لبنان: الاكثرية تخشى فشل جهود التوافق على رئيس للجمهورية بعد تصعيد نصر الله

> بيروت «الأيام» ربى كبارة :

> اعربت الاكثرية الحاكمة في لبنان أمس الإثنين عن خشيتها من فشل المبادرات الجارية، وخصوصا الفرنسية، للتوافق على رئيس للجمهورية بعدما صعد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مواقفه مدرجا التوافق على الرئيس ضمن سلسلة متكاملة تتضمن خصوصا التوافق على الحكومة المقبلة.

وقال وزير الشباب والرياضة احمد فتفت (اكثرية) لوكالة فرانس برس ان تصعيد نصر الله، قائد المعارضة التي تدعمها دمشق وطهران، هو "رسالة سوريا الحقيقية بالرد على المبادرة الفرنسية" الجارية.

ووصل الى بيروت مساء أمس الإثنين وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لاستئناف جهود بلاده لحل الازمة.

من جانبه رد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من الاكثرية النيابية بعنف على نصرالله فاتهمه بانه "نعى كل المبادرات السياسية سلفا" و"بشر اللبنانيين بمرحلة جديدة من الحروب والصراعات".

وقال جنبلاط في اشارة الى نصرالله "بالأمس اطل علينا احدهم مهددا ومتوعدا كعادته، ناعيا كل المبادرات السياسية سلفا لحل الأزمة التي كان سببا في افتعالها، ومبشرا اللبنانيين بمرحلة جديدة من الحروب والصراعات التي يأمل ان تغير وجه المنطقة، ودائما من البوابة اللبنانية".

اما نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري (اكثرية) فرأى ان نصر الله "نجح في الاطاحة بمبادرة نبيه بري (رئيس المجلس واحد قادة المعارضة) والالتفاف على المبادرة الفرنسية واستباق وصول كوشنير".

وكان بري وسعد الحريري زعيم الاكثرية اعلنا دعمهما لقيام البطريرك الماروني نصر الله صفير بوضع لائحة باسماء مرشحين توافقيين يتم انتخاب واحد منهم.

وافاد مصدر لبناني ان كوشنير سيلتقي بري وفؤاد السنيورة رئيس الحكومة المدعومة من الغرب والحريري وصفير الذي يسعى عبثا لجمع كلمة المسيحيين.

وتاتي زيارة كوشنير، الخامسة للبنان منذ تسلمه مهامه، في اعقاب لقاء الرئيس السوري بشار الاسد موفدين فرنسيين بحث معهما تسهيل انتخاب رئيس جديد، وبعد تفاهم اميركي فرنسي على التوصل الى حل يسمح بانتخاب رئيس "توافقي" .

وكان نصر الله قد اكد مساء أمس الأول في خطاب متلفز ان التوافق على الرئيس يشمل التوافق على الحكومة المقبلة وعلى تعيين قادة الاجهزة الامنية.

وقال فتفت "لقد طرح الاستيلاء على الدولة بالكامل" معتبرا ان مناشدته رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود حليف دمشق القيام "بمبادرة انقاذية" اذا لم يتم التوافق على خلفه هي "دعوة انقلابية ودعوة صريحة للفتنة ولنسف كل مساعي التوافق".

واضاف "واضح انها دعوة لتشكيل حكومة ثانية تجر البلد الى صدام حقيقي".

وكان نصرالله صعد هجومه على الاكثرية الحاكمة مؤكدا ان المعارضة لن تعترف برئيس للجمهورية ينتخب بالنصف زائد واحد وستعتبره "غاصبا للسلطة معتديا عليها". كما صرح نصرالله ان "بقاء السلطة بيد حكومة غير شرعية وغير مسؤولة هو اسوأ من الفراغ".

وتساءل المحلل السياسي في صحيفة النهار اللبنانية الموالية راجح خوري "عن مغزى التصعيد بعد الاتفاق المبدئي الفرنسي السوري والموافقة الاميركية على وضع خطوط عريضة للتسوية".

وتساءل في حديث لوكالة فرانس برس "انه ينسف الاتفاق الفرنسي الاميركي السوري، ولكن لمصلحة من؟" معتبرا ان التصعيد "عودة الى نقطة الصفر تاتي قبل عشرة ايام على انتهاء المهلة الدستورية" لانتخاب رئيس جديد في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وراى خوري ان "السوري كعادته يبدي ايجابيات تجاه الفرنسي والاميركي ثم يرمي الكرة بين يدي اللبنانيين من حلفائه". وقال ان "التصعيد ضاعف المحاذير امام بكركي في التسمية".

واضاف "عنوان المرحلة الحالية التوافق والرئيس التوافقي يتطلب بيئة توافقية فكيف التوافق مع هذه الاتهامات؟".

واتهم نصر الله الاكثرية الحاكمة بانها "مجموعة من اللصوص والقتلة من اتباع المشروع الصهيوني في لبنان" وهي اتهامات اعتبرها فتفت "انحدارا اخلاقيا كبيرا".

اما المحلل السياسي في صحيفة "الاخبار" المعارضة نقولا ناصيف فلم يبد تشاؤما بتصعيد نصر الله واعتبره "تفاوضيا اكثر مما هو حربي".

وقال لوكالة فرانس برس "هذا توازن بالتصعيد في مواجهة سمير جعجع ووليد جنبلاط" اللذين تعتبرهما المعارضة المتشددين الاساسيين من بين قوى 14 اذار/مارس التي تمثلها الغالبية الحاكمة.

واضاف "كل طرف اصبحت اوراقه على طاولة التفاوض ونصر الله وضعها مساء أمس الأول انه المخاض الذي يسبق ولادة التسوية التي ستتم باخراج من بري والحريري".

وقال "الاستحقاق يتم برعاية دولية، فقط الاخراج لبناني".

ورد نائب حزب الله في البرلمان حسن فضل الله على الاكثرية بقوله "لقد قرأوا الخطاب بالمقلوب لتعطيل المنطق التفاهمي".

وراى في حديث تلفزيوني ان "لغتهم الخشبية استحضرت الفتنة السنية الشيعية والاوامر السورية" مدرجا دور الاكثرية "في اطار الحملة الاميركية على حزب الله وامينه العام لتعطيل منطق التفاهم".

وقال "استحضار الخطاب الفتنوي لن يؤثر على خياراتنا وقراراتنا ولن تكون فتنة طائفية او مذهبية".

يذكر ان بري ومنذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس ومدتها شهرين ارجأ جلسة الانتخاب ثلاث مرات. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في 21 من الشهر الجاري اي قبل يومين على انتهاء المهلة المهلة الدستورية.

وتهدد المعارضة بمقاطعة الانتخاب اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على اسم الرئيس فيما تعلن الغالبية استعدادها لانتخاب رئيس بالاكثرية المطلقة اي النصف زائد واحد كحل اخير. (أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى