السعودية تدافع عن حكمها ضد ضحية الاغتصاب الجماعي
> الرياض «الأيام» رويترز :
>
دافعت السعودية أمس السبت عن قرار محكمة بجلد امرأة تعرضت للاغتصاب الجماعي مئتي جلدة بالقول إنها كانت على علاقة مع رجل من دون زواج بما يخالف الشريعة الإسلامية.
وأدت قضية اغتصاب امرأة شيعية (19 عاما) جرى اختطافها مع رجل ثم اغتصابها من جانب سبعة رجال إلى استقطاب الاهتمام العالمي. وحتى الولايات المتحدة حليفة المملكة وجهت انتقادا مخففا للحكم.
وقالت وزارة العدل السعودية في بيان "إن الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها باعترافها الوقوع فيما حرمه الله." وأشار البيان إلى أن المتهمة رافقت الشخص المقبوض عليه معها في مكان مفتوح مظلم.
وكانت محكمة سعودية قد قضت في بادئ الأمر بجلد المرأة 90 جلدة لكونها في خلوة مع رجل لا يمت لها بصلة وقضت بسجن المغتصبين لمدد تصل إلى خمسة أعوام.
وفي الأسبوع الماضي زاد مجلس القضاء الأعلى الحكم إلى 200 جلدة والحبس ستة شهور وحكم على المغتصبين بالسجن لمدد تراوح بين عامين وتسعة أعوام.
وأثار صدور هذا احكم انتقادا نادرا من جانب الولايات المتحدة التي دعت المملكة لحضور مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي سيعقد بعد أيام في أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية.
وكان متحدث باسم الخارجية الأمريكية قد قال للصحفيين يوم الإثنين إن معظم الناس "سيجدون أن من المذهل نسبيا حدوث مثل هذا الأمر."
ووقعت المحكمة إجراءات تأديبية بحق محامي المرأة عبد الرحمن اللاحم ونزعت منه القضية لأنه تحدث إلى وسائل الإعلام.
وجاء في بيان وزارة العدل اليوم الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "نود التأكيد في هذا السياق أن الأحكام القضائية في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية مبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم القضائي في أي قضية لا يتم إلا من خلال ما يثبت لدى القضاة من أدلة وبناء على سماع أطراف الدعوى من المدعي والمدعى عليهم وما دون من تفاصيل الوقوعات والتحقيق والاعترافات."
وناشدت منظمة هيومان رايتس ووتش التي مقرها نيويورك العاهل السعودي الملك عبد الله كي يسقط التهم عن المرأة. وكان العاهل السعودي قد أعلن الشهر الماضي عن خطط لإجراء إصلاحات شاملة في نظام العدالة.
وأدت قضية اغتصاب امرأة شيعية (19 عاما) جرى اختطافها مع رجل ثم اغتصابها من جانب سبعة رجال إلى استقطاب الاهتمام العالمي. وحتى الولايات المتحدة حليفة المملكة وجهت انتقادا مخففا للحكم.
وقالت وزارة العدل السعودية في بيان "إن الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها باعترافها الوقوع فيما حرمه الله." وأشار البيان إلى أن المتهمة رافقت الشخص المقبوض عليه معها في مكان مفتوح مظلم.
وكانت محكمة سعودية قد قضت في بادئ الأمر بجلد المرأة 90 جلدة لكونها في خلوة مع رجل لا يمت لها بصلة وقضت بسجن المغتصبين لمدد تصل إلى خمسة أعوام.
وفي الأسبوع الماضي زاد مجلس القضاء الأعلى الحكم إلى 200 جلدة والحبس ستة شهور وحكم على المغتصبين بالسجن لمدد تراوح بين عامين وتسعة أعوام.
وأثار صدور هذا احكم انتقادا نادرا من جانب الولايات المتحدة التي دعت المملكة لحضور مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي سيعقد بعد أيام في أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية.
وكان متحدث باسم الخارجية الأمريكية قد قال للصحفيين يوم الإثنين إن معظم الناس "سيجدون أن من المذهل نسبيا حدوث مثل هذا الأمر."
ووقعت المحكمة إجراءات تأديبية بحق محامي المرأة عبد الرحمن اللاحم ونزعت منه القضية لأنه تحدث إلى وسائل الإعلام.
وجاء في بيان وزارة العدل اليوم الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "نود التأكيد في هذا السياق أن الأحكام القضائية في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية مبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم القضائي في أي قضية لا يتم إلا من خلال ما يثبت لدى القضاة من أدلة وبناء على سماع أطراف الدعوى من المدعي والمدعى عليهم وما دون من تفاصيل الوقوعات والتحقيق والاعترافات."
وناشدت منظمة هيومان رايتس ووتش التي مقرها نيويورك العاهل السعودي الملك عبد الله كي يسقط التهم عن المرأة. وكان العاهل السعودي قد أعلن الشهر الماضي عن خطط لإجراء إصلاحات شاملة في نظام العدالة.