> من المتوقع أن تطرح هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الأحد أو غداً الإثنين المقترح الخاص بموضوع إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد أن فشلت الحوارات بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك فيما أصرت أحزاب اللقاء المشترك على المقترحات الثلاثة التي طرحتها، وهي تشكيل اللجنة من الأحزاب المتمثلة في مجلس النواب بالتساوي ويتم انتخاب الرئيس من بينهم، انتخاب أربعة مقابل خمسة ويكون الرئيس من الطرف الآخر، أربعة من المؤتمر وأربعة من المشترك والرئيس يتفق عليه.

وأكدت أحزاب اللقاء المشترك أن هذه الدلائل «مشروطة بإصلاح الآليات الانتخابية وفقا للاتفاق الموقع بين الأحزاب المتحاورة».

ويتوقع أن يشهد مجلس النواب صراعاً حاداً بين كتلة المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك قد تؤدي إلى انسحاب كتل اللقاء المشترك.

من جانبه علق سلطان العتواني الأمين العام للحزب الناصري الوحدوي الديمقراطي بقوله:«نحن وقفنا أمام البيان وبأسف شديد وجدنا انه حمل كثيراً من المغالطات والأكاذيب. فيبدو ان المؤتمر غير مستوعب ظروف المرحلة التي تمر بها البلاد ومواقفهم المعلنة وتصرفاتهم توحي بأنهم غير جادين بل وتؤكد على انهم يعملون على تصعيد الأزمات وادارة البلاد بالأزمات أكثر من البحث والخروج عن الحلول والمخارج».

وقال في تصريح خص به «الأيام»:«إن إصلاح النظام الانتخابي والآلية الانتخابية وتجاوز كل الآثار والسلبيات التي ورثتها الآلية السابقة واحدة من الخطوات في المسار الصحيح. وقال:«في حالة اذا ما قامت كتلة المؤتمر الشعبي العام بطرح المسألة على مجلس النواب سوف نرفضها ويتحملون السير من طرف واحد، لأن هذه المسائل يجب ان تكون بتوافق وطني».

ورفض العتواني أن تشكل اللجنة من القضاة وقال:«يجب ان يكون القضاء مرجعية».

وفي السياق نفسه قال د. عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني:«رؤيتنا كلقاء مشترك وككتل برلمانية نتوجه بدعوة الى اخواننا في قيادة المؤتمر الشعبي العام وفي كتلته البرلمانية وفي هيئة رئاسة المجلس الى عدم الزج بالمجلس في قضية هي موضوع نقاش سياسي بين الأحزاب التي تدير حواراً وطنياً. فأي اقدام من كتلة المؤتمر على تشكيل لجنة من طرف واحد هو استقواء بالاغلبية ويعد تعطيلا للحوار وتعطيلا لجهود الاخ الرئيس».

وقال انه «في ظل غياب وفاق بين الاحزاب السياسية الفاعلة فأي حزب ينفرد بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات فهو يتجه الى الانفراد بالسلطة والعودة الى نظام الحزب الواحد».

وحول اجتماع كتل اللقاء المشترك يوم الخميس الماضي أفاد «الأيام» زيد الشامي نائب رئيس كتلة تجمع الاصلاح «التقت ودرست الخيارات التي طرحها المشترك على الاخوة في المؤتمر الشعبي العام بما يضمن ان تكون اللجنة العليا للانتخابات متوازنة وغير منحازة وتضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة ولكن التصريحات التي صدرت عن المؤتمر مساء أمس الاول تدل ان الاخوة في المؤتمر مصممون على ألا يحدث أي تغيير في اللجنة وان تظل لهم الاغلبية بحيث يكون قرارها بالكامل للمؤتمر ويبقى وجود الآخرين مجرد وجود شكلي لايقدم ولا يؤخر».

وقال الشامي انه «بدون توافق للقوى السياسية على تشكيل لجنة محايدة فنحن نرفض تشكيل هذه اللجنة».