خلط اوراق في لبنان وتخوف من ارجاء الاستحقاق الرئاسي الى السنة الجديدة
> بيروت «الأيام» ريتا ضو :
> برز تخوف أمس الثلاثاء من ارجاء انتخاب رئيس جديد للبنان الى آذار/مارس المقبل، فيما ظهرت عقد قانونية ودستورية في وجه التعديل الدستوري الذي تركز البحث حوله خلال الايام الماضية بهدف افساح المجال امام انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا.
وقال النائب انطوان اندراوس من الاكثرية لوكالة فرانس برس ان المعارضة لا تريد الانتخابات "بتاتا". واضاف "كنت مقتنعا ولا ازال ان مرشح المعارضة هو الفراغ. الفراغ والفراغ والفراغ، وتعطيل الدستور".
واستبعد النائب مصطفى علوش (الاكثرية) من جهته حصول الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء السنة الحالية، مشيرا الى انتهاء الدورة العادية للمجلس النيابي في آخر كانون الاول/ديسمبر والى عطلة الاعياد التي تسبقها (الاضحى والميلاد وراس السنة).
وتنتهي الدورة العادية للبرلمان آخر الشهر الجاري، بينما تبدأ الدورة العادية المقبلة في اول يوم ثلاثاء بعد 15 اذار/مارس.
ورئيس الجمهورية في لبنان هو المخول الدعوة الى عقد دورة استثنائية للمجلس النيابي. وفي الوضع الحالي، يعود الى الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة التي تسلمت صلاحيات الرئيس منذ شغور موقع الرئاسة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، ان تدعو الى هذه الدورة.
يضاف الى ذلك ان الدستور يحظر على النواب اقتراح قوانين خلال دورة استثنائية، وبالتالي يعود الى الحكومة ان تطرح مشروع تعديل الدستور بما يتيح انتخاب قائد الجيش رئيسا.
الا ان عدم اعتراف المعارضة بشرعية الحكومة قد يحول دون حصول الدورة الاستثنائية ودون مرور التعديل الدستوري.
وهذا ما دفع صحيفة "النهار" القريبة من الاكثرية الى التحذير من ان هناك "عشرين يوما للاتفاق والا (..) تمديد الفراغ الى آذار/مارس".
وقال النائب السابق نسيب لحود من قوى 14 آذار، ان المعارضة "لجأت الى وضع كمية هائلة من الشروط التعجيزية امام انتخاب العماد ميشال سليمان"، محملا اياها المسؤولية "في ابقاء سدة رئاسة الجمهورية شاغرة وابقاء الازمة على حالها وابقاء البلاد رهينة للشلل والتوتر وساحة مفتوحة امام النزاعات الخارجية".
في المقابل، اعتبر النائب علي بزي من حركة امل التي يرئسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، احد اقطاب المعارضة، ان "منطق التسلط والاستئثار الذي مارسته وما زالت قوى الغالبية، هو الذي يبدد اجواء التفاؤل ويؤخر الحلول".
وقال ان "العقدة تتمثل في موقف الاكثرية الرافض لتجاوز الحكومة التي تجاوزت كل الحدود وكل الاوصاف".
وارجئت الجلسة النيابية التي كانت مقررة أمس الثلاثاء لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية للمرة الثامنة على التوالي الى 17 كانون الاول/ديسمبر.
وتعثرت الاتصالات السياسية عند رفض المعارضة مرور التعديل الدستوري بالحكومة بسبب عدم اعترافها بشرعيتها، بينما تمسكت الاكثرية بتطبيق الدستور لجهة اقرار الحكومة للتعديل قبل اقراره نهائيا في مجلس النواب.
وفي ظل التعثر الحاصل، راى اندراوس ان "الخيار الوحيد المتبقي هو عقد جلسةلمجلس النواب بنصاب النصف زائد واحد" لانتخاب رئيس، وهو ما تعتبره المعارضة غير قانوني متمسكة بنصاب ثلثي اعضاء مجلس النواب لانتخاب رئيس.
وتشغل الاكثرية 68 مقعدا في البرلمان، بينما نصاب الثلثين يتطلب حضور 86 نائبا من 127.
واكد علوش من جهته "اذا لم نتمكن من تعديل الدستور لانتخاب سليمان، واذا لم ننتخب رئيسا، علينا ان نعود الى مرشحينا الاساسيين (النائب بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود) او غيرهما".
وحاول النائب غطاس خوري من الاكثرية تظهير بعض الايجابية، فقال لفرانس برس ان الاكثرية "لا تزال مقتنعة بوجود فرصة حقيقية لانتخاب العماد سليمان رئيسا أمس الأول المقبل".
واضاف "لا نزال في سعي حثيث من اجل انتاج حل لديه فرص بالحصول قريبا".
الا انه اشار الى قرار "في الجانب الآخر بالعرقلة"، مؤكدا ان "العمل على تاخير الانتخابات الى ما بعد الاعياد محاولة يائسة لوقف عملية وصول سليمان ولاستمرار الفراغ في السلطة".
وتحدث عن سببين للعرقلة "داخلي يتمثل لمحاولة تحسين شروط المعارضة في التسوية"، و"خارجي اقليمي لتحسين شروط الدول الاقليمية بالتسوية ما بعد مؤتمر انابوليس".
من جهة ثانية، اجرى رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة اتصالات هاتفية بوزيري الخارجية السعودي سعود الفيصل والمصري احمد ابو الغيط والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى شارحا لهم خطورة "استمرار الفراغ" على مستوى رئاسة الدولة، بحسب ما ذكر مصدر حكومي أمس الثلاثاء.
وفي الرياض، حث وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء "الاطراف اللبنانية على تسريع ومضاعفة الجهود للوصول الى حل توافقي لانتخاب رئيس للجمهورية من منطلق تغليب المصلحة الوطنية على سائر الاعتبارات الأخرى بهدف الحفاظ على امن لبنان ووحدته واستقراره".
واضاف "لا خيار لهم (اللبنانيون) الا ان يتفقوا حول موضوع انتخاب الرئيس للجمهورية بالتوافق لأن الخيار الثاني هو ان يبقى لبنان بدون رئيس ويبقى الفراغ الدستوري". (أ.ف.ب)
وقال النائب انطوان اندراوس من الاكثرية لوكالة فرانس برس ان المعارضة لا تريد الانتخابات "بتاتا". واضاف "كنت مقتنعا ولا ازال ان مرشح المعارضة هو الفراغ. الفراغ والفراغ والفراغ، وتعطيل الدستور".
واستبعد النائب مصطفى علوش (الاكثرية) من جهته حصول الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء السنة الحالية، مشيرا الى انتهاء الدورة العادية للمجلس النيابي في آخر كانون الاول/ديسمبر والى عطلة الاعياد التي تسبقها (الاضحى والميلاد وراس السنة).
وتنتهي الدورة العادية للبرلمان آخر الشهر الجاري، بينما تبدأ الدورة العادية المقبلة في اول يوم ثلاثاء بعد 15 اذار/مارس.
ورئيس الجمهورية في لبنان هو المخول الدعوة الى عقد دورة استثنائية للمجلس النيابي. وفي الوضع الحالي، يعود الى الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة التي تسلمت صلاحيات الرئيس منذ شغور موقع الرئاسة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، ان تدعو الى هذه الدورة.
يضاف الى ذلك ان الدستور يحظر على النواب اقتراح قوانين خلال دورة استثنائية، وبالتالي يعود الى الحكومة ان تطرح مشروع تعديل الدستور بما يتيح انتخاب قائد الجيش رئيسا.
الا ان عدم اعتراف المعارضة بشرعية الحكومة قد يحول دون حصول الدورة الاستثنائية ودون مرور التعديل الدستوري.
وهذا ما دفع صحيفة "النهار" القريبة من الاكثرية الى التحذير من ان هناك "عشرين يوما للاتفاق والا (..) تمديد الفراغ الى آذار/مارس".
وقال النائب السابق نسيب لحود من قوى 14 آذار، ان المعارضة "لجأت الى وضع كمية هائلة من الشروط التعجيزية امام انتخاب العماد ميشال سليمان"، محملا اياها المسؤولية "في ابقاء سدة رئاسة الجمهورية شاغرة وابقاء الازمة على حالها وابقاء البلاد رهينة للشلل والتوتر وساحة مفتوحة امام النزاعات الخارجية".
في المقابل، اعتبر النائب علي بزي من حركة امل التي يرئسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، احد اقطاب المعارضة، ان "منطق التسلط والاستئثار الذي مارسته وما زالت قوى الغالبية، هو الذي يبدد اجواء التفاؤل ويؤخر الحلول".
وقال ان "العقدة تتمثل في موقف الاكثرية الرافض لتجاوز الحكومة التي تجاوزت كل الحدود وكل الاوصاف".
وارجئت الجلسة النيابية التي كانت مقررة أمس الثلاثاء لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية للمرة الثامنة على التوالي الى 17 كانون الاول/ديسمبر.
وتعثرت الاتصالات السياسية عند رفض المعارضة مرور التعديل الدستوري بالحكومة بسبب عدم اعترافها بشرعيتها، بينما تمسكت الاكثرية بتطبيق الدستور لجهة اقرار الحكومة للتعديل قبل اقراره نهائيا في مجلس النواب.
وفي ظل التعثر الحاصل، راى اندراوس ان "الخيار الوحيد المتبقي هو عقد جلسةلمجلس النواب بنصاب النصف زائد واحد" لانتخاب رئيس، وهو ما تعتبره المعارضة غير قانوني متمسكة بنصاب ثلثي اعضاء مجلس النواب لانتخاب رئيس.
وتشغل الاكثرية 68 مقعدا في البرلمان، بينما نصاب الثلثين يتطلب حضور 86 نائبا من 127.
واكد علوش من جهته "اذا لم نتمكن من تعديل الدستور لانتخاب سليمان، واذا لم ننتخب رئيسا، علينا ان نعود الى مرشحينا الاساسيين (النائب بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود) او غيرهما".
وحاول النائب غطاس خوري من الاكثرية تظهير بعض الايجابية، فقال لفرانس برس ان الاكثرية "لا تزال مقتنعة بوجود فرصة حقيقية لانتخاب العماد سليمان رئيسا أمس الأول المقبل".
واضاف "لا نزال في سعي حثيث من اجل انتاج حل لديه فرص بالحصول قريبا".
الا انه اشار الى قرار "في الجانب الآخر بالعرقلة"، مؤكدا ان "العمل على تاخير الانتخابات الى ما بعد الاعياد محاولة يائسة لوقف عملية وصول سليمان ولاستمرار الفراغ في السلطة".
وتحدث عن سببين للعرقلة "داخلي يتمثل لمحاولة تحسين شروط المعارضة في التسوية"، و"خارجي اقليمي لتحسين شروط الدول الاقليمية بالتسوية ما بعد مؤتمر انابوليس".
من جهة ثانية، اجرى رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة اتصالات هاتفية بوزيري الخارجية السعودي سعود الفيصل والمصري احمد ابو الغيط والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى شارحا لهم خطورة "استمرار الفراغ" على مستوى رئاسة الدولة، بحسب ما ذكر مصدر حكومي أمس الثلاثاء.
وفي الرياض، حث وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء "الاطراف اللبنانية على تسريع ومضاعفة الجهود للوصول الى حل توافقي لانتخاب رئيس للجمهورية من منطلق تغليب المصلحة الوطنية على سائر الاعتبارات الأخرى بهدف الحفاظ على امن لبنان ووحدته واستقراره".
واضاف "لا خيار لهم (اللبنانيون) الا ان يتفقوا حول موضوع انتخاب الرئيس للجمهورية بالتوافق لأن الخيار الثاني هو ان يبقى لبنان بدون رئيس ويبقى الفراغ الدستوري". (أ.ف.ب)