هيئة مكافحة الفساد توقف اتفاقية مبادئ محطة الكهرباء النووية للتحقيق
> «الأيام» عن «الصحوةنت»:
> علمت «الصحوة نت» من مصادر خاصة بأن الهيئة العليا لمكافحة الفساد أوقفت الأحد اتفاقية المبادئ الخاصة بمحطات الكهرباء النووية للتحقيق فيها.
وطالبت الهيئة في رسالة وجهتها أمس إلى الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء - حصلت الصحوة نت على نسخة منها - طالبته بسرعة التوجيه بإيقاف أي اجراء يترتب عليه أي التزامات على الدولة أمام أي طرف بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المشاركة في إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية حتى يتم التحري في الموضوع هذا.
وكان رئيس قطاع التحري والتحقيق في الهيئة العليا لمكافحة الفساد وجه رسالة يوم أمس الأول السبت إلى الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء طالبه فيها بسرعة موافاة الهيئة بكافة الأولويات والمخاطبات المتعلقة باتفاقية المبادئ حول إنشاء محطات الكهرباء النووية بصورة مستعجلة ، وأبدى رئيس القطاع في رسالته استغرابه من عدم موافاة الوزارة للهيئة لكافة الوثائق عقب تسلمهم لرسالة الهيئة السابقة التي تم إرسالها منذ ما يقارب الشهر.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة لوحت بإلغاء الإتفاق مع الشركة الأمريكية إن ثبت بالفعل التشكيك في عدم قدرتها على القيام بالتنفيذ مع مشروع, وقال بيان صادر عن الوزارة إن ثبت ذلك فإن الاتفاقية تكون لاغية.
وكانت وثائق كشفت أن الشركة التي وقعت معها وزارة الكهرباء والطاقة مشروع اتفاق توليد الكهرباء بالطاقة النووية على مدى عشر سنوات تبين أنها لشخص يمني يدعى جلال الغني كانت حذرت لجنة تبادل الأسهم في الولايات المتحدة من أن وضع الشركة من المخاطرة الوثوق بها والتي يمكن أن يتعرض لها الراغبون في شراء الأسهم لأسباب عديدة من بينها عدم قيام الشركة بمشاريع سابقة في مجالها، علاوة على العجز في موازنتها.
وطالبت الهيئة في رسالة وجهتها أمس إلى الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء - حصلت الصحوة نت على نسخة منها - طالبته بسرعة التوجيه بإيقاف أي اجراء يترتب عليه أي التزامات على الدولة أمام أي طرف بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المشاركة في إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية حتى يتم التحري في الموضوع هذا.
وكان رئيس قطاع التحري والتحقيق في الهيئة العليا لمكافحة الفساد وجه رسالة يوم أمس الأول السبت إلى الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء طالبه فيها بسرعة موافاة الهيئة بكافة الأولويات والمخاطبات المتعلقة باتفاقية المبادئ حول إنشاء محطات الكهرباء النووية بصورة مستعجلة ، وأبدى رئيس القطاع في رسالته استغرابه من عدم موافاة الوزارة للهيئة لكافة الوثائق عقب تسلمهم لرسالة الهيئة السابقة التي تم إرسالها منذ ما يقارب الشهر.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة لوحت بإلغاء الإتفاق مع الشركة الأمريكية إن ثبت بالفعل التشكيك في عدم قدرتها على القيام بالتنفيذ مع مشروع, وقال بيان صادر عن الوزارة إن ثبت ذلك فإن الاتفاقية تكون لاغية.
وكانت وثائق كشفت أن الشركة التي وقعت معها وزارة الكهرباء والطاقة مشروع اتفاق توليد الكهرباء بالطاقة النووية على مدى عشر سنوات تبين أنها لشخص يمني يدعى جلال الغني كانت حذرت لجنة تبادل الأسهم في الولايات المتحدة من أن وضع الشركة من المخاطرة الوثوق بها والتي يمكن أن يتعرض لها الراغبون في شراء الأسهم لأسباب عديدة من بينها عدم قيام الشركة بمشاريع سابقة في مجالها، علاوة على العجز في موازنتها.