محلي الشحر بين أزمة المصداقية وعدم التزام مدراء المكاتب التنفيذية بقراراته

> الشحر «الأيام» وليد باعباد:

> أفاد «الأيام» الأخ عمر أحمد مدي، عضو المجلس المحلي لمحافظة حضرموت بأن عددا من أعضاء المجلس المحلي لمديرية الشحر يقومون حاليا بجمع توقيعات من المواطنين مطالبين بتنفيذ قرارات المجلس المحلي التي تعثر تنفيذها.

وأوضح ان من ضمن تلك القرارات المتعثرة نقل سوق القات الذي أصبح موقعه يشكل ضررا على مستشفى الشحر الجديد وكذا قضايا الصحة والبناء العشوائي ومجاري الخط الساحلي ومشاكل الصرف الصحي بالمدينة وعدم التزام المدراء التنفيذيين بالمديرية بتنفيذ قرارات المجلس وعدم محاسبتهم من قبل الهيئة الادارية.

وقال مدي:«لقد مر على صدور تلك القرارات أكثر من عام والبعض الآخر قرارات أصدرها المجلس المحلي السابق».

وأرجع أسباب عدم تنفيذ المدراء العامين للمكتب التنفيذي بالمديرية قرارات المجلس إلى وجود عدد من هؤلاء المدراء يدعمهم متنفذون يستفيدون من الاوضاع المأساوية لأبناء المديرية في تحقيق مصالح خاصة، مبديا في الوقت ذاته استغرابه لصمت الهيئة الادارية للمجلس المحلي تجاههم.

يذكر ان الاخ محمد خميس سعد مبارك رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي للمديرية عضو المؤتمر الشعبي العام، كان قد وجه رسالة للاخ مدير عام المديرية والهيئة الادارية للمجلس المحلي أبلغهم فيها تجميد نشاطه في الهيئة الإدارية بسبب «عدم المصداقية في حل قضايا المواطنين وعدم تنفيذ قرارات المجلس»، مشيرا الى ان المجلس المحلي للمديرية ظل معلقا جلساته بسبب عدم صرف رواتب الأطباء الاختصاصيين بمستشفى الشحر، التي كان جزء من المعالجات المطروحة بشأنها أن يقوم أحد التجار بدفع مبلغ 48000 دولار أمريكي كرواتب للاطباء للفترة من ابريل - يوليو 2007م على ان تقوم السلطة المحلية بتوثيق ست قطع أراض للتاجر في حين ان توثيق الأراضي موقف. وكان الأطباء العاملون بمستشفى الشحر قد باشروا عملهم خلال هذا الاسبوع على خلفية وعد بأن يقوم التاجر بدفع أجورهم، غير ان الأخير لم يدفع المبلغ خوفا من عدم المصداقية في توثيق الاراضي، من جانبهم بدأ أطباء المستشفى من جديد التهديد بالإضراب والبحث عن عقود أخرى للعمل بمستشفيات خاصة بالمحافظة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى