المحامي الحالمي: العام الجديد يبدأ بإجراء تعسفي يطول ممثل أهالي قرو بالمجلس المحلي لمديرية البريقة
> عدن «الأيام» خاص:
> أبلغ «الأيام» أمس المحامي عارف أحمد علي الحالمي، بأن قوت أمن المنطقة الحرة بعدن قامت صباح أمس بتكسير (صندقة) الشيخ عادل محمد سالم قرو، عضو المجلس المحلي لمديرية البريقة ثم أخذوه إلى إدارة أمن منطقة الحرة وجرى حبسه هناك حتى وقت الظهر ثم رحل إلى سجن شرطة البريقة دون أي أوامر من النيابة العامة أو المحكمة إلى محكمة المخالفات بمحافظة عدن.
ذكر ذلك المحامي الحالمي في تصريح لـ«الأيام» وأضاف:«لقد تم استقبال عامنا الجديد بهذا الحادث، فبدلاً من وضع معالجات موضوعية وقانونية تحمي حقوق وحريات المواطنين نتفاجأ بانتهاك الحقوق والحريات خلافاً للقانون».
وأضاف:«لقد تواصلنا مع مدير عام المديرية رائد عبشل فأخبرنا بأنه تواصل مع مديرية أمن المنطقة الحرة، وقال له اخرج عضو المجلس المحلي واعمل له قضية للنيابة، فاستغربنا لذلك الأمر حيث إن المدير العام سبق أن حضر لشرطة البريقة حول نفس موضوع الصندقة بعد نشر الموضوع بجريدة «الأيام» قبل عيد الأضحى المبارك وحضر معه عضو مجس النواب عبدالخالق البركاني وتم الاتفاق على إزاحة جزء من سقف الصندقة كحل تمت مباركته من الجميع، وقلنا للمدير العام، إنك أحضرت شكوى من المصافي ولنفس الموقع والآن شكوى من المنطقة الحرة، علما أن أركان حرب اللواء 31 مدرع لديه فيلا في نفس المنطقة (بندرشيخ) بجوار نادي شركة مصافي عدن وعدد آخر من المساكن.
والغريب أن المنطقة الحرة هي القاضي والنيابة ومأمور الضبط القضائي وهذا أمر خطير».
وقال المحامي الحالمي:«إننا عبر جريدة «الأيام» نطالب الجميع بالاحتكام للقانون، بين أهالي قرو ومن هو غريمهم هل هي شركة مصافي عدن أم أمن المنطقة الحرة أم إدارة وبلدية مديرية البريقة؟ فحتى الآن الجهات الحكومية غير متفقة فيما بينها ولم تقدم أي مستند، والعكس فإن الأهالي قدموا مئات الأوراق منذ عهد الاحتلال البريطاني وحتى الآن، وتوجد لدى أهالي قرو رسالة رسمية من رئيس المنطقة الحرة د.محمد حمود الودن بتاريخ 2007/11/28م مرسلة إلى الأخ أحمد الكحلاني، محافظ عدن، تفيد بأن المنطقة الحرة نزلت مع أصحاب الادعاء وأن الموقع مسلم للهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، وسابقا يوجد أيضا أوامر قضائية منها أمر على عريضة من محكمة البريقة ضد المنطقة الحرة وشركة سي سي بوقف التصرف بمنطقة (بندر شيخ)، وتوجد إحالة إلى لجنة معالجة قضايا الأراضي لنفس ملف القضية».
وأوضح المحامي الحالمي قائلا: «إننا عبر جريدة «الأيام» نبلغ النائب العام ورئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة بالجمهورية ووزير الداخلية بالتوجيه بوقف أي أعمال خارجة عن القانون ترتكبها هذ الجهات الأمنية وبدون مسوغ قانوني، حفاظاً على السلم الاجتماعي، حيث إن هذه القوات الأمنية لا ترتكب هذه الانتهاكات إلا على الضعفاء وتترك الأقوياء الذي يرتكبون جرائم البسط على أراضي الدولة حقيقة وأمام الجميع، ونطالب بالإفراج عن عضو المجلس المحلي وإلزام الأمن بتنفيذ القانون وتعويضه على هذا الاعتداء».
ذكر ذلك المحامي الحالمي في تصريح لـ«الأيام» وأضاف:«لقد تم استقبال عامنا الجديد بهذا الحادث، فبدلاً من وضع معالجات موضوعية وقانونية تحمي حقوق وحريات المواطنين نتفاجأ بانتهاك الحقوق والحريات خلافاً للقانون».
وأضاف:«لقد تواصلنا مع مدير عام المديرية رائد عبشل فأخبرنا بأنه تواصل مع مديرية أمن المنطقة الحرة، وقال له اخرج عضو المجلس المحلي واعمل له قضية للنيابة، فاستغربنا لذلك الأمر حيث إن المدير العام سبق أن حضر لشرطة البريقة حول نفس موضوع الصندقة بعد نشر الموضوع بجريدة «الأيام» قبل عيد الأضحى المبارك وحضر معه عضو مجس النواب عبدالخالق البركاني وتم الاتفاق على إزاحة جزء من سقف الصندقة كحل تمت مباركته من الجميع، وقلنا للمدير العام، إنك أحضرت شكوى من المصافي ولنفس الموقع والآن شكوى من المنطقة الحرة، علما أن أركان حرب اللواء 31 مدرع لديه فيلا في نفس المنطقة (بندرشيخ) بجوار نادي شركة مصافي عدن وعدد آخر من المساكن.
والغريب أن المنطقة الحرة هي القاضي والنيابة ومأمور الضبط القضائي وهذا أمر خطير».
وقال المحامي الحالمي:«إننا عبر جريدة «الأيام» نطالب الجميع بالاحتكام للقانون، بين أهالي قرو ومن هو غريمهم هل هي شركة مصافي عدن أم أمن المنطقة الحرة أم إدارة وبلدية مديرية البريقة؟ فحتى الآن الجهات الحكومية غير متفقة فيما بينها ولم تقدم أي مستند، والعكس فإن الأهالي قدموا مئات الأوراق منذ عهد الاحتلال البريطاني وحتى الآن، وتوجد لدى أهالي قرو رسالة رسمية من رئيس المنطقة الحرة د.محمد حمود الودن بتاريخ 2007/11/28م مرسلة إلى الأخ أحمد الكحلاني، محافظ عدن، تفيد بأن المنطقة الحرة نزلت مع أصحاب الادعاء وأن الموقع مسلم للهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، وسابقا يوجد أيضا أوامر قضائية منها أمر على عريضة من محكمة البريقة ضد المنطقة الحرة وشركة سي سي بوقف التصرف بمنطقة (بندر شيخ)، وتوجد إحالة إلى لجنة معالجة قضايا الأراضي لنفس ملف القضية».
وأوضح المحامي الحالمي قائلا: «إننا عبر جريدة «الأيام» نبلغ النائب العام ورئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة بالجمهورية ووزير الداخلية بالتوجيه بوقف أي أعمال خارجة عن القانون ترتكبها هذ الجهات الأمنية وبدون مسوغ قانوني، حفاظاً على السلم الاجتماعي، حيث إن هذه القوات الأمنية لا ترتكب هذه الانتهاكات إلا على الضعفاء وتترك الأقوياء الذي يرتكبون جرائم البسط على أراضي الدولة حقيقة وأمام الجميع، ونطالب بالإفراج عن عضو المجلس المحلي وإلزام الأمن بتنفيذ القانون وتعويضه على هذا الاعتداء».