حملة توقيعات للمتقاعدين المدنيين بلحج
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> بدأت خلال عيد الأضحى المبارك بين أوساط المتقاعدين المدنيين بمحافظة لحج حملة توقيعات على مذكرة موجهة إلى الأخوين عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ لحج وعلي حيدرة ماطر، الأمين العام للمجلس المحلي يطالبون فيها بتحديد موعد للجلوس مع ممثلي المتقاعدين المدنيين بحضور مدير عام الخدمة المدنية ومدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات لمناقشة مذكرتهم التي سترفع بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
وجاء في المذكرة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها:
«نحن المتقاعدين المدنيين من أبناء محافظة لحج نود أن نتقدم إليكما بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنين لكما دوام الصحة والنجاح في مهامكما.. وبعد، ترونا نتقدم إليكما بمذكرتنا هذه التي نوضح فيها موضوعنا بإيجاز بما يلي:
جميع المتقاعدين من أبناء محافظة لحج هم من قطاعات مدنية مختلفة مدراء عموم وتربويين وموظفين من مختلف المرافق والمؤسسات الإدارية بالمحافظة لدى عدد منهم قرارات تعيين من قبل قيادة مجلس الوزراء في أول حكومة بعد الوحدة مدراء عموم في المحافظة ورؤساء أقسام وموظفين في عدد من المؤسسات من قبل السلطة المحلية في المحافظة في عام 1991م أي بعد تحقيق الوحدة اليمنية تم إقصاء عدد من هؤلاء من مناصبهم القيادية من قبل السلطة المحلية في المحافظة حيث أوقف هؤلاء لسنوات وصلت إلى سبع سنوات أو أكثر وتحديدا منذ يوليو 1994م قبل أن يبلغ هؤلاء أحد الأجلين حسب القانون. بعد ذلك وبعد السنوات المذكورة تم إحالة بعضهم إلى المعاش التقاعدي دون مراعاة تقييم درجاتهم ومنحهم مستحقاتهم من خلال تسويتهم بكامل مستحقاتهم أسوة بزملائهم الذين مازالوا في الخدمة وحسب مؤهلاتهم وسنوات خدمتهم حيث إن عدداً كبيراً من هؤلاء يستلمون مرتبات تقاعدية تتراوح بين عشرين ألف ريال إلى ثمانية وعشرين ألف ريال بينما زملاؤهم منحوا درجات مرتبات تفوق ما نستلمه نحن الآن.
عند صدور القرار السياسي بتشكيل لجان للنظر في التظلمات تقدم الكثير من المتضررين إلى اللجنة المكلفة بتظلمات المتقاعدين المدنيين وبجميع وثائقهم إلا أنه وللأسف الشديد حتى الآن لم تحل أي قضية من قضاياهم، لذلك كله وفي ضوء ما شرحناه أعلاه نتقدم إليكم بطلب تحديد موعد للجلوس معنا واللقاء بنا في أقرب فرصة ممكنة وبحضور مدير عام الخدمة المدنية ومدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات لمناقشة مذكرتنا هذه ومعالجة كافة تظلماتنا التي طال مداها لأكثر من 13 عاماً من المعاناة والإهمال دون أي ذنب اقترفناه».
وجاء في المذكرة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها:
«نحن المتقاعدين المدنيين من أبناء محافظة لحج نود أن نتقدم إليكما بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنين لكما دوام الصحة والنجاح في مهامكما.. وبعد، ترونا نتقدم إليكما بمذكرتنا هذه التي نوضح فيها موضوعنا بإيجاز بما يلي:
جميع المتقاعدين من أبناء محافظة لحج هم من قطاعات مدنية مختلفة مدراء عموم وتربويين وموظفين من مختلف المرافق والمؤسسات الإدارية بالمحافظة لدى عدد منهم قرارات تعيين من قبل قيادة مجلس الوزراء في أول حكومة بعد الوحدة مدراء عموم في المحافظة ورؤساء أقسام وموظفين في عدد من المؤسسات من قبل السلطة المحلية في المحافظة في عام 1991م أي بعد تحقيق الوحدة اليمنية تم إقصاء عدد من هؤلاء من مناصبهم القيادية من قبل السلطة المحلية في المحافظة حيث أوقف هؤلاء لسنوات وصلت إلى سبع سنوات أو أكثر وتحديدا منذ يوليو 1994م قبل أن يبلغ هؤلاء أحد الأجلين حسب القانون. بعد ذلك وبعد السنوات المذكورة تم إحالة بعضهم إلى المعاش التقاعدي دون مراعاة تقييم درجاتهم ومنحهم مستحقاتهم من خلال تسويتهم بكامل مستحقاتهم أسوة بزملائهم الذين مازالوا في الخدمة وحسب مؤهلاتهم وسنوات خدمتهم حيث إن عدداً كبيراً من هؤلاء يستلمون مرتبات تقاعدية تتراوح بين عشرين ألف ريال إلى ثمانية وعشرين ألف ريال بينما زملاؤهم منحوا درجات مرتبات تفوق ما نستلمه نحن الآن.
عند صدور القرار السياسي بتشكيل لجان للنظر في التظلمات تقدم الكثير من المتضررين إلى اللجنة المكلفة بتظلمات المتقاعدين المدنيين وبجميع وثائقهم إلا أنه وللأسف الشديد حتى الآن لم تحل أي قضية من قضاياهم، لذلك كله وفي ضوء ما شرحناه أعلاه نتقدم إليكم بطلب تحديد موعد للجلوس معنا واللقاء بنا في أقرب فرصة ممكنة وبحضور مدير عام الخدمة المدنية ومدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات لمناقشة مذكرتنا هذه ومعالجة كافة تظلماتنا التي طال مداها لأكثر من 13 عاماً من المعاناة والإهمال دون أي ذنب اقترفناه».
