الضابط المسوري: لم أكن أعلم أن المطالبة بالحقوق ورفع الظلم ستحول حياتي إلى جحيم
منزل الضابط المسوري الذي تحول إلى مزار يعرف المواطنين بتعسفات مدير المرور
> صنعاء «الأيام» عبدالله مهيم:
> يواصل الضابط معاذ محمد المسوري، اعتصامه المفتوح أمام منزله في صنعاء واستقبال أفواج المعزين بوفاة العدالة في اليمن، الذين تجاوز عددهم 10 آلاف متضامن منذ بداية الاعتصام يوم 8 سبتمبر 2007م.
ويشكو الضابط المسوري مما يصفه بتعسفات وظلم مديره في مرور محافظة صنعاء، ويرفع العديد من اللافتات على منزله تطالب بالإنصاف والعدل.
وأفاد «الأيام» بقوله:«لم أكن أعلم أن المطالبة بالحقوق ورفض الظلم في هذا البلد سوف تحول حياتي إلى جحيم فقضيتي تكمن في الاعتراض على بعض تعسفات مدير مرور صنعاء من خصم مبلغ 1000 ريال من راتب الضابط ومبلغ 500 من راتب الفرد وعدم صرف مكافآتنا، لأفاجأ بعدد من الأطقم تقتحم منزلي في عدم وجودي وأرعبت أسرتي وأولادي من أجل القبض علي بتهمة التخريب وعند التحقيق معي لم يثبتوا أي تهمة منسوبة لي فحبسوني ورفضوا إطلاق سراحي حتى أعتذر للمدير العام».
وأضاف:«اكتشفت بعد ذلك ان مدير مرور صنعاء قد رفع تقريرا الى وزير الداخلية يتهمني فيه بزعامة عصابة تقوم بتزوير بيانات جمركية وشهادات جامعية وكروت ملكية ووثائق وأختام وتم حبسي بصورة مهينة دون التحقيق معي واثبات التهم التي وجهت ضدي ومنع أخي المحامي محمد المسوري، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بصنعاء من حضور التحقيقات وتصوير ملف القضية».
إلى ذلك أوضح الضابط المسوري ان وزير الداخلية أحال شكواه الى المجلس التأديبي بعد توجيه مكتب رئيس الجمهورية النظر في الشكوى المقدمة وعند التحقيق معه لم يثبتوا عليه التهم التي وجهها إليه مديره في العمل، فقرر المجلس التأديبي نقل عمله الى الادارة العامة للمرور وصرف كافة مستحقاته، إلا أنه فوجئ بعدم تنفيذ قرار المجلس التأديبي المصادق عليه من الوزير ونقله دون علمه الى أمن محافظة الضالع.
وقال إنه جمد فعالياته الاحتجاجية لمدة أسبوع استجابة للتفاهم بينه وبين النائب العام وما تمخض عنها من توجيهات واضحة الى وزارة الداخلية والادارة العامة للمرور والتي لم تنفذ كما يجب، وحاولت الالتفاف عليها من خلال العديد من العراقيل والتعقيدات الروتينية التي اتبعها مسئولون في الداخلية ضده، ليعود الى الاعتصام مرة اخرى.
وأكد في سياق حديثه انه سوف يستمر في اعتصامه المفتوح حتى يتم انصافه ويتحقق العدل وتصرف رواتبه لأكثر من عام واعادة الاعتبار له، مضيفا ان ما يقوم به يعتبر جهادا في سبيل رفع الظلم وعدم الاستسلام له.
وناشد فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل السريع والنظر الى شكاوى المظلومين، مطالبا في الوقت ذاته منظمات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية بالتضامن معه في مواجهة ما لحق به وبأطفاله من أذى وظلم، شاكرا كل من وقف معه في محنته وكل المتضامنين معه من المواطنين الموقعين في سجل التضامن والذين تجاوز عددهم عشرة الف متضامن.
منزل الضابط المسوري الذي تحول إلى مزار يعرف المواطنين بتعسفات مدير المرور
ويشكو الضابط المسوري مما يصفه بتعسفات وظلم مديره في مرور محافظة صنعاء، ويرفع العديد من اللافتات على منزله تطالب بالإنصاف والعدل.
وأفاد «الأيام» بقوله:«لم أكن أعلم أن المطالبة بالحقوق ورفض الظلم في هذا البلد سوف تحول حياتي إلى جحيم فقضيتي تكمن في الاعتراض على بعض تعسفات مدير مرور صنعاء من خصم مبلغ 1000 ريال من راتب الضابط ومبلغ 500 من راتب الفرد وعدم صرف مكافآتنا، لأفاجأ بعدد من الأطقم تقتحم منزلي في عدم وجودي وأرعبت أسرتي وأولادي من أجل القبض علي بتهمة التخريب وعند التحقيق معي لم يثبتوا أي تهمة منسوبة لي فحبسوني ورفضوا إطلاق سراحي حتى أعتذر للمدير العام».
وأضاف:«اكتشفت بعد ذلك ان مدير مرور صنعاء قد رفع تقريرا الى وزير الداخلية يتهمني فيه بزعامة عصابة تقوم بتزوير بيانات جمركية وشهادات جامعية وكروت ملكية ووثائق وأختام وتم حبسي بصورة مهينة دون التحقيق معي واثبات التهم التي وجهت ضدي ومنع أخي المحامي محمد المسوري، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بصنعاء من حضور التحقيقات وتصوير ملف القضية».
إلى ذلك أوضح الضابط المسوري ان وزير الداخلية أحال شكواه الى المجلس التأديبي بعد توجيه مكتب رئيس الجمهورية النظر في الشكوى المقدمة وعند التحقيق معه لم يثبتوا عليه التهم التي وجهها إليه مديره في العمل، فقرر المجلس التأديبي نقل عمله الى الادارة العامة للمرور وصرف كافة مستحقاته، إلا أنه فوجئ بعدم تنفيذ قرار المجلس التأديبي المصادق عليه من الوزير ونقله دون علمه الى أمن محافظة الضالع.
وأكد في سياق حديثه انه سوف يستمر في اعتصامه المفتوح حتى يتم انصافه ويتحقق العدل وتصرف رواتبه لأكثر من عام واعادة الاعتبار له، مضيفا ان ما يقوم به يعتبر جهادا في سبيل رفع الظلم وعدم الاستسلام له.
وناشد فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل السريع والنظر الى شكاوى المظلومين، مطالبا في الوقت ذاته منظمات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية بالتضامن معه في مواجهة ما لحق به وبأطفاله من أذى وظلم، شاكرا كل من وقف معه في محنته وكل المتضامنين معه من المواطنين الموقعين في سجل التضامن والذين تجاوز عددهم عشرة الف متضامن.