صديق عزيز وسفير مخضرم فشرعنا بهذا الاتجاه.

هناك نقطة اشرتم إليها فيما يتعلق بالنافذة الواحدة والمكاتب الحكومية الممثلة داخل الهيئة وغرض تلك النافذة أن تكون لتلك المكاتب صلاحية البت في الامور الاستثمارية داخل النافذة الواحدة وهذا لا يعني أن الهيئة العامة تأخذ صلاحيات الوزارات الاخرى فالهيئة العامة للاستثمار ليست مشرعة بل مسهلة والتشريع يظل تحت يد الوزارات القطاعية وحقيقة انا من الاشخاص المؤمنين بان يكون دور الوزارات تشريعيا رقابيا هي تشرع ونحن نطبق، ايضا تنفيذا لمبدأ الشفافية وان شاء الله هذا لن يكون آخر لقاء بل اول لقاء للقاءات متعددة بينا عبر هذا البيت الاعلامي المرموق وهذه الصحيفة الرائدة.

هناك تحسس في البداية صدر من بعض الجهات الحكومية لانه نحن مثل العديد من الدول النامية يشعر المرء أن وزارة ثانية تأخذ صلاحياته وعلى سبيل المثال مذكرات التفاهم ارسلت إلى بعض الجهات ولم ترد بعض الجهات ولكن هذا تأكيد للرؤية السياسية وتدخل القيادة الاساسية كان اساسيا لمعالجة هذا الوضع وحث كل الجهات على التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ولا ننسى أن فخامة الرئيس في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي انعقد بصنعاء في ابريل هو كان المبادر الاول لمبدأ النافذة الواحدة، وحقيقة الرؤية والنية السياسية موجودة ولكن هذه الرؤى ستضيع في الحلقة الادارية والسياسية إن لم نشرع نحن كجهاز تنفيذي للدولة في ترجمة هذه الرؤى إلى خطوات عملية على ارض الواقع وهذا دورنا نحن وان كان هناك فشل فيقع على عاتق الحكومة وليس القائد السياسي الاول الذي وضع الرؤية وتأكدوا أن الهيئة العامة للاستثمار تحظى بالرعاية الكاملة من قبل القيادة السياسية وان اعجبتكم بعض الافكار المطروحة فهي ترجمة لتلك الرؤية ونحن سنعود دائما لرئيس مجلس ادارة الهيئة دولة رئيس الوزراء وسنرفع بأي معوقات إلى فخامة رئيس الجمهورية، وتأكدوا بأن لنا الدعم في المضي قدما في الدفع بعملية الاستثمار فالاستثمار حاجة ملحة وليس فقط من باب التطبيب والكلام السياسي بل حاجة عملية ملموسة كما ذكرت لكم الوضع الاقتصادي اليمني يستدعي استقطاب الاستثمار والمشاريع لتوفير فرص العمل والعيش الكريم للمواطنين.

التدخلات العسكرية والامنية في السابق وأنا سمعت اليوم -السبت الماضي- من المجلس المحلي وهذا كلام ذكر ومسجل أن هذه التدخلات العسكرية وقفت، صحيح انه كان لها وقع في السنوات الماضية ولكن انحسرت نسبتها او وقفت تماما منذ سنوات ومنذ 2004م بالتحديد ممكن يكون هناك في تجاوزات نعمل ان شاء الله على معالجتها وأنا مسؤول عن كلامي وان حدثت تجاوزات ضد بعض المستثمرين انا مكتبي مفتوح لتلقي ومعالجة تلك الشكاوي وان كلامي مسجل وسيعلن فاعتبروني الواجهة وهذا وعد مني فهدفي وهدف الهيئة معالجة مشاكل الاستثمار سنواجه المشاكل وفي النهاية نحن دولة نامية وعندنا مشاكل كثيرة والتجاوزات التي تحصل ليست ناتجة عن قرار سياسي انما ناتجة عن ضعف الوعي احيانا عند المواطنين عند موظفي الدولة من جميع المناطق وبالمحصلة الحكومة هي اساسا من الشعب واحيانا هنا تكمن المشكلة الكبرى حتى لو سلمنا جدلا بأن رئيس الوزراء ورئيس الهيئة هم من ذوي الامانة والخبرة والاخلاص المشكلة تكمن في الطبقات الادارية الاخرى وعلى كل المستويات، وهؤلاء هم الذين ممكن أن يعرقلوا وهذا يحث سواء في هذه المحافظة او تلك والامر ليس له علاقة بقرار سياسي وأؤكد لكم ذلك بأنه لا يوجد قرار سياسي بعرقلة منطقة معينة على حساب منطقة أخرى بل على العكس بحسب التوجيهات الصادرة لي بان الاهتمام الاكبر لعملية الاستثمار يكون لمحافظة عدن على وجه الخصوص ولذلك اقول عدن لؤلؤة الاستثمار ونجاحها نجاح لنا جميعا وصنعاء يجب أن تكون فقط عاصمة سياسية وثقافية وانا أؤكد لكم بأنه عندما يأتي الي مستثمرون اوجهم إلى المحافظات الاخرى ليس بسبب المناطقية انما لعدم توفر البنية التحتية والارتفاع الكبير لكثافة السكان، اليوم عدن على بوابة اليمن والقرن الافريقي والخط الملاحي العالمي فمن الطبيعي أن تكون الاستثمارات والمشاريع والمصانع في المحافظات الساحلية مثل عدن والمكلا والحديدة وغيرها ودائما المستثمر يحب أن يقيم استثماره في العاصمة لوجود الشركات وتوفر الطاقة ومراكز التوزيع، كيف نحن نحاول الآن أن نشجع باستثمارات حكومية لتأهيل تلك المناطق الساحلية لجذب الاستثمارات اليها وسامنحكم الارقام التي توضح الاستثمارات وزيادتها في عدن هذه السنة من ابريل إلى سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي زادت عدد المشاريع بنسبة 71 % وبالتالي هذه زيادة ملحوظة ومن اعلى الزيادات في المحافظات وايضا محافظة حضرموت تتمتع بزيادة في نسبة الاستثمارات، ونؤكد بأن كون عدن عاصمة اقتصادية فليس ذلك كلاما انشائيا بل ناتج عن ايمان القيادة السياسية بقدرة عدن وقدرتها التنافسية.

نقطة مهمة جدا وهي قصور في العالم العربي بشكل عام واليمن بشكل خاص حول الاحصائيات وعدم تمتعنا بثقافة مؤمنة بالارقام والاحصائيات وان وجدت الارقام احيانا نتراشق الارقام على نحو غير منطقي واحيانا الواحد يأخذ ارقاما من عدة مؤشرات ونجدها تتضارب واحيانا يتضارب نفس المؤشر، ونحن نسعى لتطوير هذا الموضوع بالتعاون مع gtz واستقطبنا خبيرا المانيا مقيما في اليمن لمدة عامين لتحسين الاحصاء.

هناك جانب آخر مهم وهو التأهيل واحدى المشاكل الكبيرة في اليمن عدم تأهيل المواطنين والخريجين ونحن الحمد لله من بعد الثورة سواء في الشطر الجنوبي والشمالي ومن ثم الوحدة كنا نركز على الكم ولم نركز على الكيف وركزنا على التعليم الجامعي ولم نركز على التعليم الفني والمهني الذي يجب أن نركز عليه لايجاد الكفاءات والمخرجات التي يتطلبها سوق العمل والمشاريع والصناعات وقد انشئت وزارة للتعليم الفني والتدريب المهني لتلبية هذا الاحتياج ونتائج هذه الوزارة او عملها هذا موضوع جانبي انما الرؤية والتفكير في انشائها هو السليم ، وانا الآن ضمن سياسة الهيئة العامة للاستثمار في المشاريع الاستراتيجية الكبرى بدأنا قبل بدء المشاريع على سبيل المثال مع القدرة القابضة التي سيكون لها مشروع رائد عقاري في عدن في جزيرة العمال ومدينة المستقبل سنبدأ مع المقاول اخذ احتياجاته قبل التنفيذ ونأخذ احسن خريجين في هذه المدارس والمهن وبناء على هذه الاحتياجات نؤهلهم حتى يبدأوا التنفيذ ويستوعبهم هذا المشروع في هذا المجال، وعلى صعيد الهيئة والمشاريع الاستثمارية بدأنا في هذا المجال.

انا من الاشخاص المؤمنين طبيعيا بالفطرة بالديمقراطية وبالصوت الحر، لكن حديثي كان عن الاعلام ولاحظت احيانا أن بعض الاخوة الاعلاميين وبعض المؤسسات الاعلامية لا تتحلى بالموضوعية وبالتالي تنشر اخبارا وكلاما - ولا اقصد هذه الصحيفة المرموقة - دون التأكد منها ليكون هذا التقرير موضوعي اعطيكم تجربة شخصية انا دخلت لجنة خليجي عشرين منذ خمسة اشهر وكنت مع الهيئة في تحويل خليجي عشرين من صنعاء إلى عدن لاسباب عديدة والحمد لله استطعنا أن نقنع الاخوة في اللجنة الوزارية بهذا الرأي ولكن فوجئت في اليوم الثاني بهجوم كبير في بعض الصحف وهي صحف الحزب الحاكم وبتجريح شخصي وكلام غير مسؤول وللاسف الشديد نحن ملمون باوضاع بلادنا ولكن بعض السفارات الاجنبية والمستثمرين الاجانب لا يميزون بين المؤسسة الاعلامية المسؤولة وغير المسئولة وبالتالي اي كلام يصدر يتبنونه وينشر وينعكس سلبا على صورة اليمن ولا يكون مرادفا للواقع فهذا ما قصدته بالتحديد.

د. باناجه انا اشكر لكم مداخلتكم وإثراء الحديث برأيكم العلمي البحت فيما يتعلق بقانون الاستثمار وكما ذكرت انا متفق معكم تماما أن المزايا لا تهم المستثمر بالدرجة الاولى وانا اتذكر (جني برتسي) الذي كان مسؤول البنك الدولي في اليمن ثماني سنوات وكنت انا في الهيئة يقول كم بتكلفني كم بتكلفني هذه الامور، ولكن ما يهمه البيئة الاستثمارية ويريد أن يعرف ما له وما عليه، وتقسيم المنطقة الاستثمارية (أ)و (ب) هذا جيد وايمانا منا بالتنمية المتساوية بين المناطق والمتوازية واعطاء فرصة للمحافظات النامية وتترجم باعطاء سنتي اعفاء اضافيتين من ضريبة الارباح هناك اسلوب ومرحلة ممكن نتبعها في القانون الجديد او عند التعديل للقانون الجديد وهي مزايا قطاعية لتوجيه الاستثمارات في منطقة معينة مثلا للقطاع السمكي او الزراعي بحسب اولويات الدولة كما ذكرت انا بكل شفافية في بداية الحديث المزايا تغطي عيوبا ونحن يجب أن نعالج تلك العيوب قبل أن نتراجع تدريجيا في المزايا.. العديد منكم تكلم حول المحاكم التجارية وفعلا هذه قضية مهمة جدا ومحورية، بطء المحاكم التجارية للبت في المنازعات الخاصة بالاستثمار، عدم تأهيل القضاة في هذا المجال تقنيا ولغويا، وتأكدوا أن هناك امورا ايجابية عديدة تقوم بها حاليا الحكومة ووزير العدل هو قاضي محكمة تجارية د. غازي الاغبري وملم بهذا الوضع ويتم الآن تأهيل بعض القضاة بمساعدة بعض الدول الشقيقة، على سبيل المثال ارسلت المغرب فريقا وبلورت بعض الافكار لتدريب قضاة وهناك افكار جديدة مطروحة ان شاء الله تسمعون عنها قريبا لمعالجة القضاء.

والاستثمار في المحصلة مسئولية الجميع وليس مسئولية صلاح العطار والفريق العامل معه، هو مسئولية كل مواطن يمني ومسئولية كل الوزارات لان انعكاسات الاستثمار ستكون ايجابية على الجميع وستؤدي إلى تحسين الدخل وكلنا يجب أن نتعاون سوية لتحسين البيئة الاستثمارية والحد من التجاوزات إن وجدت، وانا اؤكد لكم عبر هذا المنبر اننا استحدثنا وحدة في مكتب رئيس الهيئة تسمى وحدة تسهيل الاستثمار ومهمتها تلقي الشكاوى ومساعدة المشاريع الاستثمارية على تذليل الصعوبات والمعوقات.

مشاكل الارض قد تكون ازلية وهي قديمة صرفت اراض كثيرة وهناك منازعات على الاراضي وانا اعتقد ان هناك تعاونا من الاخ يحيى دويد وهناك نية صادقة في هيئة الاراضي لمعالجة العديد من المشاكل، انا عارف أن المعاناة كثيرة مما استدعى بعض الناس إلى التشاؤم ولكن ادعوكم إلى التفاؤل لان هذه بلادنا وبلاد اولادنا ويجب علينا أن نضع يدنا على الجرح وهذا سهل ولكن كيف نتعاون جميعا لمعالجة تلك المشاكل هذا هو الأهم وجميعنا سنتعاون للحد من التجاوزات.

وفيما يتعلق باجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية هناك الآن مشروع مع منظمة تابعة للبنك الدولي لتبسيط اجراءات التسجيل اليوم يأخذ تسجيل شركة 60 يوما وفي الهيئة يوما واحدا مع أن وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار تطبق نفس القانون وان شاء الله سينعكس العمل الذي نقوم بتنفيذه على تطوير عملية التسجيل.

فيما يتعلق بقصص النجاح ifc التابعة للبنك الدولي على سبيل المثال لديها تسجيل لما يتعلق باستثماراتها في اليمن فاقت 120 مليون دولار وهذا اعلى رقم سجلته هذه السنة والبنك الدولي اعتمد 50 مليون دولار اضافية لليمن أول أمس فهناك العديد من المؤشرات ومرة اخرى أود أن اشكركم على هذا اللقاء واشكر الاستاذ هشام باشراحيل بالتحديد واعذروني إن سقط سهوا الرد على بعض الاسئلة وانا مستعد أن ارد على اي استفسار في اي وقت ولديكم رقم هاتفي وان شاء الله ستجدون الدعم المطلق وغير المشروط للمشاريع الاستثمارية وان وجدت مشاكل شخصية محددة لدى الاخوة المستثمرين ارجو اطلاعي عليها من قبل الاخوة المستثمرين لكي يتم معالجتها».

> الأخ عادل محمد الاشطل، مدير عام الهيئة العامة للاستثمار عدن: «لقد استفدنا الكثير من آراء المشاركين في هذه الندوة واحب أن اوضح ما هو التحول الذي حدث في الهيئة العامة للاستثمار منذ مجيء الاستاذ صلاح محمد سعيد العطار فقد اصبحت الهيئة تعمل ما لا يقل عن 12 ساعة في اليوم إن لم يكن حتى الثانية عشرة مساء ونحن في المحافظة بدأنا ولكن ان شاء الله بوجود كوادر اخرى سنتمكن من تحقيق الطموح.

بالنسبة للاستثمارات في محافظة عدن فهي واعدة وهناك طلبات كثيرة وهناك مشاريع كثيرة من ابناء المحافظة ويجب أن نشجع وان نعمل جميعا للدفع بعملية الاستثمار ومعالجة المعوقات على حدا سواء بتعاون الجميع، وتأكدوا أن الهيئة الآن بات دورها يشمل مختلف مراحل انشاء المشروع الاستثماري وليس التوقف عند مرحلة التسجيل ونحن نريد أن تكونوا يدا مساعدة لنا وحتى المستثمر يجب أن يأتي بشيء جديد لتميز وتفرد محافظة عدن على مستوى العالم كله، ونحن على استعداد للتواجد مع المستثمر في اي وقت لمعالجة اية مشاكل او معوقات تواجه المستثمر وستجدوننا عونا لكم وشيئا فشيئا سنتغلب على المعوقات والعراقيل وسنوجد فرص العمل لابنائنا وننهي السلبيات ولدينا توجيهات واضحة وصريحة من قبل القيادة السياسية وقيادة الهيئة».