مواطن بعد سنوات في متابعة قضية سرقة سيارته في المكلا:الإفراج عن المحكوم عليهما بداعي الإعسار دون دفع التعويض المحكوم به من المحكمة أو أتعاب 6 أعوام

> «الأيام» شكاوى المواطنين:

> ناشد المواطن عبدالجليل علي صالح عبر «الأيام» فضيلة د. شائف الأغبري، وزير العدل إصدار توجيهاته بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من جميع درجات التقاضي، التي لم تُعد له حقه من التعويض المحكوم له.

والمقدر بـ 58 ألف ريال سعودي عن سيارته المسروقة نوع تويوتا صالون لاندكروزر موديل 89م أبو دبة وتم سرقتها من أمام بوابة أحد الفنادق بمدينة المكلا يوم 2001/7/27م من قبل شخصين هما (س. ع.ع.أ) و(أ.س.أ.أ) وبتواطؤ صاحب الفندق، حيث تمكن الاثنان من الفرار بالسيارة إلى خارج المدينة، إلا أن تعرضهما لحادث انقلاب أدى بهما إلى بين يدي العدالة، فيما السيارة كانت قد تعرضت لأضرار جعلتها غير صالحة للاستخدام.

وأفاد مالك السيارة بأن السنوات الماضية ذهبت في متابعة القضية ابتداءً من حكم المحكمة الابتدائية بتاريخ 6 أكتوبر 2002م القاضي بدفع 58 ألف ريال سعودي بموجب أوراق الشراء، وكذا مخاسير التقاضي المقدرة بـ 500 ألف ريال يمني ومن ثم الاستئناف والمحكمة العليا التي أمرت محكمة الاستئناف بتنفيذ حكمها المؤيد والذي أحيل للنيابة للتنفيذ بموجب مذكرة المحكمة 160 والمؤرخة 2004/8/29م وباشرت نيابة المكلا إجراءات التنفيذ يوم 2004/12/25م إلا أن أقارب الجناة تخلوا عن القضية ومنذ ذلك اليوم وصاحب الحق في متابعة تنفيذ الأحكام، وكلفت هذه المتابعة خسارة فاقت المليوني ريال نظراً لوجود القضية في حضرموت فيما سكنه في الضالع، ورغم هذه الخسائر والجهد فلم يحصل على حقه تحت مبرر إعسار الجانيين اللذين فوجئ بإطلاق سراحهما مؤخراً بموجب قرار مجلس القضاء رقم90 لعام 2006م بتاريخ 2006/12/18م بشأن تكليف القضاة بنظر دعاوى الإعسار المقدمة من المحكوم عليهم بحقوق خاصة وعجزوا عن الوفاء بها، وبناء على مذكرة النائب العام وجه رئيس نيابة استئناف حضرموت نيابة المكلا بالإفراج عن الشخصين المحكوم عليهما بتهمة شرب الخمر والسرقة والإتلاف بتاريخ 2007/6/16م دون أن يحصل المحكوم له على التعويض المقرر له مناصفة وكذا على مخاسير القضية.

وتساءل المواطن عن المسؤول عن إطلاق سراحهما دون تعويض أو دفع ما عليهما من مخاسير قضية السرقة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى