في تعقيب: تأخر أعمال تنفيذ مشروع مياه الأشبوط المقاطرة هو توقفه 368 يوما لظروف فرضها أهل المنطقة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
تسلمت «الأيام» تعقيبا من المقاول م.أمين الكهلاني ردا على استطلاع نشر في الصحيفة في العددين (5253 - 5254) بعنوان: («الأيام» تطوف بجبال أشبوط المقاطرة.. من ثنايا طبيعة قاسية وشفافة يعتصرها الظمأ تتبدى لوحات جمال ساحر).وقال الكهلاني في رده: «ورد على لسان الأخ فؤاد نعمان أمين عام جمعية المستفيدين من مشروع مياه الاشبوط: «شكونا المقاول إلا أن إدارة مياه الريف تمالأت مع المقاول.
ولم تلزمه بتنفيذ العمل بل تركت حبله على غاربه، كثير من المخالفات في العمل مثلاً: غرفة التفتيش وبيوت العدادات بنيت بالطين وبدون إسمنت...» فهل يعقل هذا الكلام «بنيت بالطين؟!» وللعلم فإن المتحدث يعد مشرفا على تنفيذ المشروع بحسب محضر بين المشروع والجمعية».
وأضاف الكهلاني: «وزاد رئيس جمعية المستفيدين راوح محمد أحمد حين تردد على لسانه «جدول الكميات ومواصفات إنشائه لم نطلع عليها» مؤكدا أنه طلبها من الوحدة التنفيذية بمياه الريف في محافظة لحج ولم تعط له.. في حديثه وفي نفس الوقت فإنه يكيل الاتهامات للمقاول بأن المشروع لم يتم تنفيذه وفق المواصفات التي لم تصله، فكيف تكلم وعرف المواصفات التي سبق أن قال إنها لم تسلم له، فكيف تفسرون ذلك؟! في ما يخص المضخة التي ذكرها، وعن مطابقتها للمواصفات أطمئنه وأبلغه أنها أفضل من المطلوبة في العقد بزيادة (29) حصانا تم فحصها وتشغيلها وتجربتها من قبل استشاري منتدب من الوحدة التنفيذية في لحج بحضور عدد من مسئولي الجمعية الذين استلموها فيما بعد.
أما الأخ صديق علي سعيد عضو المجلس المحلي للمنطقة الذي كان يفترض به أن يكون الأكثر حرصا، فيتحرى الدقة في تصريحاته وكذا الحقيقة في مقولاته.. فقد تحدث عن جداول الكميات ومواصفات التنفيذ مؤكدا أنها حددت بناء بيت جديد للمضخة، متهما أيضا المقاول باستغفال وحدة مياه الريف بأن قام بترميم الغرفة. وأنصحه بقراءة جداول الكميات والمواصفات التنفيذية مرة أخرى، وسيعلم بأن البند يحدد إعادة تأهيل غرفة إعادة الضخ وليس إنشاء غرفة جديدة.
أما بخصوص التأخير في المشروع فهو أول من يعلم لماذا؟ وللإيضاح للقارئ العزيز لصحيفتكم، فإن السبب الرئيس في تأخر أعمال التنفيذ للمشروع هو عجز جمعية المستفيدين عن الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في تسليم مصدر الماء (البئر اليدوية والبئر الارتوازيه لاحقا، أو إيجاد البدائل منذ بدأ المشروع.. إضافة إلى أسباب أخرى».
إلى جانب وثائق تسلمتها «الأيام» تحدث الكهلاني عن مبررات تأخير العمل بالمشروع فأورد الآتي: «بداية ونهاية فترات التوقف للمشروع:
-1 كانت البداية في 2006/7/24م حتى 2006/8/13م (19) يوما، وأسباب توقف أعمال التنفيذ نزاع بين الأهالي حول ملكية البئر اليدوية (مصدر المياه الثاني للمشروع) الواقعة أمام البئر الارتوازية (المصدر الرئيسي).
-2 توقف المشروع (110) أيام من 2006/8/19م حتى 2006/12/8م بسبب استمرار النزاع حول ملكية البئر اليدوية، وأيضا البحث عن بدائل للمصدر، وعدم تحديد الإنتاجية الفعلية للبئر الأسطوانية (مصدر المياه الرئيسي للمشروع).
-3 توقف المشروع (62) يوما من 2007/2/7م حتى 2007/4/8م بسبب اعتراض المستفيدين على استخدام المواسير القديمة قطر (3 هنش) لاستكمال خط الضخ من المصدر. اعتراض المستفيدين على تركيب الشبكة الداخلية بحسب العقد والمطالبة بتعديل المسارات بحسب التوزيع المقترح منهم. القصور في دراسة المشروع ووجود الكثير من الاختلافات بين وثائق العقد والواقع على الطبيعة لبنود أعمال الشبكة وملحقاتها. تكرار المشاكل بين الأهالي والمقاول بسبب مطالبة جمعية المستفيدين والمجلس المحلي للمقاول بتأهيل خط إعادة الضخ وخطوط الإسالة للشبكة القديمة ورفض المقاول لذلك بحجة أن ذلك ليس في العقد.
-4 توقف المشروع لمدة (104) أيام من 2006/7/18م حتى 2006/11/26م بسبب اعتراض المدعو (خ.ع.ن) على موقع خزان إعادة الضخ وعجز المستفيدين عن الحصول على الوثائق القانونية بتبرع المالك بالأرضية المسلمة للمقاول من قبل لجنة التسليم لإنشاء الخزان.
-5 توقف المشروع لمدة (73) يوما بسبب توثيق وحصر الأعمال المنفذة في المشروع وحصر وتوثيق الأعمال الإضافية المطلوبة لتشغيل المشروع، واستكمال الموافقة النهائية عليها من إدارة المشروع».
ولم تلزمه بتنفيذ العمل بل تركت حبله على غاربه، كثير من المخالفات في العمل مثلاً: غرفة التفتيش وبيوت العدادات بنيت بالطين وبدون إسمنت...» فهل يعقل هذا الكلام «بنيت بالطين؟!» وللعلم فإن المتحدث يعد مشرفا على تنفيذ المشروع بحسب محضر بين المشروع والجمعية».
وأضاف الكهلاني: «وزاد رئيس جمعية المستفيدين راوح محمد أحمد حين تردد على لسانه «جدول الكميات ومواصفات إنشائه لم نطلع عليها» مؤكدا أنه طلبها من الوحدة التنفيذية بمياه الريف في محافظة لحج ولم تعط له.. في حديثه وفي نفس الوقت فإنه يكيل الاتهامات للمقاول بأن المشروع لم يتم تنفيذه وفق المواصفات التي لم تصله، فكيف تكلم وعرف المواصفات التي سبق أن قال إنها لم تسلم له، فكيف تفسرون ذلك؟! في ما يخص المضخة التي ذكرها، وعن مطابقتها للمواصفات أطمئنه وأبلغه أنها أفضل من المطلوبة في العقد بزيادة (29) حصانا تم فحصها وتشغيلها وتجربتها من قبل استشاري منتدب من الوحدة التنفيذية في لحج بحضور عدد من مسئولي الجمعية الذين استلموها فيما بعد.
أما الأخ صديق علي سعيد عضو المجلس المحلي للمنطقة الذي كان يفترض به أن يكون الأكثر حرصا، فيتحرى الدقة في تصريحاته وكذا الحقيقة في مقولاته.. فقد تحدث عن جداول الكميات ومواصفات التنفيذ مؤكدا أنها حددت بناء بيت جديد للمضخة، متهما أيضا المقاول باستغفال وحدة مياه الريف بأن قام بترميم الغرفة. وأنصحه بقراءة جداول الكميات والمواصفات التنفيذية مرة أخرى، وسيعلم بأن البند يحدد إعادة تأهيل غرفة إعادة الضخ وليس إنشاء غرفة جديدة.
أما بخصوص التأخير في المشروع فهو أول من يعلم لماذا؟ وللإيضاح للقارئ العزيز لصحيفتكم، فإن السبب الرئيس في تأخر أعمال التنفيذ للمشروع هو عجز جمعية المستفيدين عن الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في تسليم مصدر الماء (البئر اليدوية والبئر الارتوازيه لاحقا، أو إيجاد البدائل منذ بدأ المشروع.. إضافة إلى أسباب أخرى».
إلى جانب وثائق تسلمتها «الأيام» تحدث الكهلاني عن مبررات تأخير العمل بالمشروع فأورد الآتي: «بداية ونهاية فترات التوقف للمشروع:
-1 كانت البداية في 2006/7/24م حتى 2006/8/13م (19) يوما، وأسباب توقف أعمال التنفيذ نزاع بين الأهالي حول ملكية البئر اليدوية (مصدر المياه الثاني للمشروع) الواقعة أمام البئر الارتوازية (المصدر الرئيسي).
-3 توقف المشروع (62) يوما من 2007/2/7م حتى 2007/4/8م بسبب اعتراض المستفيدين على استخدام المواسير القديمة قطر (3 هنش) لاستكمال خط الضخ من المصدر. اعتراض المستفيدين على تركيب الشبكة الداخلية بحسب العقد والمطالبة بتعديل المسارات بحسب التوزيع المقترح منهم. القصور في دراسة المشروع ووجود الكثير من الاختلافات بين وثائق العقد والواقع على الطبيعة لبنود أعمال الشبكة وملحقاتها. تكرار المشاكل بين الأهالي والمقاول بسبب مطالبة جمعية المستفيدين والمجلس المحلي للمقاول بتأهيل خط إعادة الضخ وخطوط الإسالة للشبكة القديمة ورفض المقاول لذلك بحجة أن ذلك ليس في العقد.
-4 توقف المشروع لمدة (104) أيام من 2006/7/18م حتى 2006/11/26م بسبب اعتراض المدعو (خ.ع.ن) على موقع خزان إعادة الضخ وعجز المستفيدين عن الحصول على الوثائق القانونية بتبرع المالك بالأرضية المسلمة للمقاول من قبل لجنة التسليم لإنشاء الخزان.
-5 توقف المشروع لمدة (73) يوما بسبب توثيق وحصر الأعمال المنفذة في المشروع وحصر وتوثيق الأعمال الإضافية المطلوبة لتشغيل المشروع، واستكمال الموافقة النهائية عليها من إدارة المشروع».