محلي الضالع يدين حوادث القتل وقمع أجهزة الأمن للمواطنين في النقاط والمسيرات السلمية
> الضالع «الأيام» خاص:
> أدان المجلس المحلي بمحافظة الضالع حادثة القتل وإطلاق الرصاص على المتظاهرين يوم 10 سبتمبر وطالب بسرعة جلب المتهمين للعدالة وتشكيل لجنة من مكتب النائب العام للإشراف على إجراءات التحقيق كون النيابة في الضالع قد سارت في إجراءاتها خلافاً للواقعة، حيث استدعت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وقامت بالتحقيق معه دون احترام صفته القانونية ودون الرجوع إلى محافظ المحافظة باعتباره المسئول الأول.
كما أقر المجلس في ختام دورته مساء أمس الإثنين استدعاء مدير عام المؤسسة الاقتصادية وإلزامه بتوفير المواد الغذائية لكافة مديريات المحافظة خاصة بعد توفر المخازن في المديريات، وإلزام مدير عام الصناعة والتجارة بمتابعة تنفيذ قرار المجلس بشأن التزام مدراء محطات الغاز بتصفية أسطوانات الغاز من الشوائب وبيعها بالتسعيرة المحددة، وكلف المجلس في جلسة أمس المنعقدة برئاسة الأخ محمد غالب العتابي أمين عام المجلس المحلي محافظ المحافظة بمتابعة المؤسسة العامة للغاز لتمويل المحطات التي تم إقامتها في الضالع واكتملت فيها الشروط القانونية.
وأقر المجلس تكليف رئيس لجنة الخدمات للنزول إلى المعهد الصحي لتقييم عملية القبول فيه، ونزول لجنة الشؤون الاجتماعية إلى مكتب صندوق الرعاية الاجتماعية لتقييم أوضاع الصندوق وفقاً لقانون الرعاية الاجتماعية وتقرير الجهاز المركزي، وانتقال الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة إلى مديرية دمت للوقوف على أسباب تدني مواردها المالية، وكذا مشكلة الاستنزاف والعبث بمياه المدينة العلاجية.
وأكد المجلس المحلي ضرورة الإسراع بأعمال اللجنة المكلفة بتقييم أوضاع التربية والتعليم بالمحافظة، وأدان كافة أساليب القمع التي تمارسها أجهزة الأمن ضد المواطنين في النقاط والمسيرات السلمية.
كما أقر المجلس في ختام دورته مساء أمس الإثنين استدعاء مدير عام المؤسسة الاقتصادية وإلزامه بتوفير المواد الغذائية لكافة مديريات المحافظة خاصة بعد توفر المخازن في المديريات، وإلزام مدير عام الصناعة والتجارة بمتابعة تنفيذ قرار المجلس بشأن التزام مدراء محطات الغاز بتصفية أسطوانات الغاز من الشوائب وبيعها بالتسعيرة المحددة، وكلف المجلس في جلسة أمس المنعقدة برئاسة الأخ محمد غالب العتابي أمين عام المجلس المحلي محافظ المحافظة بمتابعة المؤسسة العامة للغاز لتمويل المحطات التي تم إقامتها في الضالع واكتملت فيها الشروط القانونية.
وأقر المجلس تكليف رئيس لجنة الخدمات للنزول إلى المعهد الصحي لتقييم عملية القبول فيه، ونزول لجنة الشؤون الاجتماعية إلى مكتب صندوق الرعاية الاجتماعية لتقييم أوضاع الصندوق وفقاً لقانون الرعاية الاجتماعية وتقرير الجهاز المركزي، وانتقال الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة إلى مديرية دمت للوقوف على أسباب تدني مواردها المالية، وكذا مشكلة الاستنزاف والعبث بمياه المدينة العلاجية.
وأكد المجلس المحلي ضرورة الإسراع بأعمال اللجنة المكلفة بتقييم أوضاع التربية والتعليم بالمحافظة، وأدان كافة أساليب القمع التي تمارسها أجهزة الأمن ضد المواطنين في النقاط والمسيرات السلمية.