بمناسبة المهرجان التتويجي الكبير والذكرى الثانية للتصالح والتسامح بعدن ..«الأيام» تستطلع وجهات نظر السلطة والمعارضة بلودر حول الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية

> «الأيام» سالم العور:

> منذ نحو عشرة أشهر خلت والمناطق الجنوبية تشهد غلياناً غير مسبوق لم تشهد مثله البلاد حتى أيام الزخم الثوري في ستينات وسبعينات القرن المنصرم، هذا الغليان (الحراك) يعد حدثاً غير عادي وجديراً بالأهمية أن نسبر أغواره والمشاركة في تقييمه من وجهات نظر متعددة ليس خدمة لأي طرف ولكن مهنية «الأيام» المعروفة للقراء تستهدف تسليط الأضواء على هذه التطورات للخروج برؤية واضحة وصحيحة خدمة منها للقارئ الكريم بداية وإظهار ماهية الحقيقة ثانياً.

وكان مقر المؤتمر الشعبي الحاكم بلودر هو المحطة التي بدأنا منها استطلاعنا حيث التقينا الأخ جمال صالح علعله رئيس فرع الحزب الحاكم بلودر الذي تحدث قائلا:«نحن لا ننكر أن أي مواطن يمني له الحق أن يطالب بحقوقه وفق ما يكفله الدستور والقانون، ولا ننكر وجود الاختلالات أحيانا فهي موجودة في كل مرحلة وفي أي نظام، ولكننا لسنا مع من يريد تعكير صفو الحياة السياسية اليمنية أو يعمل على شحنها بالأفكار المغلوطة والتنظيرات الخائبة التي عفى عليها الزمن، فالوحدة واقع تأكد ولا داعي لمحاولة الأقلية إعادة تفصيل قميصها من جديد، وعلى الإخوة في الطرف الآخر أن يقدموا عملا وطنيا وحدويا والوطن بكله سيكون حينها معهم والاختلاف يجب ألا يفسد للود قضية والأخوة شركاء الوحدة يجب عليهم التمسك بإشراقات يوم الثاني والعشرين من مايو 90م والوطن ملك للجميع لا فرق بين أبنائه ولا تفاضل أو تمييز إلا بالكفاءة وروعة الإبداع ونحن مع الإبداع أياً كان صانعه سواء كان من أعلى الهرم أو من أسفله أكان ذلك من السلطة أو المشترك ولسنا مع بعض الشعارات القروية المريضة خاصة والجهوية والمناطقية منها والتي سبق لهم رفعها وقاموا بترديدها.

ويا أخي الوحدة خط أحمر وما دونها سنناقشه والوحدة لن نفرط فيها لأنها وحدة المواطن اليمني ووحدة الذين ضحوا من أجل اليمن شماله وجنوبه.. وحدة الزبيري والنعمان وعلي عبدالمغني ووحدة فيصل عبداللطيف الشعبي ومدرم وعبود، والحقوق كفلها الدستور والقانون لكل مواطن بعيدا عن استغلالها لأغراض شخصية.

لا ننكر أن هناك فساداً ولكن هيئة مكافحة الفساد التي تشكلت كفيلة بمتابعة ومحاربة الفاسدين واستئصالهم، مشكلة المتقاعدين حلها الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله تعالى ولا داعي للتشدق بها ومن لم يحل وضعه الوظيفي منهم عليه برفع مشكلته إلينا وسوف نرفعها لجهات الاختصاص لحلها بعيداً عن الإنصات لبائعي الأوطان».

>الأخ علي صالح الجعدني أحد أبرز قيادات وخطباء الحراك السلمي بالمنطقة الوسطى بمحافظة أبين وسكرتير أول منظمة الاشتراكي بلودر قابلناه في مقر جمعية المتقاعدين والعسكريين والمدنيين مساء أمس الأول الخميس وهنئناه باسم أسرة «الأيام» بزواج نجله عيدروس علي فرحب بنا رغم أنه كان مرهقاً وتحدث إلينا قائلا:

«يا أخي أبناء المحافظات الجنوبية يرفضون القهر والاستبداد والضم والإلحاق لأنهم حرموا من المشاركة في الحياة السياسية ومن الثروة والأرض التي نهبت وحرموا من أبسط الحقوق التي هي حق مشروع لهم لكونهم دخلوا الوحدة اليمنية 22 مايو 90م بوفاء ومصداقية على أمل أنها ستوجد دولة النظام والقانون والمساواة لكن فوجئنا بشي آخر هو الحرب الظالمة على المحافظات الجنوبية في صيف 1994م والتي ألغت الوحدة الحقيقية التي قامت على أساس الشراكة والمساواة واستبدالها بوحدة 7 يوليو 1994م.

وبالنسبة للحراك السلمي المتواصل الذي تشهده محافظات الجنوب منذ عشرة أشهر إلى الآن فهذه الأسباب التي ذكرتها بعاليه هي التي أوجدت هذا الحراك الذي سوف يستمر حتى تحقيق كافة الحقوق والمطالب الخاصة بمحافظات الجنوب وسوف يحقق هذا الحراك نجاحات عظيمة».

> أما الأخ الهدار حفيظ محمد، عضو مؤتمري بارز وعرف نفسه بأنه نجل أحد ضحايا النظام الشمولي فقال:

«جميع المطالب المطروحة تم الترحيب بها من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح شريطة أن تكون تلك المطالب عادلة وذات طابع حقوقي وتحت مظلة الوحدة أما ماعداها فهو محظور.. ولكم في هذا البيت الشعري من الزامل الشعبي عظة وعبرة والذي يقول:«من ذبح شعبه وأمم منزله/لا عاد تركن له ولا تجلس وزاه».

> الأخ أحمد الخضر جهموم عضو لجنة منظمة الاشتراكي بالمديرية تحدث بقوة قائلا:

«لاشك أن هذا الحراك سيفضي إلى تحقيق المطالب العادلة التي قام من أجلها لأنه قام نتيجة للسياسات الخاطئة التي ارتكبتها السلطة بعد حرب 1994م ومنها الانقلاب على الوحدة السلمية، وحدة 22 مايو 1990م وعمدتها بوحدة 7 يوليو الدموية التي كرست نظام الهيمنة والاستفراد (نظام الجمهوية العربية اليمنية) وهو ما يعني استبعاد الشريك الجنوبي والغدر به وهذه الأخطاء المتوالية لسلطة 7 يوليو ولدت مثل هذه الاحتقانات الموجودة في الجنوب بالذات.

إذا أرادت السلطة الحوار فعليها الاعتراف بالقضية الجنوبية أولا وقبل كل شيء التي هي أساس الحراك والسبب الرئيس لقيامه وهي المعضلة الكبرى أمام كل اليمنيين لأن استبعاد الطرف الجنوبي من المعادلة والتضاد سيؤدي إلى استمرار هذه الاحتقانات والحراكات وربما يؤدي إلى ما هو أسوأ من ذلك، خصوصا وأن السلطة ظلت خلال الفترة الماضية تتبع سياسة المكابرة والإلغاء والضم ولم تحل مشاكل الشركاء الجنوبيين، وأسجل هنا احترامي وتقديري لأسر شهداء النضال السلمي في ردفان والضالع وحضرموت».

>صلاح أحمد الدوح، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي لودر، قال:

«كفل دستور الجمهورية اليمنية الحق لكل مواطن أن يعبر عن نفسه عبر تنظيم المظاهرات والاعتصامات ونحن مع هذا الحق ولكن شريطة ألا يكون هناك أي مساس بالثوابت الوطنية أو الإضرار بأمن الوطن واستقراره والإساءة إلى الوحدة الوطنية ويحز في نفوسنا ما نسمعه من شعارات مقيتة في بعض الفعاليات التي تشهدها المحافظات والتي تسيء إلى أعظم منجز تحقق لشعبنا اليمني وهي الوحدة اليمنية وترفع مطالب غير منطقية تتجاوز حقائق الجغرافيا والتاريخ التي تؤكد أن الأرض اليمنية واحدة والشعب اليمني موحد منذ الأزل».

> الأخ محمد ناصر القديمي، عضو المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة أبين رئيس اللقاء المشترك بلودر عبر عن وجهة نظر أحزاب اللقاء المشترك بقوله:

«ما يحدث من حراك الآن هو ما يسعدني كثيراً لأن هذا الحراك والزخم النضالي الشعبي السلمي لا يمكن لأي أحد أن يتجاهله، فالمطالب لابد من تلبيتها سواء كانت سياسية أو حقوقية والإصلاحيون في الجنوب موجودون في قلب هذا الحراك من حضرموت إلى عدن والضالع ويافع ولحج والمشترك والجمعيات هم موحدون في الرؤى والأفكار والتوجهات، والمشترك رأينا مهرجاناته الأخيرة في دمت والراهدة وتعز وسيئون والضالع وغيرها، المشترك مع حقوق الجنوبيين ومع مطالب الجمعيات ولا يريد أن يلتف على نضالات الجنوب بحسب زعم بعض الإخوة بل نحن معهم ولا ننكر دورهم وريادتهم، ولسنا مع نهب الثروة والأرض وغمط الناس حقوقهم وضد التمييز الجهوي والمناطقي فيما بينهم، وسياسة الإقصاء مازالت تطال الجنوب وأهله بدرجة %100 وعلى الجنوبيين توحيد صفوفهم بمزيد من التلاحم».

>وتحدث لـ«الأيام» الأخ الخضر سالم علي الشاجري، رئيس لجنة التخطيط والمالية بمحلي لودر قائلا:

«أنا أدعو الجميع إلى الترفع عن الأنا والأنانية والنظرات الضيقة وأن نشمر السواعد نحو البناء والإسهام الفعال لتشكيل بنية للمجتمع متراصة معا.

اما ما يتعلق بالمطالب الحقوقية فنحن معها على شرط أن تكون على قاعدة الوحدة الوطنية وفي إطارها ونحن نظرتنا إلى الوحدة اليمنية بأنها أفضل البدائل والخيارات وأن الحديث عن قضية جنوبية وعن حق تقرير المصير هو حديث غير منطقي لا سند له.

مبادرة فخامة الأخ الرئيس فيما يخص الحكم المحلي وتحديد شكل النظام وانتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات، باختصار المبادرة وبرنامجه الانتخابي أصبحا ورقة مثلى».

>كما التقينا الأخ فهمي عبدالله عبود الأمين العام لجمعية الشباب والعاطلين عن العمل بلودر الذي قال:

«قضيتنا الجنوبية قضية شعب ووطن وأرض وثروة نهبت من قبل المتشدقين باسم الوحدة وهي ليست قضية أشخاص كما قال ذلك قائدنا البطل محمد علي أحمد، الظلم والاستبعاد والضم والإلحاق واستباحة الجنوب أرضاً وإنساناً وتحويلها إلى ديار للاضطهاد بعد أن كانت ديار الكفر من قبلهم وعدم إيجاد الحلول من قبل حكام 7 يوليو لمعالجة مشاكل الجنوبيين من متقاعدين وعاطلين ومهمشين هو الذي أدى إلى اتساع رقعة هذا الحراك الشعبي وبالتالي عم الجنوب بالكامل».

> أما الأخ علي حسين عبدالله هداش، شخصية اجتماعية فقد قال:

«الحراك السياسي الحاصل في الساحة لاشك صادر من قوى لا يهمها مصلحة الوطن والمواطن بل يهمها مصالح ذاتية لا تخدم إلا أعداء الأمة العربية والإسلامية، لا ننكر وجود أخطاء وسلبيات لكن هذا لا يعني أن نزرع الحقد والكراهية والمناطقية أو الدعوة لتجزئة الأمة بما يخالف تعاليم ديننا الحنيف الذي أمرنا بالوحدة وطاعة ولي الأمر.

إن الاحتقانات في طريقها إلى الذوبان كونها لا تمثل الشعب بأكمله فهي مجرد أصوات نشاز تدعو إلى حق يراد به باطل، نتمنى أن تكون المطالبات بالطرق الشرعية وليس بالعداء للوطن، والدولة قد استجابت للمطالب المشروعة التي كانت في طريقها قبل ذلك إلى التنفيذ ولا يجوز التنكر لإنجازات الوحدة العملاقة التي تتحدث عن نفسها.

إن أصحاب الشعارات المناطقية يسيئون إلى سمعة بلادنا من خلال الاستخدام السيء لحرية الرأي والتعبير».

>وتحدث لـ«الأيام» في ختام استطلاعنا الأخ علوي علوه البركاني، عضو لجنة منظمة الحزب بمحافظة أبين فقال:

«بدأ تهميش الجنوبيين واستبعادهم من خلال تدمير الألوية الجنوبية في صنعاء وقبلها محاولات وعمليات اغتيال ضد الشركاء الجنوبيين في صنعاء.

باختصار حرب 1994م هي السبب في إيجاد هذا الحراك الذي سوف يستمر حتى يتحقق ما نطالب به من خلال نضالاتنا السلمية المشروعة التي لا ينكرها أحد.

إن جميع المتقاعدين لم يلمسوا حتى الآن أية حلول وقد تضرروا من ذلك الاستبعاد والإقصاء قسراً ودفعوا الثمن غالياً ويصعب على النظام تعويضهم عنه».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى