فر وع نقابة المحامين في صنعاء وعدن ولحج وأبين والضالع تطالب بالحد من انتهاك حقوق المحامين والتعدي عليهم
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت فروع نقابة المحامين اليمنيين في كل من صنعاء وعدن ولحج وأبين والضالع، يوم الخميس الماضي لقاء تشاوريا بعدن وأصدرت بيانا عقب اللقاء.. جاء فيه:
«بحضور مجالس فروع نقابة المحامين اليمنيين لكل من صنعاء وعدن ولحج وأبين والضالع وجمع غفير من أعضاء الجمعية العمومية للفروع استضاف مجلس فرع نقابة عدن أعمال اللقاء التشاروي الاول يوم الخميس بتاريخ 2007/11/29م، حيث كرس اللقاء للوقوف أمام ما يتعرض له المحامون من انتهاكات واعتداءات وتعسف من قبل أجهزة الامن وبعض أعضاء النيابة العامة وبعض القضاة أثناء ممارستهم لمهنتهم وتزايد حجم تلك الانتهاكات والاعتداءات في الفترة الماضية بأشكال وصور متعددة منها الحبس او التهديد او الاعتداء المباشر او المنع من مزاولة العمل كمحام.
ووقف المشاركون في اللقاء التشاوري أمام الاجراءات والفعاليات الاحتجاجية التي نضمها فرع نقابة المحامين اليمنيين بعدن وصنعاء والاجراءات والفعاليات الواجب تنفيذها في الفترة القادمة وصولا الى الحد من الانتهاكات والاعتداءات التي تلحق بالمحامين.
كما وقف اللقاء التشاوري أمام دور فروع النقابة ومواقفها من القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة بالاضافة الى الإعداد للتعديلات الجديدة للنظام الاساسي للنقابة وقانون المحاماة وضرورة المشاركة الفاعلة في مناقشة مشروع قانون المرافعات الجديد وإبداء الملاحظات عليه.
كما تناول اللقاء التشاوري معاناة المحامين والصعوبات التي ترافق عملهم مثل تطويل اجراءات التقاضي ومشاكل توثيق العقود ومخالفة قانون الزكاة وطرق حلها.
وفي نهاية اللقاء التشاوري اتفق المشاركون فيه على القضايا والاجراءات التالية:
ـ مطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزيري العدل والداخلية والنائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من قام بانتهاك حقوق المحامين والاعتداء عليهم بأي شكل من الاشكال ومنع تكرار أعمال الانتهاكات والاعتداءات على المحامين في المستقبل واحترام أحكام الدستور والقانون في التعامل مع المحامين وذلك في أسرع وقت ممكن ما لم فإنه سيتم تصعيد الاجراءات الاحتجاجية القانونية التي تضمن حماية حقوق المحامين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضدهم ومنع تكرارها.
ـ أقر اللقاء التشاوري التنسيق مع باقي فروع النقابة لتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق المحامين وحقوق الانسان وقضايا الحقوق والحريات.
ـ تشكيل لجنة مشتركة من الفروع للقيام بإعداد وصياغة مشروع التعديلات للنظام الاساسي للنقابة ومناقشته مع أعضاء الجمعية العمومية تميهدا لتقديمه للمؤتمر العام للنقابة وكذلك إبداء الملاحظات والمقترحات حول مشروع قانون المرافعات الجديد وتقديمها الى اللجنة المختصة ووضع مقترحات بتعديل قانون المحاماة.
ـ مطالبة الحكومة ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بإحالة المبالغ المخصصة للعون القضائي لنقابة المحامين».
«بحضور مجالس فروع نقابة المحامين اليمنيين لكل من صنعاء وعدن ولحج وأبين والضالع وجمع غفير من أعضاء الجمعية العمومية للفروع استضاف مجلس فرع نقابة عدن أعمال اللقاء التشاروي الاول يوم الخميس بتاريخ 2007/11/29م، حيث كرس اللقاء للوقوف أمام ما يتعرض له المحامون من انتهاكات واعتداءات وتعسف من قبل أجهزة الامن وبعض أعضاء النيابة العامة وبعض القضاة أثناء ممارستهم لمهنتهم وتزايد حجم تلك الانتهاكات والاعتداءات في الفترة الماضية بأشكال وصور متعددة منها الحبس او التهديد او الاعتداء المباشر او المنع من مزاولة العمل كمحام.
ووقف المشاركون في اللقاء التشاوري أمام الاجراءات والفعاليات الاحتجاجية التي نضمها فرع نقابة المحامين اليمنيين بعدن وصنعاء والاجراءات والفعاليات الواجب تنفيذها في الفترة القادمة وصولا الى الحد من الانتهاكات والاعتداءات التي تلحق بالمحامين.
كما وقف اللقاء التشاوري أمام دور فروع النقابة ومواقفها من القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة بالاضافة الى الإعداد للتعديلات الجديدة للنظام الاساسي للنقابة وقانون المحاماة وضرورة المشاركة الفاعلة في مناقشة مشروع قانون المرافعات الجديد وإبداء الملاحظات عليه.
كما تناول اللقاء التشاوري معاناة المحامين والصعوبات التي ترافق عملهم مثل تطويل اجراءات التقاضي ومشاكل توثيق العقود ومخالفة قانون الزكاة وطرق حلها.
وفي نهاية اللقاء التشاوري اتفق المشاركون فيه على القضايا والاجراءات التالية:
ـ مطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزيري العدل والداخلية والنائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من قام بانتهاك حقوق المحامين والاعتداء عليهم بأي شكل من الاشكال ومنع تكرار أعمال الانتهاكات والاعتداءات على المحامين في المستقبل واحترام أحكام الدستور والقانون في التعامل مع المحامين وذلك في أسرع وقت ممكن ما لم فإنه سيتم تصعيد الاجراءات الاحتجاجية القانونية التي تضمن حماية حقوق المحامين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضدهم ومنع تكرارها.
ـ أقر اللقاء التشاوري التنسيق مع باقي فروع النقابة لتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق المحامين وحقوق الانسان وقضايا الحقوق والحريات.
ـ تشكيل لجنة مشتركة من الفروع للقيام بإعداد وصياغة مشروع التعديلات للنظام الاساسي للنقابة ومناقشته مع أعضاء الجمعية العمومية تميهدا لتقديمه للمؤتمر العام للنقابة وكذلك إبداء الملاحظات والمقترحات حول مشروع قانون المرافعات الجديد وتقديمها الى اللجنة المختصة ووضع مقترحات بتعديل قانون المحاماة.
ـ مطالبة الحكومة ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بإحالة المبالغ المخصصة للعون القضائي لنقابة المحامين».
