متقاعدو زنجبار وخنفر يدينون قتل مواطنين وإصابة آخرين
> زنجبار «الأيام» خاص:
> عقدت الهيئة الإدارية لجمعية العسكريين المتقاعدين زنجبار خنفر بمحافظة أبين يوم أمس الإثنين 14/1/2008م اجتماعا طارئا، وقفت خلاله أمام عدة مواضيع خاصة وعامة.
وناقشت عودة مجموعة من أعضائها إلى الخدمة، وعملا بالقانون رقم 1/2001م بشأن الجمعيات، فقد أقرت دعوة الهيئة العمومية إلى اجتماع استثنائي لانتخاب البديل عنهم، وعن بعض أعضاء لجنة الرقابة، وكذلك للفصل في شأن العائدين إلى الخدمة من بين أعضاء الجمعية، كما شددت على الانضباط بتسديد الاشتراكات، وحددت جملة من المعالجات بهذا الشأن.
وحول الحلول الجزئية التي صدرت بها قرارات في إطار قضايا حقوق المحالين إلى التقاعد والمنقطعين والموقوفين، جددت الهيئة الإدارية الدعوة لفخامة رئيس الجمهورية ليتأكد بنفسه من ضعف تنفيذ القوانين، بل والتلاعب في ذلك، وفي توجيهاته التي أطلقها بوضوح في 20/10 وفي 18/11/2007م وهي موثقة، وخصوصا بالنسبة لمؤسسة جهاز الأمن السياسي، وبالنسبة لقطاع الأفراد من القوات المسلحة، ودعت كافةالجمعيات للوقوف أمام ذلك أو مواصلة الاعتصامات واللجؤ بكافة الوسائل القانونية الأخرى بما فيها رفع الأمر أمام المحاكم وغيرها.
ونددت الهيئة الإدارية بـ«جريمة اغتيال شهيدين، وإصابة مجموعة من المشاركين في فعالية لقاء التصالح والتسامح، المنعقدة يوم أمس الأول بمدينة الشيخ عثمان عدن»، وطالبت بـ«تحقيق قضائي عاجل ومحاسبة المنفذين، ومن رعى تلك الجريمة في محاكمة علنية مشهودة».
كما وقفت أمام الارتفاع الخرافي المضطرد لأسعار السلع والأغذية، وطالبت الحكومة «بوقفة مسؤولية وضمير أمام ذلك، لاسيما لمعاناة المعدمين والعاطلين وذوي الدخل المحدود، وعلى الأقل أن يحصلوا على نصيب من موارد ارتفاع سعر النفط المصدر، واستعجال كافة منظمات ونقابات المجتمع للوقوف أمام هذا الوضع الخطير».
وناقشت عودة مجموعة من أعضائها إلى الخدمة، وعملا بالقانون رقم 1/2001م بشأن الجمعيات، فقد أقرت دعوة الهيئة العمومية إلى اجتماع استثنائي لانتخاب البديل عنهم، وعن بعض أعضاء لجنة الرقابة، وكذلك للفصل في شأن العائدين إلى الخدمة من بين أعضاء الجمعية، كما شددت على الانضباط بتسديد الاشتراكات، وحددت جملة من المعالجات بهذا الشأن.
وحول الحلول الجزئية التي صدرت بها قرارات في إطار قضايا حقوق المحالين إلى التقاعد والمنقطعين والموقوفين، جددت الهيئة الإدارية الدعوة لفخامة رئيس الجمهورية ليتأكد بنفسه من ضعف تنفيذ القوانين، بل والتلاعب في ذلك، وفي توجيهاته التي أطلقها بوضوح في 20/10 وفي 18/11/2007م وهي موثقة، وخصوصا بالنسبة لمؤسسة جهاز الأمن السياسي، وبالنسبة لقطاع الأفراد من القوات المسلحة، ودعت كافةالجمعيات للوقوف أمام ذلك أو مواصلة الاعتصامات واللجؤ بكافة الوسائل القانونية الأخرى بما فيها رفع الأمر أمام المحاكم وغيرها.
ونددت الهيئة الإدارية بـ«جريمة اغتيال شهيدين، وإصابة مجموعة من المشاركين في فعالية لقاء التصالح والتسامح، المنعقدة يوم أمس الأول بمدينة الشيخ عثمان عدن»، وطالبت بـ«تحقيق قضائي عاجل ومحاسبة المنفذين، ومن رعى تلك الجريمة في محاكمة علنية مشهودة».
كما وقفت أمام الارتفاع الخرافي المضطرد لأسعار السلع والأغذية، وطالبت الحكومة «بوقفة مسؤولية وضمير أمام ذلك، لاسيما لمعاناة المعدمين والعاطلين وذوي الدخل المحدود، وعلى الأقل أن يحصلوا على نصيب من موارد ارتفاع سعر النفط المصدر، واستعجال كافة منظمات ونقابات المجتمع للوقوف أمام هذا الوضع الخطير».
