ثلاثة إيجارات بثلاثة عقود لثلاث جهات وبتوجيهات قضائية مختلفة على محلات واحدة
> الضالع «الأيام» خاص:
> 
عادت قضية المحلات التجارية الواقعة في الشارع العام بجوار سوق القات للواجهة مرة أخرى إثر استدعاء المحكمة الابتدائية يوم أمس الإثنين لمؤجري المحلات التجارية المتنازع حول ملكية الأرض المبنية عليها تلك المحلات بين ثلاث جهات يدعي كل طرف أحقيته للمساحة المقام عليها المحلات المؤجرة من ملاكها الحقيقيين لباعة الأقمشة والإلكترونيات والأدوية وغيرها من المواد والسلع والخدمات منذ ما بعد إقامة هذه المحلات التجارية على الأرض المصروفة بعقود استئجار من مكتب الأوقاف والإرشاد، وصدر بها حكمان من المحكمة العليا للجمهورية قبل أعوام، الأول لمصلحة ناظر الوقف والآخر للمدعين بالحق في الأرض وليس المحلات، ومؤخراً دخل مكتب الأوقاف طرفاً في القضية ابتداء من عام 2005م، وعقب قيام المحكمة الابتدائية بتنفيذ أمر الإغلاق للمحلات وفرض إيجار ثالث على أصحابها المستأجرين مقابل فتحها وبعقد شهري قدره خمسة وعشرون ألف ريال للمحل الواحد يضاف للعقدين السابقين، الأول تم إبرامه مع ملاك المحلات بنفس المبلغ خلال أعوام تالية للبناء، والآخر لناظر الوقف السابق قبل الاستقلال وبنفس المبلغ، وبعد أقل من عام على العقد الأول المبرم بتاريخ 2001/8/1م، إذ كان العقد قد اعتمد من قبل رئيس محكمة الاستئناف السابق الذي أمر بالعمل بموجبه في تاريخ 2002/5/1م.
وتأتي عودة قضية هذه المحلات المقامة على مساحة مختلف حولها بين الجهات الثلاث دونما التوصل لحكم نهائي بات فيها منذ نحو 15 عاماً على بدايتها عقب مطالبة أحد المؤجرين الثلاثة بقيمة الإيجار للفترة من نهاية 2004م إلى ديسمبر 2007م بواقع مليون و200 ألف ريال عن صيدلية أدوية استدعي صاحبها من المحكمة أمس بغرض تسليم المبلغ الكبير المفروض عليه دون وجه حق سوى استئجاره قبل سنوات وتحديداً في 2001/8/1م واحداً من هذه المحلات من أصحابها بواقع 25 ألف ريال شهرياً. وأفاد المستأجر بإلزامه في مدد مختلفة بدفع 350 ألف ريال عام 2005م لمؤجر ثانٍ، وكذلك إيجار شهري لمؤجر ثالث، ما لم سيتم إغلاق الصيدلية. وطالب الصيدلي علي عباس الجهات القضائية الحكومية ورئيس الدولة النظر إلى أوضاع هؤلاء المستأجرين ومعاناتهم المستمرة التي لا علاقة لهم بها جميعاً، كما أن إلزامهم بتوقيع عقود إيجار شهرية لثلاث جهات بواقع 75 ألف ريال عن المحل الواحد يعد إهانة بدرجة رئيسية لأحكام القضاء ولهيبة سلطته الواجب انتصارها للعدل وليس للباطل المفروض عليهم، والذي وصل إلى حد مطالبتهم بدفع إيجارات ثلاثة وفق أوامر وتوجيهات متعددة صادرة عن القضاء.
وتأتي عودة قضية هذه المحلات المقامة على مساحة مختلف حولها بين الجهات الثلاث دونما التوصل لحكم نهائي بات فيها منذ نحو 15 عاماً على بدايتها عقب مطالبة أحد المؤجرين الثلاثة بقيمة الإيجار للفترة من نهاية 2004م إلى ديسمبر 2007م بواقع مليون و200 ألف ريال عن صيدلية أدوية استدعي صاحبها من المحكمة أمس بغرض تسليم المبلغ الكبير المفروض عليه دون وجه حق سوى استئجاره قبل سنوات وتحديداً في 2001/8/1م واحداً من هذه المحلات من أصحابها بواقع 25 ألف ريال شهرياً. وأفاد المستأجر بإلزامه في مدد مختلفة بدفع 350 ألف ريال عام 2005م لمؤجر ثانٍ، وكذلك إيجار شهري لمؤجر ثالث، ما لم سيتم إغلاق الصيدلية. وطالب الصيدلي علي عباس الجهات القضائية الحكومية ورئيس الدولة النظر إلى أوضاع هؤلاء المستأجرين ومعاناتهم المستمرة التي لا علاقة لهم بها جميعاً، كما أن إلزامهم بتوقيع عقود إيجار شهرية لثلاث جهات بواقع 75 ألف ريال عن المحل الواحد يعد إهانة بدرجة رئيسية لأحكام القضاء ولهيبة سلطته الواجب انتصارها للعدل وليس للباطل المفروض عليهم، والذي وصل إلى حد مطالبتهم بدفع إيجارات ثلاثة وفق أوامر وتوجيهات متعددة صادرة عن القضاء.