تقرير لأراضي لحج ينفي وجود أراض للعزيبة والعبيدة والزبيرة والعقارب وآل البان والعريقة
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> أجل المجلس المحلي لمحافظة لحج مناقشة تقرير تقدم به مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة إلى دورته القادمة.
وكان المكتب قد تقدم بهذا التقرير بناء على مطالبة عدد من أعضاء المجلس المحلي خلال دورة المجلس الماضية بمساءلة المكتب حول عدد من الخروقات.
واستعرض المكتب في تقريره ـ حصلت «الأيام» على نسخة منه ـ أهم المشاكل الأساسية والجوهرية التي يواجهها، موضحا أنها تتعلق بقضايا «ادعاءات الملكية لمساحات واسعة وكبيرة من الأراضي الصحراوية والبور المملوكة للدولة بموجب القانون رقم 21 لعام 95م، توسع وانتشار هذه الظاهرة إلى جميع مديريات المحافظة وعدم حسم هذه الادعاءات بشكل نهائي، استمرار تصرف المدعين بالبيع لمساحات واسعة وكبيرة بموجب مبايعات غير قانونية يتم توثيقها من قبل المحاكم».
وأورد التقرير بهذا الصدد أسماء عدد من القبائل في مديرية تبن تدعي بالملكية وهي: العزيبة، العبيدة، الزبيرة، العقارب، آل البان، العريقة.
وذكر التقرير «أن هذه الادعاءات والتصرفات التي تتم من قبل المدعين تعد أهم المصادر الحيوية والأساسية لخلق وإيجاد العديد من المشاكل التي أربكت وأثقلت كاهل المكتب ولازالت كونها تقع في منطقة حيوية ذات نشاط عمراني وطلب استثماري كبير، الأمر الذي سيتوجب العمل الجاد من قبل الجميع لحسم هذه المشكلة»، مؤكدا «أن بقاء هذه المشكلات عالقة دون حسم يترتب عليه العديد من التعقديات في مجال الاستثمار والمخططات والإيرادات المالية وتشكل عاملاً طارداً للاستثمار».
وأوصى المكتب في تقريره «بحسم مشكلة ادعاءات العزيبة بالملكية بالعودة من حيث انتهت والعمل بموجب توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله رقم 3822 بتاريخ 2004/8/7م والداعية إلى اتخاذ الإجراءات المنفذة لما جاء في رأي اللجنة المكلفة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة رقم 158 بتاريخ 2004/8/3م،
حيث تشكل لجنة من المجلس المحلي ومكتب الهيئة والنيابة لوضع تصور بالحلول والمعالجات للنتائج التي ترتبت على هذه القضية وتقديمها للمجلس للاعتماد والبدء بالتنفيذ».
كما أشار التقرير إلى العديد من الإشكالات «منها التصرفات السابقة بأراضي الدولة التي تمت من قبل الإسكان ومكتب الأراضي وإشكالية قرارات الإعادة الصادرة عن اللجنة الفرعية لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية ومشكلة أراضي الدولة الزراعية سواء المسماة بيت المال أو المزارع والأراضي المستصلحة من قبل الدولة (المشاريع اليمنية السوفيتية والبلغارية اليمنية) وغياب البيانات والأوليات والسجلات المتعلقة بالتصرفات التي تمت من قبل مكتب الزراعة بلحج وعدن».
وحول مشكلة أحرام القرى أوضح التقرير «أن المحافظة تنفرد عن غيرها بموضوع أحرام القرى وهناك الكثير من الحالات والمطالبات من أهالي القرى التي تحال إلى مكتب الهيئة لتحديدها إلا أن المكتب يواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه الحالات للأسباب التالية:
ـ حتى الآن لا يوجد لائحة أو مفهوم واضح معتمد لأحرام القرى ينظم ويوضح الأسس والمعايير المحددة لهذه الأحرام بحيث يلتزم المكتب بالعمل بها.
ـ معظم المطالبات التي تحال للمكتب تكون هذه الأحرام محددة من قبل أهالي القرية، وهناك مبالغات كبيرة وغير منطقية في المساحات المحددة يصعب التعاطي معها من قبل المكتب في ظل غياب لائحة معتمدة ومنظمة لتحديد هذه الأحرام».
وأورد التقرير العديد من الإشكالات في قطاع التخطيط والمباني الحكومية «وظاهرة الاعتداءات على أراضي الدولة بالمحافظة ومشاكل بالمديريات واستمرار أقلام التوثيق وأمناء المناطق في اعتماد تسجيل وتوثيق التصرفات في أراضي الدولة لآخرين دون تدقيق وعدم التزامهم بتوجيهات وزارة العدل»، مشيرا إلى أن تلك المشكلات «أدت إلى تشجيع كثير من مدعي الملكية في أراضي الدولة بالاستمرار في تصرفاتهم وفي مختلف مناطق ومديريات المحافظة».
واختتم التقرير الذي يتكون من 13 صفحة باستعراض الصعوبات والمعوقات الثانوية التي يواجهها المكتب والوسائل والإمكانيات لتجاوز تلك الصعوبات والمعوقات «أهمها عدم توفر الاعتمادات والنفقات التشغيلية لتسيير أعمال المكتب، عدم توفر المخصصات المالية لمرتبات الموظفين والمتعاقدين لدى المكتب، نقص الكوادر الفنية المؤهلة لدى المكتب، عدم وجود مقر مناسب لفرع الهيئة نظراً لضيق المقر الحالي، عدم توفر وسائل النقل اللازمة في أعمال التفتيش الميداني لمتابعة الاعتداءات التي تتم على أراضي الدولة».
وكان المكتب قد تقدم بهذا التقرير بناء على مطالبة عدد من أعضاء المجلس المحلي خلال دورة المجلس الماضية بمساءلة المكتب حول عدد من الخروقات.
واستعرض المكتب في تقريره ـ حصلت «الأيام» على نسخة منه ـ أهم المشاكل الأساسية والجوهرية التي يواجهها، موضحا أنها تتعلق بقضايا «ادعاءات الملكية لمساحات واسعة وكبيرة من الأراضي الصحراوية والبور المملوكة للدولة بموجب القانون رقم 21 لعام 95م، توسع وانتشار هذه الظاهرة إلى جميع مديريات المحافظة وعدم حسم هذه الادعاءات بشكل نهائي، استمرار تصرف المدعين بالبيع لمساحات واسعة وكبيرة بموجب مبايعات غير قانونية يتم توثيقها من قبل المحاكم».
وأورد التقرير بهذا الصدد أسماء عدد من القبائل في مديرية تبن تدعي بالملكية وهي: العزيبة، العبيدة، الزبيرة، العقارب، آل البان، العريقة.
وذكر التقرير «أن هذه الادعاءات والتصرفات التي تتم من قبل المدعين تعد أهم المصادر الحيوية والأساسية لخلق وإيجاد العديد من المشاكل التي أربكت وأثقلت كاهل المكتب ولازالت كونها تقع في منطقة حيوية ذات نشاط عمراني وطلب استثماري كبير، الأمر الذي سيتوجب العمل الجاد من قبل الجميع لحسم هذه المشكلة»، مؤكدا «أن بقاء هذه المشكلات عالقة دون حسم يترتب عليه العديد من التعقديات في مجال الاستثمار والمخططات والإيرادات المالية وتشكل عاملاً طارداً للاستثمار».
وأوصى المكتب في تقريره «بحسم مشكلة ادعاءات العزيبة بالملكية بالعودة من حيث انتهت والعمل بموجب توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله رقم 3822 بتاريخ 2004/8/7م والداعية إلى اتخاذ الإجراءات المنفذة لما جاء في رأي اللجنة المكلفة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة رقم 158 بتاريخ 2004/8/3م،
حيث تشكل لجنة من المجلس المحلي ومكتب الهيئة والنيابة لوضع تصور بالحلول والمعالجات للنتائج التي ترتبت على هذه القضية وتقديمها للمجلس للاعتماد والبدء بالتنفيذ».
كما أشار التقرير إلى العديد من الإشكالات «منها التصرفات السابقة بأراضي الدولة التي تمت من قبل الإسكان ومكتب الأراضي وإشكالية قرارات الإعادة الصادرة عن اللجنة الفرعية لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية ومشكلة أراضي الدولة الزراعية سواء المسماة بيت المال أو المزارع والأراضي المستصلحة من قبل الدولة (المشاريع اليمنية السوفيتية والبلغارية اليمنية) وغياب البيانات والأوليات والسجلات المتعلقة بالتصرفات التي تمت من قبل مكتب الزراعة بلحج وعدن».
وحول مشكلة أحرام القرى أوضح التقرير «أن المحافظة تنفرد عن غيرها بموضوع أحرام القرى وهناك الكثير من الحالات والمطالبات من أهالي القرى التي تحال إلى مكتب الهيئة لتحديدها إلا أن المكتب يواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه الحالات للأسباب التالية:
ـ حتى الآن لا يوجد لائحة أو مفهوم واضح معتمد لأحرام القرى ينظم ويوضح الأسس والمعايير المحددة لهذه الأحرام بحيث يلتزم المكتب بالعمل بها.
ـ معظم المطالبات التي تحال للمكتب تكون هذه الأحرام محددة من قبل أهالي القرية، وهناك مبالغات كبيرة وغير منطقية في المساحات المحددة يصعب التعاطي معها من قبل المكتب في ظل غياب لائحة معتمدة ومنظمة لتحديد هذه الأحرام».
وأورد التقرير العديد من الإشكالات في قطاع التخطيط والمباني الحكومية «وظاهرة الاعتداءات على أراضي الدولة بالمحافظة ومشاكل بالمديريات واستمرار أقلام التوثيق وأمناء المناطق في اعتماد تسجيل وتوثيق التصرفات في أراضي الدولة لآخرين دون تدقيق وعدم التزامهم بتوجيهات وزارة العدل»، مشيرا إلى أن تلك المشكلات «أدت إلى تشجيع كثير من مدعي الملكية في أراضي الدولة بالاستمرار في تصرفاتهم وفي مختلف مناطق ومديريات المحافظة».
واختتم التقرير الذي يتكون من 13 صفحة باستعراض الصعوبات والمعوقات الثانوية التي يواجهها المكتب والوسائل والإمكانيات لتجاوز تلك الصعوبات والمعوقات «أهمها عدم توفر الاعتمادات والنفقات التشغيلية لتسيير أعمال المكتب، عدم توفر المخصصات المالية لمرتبات الموظفين والمتعاقدين لدى المكتب، نقص الكوادر الفنية المؤهلة لدى المكتب، عدم وجود مقر مناسب لفرع الهيئة نظراً لضيق المقر الحالي، عدم توفر وسائل النقل اللازمة في أعمال التفتيش الميداني لمتابعة الاعتداءات التي تتم على أراضي الدولة».
