الحركة الديمقراطية تدعو الرئيس واللقاء المتشرك إلى حوار شامل ودستور جديد
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أطلعت الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء - قيد التأسيس - مبادرة سياسية ناشدت فيها فخامة الأخ رئيس الجمهورية رعاية حوار وطني لا يُستبعد فيه أحد.
وضمنت الحركة مبادرتها عدداً من الأهداف للحوار أبرزها صياغة دستور جديد يؤمن شروط بناء الدولة اليمنية الحديثة على قاعدة المواطنة المتساوية وسيادة القانون والشراكة الوطنية التي تأخذ في الاعتبار ضرورة التوازن بين الكثافة السكانية من جهة وبين الثروة والجغرافيا من جهة ثانية.
ودعت المبادرة إلى تشكيل لجنة عليا للحوار من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك يزكيها البرلمان ويصدر بها قرار جمهوري تسند إليها مهام التحضير للحوار الوطني الموسع بمشاركة كل القوى السياسية وقيادات الحراك الاحتجاجي في المحافظات الجنوبية والشرقية والرموز السياسية النازحة خارج الوطن وفي الطلعية الأستاذ علي سالم البيض والرئيس السابق علي ناصر محمد وم.حيدر أبوبكر العطاس اضافة الى منظمات المجتمع المدني وقوى الحداثة وقيادات الرأي العام.
وحددت المبادرة سقف الحوار وشروط نجاحه وعوامل الانتقال بنتائجه إلى واقع ملموس بما في ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى مهام تنظيم عملية الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد والإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة.
واشتملت مرجعيات الحوار- وفقاً للمبادرة- على الدستور النافذ كمرجعية يستمد منها راعي الحوار مشروعيته إلى جانب عدد آخر من المرجعيات السياسية وفي مقدمها: مبادرة رئيس الجمهورية حول التعديلات الدستورية المقترحة ووثيقة العهد والاتفاق وبرنامج الإصلاح الذي يمثل وجهة نظر اللقاء المشترك ومصفوفة القضايا التي ستقدمها اللجنة العليا للحوار.
ولمعرفة الأفكار والمضامين التي حملتها المبادرة تعد «الأيام» قراءها بنشر النص لاحقا.
وضمنت الحركة مبادرتها عدداً من الأهداف للحوار أبرزها صياغة دستور جديد يؤمن شروط بناء الدولة اليمنية الحديثة على قاعدة المواطنة المتساوية وسيادة القانون والشراكة الوطنية التي تأخذ في الاعتبار ضرورة التوازن بين الكثافة السكانية من جهة وبين الثروة والجغرافيا من جهة ثانية.
ودعت المبادرة إلى تشكيل لجنة عليا للحوار من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك يزكيها البرلمان ويصدر بها قرار جمهوري تسند إليها مهام التحضير للحوار الوطني الموسع بمشاركة كل القوى السياسية وقيادات الحراك الاحتجاجي في المحافظات الجنوبية والشرقية والرموز السياسية النازحة خارج الوطن وفي الطلعية الأستاذ علي سالم البيض والرئيس السابق علي ناصر محمد وم.حيدر أبوبكر العطاس اضافة الى منظمات المجتمع المدني وقوى الحداثة وقيادات الرأي العام.
وحددت المبادرة سقف الحوار وشروط نجاحه وعوامل الانتقال بنتائجه إلى واقع ملموس بما في ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى مهام تنظيم عملية الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد والإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة.
واشتملت مرجعيات الحوار- وفقاً للمبادرة- على الدستور النافذ كمرجعية يستمد منها راعي الحوار مشروعيته إلى جانب عدد آخر من المرجعيات السياسية وفي مقدمها: مبادرة رئيس الجمهورية حول التعديلات الدستورية المقترحة ووثيقة العهد والاتفاق وبرنامج الإصلاح الذي يمثل وجهة نظر اللقاء المشترك ومصفوفة القضايا التي ستقدمها اللجنة العليا للحوار.
ولمعرفة الأفكار والمضامين التي حملتها المبادرة تعد «الأيام» قراءها بنشر النص لاحقا.