استمرار توقف العمل في القطاع النفطي S1 في عسيلان
> عسيلان «الأيام» زبين عطية:
> أكدت مصادر مطلعة أن العمل في القطاع النفطي s1 في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة مازال حتى مساء أمس متوقفا على اثر استمرار محاصرته من قبل مجموعة عمال كانت إدارة شركة أوكسيدنتال الامريكية قد اتخذت في أغسطس الماضي قراراً بتسريحهم من العمل لديها في أعقاب إضرابات نفذها عمال القطاع لمطالبة الإدارة بتحسين أوضاعهم المعيشية والتأمينية والصحية.
وأوضحت المصادر لـ «الأيام» أن التحركات الرسمية والمساعي والجهود الرامية إلى رفع الحصار على الموقع وصلت عصر أمس إلى طريق مسدود في إقناع أفراد المجموعة بفتح الطرق المحيطة بالموقع والسماح بدخول الإمدادات إلى المنشآت النفطية العاملة داخل القطاع في ظل إصرارهم على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهوية القاضية بعودهم إلى أعمالهم لدى الشركة.
وأكدت المصادر ذاتها أنه بعد فشل تلك المساعي والجهود في فك الحصار على موقع الشركة حاولت بعض القيادات في الدولة اللجوء إلى استخدام الخيار العسكري لفتح الطرق المحيطة بالموقع المحاصر إلا أن السلطة المحلية في عسيلان اعترضت على هذا الإجراء وحذرت من استخدام القوة تفادياً لحدوث تصعيد خطير قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة مسلحة بين الجيش من جهة ورجال القبائل المتضامنين مع العمال المفصولين من جهة ثانية.وقالت المصادر إن القوة العسكرية التي نزلت أمس إلى عسيلان قد عادت إلى معسكراتها بتوجيهات عليا. وقد طالب المجلس المحلي لمديرية عسيلان في مذكرة رفعها أمينه العام الأخ عوض عبدالله حويلة مساء أمس الأول إلى محافظ المحافظة، طالب بسرعة التدخل بحل المشكلة القائمة في موقع الشركة قطاع s1 والتوجيه بعدم استخدام الخيار العسكري لغك الحصار وذلك تفادياً لتصعيد الموقف الذي قد ينجم عنه ما لا يحمد عقباه، محملاً إدارة الشركة ومن يقف إلى جانبها المسئولية الكاملة عن ما حدث وقد يحدث في موقع الشركة لعدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صاللح التي تقضي بعودة العمال الثمانية المفصولين لاسيما وأن هناك من يحاول تزييف الحقائق ويغالط قيادات الدولة حول فحوى المشكلة وأسبابها ومسبباتها من خلال تلفيق التهم وإلصاقها بالعمال الثمانية الذين يطالبون بحقوقهم القانونية المشروعة من أجل الحصول على مصدر دخل لإعالة أسرهم الفقيرة.
وأكدت المذكرة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها أن القرار الذي اتخذته إدارة الشركة بحق العمال الثمانية «كان تعسفياً وانتقاميا وجاء من الشركة كردة فعل على تبني هؤلاء العمال مطالب لزملائهم لدى الشركة هي بحد ذاتها مطالب قانونية وقد تم المصادقة عليها في محضر رسمي بموافقة إدارة الشركة نفسها في وقته» مؤكدا في الوقت نفسه إخلاء مسئولية المجلس المحلي لعسيلان من أية تداعيات لاحقة ما لم يتم معالجة هذه المشكلة العالقة».
وأوضحت المصادر لـ «الأيام» أن التحركات الرسمية والمساعي والجهود الرامية إلى رفع الحصار على الموقع وصلت عصر أمس إلى طريق مسدود في إقناع أفراد المجموعة بفتح الطرق المحيطة بالموقع والسماح بدخول الإمدادات إلى المنشآت النفطية العاملة داخل القطاع في ظل إصرارهم على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهوية القاضية بعودهم إلى أعمالهم لدى الشركة.
وأكدت المصادر ذاتها أنه بعد فشل تلك المساعي والجهود في فك الحصار على موقع الشركة حاولت بعض القيادات في الدولة اللجوء إلى استخدام الخيار العسكري لفتح الطرق المحيطة بالموقع المحاصر إلا أن السلطة المحلية في عسيلان اعترضت على هذا الإجراء وحذرت من استخدام القوة تفادياً لحدوث تصعيد خطير قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة مسلحة بين الجيش من جهة ورجال القبائل المتضامنين مع العمال المفصولين من جهة ثانية.وقالت المصادر إن القوة العسكرية التي نزلت أمس إلى عسيلان قد عادت إلى معسكراتها بتوجيهات عليا. وقد طالب المجلس المحلي لمديرية عسيلان في مذكرة رفعها أمينه العام الأخ عوض عبدالله حويلة مساء أمس الأول إلى محافظ المحافظة، طالب بسرعة التدخل بحل المشكلة القائمة في موقع الشركة قطاع s1 والتوجيه بعدم استخدام الخيار العسكري لغك الحصار وذلك تفادياً لتصعيد الموقف الذي قد ينجم عنه ما لا يحمد عقباه، محملاً إدارة الشركة ومن يقف إلى جانبها المسئولية الكاملة عن ما حدث وقد يحدث في موقع الشركة لعدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صاللح التي تقضي بعودة العمال الثمانية المفصولين لاسيما وأن هناك من يحاول تزييف الحقائق ويغالط قيادات الدولة حول فحوى المشكلة وأسبابها ومسبباتها من خلال تلفيق التهم وإلصاقها بالعمال الثمانية الذين يطالبون بحقوقهم القانونية المشروعة من أجل الحصول على مصدر دخل لإعالة أسرهم الفقيرة.
وأكدت المذكرة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها أن القرار الذي اتخذته إدارة الشركة بحق العمال الثمانية «كان تعسفياً وانتقاميا وجاء من الشركة كردة فعل على تبني هؤلاء العمال مطالب لزملائهم لدى الشركة هي بحد ذاتها مطالب قانونية وقد تم المصادقة عليها في محضر رسمي بموافقة إدارة الشركة نفسها في وقته» مؤكدا في الوقت نفسه إخلاء مسئولية المجلس المحلي لعسيلان من أية تداعيات لاحقة ما لم يتم معالجة هذه المشكلة العالقة».