ملاك ومستثمرو أراض بعدن يؤكدون شرعية قيامهم بالبناء
> عدن «الأيام» خاص :
> اجتمع ملاك ومستثمرو أراضي منطقة اللحوم بمحافظة عدن أمس الأول الخميس بدارسعد لمناقشة قرارات وتوصيات مجلسي النواب والوزراء الخاصة بشرعية وصحة وثائق الملاك والمستثمرين في الأراضي المذكورة.
وكانت توصيات مجلس النواب وقراراته المتخذة في اجتماع دورته رقم 33 المنعقدة بتاريخ 2007/8/14م وكذا قرار مجلس الوزراء رقم 264 الصادر بتاريخ 2007/8/19م قد قضت بصحة تلك الوثائق وألغت كافة الإجراءات الباطلة التي تمت من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة بعدن لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية وألزمت تلك القرارات قيادة محافظة عدن بتعويض الملاك المستثمرين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء أعمال الهدم التي أقدمت عليها السلطة المحلية بمحافظة عدن بصورة مخالفة للقانون.
وقرر المجتمعون إرفاق نسخة من وثائقهم مع نسخة من قرارات مجلسي النواب والوزراء لنشرها مع إعلان تحذيري للمؤسسات الحكومية والهيئات والأفراد من القيام بأي تصرفات مخالفة لما جاء في تلك القرارات.
وأكد المجتمعون شرعية قيامهم بأعمال البناء وإنشاء ما هدم بصورة غير قانونية، محذرين كافة الجهات والأفراد من أي اعتداء أو اعتراض أو وقف لتلك الأعمال التي تتم بصورة شرعية في الموقع.
وطالب المجتمعون السلطة المحلية وقيادة محافظة عدن باعتبارها الجهة المكلفة بتنفيذ قراري مجلس النواب والوزراء الخاصين بالتعويض، بسرعة تنفيذ القرارين وتسليمهم كافة التعويضات عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم.
وكانت توصيات مجلس النواب وقراراته المتخذة في اجتماع دورته رقم 33 المنعقدة بتاريخ 2007/8/14م وكذا قرار مجلس الوزراء رقم 264 الصادر بتاريخ 2007/8/19م قد قضت بصحة تلك الوثائق وألغت كافة الإجراءات الباطلة التي تمت من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة بعدن لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية وألزمت تلك القرارات قيادة محافظة عدن بتعويض الملاك المستثمرين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء أعمال الهدم التي أقدمت عليها السلطة المحلية بمحافظة عدن بصورة مخالفة للقانون.
وقرر المجتمعون إرفاق نسخة من وثائقهم مع نسخة من قرارات مجلسي النواب والوزراء لنشرها مع إعلان تحذيري للمؤسسات الحكومية والهيئات والأفراد من القيام بأي تصرفات مخالفة لما جاء في تلك القرارات.
وأكد المجتمعون شرعية قيامهم بأعمال البناء وإنشاء ما هدم بصورة غير قانونية، محذرين كافة الجهات والأفراد من أي اعتداء أو اعتراض أو وقف لتلك الأعمال التي تتم بصورة شرعية في الموقع.
وطالب المجتمعون السلطة المحلية وقيادة محافظة عدن باعتبارها الجهة المكلفة بتنفيذ قراري مجلس النواب والوزراء الخاصين بالتعويض، بسرعة تنفيذ القرارين وتسليمهم كافة التعويضات عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم.