سخط واستياء كبير في زنجبار بسبب التوزيع غير العادل للوظائف
> زنجبار «الأيام» شكري حسين:
> رفض المجلس المحلي لمديرية زنجبار محافظة أبين حصة الوظائف التي تم اعتمادها للمديرية، والبالغة 8 وظائف فقط نظرا لمحدوديتها وعدم مساواتهم مع باقي المديريات في المحافظة، التي حظيت بنصيب الأسد في الوظائف المعتمدة لهذا العام خاصة في مجال التربية والتعليم.
وقال أعضاء المجلس في رسالتهم إلى مدير عام مديرية زنجبار وتسلمت «الأيام» نسخة منها:
«إننا نرفض رفضا تاما العملية التي تمت فيها إجراءات التوظيف من حرمان أبناء المديرية من حصتهم المستحقة وعدم مساواة المديرية بباقي مديريات المحافظة رغم العدد الهائل من الخريجين فيها».
وطالبوا فيها بعمل المعالجات اللازمة حتى لا يحرم أبناء المديرية من حقهم في التوظيف.
وكانت حصة مديرية زنجبار في وظائف العام الحالي قد بلغت 8 فقط، فيما كانت حصة باقي المديريات أكثر بكثير منها خاصة مديرية المحفد التي تم منحها أكثر من 23 ، وباقي المديريات بنسبة أقل قليل منها، الأمر الذي أثار موجة سخط كبيرة في نفوس خريجي مديرية زنجبار الأكثر عددا والأقل اعتمادا.
إلى ذلك تساءل عدد كبير من أبناء مديرية زنجبار من الذين تم حرمانهم من التوظيف عن سبب التقسيم غير العادل للوظائف في هذا العام، وقالوا في أحاديث خاصة لـ «الأيام»: «في الوقت الذي نتمنى فيه أن يحصل شباب المحافظة جميعا وفي مختلف المديريات على حقهم في الوظيفة، إلا أننا نستغرب حرمان مديريتنا من حقها المفترض كعاصمة أولا وللعدد الكبير من المتقدمين للوظيفة فيها».
وقالوا:«هل يريدوننا أن نخرج في مسيرات أو اعتصامات أو نقوم بأعمال تقطع ونهب، كالتي حصلت في المحفد حتى نحصل على حقنا في الوظيفة..وعلى أي أساس تم اعتماد 8 وظائف فقط لمديريتنا، وما هي الآلية أو المعايير التي تم في ضوئها تحديد نسبة كل مديرية؟ ولماذا يتم توظيف أبناء المحافظات الأخرى في أبين، رغم أنها قد ضربت الرقم القياسي في عدد الخريجين والعاطلين عن العمل على مستوى الجمهورية».
وأكدوا أيضا «أن العدد المحدود للمديرية 8 وظائف فقط قد تم تقسيمه، حيث اعتمدت فيه 4 حالات من خارج المحافظة وتحديدا من محافظة تعز، فيما بقيت لزنجبار 4 وظائف فقط».
وقالوا بنبرات أسى وألم كبير:
«من يوقف هذا الظلم الذي نتعرض له؟ ومن يرفع عنا جور المجاملات والمحاباة التي تتم على حساب حقنا وتطالعتنا؟ ومن بمقدوره اجتثاث (سرطان) المتاجرة بالوظائف أو يوقف عجلة التلاعب الكبيرة فيها؟».
وطالبوا في ختام أحاديثهم محافظ أبين الأخ محمد صالح شملان بإنصافهم من الظلم الذي تعرضوا له «وعدم الركون إلى لجنة التظلمات وما تقرره»، كونها -وبحسب وجهة نظرهم الشخصية «غطاء أو ساتر للكثير من الممارسات غير القانونية».
وقال أعضاء المجلس في رسالتهم إلى مدير عام مديرية زنجبار وتسلمت «الأيام» نسخة منها:
«إننا نرفض رفضا تاما العملية التي تمت فيها إجراءات التوظيف من حرمان أبناء المديرية من حصتهم المستحقة وعدم مساواة المديرية بباقي مديريات المحافظة رغم العدد الهائل من الخريجين فيها».
وطالبوا فيها بعمل المعالجات اللازمة حتى لا يحرم أبناء المديرية من حقهم في التوظيف.
وكانت حصة مديرية زنجبار في وظائف العام الحالي قد بلغت 8 فقط، فيما كانت حصة باقي المديريات أكثر بكثير منها خاصة مديرية المحفد التي تم منحها أكثر من 23 ، وباقي المديريات بنسبة أقل قليل منها، الأمر الذي أثار موجة سخط كبيرة في نفوس خريجي مديرية زنجبار الأكثر عددا والأقل اعتمادا.
إلى ذلك تساءل عدد كبير من أبناء مديرية زنجبار من الذين تم حرمانهم من التوظيف عن سبب التقسيم غير العادل للوظائف في هذا العام، وقالوا في أحاديث خاصة لـ «الأيام»: «في الوقت الذي نتمنى فيه أن يحصل شباب المحافظة جميعا وفي مختلف المديريات على حقهم في الوظيفة، إلا أننا نستغرب حرمان مديريتنا من حقها المفترض كعاصمة أولا وللعدد الكبير من المتقدمين للوظيفة فيها».
وقالوا:«هل يريدوننا أن نخرج في مسيرات أو اعتصامات أو نقوم بأعمال تقطع ونهب، كالتي حصلت في المحفد حتى نحصل على حقنا في الوظيفة..وعلى أي أساس تم اعتماد 8 وظائف فقط لمديريتنا، وما هي الآلية أو المعايير التي تم في ضوئها تحديد نسبة كل مديرية؟ ولماذا يتم توظيف أبناء المحافظات الأخرى في أبين، رغم أنها قد ضربت الرقم القياسي في عدد الخريجين والعاطلين عن العمل على مستوى الجمهورية».
وأكدوا أيضا «أن العدد المحدود للمديرية 8 وظائف فقط قد تم تقسيمه، حيث اعتمدت فيه 4 حالات من خارج المحافظة وتحديدا من محافظة تعز، فيما بقيت لزنجبار 4 وظائف فقط».
وقالوا بنبرات أسى وألم كبير:
«من يوقف هذا الظلم الذي نتعرض له؟ ومن يرفع عنا جور المجاملات والمحاباة التي تتم على حساب حقنا وتطالعتنا؟ ومن بمقدوره اجتثاث (سرطان) المتاجرة بالوظائف أو يوقف عجلة التلاعب الكبيرة فيها؟».
وطالبوا في ختام أحاديثهم محافظ أبين الأخ محمد صالح شملان بإنصافهم من الظلم الذي تعرضوا له «وعدم الركون إلى لجنة التظلمات وما تقرره»، كونها -وبحسب وجهة نظرهم الشخصية «غطاء أو ساتر للكثير من الممارسات غير القانونية».
