في ورشة العمل الثانية الخاصة ببناء التحالفات بين البرلمان والإعلام.. وزيرة حقوق الانسان:بقدر ما يمكن أن تحمي التشريعات والقوانين الصحفي وتحقق مصالحه وتعزز مكانته فقد تستخدم لتكبيله..النائب النقيب: السلطة اليمنية أمام خيارين إما احترام حرية الناس أو الكف عن التغني بالديمقراطية
> صنعاء«الأيام» بشرى العامري:
> نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ورشة العمل الثانية الخاصة ببناء التحالفات بين البرلمان والاعلام لتعزيز حرية الرأي والتعبير وذلك صباح أمس الأول الاثنين.
وفي افتتاح الورشة تحدث الأخ عز الدين الأصبحي، مؤكدا أن الدعم الذي يحتاجه البرلمان هو وجود شارع قوي يسانده البرلمان ويحميه مجموعة كبيرة من الناس على مستوى واسع وهذه الاستقلالية والقوة التي أسموها الشارع لا يمكن أن تكون الا من خلال الاعلام المدرك لمسؤوليته والقادر على اعطاء الصورة الايجابية والحقيقية لهذه المؤسسة.
وقال «إذا أردنا أن نبدأ في إيجاد خلفية نتفق حولها سوية بين الاعلام والبرلمان لتعزيز هذه الشراكة وتحقيق خطوة إلى اقامة هذا التحالف فعلينا أن نبدأ بمسألة ايجاد صيغ قانونية جديدة تطويرية للقوانين الحالية للإعلام واقتراح نصوص محددة وجيدة في القوانين المختلفة».
كذلك تحدث الأخ نصر طه مصطفى، نقيب الصحفيين عن هذا التعزيز قائلاً: «أصبح من الضرورة بمكان أن يكون هناك نوع من التحالف بين الاعلاميين والبرلمانيين وهو الاسلوب الأمثل لإخراج العملية الإعلامية في بلادنا من كثير من المأزق تعاني منها، قد يكون الوضع للحرية الاعلامية والناحية النظرية جيدا، لكن قد يكون هناك بعض التعثرات التي تنتج عن كثرة التدخلات والاجتهادات من أطراف غير معنية بهذه القضايا واحياناً تكون هذه التدخلات والاجتهادات تسيء أكثر مما تنفع».
واستعرض بعض النماذج التي تلقي عبئاً على البرلمانيين ليصبحوا دعماً وسنداً حقيقياً للصحفيين في اليمن وممثليهم وقال «منذ ثلاث سنوات ونصف وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بتعديل قانون الصحافة والغاء عقوبة الحبس للصحفي بسبب الرأي».
وتساءل عن سبب العجز عند تنفيذ هذه التوجيهات وتجميدها حتى الآن بينما هي لا تأخذ في الحقيقة سوى بضعة أشهر.
وأشار إلى أنه من ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس مسألة اتاحة المجال لنشوء قنوات وإذاعات خاصة، ومضى أكثر من عام دون إيجاد قانون أو حتى مشروع قانون يخضع لهذا الاتجاه، منوها بأن هذا الأمر يستدعي أن يكون للبرلمان ونوابه دور في هذا الاتجاه أيضاً.
كذلك تحدث عن قضايا كثيرة مثل قضايا الحريات والحقوق وقال «إذا حسمت الحكومة مسألة المعلومات وأتاحتها للجميع نعتقد أنه لن يكون هناك مجال للاجتهادات وصدور أخبار تؤثر على الوضع العام للدولة».
واستنكر ما حدث لقناة الجزيرة في محافظة حضرموت قبل يومين وقال «انقلبت الآية في هذا الحدث فقد كان من الممكن للجزيرة أن تغطي مهرجان المعارضة في حضرموت وينشر الخبر في (الجزيرة)، ويقال إن بلدنا تمارس الديمقراطية وهذا نقل لحفل اقامته المعارضة فيها، وينتهي الموضوع دون أن يشعر به أحد، ولكن بذلك الأسلوب وحجز مراسلي (الجزيرة) في غرفهم بتلك الطريقة جعل القضية تنعكس ضد البلد وضد سمعتها وبصورة أخذت أبعادا أكبر».
كما دعا إلى ضرورة التوصل إلى إمكانية التعاون بشكل أفضل بين الاعلاميين والبرلمانيين.
إلى ذلك تحدث د.عيدروس النقيب، عضو مجلس النواب رئيس منظمة برلمانيين ضد الفساد قائلاً: «هناك صلة جذرية بين قضية الفساد وقضية الحقوق والحريات والقانون فاختراقهما وانتهاكهما هو فساد والتلاعب في الدستور ونهب المال العام والثراء غير المشروع وسوء استخدام الوظيفة وغير ذلك هو أيضاً فساد وعلينا كبرلمانيين وصحفيين التصدي لمثل هذه القضايا».
كما تحدث عن قانون الصحافة والمعلومات فقال: «أنا مع تسميته بقانون الاعلام لأن الصحافة صارت أعم وليست مجرد صحافة مكتوبة ولقد تطورت بشكل كبير وأنا مع أن يشمل قانون الاعلام أيضاً وزارة الاعلام وأن يحدد القانون دورها».
وقال «إن الحرية هي القاعدة وكل قانون خاصة في ما يتعلق بالاعلام والمعلومات ينبغي أن تكون الحرية فيه هي القاعدة الاساسية والمنع هو الاستثناء في ما يتعلق ببعض القضايا في الخروج عن قانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات وغيره، والبعض يرفع أمامنا فزاعة أن الحرية ليست التطاول والسب وغيره، وهذا ينظمه قانون آخر والحرية ليست ذلك كله فلا تنمية وإبداع ولا تطور دون الحرية».
وأشار إلى أن الاعتداء الذي لاقته قناة (الجزيرة) ليس الأول ضدها ولكنه الثاني حيث قال «الحادث الأول حصل في عدن عندما نظمت المنظمات المدنية والسياسية والمتقاعدون في ردفان مهرجان الرابع عشر من أكتوبر، منعت (الجزيرة) من إرسال اخبارها ومنعوا حتى اذاعة المهرجان الذي حضره رئيس الجمهورية وما حصل في حضرموت كان أفضع وأكثر فجاجة».
واضاف «هذا يشعرنا بالخوف بأننا نتراجع عن مساحة الحرية وأصبحت مساحة القمع وتكميم الافواه وحجر المعلومات تزداد أكثر فأكثر. وأنا أعتقد أنه لولا سكوت الرسميين لما أقدم هؤلاء على فعلتهم وليست فيها جهد فردي من أحد، هذه سياسة رسمية ينبغي علينا جميعاً أن نستهجنها، نحن حريصون على سمعة اليمن في هذا».
وقال «ان السلطة اليمنية أمام خيارين إما احترام حرية الناس أو الكف عن التغني بالديمقراطية والعودة إلى الثمانينات ونستمر عليها».
ودعا إلى «الوقوف بتروٍّ وتمعن أمام مشروع القانون ومن الضرورة أن يخرج الينا القانون ليرتقي إلى مستوى ما وصلت اليه اليمن في مجال الحريات وحقوق الانسان ويدفع بها إلى مستوى أفضل».
من جهتها ذكرت د.هدى علي البان، وزيرة حقوق الانسان أن العلاقة بين الاعلام والبرلمان لا تقف عند مستوى الاقرار المبدئي بالصلة العضوية التي تربطهما وإنما العلاقة بينهما أكثر تشابكاً وتكاملاً مما يجيز اعتبارهما وجهين لعملة واحدة.
وقالت: «تدرك الحكومة ادراكاً خالصاً بأن الديمقراطية في اليمن لن تحقق الأهداف المنوطة بها ما لم تراع حقوق الانسان وحرياته، بما فيها حق كل فرد في الاسهام في الحياة السياسية والبرلمانية بما يتيح له اختيار ممثليه بحرية عن طريق انتخابات حرة ودورية ونزيهة واتاحة الاستقلال الفعلي لحرية الصحافة واعداد نظام عام للإذاعات السمعية والمرئية، كما تدرك وزارة حقوق الانسان أن حماية حقوق الانسان وحرياته العامة لا تستند فقط إلى الاحكام القانونية ولكن إلى الارادة السياسية للحكومة والشعب في وقت واحد وهو ما يستدعي أن تنهض أجهزة الاعلام المختلفة بحرية بدور بناء في توجيه الرأي العام ونشر الوعي بحقوق الانسان وحمايتها وبالتالي أي مجتمع لا تتوافر فيه هذه المبادئ والضمانات تصبح فيه كل التحديات أو التقييدات التي تفرض على حقوق الانسان غير مقبولة».
وأضافت قائلة: «إن هناك عدة احتياجات تفرضها مهنة الصحافة، ويعتبر توفيرها شرطاً أساسياً من شروط اكتمال وعي الصحفي بدوره وأدائه على أفضل وجه أبرزها إلمام الصحفي بعقوبات منظومة الحقوق والحريات وفلسفتها ومفاهيمها وآلياتها والمعرفة بالتشريعات الوطنية والدولية المنظمة لمهنة الصحافة وحرية التعبير إذ يعتبر الجانب القانوني والتشريعي من أبرز العوامل المزدوجة التي بقدر ما يمكن أن تحمي الصحفي وتحقق مصالحه وتعزز مكانته فقد تستخدم لتكبيله وإفراغ الاعلام من أدواره التحررية في كل مجالات الحياة. وأن مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على اعضاء البرلمان تشكل فرصاً تامة للخوض في مسائل حقوق الانسان. فقد احتلت القضية المتعلقة بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات حيزاً كبيراً من اهتمام وسائل اعلامنا اليمني خاصة المكتوبة خلال السنوات الاربع الاخيرة.
وأظن أن آفاق توسيع حريات الرأي والصحافة متوفرة، كما أن إمكانيات تطوير اهتمام سائل الاعلام بقضايا حقوق الانسان ونشر الوعي القانوني مفتوحة وواعدة رغم بروز بعض فترات والهنات التي لا يخلو منها أي مجتمع ديمقراطي.. غير أن ذلك مرهون بسلسلة من الخطوات والاجراءات والتوجهات التي نوصي الجهات المعنية يالأخذ بها، ويأتي في المقدمة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الحالي صوب إفساح هامش أكبر للحرية الصحافية وتأمين قانون ديمقراطي عصري ينسجم مع المعايير الدولية الخاصة بالحريات الصحافية والاعلامية والحق في تداول المعلومات ويفعل من دور وسائط الاعلام الجماهيري بما فيها امكانية الترخيص لمحطات إذاعة وتلفزة خاصة».
ودعت الوزيرة الاعلام اليمني إلى الالتزام بعدم تشويه دور البرلمان، أو التشكيك في وطنية مؤسسته ونزاهة أعضائه، وإلى تجنب الانتقائية في التعامل مع نصوص ومواقف منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية «فالمعلوم أن تفكيك النصوص واقتطاع فقراتها خارج سياقها يعد شكلاً من أشكال تزييف الحقائق، وعملاً منافياً للموضوعية واخلاقيات المهنة، ويؤدي بشكل غير مباشر إلى الانحراف مع سبق الإصرار والترصد نحو نسف العملية الاعلامية من أساسها. وأن احترامنا لدور الاعلام وتقديرنا الأكيد لسلطتة الرابعة تدعونا في هذا الوقت اكثر من أي زمن مضى إلى مطالبته الاسهام في خلق مناخ عام يتسم بالتسامح والتعايش من خلال تنظيم حوارات بناءة بين مختلف التيارات السياسية حول القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية ذات الصلة بحقوق الانسان».
واختتمت الوزيرة حديثها قائلة: «إن العمل المشترك بين الاعلام والبرلمان في المستقبل يتجسد من خلال تحقيق تحول ملموس في مجال اهتمام اعلامنا اليمني بقضايا الحقوق القانونية والحريات لا باعتبارها مادة اعلامية فحسب بل باعتبارها مادة تكوين وتربية للمواطن ليرتقي من دور المستهلك السلبي إلى دور المواطن الفاعل الواعي بمسؤوليات المواطنة التي تعد حقاً وواجباً في آن معاً».
كما تحدث أ يضاً د.أحمد قاسم الحميدي، استاذ القانون الدولي بجامعة تعز عن بعض المتطلبات لتحديث البنية القانونية للإعلام وعن المحددات المستنبطة من الاتفاقيات والوثائق الدولية وتحدث عن ضرورة العمل من أجل إزالة كافة القيود التي تحد من حرية التعبير، ونوه إلى واجب التقيد بالمبادئ العامة للقانون.
وتحدثت الأخت فتحية عبدالواسع، الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمرأة والطفل بوزارة الاعلام عن البنية التشريعية والقانونية للنشاط الصحفي في اليمن، واستعرضت المعوقات الرئيسية للنشاط الصحفي قائلة: «هناك عدم وضوح لحدود حرية التعبير وعدم دقة الحقوق والواجبات والادوار المنوطة بالدولة وأفراد المجتمع والتوسع في دائرة التجريم خصوصاً في كثرة الافعال التي اعتبرتها القوانين جرائم ومحظورات النشر والتعطيل القضائي للصحيفة وإغلاقها ومنعها من التداول والطباعة خصوصاً إن كان يعمل فيها عدد غير قليل من العاملين وأسرهم والصعوبة في ادراك حق المعرفة وتدفق المعلومات مما يؤدي إلى احتكارها وعدم شفافيتها والاسراف في العقوبات السالبة للحرية وإنفاذها بطريقة لا تتناسب في احوال كثيرة مع حجم المخالفة المرتكبة، وكذا غياب الدور الفاعل لنقابة الصحافيين في الدفاع عن مصالح أعضائها وعدم وضوح العلاقة بينهما وبين وزارة الاعلام، وفقدان الصحفي صفته الصحفية بسبب فصله وفقاً لنص في القانون أو منعه من مزاولة المهنة كعقوبة تكميلية وهما شرطان مجحفان، حيث إن الابداع لا يمكن تقييده أو الحد منه».
وفي حديث خاص للزميل عبدالقادر سلام الدبعي، رئيس تحرير صحيفة «التحرير» تحدث عن الديمقراطية والسلطة قائلاً: «تعد مشكلة أداة الحكم حجر الزاوية للمشكلات التي عانت منها الشعوب طوال مرحلة كفاحها الممتد بامتداد التاريخ.
وبمقدار صلاح أداة الحكم وتوافقها مع سنن الكون يكون اقترابها من أهداف الشعب. ويجب أن تنبع السلطة من إرادة الشعب وضمائر الجماهير وإحساسهم بحقوقهم وواجباتهم إزاء المجتمع والتمسك بالانتماء إليه والدفاع عنه بحيث تكون قوى الشعب أجمعها منبثقة من السلطة وخاصة جميع الارادات المستقلة للافراد.
ومن كل ما سبق فإن أداة الحكم انما تقوم في الاساس على تحديد وسائل السلطة في المجتمع، بحيث يتحقق التطابق بين ممارسة السلطة وملكية وسائلها. ففي المجتمع الذي تسود فيه الاعتبارات الاقتصادية،تكون الوسائل الاقتصادية هي الوسائل المؤثرة في السلطة، وفي مجتمع ديني تؤدي المعرفة الدينية هذا التأثير.
ولهذا فإن قضية أداة الحكم، لا تقف عند مجرد تحقيق المشاركة في ملكية وسائل الانتاج، وانما هي قضية تحقيق الاشتراك في وسائل السلطة في مجالاتها المختلفة، سياسية واقتصادية وعسكرية، وهذا أمر لا يتحقق بمجرد الغاء الملكية الخاصة لوسائل السلطة، وانما يقتضي استئصال كافة وسائل السلطة القائمة على الاكراه والقهر والجور والطغيان والاستغلال واستعباد الانسان لأخيه الانسان وتغيير بنيتها في المجتمع على نحو يتفق ووظيفتها الاجتماعية والعلاقات الانسانية التي تنبع وتترعرع في كنفها، وهذا يقضي بأن تكون السلطة والثروة والسلاح بيد الشعب كله، وليس بيد فئة من الفئات أو حكراً لجماعة دون غيرها من الجماعات، وصولاً للمقولة القائلة: شركاء، لا أجراء، توزيع عادل للثروة والسلطة ومساواة كاملة بين كافة ابناء الشعب في الحقوق والواجبات».
وفي افتتاح الورشة تحدث الأخ عز الدين الأصبحي، مؤكدا أن الدعم الذي يحتاجه البرلمان هو وجود شارع قوي يسانده البرلمان ويحميه مجموعة كبيرة من الناس على مستوى واسع وهذه الاستقلالية والقوة التي أسموها الشارع لا يمكن أن تكون الا من خلال الاعلام المدرك لمسؤوليته والقادر على اعطاء الصورة الايجابية والحقيقية لهذه المؤسسة.
وقال «إذا أردنا أن نبدأ في إيجاد خلفية نتفق حولها سوية بين الاعلام والبرلمان لتعزيز هذه الشراكة وتحقيق خطوة إلى اقامة هذا التحالف فعلينا أن نبدأ بمسألة ايجاد صيغ قانونية جديدة تطويرية للقوانين الحالية للإعلام واقتراح نصوص محددة وجيدة في القوانين المختلفة».
كذلك تحدث الأخ نصر طه مصطفى، نقيب الصحفيين عن هذا التعزيز قائلاً: «أصبح من الضرورة بمكان أن يكون هناك نوع من التحالف بين الاعلاميين والبرلمانيين وهو الاسلوب الأمثل لإخراج العملية الإعلامية في بلادنا من كثير من المأزق تعاني منها، قد يكون الوضع للحرية الاعلامية والناحية النظرية جيدا، لكن قد يكون هناك بعض التعثرات التي تنتج عن كثرة التدخلات والاجتهادات من أطراف غير معنية بهذه القضايا واحياناً تكون هذه التدخلات والاجتهادات تسيء أكثر مما تنفع».
واستعرض بعض النماذج التي تلقي عبئاً على البرلمانيين ليصبحوا دعماً وسنداً حقيقياً للصحفيين في اليمن وممثليهم وقال «منذ ثلاث سنوات ونصف وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بتعديل قانون الصحافة والغاء عقوبة الحبس للصحفي بسبب الرأي».
وتساءل عن سبب العجز عند تنفيذ هذه التوجيهات وتجميدها حتى الآن بينما هي لا تأخذ في الحقيقة سوى بضعة أشهر.
وأشار إلى أنه من ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس مسألة اتاحة المجال لنشوء قنوات وإذاعات خاصة، ومضى أكثر من عام دون إيجاد قانون أو حتى مشروع قانون يخضع لهذا الاتجاه، منوها بأن هذا الأمر يستدعي أن يكون للبرلمان ونوابه دور في هذا الاتجاه أيضاً.
كذلك تحدث عن قضايا كثيرة مثل قضايا الحريات والحقوق وقال «إذا حسمت الحكومة مسألة المعلومات وأتاحتها للجميع نعتقد أنه لن يكون هناك مجال للاجتهادات وصدور أخبار تؤثر على الوضع العام للدولة».
واستنكر ما حدث لقناة الجزيرة في محافظة حضرموت قبل يومين وقال «انقلبت الآية في هذا الحدث فقد كان من الممكن للجزيرة أن تغطي مهرجان المعارضة في حضرموت وينشر الخبر في (الجزيرة)، ويقال إن بلدنا تمارس الديمقراطية وهذا نقل لحفل اقامته المعارضة فيها، وينتهي الموضوع دون أن يشعر به أحد، ولكن بذلك الأسلوب وحجز مراسلي (الجزيرة) في غرفهم بتلك الطريقة جعل القضية تنعكس ضد البلد وضد سمعتها وبصورة أخذت أبعادا أكبر».
كما دعا إلى ضرورة التوصل إلى إمكانية التعاون بشكل أفضل بين الاعلاميين والبرلمانيين.
إلى ذلك تحدث د.عيدروس النقيب، عضو مجلس النواب رئيس منظمة برلمانيين ضد الفساد قائلاً: «هناك صلة جذرية بين قضية الفساد وقضية الحقوق والحريات والقانون فاختراقهما وانتهاكهما هو فساد والتلاعب في الدستور ونهب المال العام والثراء غير المشروع وسوء استخدام الوظيفة وغير ذلك هو أيضاً فساد وعلينا كبرلمانيين وصحفيين التصدي لمثل هذه القضايا».
كما تحدث عن قانون الصحافة والمعلومات فقال: «أنا مع تسميته بقانون الاعلام لأن الصحافة صارت أعم وليست مجرد صحافة مكتوبة ولقد تطورت بشكل كبير وأنا مع أن يشمل قانون الاعلام أيضاً وزارة الاعلام وأن يحدد القانون دورها».
وقال «إن الحرية هي القاعدة وكل قانون خاصة في ما يتعلق بالاعلام والمعلومات ينبغي أن تكون الحرية فيه هي القاعدة الاساسية والمنع هو الاستثناء في ما يتعلق ببعض القضايا في الخروج عن قانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات وغيره، والبعض يرفع أمامنا فزاعة أن الحرية ليست التطاول والسب وغيره، وهذا ينظمه قانون آخر والحرية ليست ذلك كله فلا تنمية وإبداع ولا تطور دون الحرية».
وأشار إلى أن الاعتداء الذي لاقته قناة (الجزيرة) ليس الأول ضدها ولكنه الثاني حيث قال «الحادث الأول حصل في عدن عندما نظمت المنظمات المدنية والسياسية والمتقاعدون في ردفان مهرجان الرابع عشر من أكتوبر، منعت (الجزيرة) من إرسال اخبارها ومنعوا حتى اذاعة المهرجان الذي حضره رئيس الجمهورية وما حصل في حضرموت كان أفضع وأكثر فجاجة».
واضاف «هذا يشعرنا بالخوف بأننا نتراجع عن مساحة الحرية وأصبحت مساحة القمع وتكميم الافواه وحجر المعلومات تزداد أكثر فأكثر. وأنا أعتقد أنه لولا سكوت الرسميين لما أقدم هؤلاء على فعلتهم وليست فيها جهد فردي من أحد، هذه سياسة رسمية ينبغي علينا جميعاً أن نستهجنها، نحن حريصون على سمعة اليمن في هذا».
وقال «ان السلطة اليمنية أمام خيارين إما احترام حرية الناس أو الكف عن التغني بالديمقراطية والعودة إلى الثمانينات ونستمر عليها».
ودعا إلى «الوقوف بتروٍّ وتمعن أمام مشروع القانون ومن الضرورة أن يخرج الينا القانون ليرتقي إلى مستوى ما وصلت اليه اليمن في مجال الحريات وحقوق الانسان ويدفع بها إلى مستوى أفضل».
من جهتها ذكرت د.هدى علي البان، وزيرة حقوق الانسان أن العلاقة بين الاعلام والبرلمان لا تقف عند مستوى الاقرار المبدئي بالصلة العضوية التي تربطهما وإنما العلاقة بينهما أكثر تشابكاً وتكاملاً مما يجيز اعتبارهما وجهين لعملة واحدة.
وقالت: «تدرك الحكومة ادراكاً خالصاً بأن الديمقراطية في اليمن لن تحقق الأهداف المنوطة بها ما لم تراع حقوق الانسان وحرياته، بما فيها حق كل فرد في الاسهام في الحياة السياسية والبرلمانية بما يتيح له اختيار ممثليه بحرية عن طريق انتخابات حرة ودورية ونزيهة واتاحة الاستقلال الفعلي لحرية الصحافة واعداد نظام عام للإذاعات السمعية والمرئية، كما تدرك وزارة حقوق الانسان أن حماية حقوق الانسان وحرياته العامة لا تستند فقط إلى الاحكام القانونية ولكن إلى الارادة السياسية للحكومة والشعب في وقت واحد وهو ما يستدعي أن تنهض أجهزة الاعلام المختلفة بحرية بدور بناء في توجيه الرأي العام ونشر الوعي بحقوق الانسان وحمايتها وبالتالي أي مجتمع لا تتوافر فيه هذه المبادئ والضمانات تصبح فيه كل التحديات أو التقييدات التي تفرض على حقوق الانسان غير مقبولة».
وأضافت قائلة: «إن هناك عدة احتياجات تفرضها مهنة الصحافة، ويعتبر توفيرها شرطاً أساسياً من شروط اكتمال وعي الصحفي بدوره وأدائه على أفضل وجه أبرزها إلمام الصحفي بعقوبات منظومة الحقوق والحريات وفلسفتها ومفاهيمها وآلياتها والمعرفة بالتشريعات الوطنية والدولية المنظمة لمهنة الصحافة وحرية التعبير إذ يعتبر الجانب القانوني والتشريعي من أبرز العوامل المزدوجة التي بقدر ما يمكن أن تحمي الصحفي وتحقق مصالحه وتعزز مكانته فقد تستخدم لتكبيله وإفراغ الاعلام من أدواره التحررية في كل مجالات الحياة. وأن مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على اعضاء البرلمان تشكل فرصاً تامة للخوض في مسائل حقوق الانسان. فقد احتلت القضية المتعلقة بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات حيزاً كبيراً من اهتمام وسائل اعلامنا اليمني خاصة المكتوبة خلال السنوات الاربع الاخيرة.
وأظن أن آفاق توسيع حريات الرأي والصحافة متوفرة، كما أن إمكانيات تطوير اهتمام سائل الاعلام بقضايا حقوق الانسان ونشر الوعي القانوني مفتوحة وواعدة رغم بروز بعض فترات والهنات التي لا يخلو منها أي مجتمع ديمقراطي.. غير أن ذلك مرهون بسلسلة من الخطوات والاجراءات والتوجهات التي نوصي الجهات المعنية يالأخذ بها، ويأتي في المقدمة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الحالي صوب إفساح هامش أكبر للحرية الصحافية وتأمين قانون ديمقراطي عصري ينسجم مع المعايير الدولية الخاصة بالحريات الصحافية والاعلامية والحق في تداول المعلومات ويفعل من دور وسائط الاعلام الجماهيري بما فيها امكانية الترخيص لمحطات إذاعة وتلفزة خاصة».
ودعت الوزيرة الاعلام اليمني إلى الالتزام بعدم تشويه دور البرلمان، أو التشكيك في وطنية مؤسسته ونزاهة أعضائه، وإلى تجنب الانتقائية في التعامل مع نصوص ومواقف منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية «فالمعلوم أن تفكيك النصوص واقتطاع فقراتها خارج سياقها يعد شكلاً من أشكال تزييف الحقائق، وعملاً منافياً للموضوعية واخلاقيات المهنة، ويؤدي بشكل غير مباشر إلى الانحراف مع سبق الإصرار والترصد نحو نسف العملية الاعلامية من أساسها. وأن احترامنا لدور الاعلام وتقديرنا الأكيد لسلطتة الرابعة تدعونا في هذا الوقت اكثر من أي زمن مضى إلى مطالبته الاسهام في خلق مناخ عام يتسم بالتسامح والتعايش من خلال تنظيم حوارات بناءة بين مختلف التيارات السياسية حول القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية ذات الصلة بحقوق الانسان».
واختتمت الوزيرة حديثها قائلة: «إن العمل المشترك بين الاعلام والبرلمان في المستقبل يتجسد من خلال تحقيق تحول ملموس في مجال اهتمام اعلامنا اليمني بقضايا الحقوق القانونية والحريات لا باعتبارها مادة اعلامية فحسب بل باعتبارها مادة تكوين وتربية للمواطن ليرتقي من دور المستهلك السلبي إلى دور المواطن الفاعل الواعي بمسؤوليات المواطنة التي تعد حقاً وواجباً في آن معاً».
كما تحدث أ يضاً د.أحمد قاسم الحميدي، استاذ القانون الدولي بجامعة تعز عن بعض المتطلبات لتحديث البنية القانونية للإعلام وعن المحددات المستنبطة من الاتفاقيات والوثائق الدولية وتحدث عن ضرورة العمل من أجل إزالة كافة القيود التي تحد من حرية التعبير، ونوه إلى واجب التقيد بالمبادئ العامة للقانون.
وتحدثت الأخت فتحية عبدالواسع، الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمرأة والطفل بوزارة الاعلام عن البنية التشريعية والقانونية للنشاط الصحفي في اليمن، واستعرضت المعوقات الرئيسية للنشاط الصحفي قائلة: «هناك عدم وضوح لحدود حرية التعبير وعدم دقة الحقوق والواجبات والادوار المنوطة بالدولة وأفراد المجتمع والتوسع في دائرة التجريم خصوصاً في كثرة الافعال التي اعتبرتها القوانين جرائم ومحظورات النشر والتعطيل القضائي للصحيفة وإغلاقها ومنعها من التداول والطباعة خصوصاً إن كان يعمل فيها عدد غير قليل من العاملين وأسرهم والصعوبة في ادراك حق المعرفة وتدفق المعلومات مما يؤدي إلى احتكارها وعدم شفافيتها والاسراف في العقوبات السالبة للحرية وإنفاذها بطريقة لا تتناسب في احوال كثيرة مع حجم المخالفة المرتكبة، وكذا غياب الدور الفاعل لنقابة الصحافيين في الدفاع عن مصالح أعضائها وعدم وضوح العلاقة بينهما وبين وزارة الاعلام، وفقدان الصحفي صفته الصحفية بسبب فصله وفقاً لنص في القانون أو منعه من مزاولة المهنة كعقوبة تكميلية وهما شرطان مجحفان، حيث إن الابداع لا يمكن تقييده أو الحد منه».
وفي حديث خاص للزميل عبدالقادر سلام الدبعي، رئيس تحرير صحيفة «التحرير» تحدث عن الديمقراطية والسلطة قائلاً: «تعد مشكلة أداة الحكم حجر الزاوية للمشكلات التي عانت منها الشعوب طوال مرحلة كفاحها الممتد بامتداد التاريخ.
وبمقدار صلاح أداة الحكم وتوافقها مع سنن الكون يكون اقترابها من أهداف الشعب. ويجب أن تنبع السلطة من إرادة الشعب وضمائر الجماهير وإحساسهم بحقوقهم وواجباتهم إزاء المجتمع والتمسك بالانتماء إليه والدفاع عنه بحيث تكون قوى الشعب أجمعها منبثقة من السلطة وخاصة جميع الارادات المستقلة للافراد.
ومن كل ما سبق فإن أداة الحكم انما تقوم في الاساس على تحديد وسائل السلطة في المجتمع، بحيث يتحقق التطابق بين ممارسة السلطة وملكية وسائلها. ففي المجتمع الذي تسود فيه الاعتبارات الاقتصادية،تكون الوسائل الاقتصادية هي الوسائل المؤثرة في السلطة، وفي مجتمع ديني تؤدي المعرفة الدينية هذا التأثير.
ولهذا فإن قضية أداة الحكم، لا تقف عند مجرد تحقيق المشاركة في ملكية وسائل الانتاج، وانما هي قضية تحقيق الاشتراك في وسائل السلطة في مجالاتها المختلفة، سياسية واقتصادية وعسكرية، وهذا أمر لا يتحقق بمجرد الغاء الملكية الخاصة لوسائل السلطة، وانما يقتضي استئصال كافة وسائل السلطة القائمة على الاكراه والقهر والجور والطغيان والاستغلال واستعباد الانسان لأخيه الانسان وتغيير بنيتها في المجتمع على نحو يتفق ووظيفتها الاجتماعية والعلاقات الانسانية التي تنبع وتترعرع في كنفها، وهذا يقضي بأن تكون السلطة والثروة والسلاح بيد الشعب كله، وليس بيد فئة من الفئات أو حكراً لجماعة دون غيرها من الجماعات، وصولاً للمقولة القائلة: شركاء، لا أجراء، توزيع عادل للثروة والسلطة ومساواة كاملة بين كافة ابناء الشعب في الحقوق والواجبات».