> كشف عدد من المتظلمين من أهالي مدينة الشحر محافظة حضرموت الذين مرت عليهم سنوات عدة وهم يطالبون السلطة المحلية وهيئة المساحة والأراضي وعقارات الدولة بالمديرية والمحافظة بالتعويضات العادلة عن تعديات ومصادرات طالت أراضيهم خلال الفترات الماضية بأنهم «فوجئوا قبل أيام بإقدام هيئة عقارات الدولة على صرف عدد كبير من قطع الأراضي لمسئولين في السلطة المحلية بالمديرية، وآخرين مقربين لأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية الشحر، وعدد من مهندسي الهيئة في كل من مخطط ما يسمى بكورنيش الشحر ومنطقة الرصاصة ومنطقة ضبضب شرقي المدينة».

وأفاد هؤلاء المواطنون بأن أوامر صرف هذه القطع اتخذت شكلا بيروقراطيا مستحدثا، فقد صيغت على هيئة محاضر مستقلة في مخطط كورنيش الشحر، واحتوت المحاضر أسماء معروفة بالرغم من التمويه عليها من خلال كتابة بعض الأسماء ثلاثية بدون اسم العائلة، وأن أغلب تلك الأسماء لمسئولين ومهندسين وآخرين مقربين، مشيرين إلى أن تلك المحاضر تحمل توقيع وختم كل من مدير عام مديرية الشحر رئيس المجلس المحلي ومدير مكتب هيئة الأراضي وعقارات الدولة في مديرية الشحر.

وطالبوا في معرض إفادتهم تدخل محافظ حضرموت والمجلس المحلي بالمحافظة للتحقيق في عملية الصرف, وكيف تمت, ولماذا يجيب المسئولون عندما يقدمون تظلماتهم بشأن التعويضات التي يستحقونها بأن الصرف موقف من رئيس الجمهورية؟ وعندما توزع الأراضي بهكذا طريقة لايجري ذكر التوقيف?!.

وأهاب المتظلمون بأعضاء المجلس المحلي في مديرية الشحر بالوقوف بصدق وجدية أمام الأمانة التي يحملونها في أعناقهم، أمام الله والناس، فالانتخابات حسب تعبيرهم ليست لعبا وإنما مسئولية وأمانة.