المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد بشبوة تكشف عن الفساد الذي طال مواقع الحدائق والمتنفسات وأراضي المرافق الخدمية بعتق
> عتق «الأيام» خاص:
> كشفت المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام (منسكر) بمحافظة شبوة للمجلس المحلي للمحافظة عن الفساد والتصرفات التي تمت وطالت مواقع الأراضي التي خصصت في مخططات مدينة عتق العاصمة للمرافق الحكومية والخدمية والحدائق والمتنفسات العامة مع الكشف عن أسماء المسئولين المتورطين في هذا الفساد وصدور توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية برقم 3130 بتاريخ 2006/7/26م تطالب بإيقاف هؤلاء المسئولين عن العمل ومساءلتهم عن الفساد المرتكب من قبلهم وفقا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (2696) بتاريخ 2006/7/10م المرفوع لفخامة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
وقد قامت المنظمة أمس الاثنين 2007/11/19م بتسليم الاخ محمد عبدالله الكديم عضو المجلس المحلي للمحافظة ملفاً شاملاً عن الفساد المشار له بصفته العضو الذي أثار قضية هذا الفساد في دورة المجلس المحلي للمحافظة الاخيرة المنعقدة في بداية شهر نوفمبر 2007م والتي على اثرها تم تشكيل لجنة من المجلس لحصر عدد المواقع للاراضي التي خصصت للمرافق الحكومية والخدمية والحدائق والمتنفسات العامة في مخططات مدينة عتق والتأكد من حدوث تصرفات فيها والرفع إلى المجلس في الدورة القادمة بتقرير مفصل حول ذلك والكشف عن التصرفات التي حدثث وأسماء المسئولين المتورطين فيها.
ووجهت المنظمة إلى رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من المجلس المحلي مذكرة- تسلمت «الأيام» نسخة منها- أبلغتهم فيها بأن عدد الأراضي التي خصصت لإنشاء مرافق حكومية وخدمية وحدائق عامة في مخططات عاصمة المحافظة عتق بلغ 32 قطعة موزعة على 6 مخططات.
ومن أبرز هذه التصرفات كان التصرف بـ 14 موقعاً خصصت للحدائق العامة، وبالنسبة للأراضي المخصصة للمتنفسات العامة التي تم التصرف بها فهي 18 قطعة أرض موزعة على 3 مخططات مع توضيح أسماء الاشخاص والمسئولين الذين صرفت لهم المتنفسات المشار لها.
وأعربت المنظمة عن أسفها لقيام الجهات المختصة بإيقاف الاخ عبدالله صالح بافياض مدير عام مكتب فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة عن العمل لا لشيء سوى انه رفض تمرير بعض التجاوزات والمخالفات التي تتعارض مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم 1926 بتاريخ 2001/3/10م بشأن وقف صرف الاراضي في عموم محافظات الجمهورية ونتيجة لذلك تم ايقافه عن العمل.
تم إيقاف الاخ بافياض عن العمل مع ان اسمه لم يكن من ضمن قائمة الـ 17 مسئولا في الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني الذين تطالب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم 3130 بتاريخ 2006/7/26م بإيقافهم عن العمل والذين لايزالون يمارسونه حتى اللحظة «والذي حدث أن تم ايقاف شخص بريء وليس له علاقة بالفساد الذي حدث في الاراضي بالمحافظة والذي حدد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المسئولين المتورطين فيه ومنهم من الجهات ذات العلاقة في صنعاء و13 مـن الجهـات ذات العـلاقة فـي محافظة شبوة».
وطالبت المنظمة المجلس المحلي للمحافظة بضرورة العمل على اعادة الاخ عبدالله صالح بافياض مدير عام مكتب الاراضي بالمحافظة الى عمله وايقاف الفاسدين الحقيقيين الذين لايزالون يمارسون عملهم «إن كانت السلطة حقا تسعى الى محاربة ومكافحة الفساد واصلاح وتصحيح الاوضاع».
كما طالبت بإحالة المتسببين في التصرفات التي تمت في مواقع الاراضي المخصصة للمرافق الحكومية والخدمية والحدائق والمتنفسات العامة الى النيابة العامة أسوة بما حدث من قبل المجلس المحلي مع قضية صرف 137 قطعة أرض داخل سور ديوان عام المحافظة «وحتى لا نرى المجلس المحلي يكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا ويصبح في موقع شبهة وينظر له على أنه داعم للعناصرالفاسدة في المحافظة وهو ما لا تتمناه المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد ولا يتمناه المواطن».
ودعت المنظمة المجلس المحلي إلى تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم 1119 ورقم 3130 بشأن الفساد في الاراضي بشبوة والقائمين عليه وكذا فتح تحقيق في عملية تحويل موقع الحديقة المركزية في العاصمة عتق من على شارع عرض 40م سابقا الى شارع عرض 24م بدلا من محاولة نهب الملكية الخاصة للمواطنين.
وطالبت المنظمة ايضا «بضرورة صرف التعويض المستحق لأسرة آل النخور فورا ودون قيد او شرط وفقا لحكم المحكمة العليا للجمهورية ومحاسبة من كانوا السبب في مرور أكثر من ثماني سنوات على حرمانهم من ملكيتهم مع تعرضهم لممارسات تعسفية غير قانونية».
وقد قامت المنظمة أمس الاثنين 2007/11/19م بتسليم الاخ محمد عبدالله الكديم عضو المجلس المحلي للمحافظة ملفاً شاملاً عن الفساد المشار له بصفته العضو الذي أثار قضية هذا الفساد في دورة المجلس المحلي للمحافظة الاخيرة المنعقدة في بداية شهر نوفمبر 2007م والتي على اثرها تم تشكيل لجنة من المجلس لحصر عدد المواقع للاراضي التي خصصت للمرافق الحكومية والخدمية والحدائق والمتنفسات العامة في مخططات مدينة عتق والتأكد من حدوث تصرفات فيها والرفع إلى المجلس في الدورة القادمة بتقرير مفصل حول ذلك والكشف عن التصرفات التي حدثث وأسماء المسئولين المتورطين فيها.
ووجهت المنظمة إلى رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من المجلس المحلي مذكرة- تسلمت «الأيام» نسخة منها- أبلغتهم فيها بأن عدد الأراضي التي خصصت لإنشاء مرافق حكومية وخدمية وحدائق عامة في مخططات عاصمة المحافظة عتق بلغ 32 قطعة موزعة على 6 مخططات.
ومن أبرز هذه التصرفات كان التصرف بـ 14 موقعاً خصصت للحدائق العامة، وبالنسبة للأراضي المخصصة للمتنفسات العامة التي تم التصرف بها فهي 18 قطعة أرض موزعة على 3 مخططات مع توضيح أسماء الاشخاص والمسئولين الذين صرفت لهم المتنفسات المشار لها.
وأعربت المنظمة عن أسفها لقيام الجهات المختصة بإيقاف الاخ عبدالله صالح بافياض مدير عام مكتب فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة عن العمل لا لشيء سوى انه رفض تمرير بعض التجاوزات والمخالفات التي تتعارض مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم 1926 بتاريخ 2001/3/10م بشأن وقف صرف الاراضي في عموم محافظات الجمهورية ونتيجة لذلك تم ايقافه عن العمل.
تم إيقاف الاخ بافياض عن العمل مع ان اسمه لم يكن من ضمن قائمة الـ 17 مسئولا في الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني الذين تطالب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم 3130 بتاريخ 2006/7/26م بإيقافهم عن العمل والذين لايزالون يمارسونه حتى اللحظة «والذي حدث أن تم ايقاف شخص بريء وليس له علاقة بالفساد الذي حدث في الاراضي بالمحافظة والذي حدد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المسئولين المتورطين فيه ومنهم من الجهات ذات العلاقة في صنعاء و13 مـن الجهـات ذات العـلاقة فـي محافظة شبوة».
وطالبت المنظمة المجلس المحلي للمحافظة بضرورة العمل على اعادة الاخ عبدالله صالح بافياض مدير عام مكتب الاراضي بالمحافظة الى عمله وايقاف الفاسدين الحقيقيين الذين لايزالون يمارسون عملهم «إن كانت السلطة حقا تسعى الى محاربة ومكافحة الفساد واصلاح وتصحيح الاوضاع».
كما طالبت بإحالة المتسببين في التصرفات التي تمت في مواقع الاراضي المخصصة للمرافق الحكومية والخدمية والحدائق والمتنفسات العامة الى النيابة العامة أسوة بما حدث من قبل المجلس المحلي مع قضية صرف 137 قطعة أرض داخل سور ديوان عام المحافظة «وحتى لا نرى المجلس المحلي يكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا ويصبح في موقع شبهة وينظر له على أنه داعم للعناصرالفاسدة في المحافظة وهو ما لا تتمناه المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد ولا يتمناه المواطن».
ودعت المنظمة المجلس المحلي إلى تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم 1119 ورقم 3130 بشأن الفساد في الاراضي بشبوة والقائمين عليه وكذا فتح تحقيق في عملية تحويل موقع الحديقة المركزية في العاصمة عتق من على شارع عرض 40م سابقا الى شارع عرض 24م بدلا من محاولة نهب الملكية الخاصة للمواطنين.
وطالبت المنظمة ايضا «بضرورة صرف التعويض المستحق لأسرة آل النخور فورا ودون قيد او شرط وفقا لحكم المحكمة العليا للجمهورية ومحاسبة من كانوا السبب في مرور أكثر من ثماني سنوات على حرمانهم من ملكيتهم مع تعرضهم لممارسات تعسفية غير قانونية».