النائب بشر: تغير الوزراء أو المسئولين لا يعني أن الفساد قد تم القضاء عليه إنما مازال قائماً
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وقف مجلس النواب في دورته الحالية أمام تقارير عن بعض المؤسسات مقدمة من لجانه مضت عليها ثلاث سنوات حدثت خلالها تغييرات لوزراء ومحافظين كانوا مسئولين عما جرى في مؤسساتهم، وهو ما يخالف المدة المحددة لها في اللائحة بأسبوعين، وإذا تأخرت تساءل اللجنة المعنية.
ولمعرفة أسباب ذلك أوضح النائب عبده بشر، فقال:«تتحمل المسئولية بالدرجة الأولى هيئة الرئاسة، وثانياً ما يستجد من أعمال ويطرح من مواضيع ذات أهمية مستعجلة فيتم تقديمها على التقارير لدى اللجان».
وأضاف:«إن التقارير لا تخص محافظاً أو وزيراً بعينه وإنما تخص إدارة عامة أو مؤسسة، فالمطلوب - وهذه قضية أساسية وحضارية ـ ان نري نظاما مؤسسيا لا يتحكم فيه تغير الاشخاص او المسئولين».
وأشار النائب عبده بشر الى قضية مهمة وهي قضية الفساد فقال: «إن تغير الوزراء والمسئولين لا يعني أن الفساد قد تم القضاء عليه وانما مازال قائما وقد أوردنا في أكثر من تقرير بان كثيرا من القضايا كانت من قبل ثلاث سنوات ومازالت قائمة الى اليوم، فمثلا وزارة الخدمة المدنية وقد قدمت استجوابا في هذا الموضوع ان المخالفات موجودة من عام 2005م، من بعد تنفيذ قانون الأجور لم يتم معالجة مخالفة من المخالفات، بالرغم من نزول اكثر من خمسة تقارير قدمتها لجنة القوى العاملة، وبرغم من التزام الوزير بتوصيات المجلس سواء تجاه التقارير او الموازنات او في الحساب الختامي، ولكن لم ينفذ منه أي شيء، كذلك في معظم الجهات الاخرى المخالفات هي نفسها».
وسألناه هل لهذه التقارير جدوى؟ فقال: «ربما لدى جهات، ويأتي التقرير وتجاوزت %30 الى %40 كعملية اصلاح ولكن التقارير لم تؤت ثمارها ولم تكن ذات جدوى ما لم تنزل في المدة المحددة لها في لائحة المجلس».
وكان الحوار قد اشتد في جلسة مجلس النواب يوم أمس بين النواب والدكتور يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان حول ما أطلق عليه النواب الأوضاع الصحية السيئة التي تعيشها البلاد.
وتطرق الأعضاء إلى أمثلة حية، منها مستشفيات في إب والمهرة وحضرموت وذمار، وأكدوا أن حالتها تسير من سيء إلى أسوأ.
وفي تعقيبه على ما طرحه الأعضاء قال د. راصع:«إن النواب يريدون فقط نقد الوزارة والتباري في تعريتها وكشف أخطائها دون النظر إلى إنجازاتها».
وأضاف:«إن مستشفى الثورة في إب الذي تمتد إليه العناية منذ 30 عاماً أصبح اليوم يستقبل يومياً 6 آلاف حالة، وقمنا بتطعيم 9 مليون حالة، وصرفنا 3 مليار ريال كطبيعة عمل للأطباء».
ودعا وزير الصحة مجلس النواب إلى ممارسة دوره الرقابي على المجالس المحلية والمحافظات.
ولمعرفة أسباب ذلك أوضح النائب عبده بشر، فقال:«تتحمل المسئولية بالدرجة الأولى هيئة الرئاسة، وثانياً ما يستجد من أعمال ويطرح من مواضيع ذات أهمية مستعجلة فيتم تقديمها على التقارير لدى اللجان».
وأضاف:«إن التقارير لا تخص محافظاً أو وزيراً بعينه وإنما تخص إدارة عامة أو مؤسسة، فالمطلوب - وهذه قضية أساسية وحضارية ـ ان نري نظاما مؤسسيا لا يتحكم فيه تغير الاشخاص او المسئولين».
وأشار النائب عبده بشر الى قضية مهمة وهي قضية الفساد فقال: «إن تغير الوزراء والمسئولين لا يعني أن الفساد قد تم القضاء عليه وانما مازال قائما وقد أوردنا في أكثر من تقرير بان كثيرا من القضايا كانت من قبل ثلاث سنوات ومازالت قائمة الى اليوم، فمثلا وزارة الخدمة المدنية وقد قدمت استجوابا في هذا الموضوع ان المخالفات موجودة من عام 2005م، من بعد تنفيذ قانون الأجور لم يتم معالجة مخالفة من المخالفات، بالرغم من نزول اكثر من خمسة تقارير قدمتها لجنة القوى العاملة، وبرغم من التزام الوزير بتوصيات المجلس سواء تجاه التقارير او الموازنات او في الحساب الختامي، ولكن لم ينفذ منه أي شيء، كذلك في معظم الجهات الاخرى المخالفات هي نفسها».
وسألناه هل لهذه التقارير جدوى؟ فقال: «ربما لدى جهات، ويأتي التقرير وتجاوزت %30 الى %40 كعملية اصلاح ولكن التقارير لم تؤت ثمارها ولم تكن ذات جدوى ما لم تنزل في المدة المحددة لها في لائحة المجلس».
وكان الحوار قد اشتد في جلسة مجلس النواب يوم أمس بين النواب والدكتور يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان حول ما أطلق عليه النواب الأوضاع الصحية السيئة التي تعيشها البلاد.
وتطرق الأعضاء إلى أمثلة حية، منها مستشفيات في إب والمهرة وحضرموت وذمار، وأكدوا أن حالتها تسير من سيء إلى أسوأ.
وفي تعقيبه على ما طرحه الأعضاء قال د. راصع:«إن النواب يريدون فقط نقد الوزارة والتباري في تعريتها وكشف أخطائها دون النظر إلى إنجازاتها».
وأضاف:«إن مستشفى الثورة في إب الذي تمتد إليه العناية منذ 30 عاماً أصبح اليوم يستقبل يومياً 6 آلاف حالة، وقمنا بتطعيم 9 مليون حالة، وصرفنا 3 مليار ريال كطبيعة عمل للأطباء».
ودعا وزير الصحة مجلس النواب إلى ممارسة دوره الرقابي على المجالس المحلية والمحافظات.