كتلة الإصلاح المحلية بعدن: السلطة المحلية استمرأت استخدام الرصاص الحي في قمع الاحتجاجات السلمية وقتل الأبرياء
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت الكتلة المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن أمس بياناً حول أحداث يوم 13 يناير الجاري.. جاء فيه:
«تابعت كتلة الإصلاح المحلية في المجالس المحلية لمديريات محافظة عدن الأحداث المؤسفة التي وقعت بتاريخ 13/1/2008 خلال مشاركة المواطنين في مهرجان التصالح والتسامح في ساحة الهاشمي مديرية الشيخ عثمان، والتي راح ضحيتها شهيدان وعدد من الجرحى برصاص قوات الأمن.
إن كتلة الإصلاح المحلية تنعى إلى الشعب اليمني وأسر الضحايا الشهيدين: أبو بكر محمد السيد، وأحمد علي محمد (عضو التجمع اليمني للإصلاح).
إن كتلة الإصلاح المحلية وقفت على مجمل الاحتقانات التي تعاني منها المحافظة، وعلى وجه الخصوص أحداث يوم الأحد الماضي في مديرية الشيخ عثمان جراء السياسات الخاطئة، وعدم الرغبة من قبل السلطة المحلية في وضع المعالجات الجدية للمشاكل والمتاعب التي يعاني منها المواطنون في المحافظة.. وعليه تؤكد الكتلة المحلية على ما يلي:
- تؤكد الكتلة المحلية على تحميل السلطة المحلية وقوات الأمن مسئولية التجاوزات المخالفة للقانون، نتيجة إطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل المشاركين في فعالية سلمية.. في حين أن الواجب الشرعي والدستوري يتوجب على قوات الأمن حفظ الدماء وحرمة النفس، إلا أن السلطة المحلية استمرأت القوة واستخدام الرصاص الحي في قمع الاحتجاجات السلمية، وقتل الأبرياء دون أي مسوغ قانوني أو وازع إنساني.
- تؤكد على ضرورة التزام السلطة المحلية بنصوص الدستور وقانون المظاهرات والمسيرات، وعدم استخدام القوات المسلحة والأمن خارج إطار الشرعية القانونية، وبعيدا عن الوظيفة التي أسندت له.
- تؤكد الكتلة المحلية على دعمها الكامل لكافة الفعاليات النضالية السلمية لأبناء عدن كافة وكافة المحافظات، ومنها فعالية التصالح والتسامح، لدفع المواطنين لتناسي جراحات الماضي، والوقوف صفا واحدا ضد الظلم والاستبداد والفساد، على اعتبار أن النضال السلمي هو الطريق الوحيد لنيل الحقوق والحريات.
- تؤكد على استياء الكتلة المحلية للإصلاح لما ورد في بيان المجلس المحلي لمحافظة عدن، لما تضمنه من قلب للحقائق وتهديدات للمواطنين، مما يبرر مستقبلا استخدام العنف ضدهم، وكان الواجب على السلطة المحلية محاسبة المتسببين في القتل واستخدام الرصاص الحي ضد المشاركين في الفعالية السلمية.
- تؤكد الكتلة على ضرورة تشكيل لجنة محايدة، يُشرك فيها أعضاء مجلس النواب من محافظة عدن ومنظمات المجتمع المدني، للتحقيق وكشف المتسببين وراء قتل المواطنين العزل في ساحة الهاشمي مديرية الشيخ عثمان، وكشف نتائج التحقيق للرأي العام.
- تؤكد الكتلة المحلية للإصلاح على ضرورة قيام الدولة بواجبها في رعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى والمصابين وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي».
«تابعت كتلة الإصلاح المحلية في المجالس المحلية لمديريات محافظة عدن الأحداث المؤسفة التي وقعت بتاريخ 13/1/2008 خلال مشاركة المواطنين في مهرجان التصالح والتسامح في ساحة الهاشمي مديرية الشيخ عثمان، والتي راح ضحيتها شهيدان وعدد من الجرحى برصاص قوات الأمن.
إن كتلة الإصلاح المحلية تنعى إلى الشعب اليمني وأسر الضحايا الشهيدين: أبو بكر محمد السيد، وأحمد علي محمد (عضو التجمع اليمني للإصلاح).
إن كتلة الإصلاح المحلية وقفت على مجمل الاحتقانات التي تعاني منها المحافظة، وعلى وجه الخصوص أحداث يوم الأحد الماضي في مديرية الشيخ عثمان جراء السياسات الخاطئة، وعدم الرغبة من قبل السلطة المحلية في وضع المعالجات الجدية للمشاكل والمتاعب التي يعاني منها المواطنون في المحافظة.. وعليه تؤكد الكتلة المحلية على ما يلي:
- تؤكد الكتلة المحلية على تحميل السلطة المحلية وقوات الأمن مسئولية التجاوزات المخالفة للقانون، نتيجة إطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل المشاركين في فعالية سلمية.. في حين أن الواجب الشرعي والدستوري يتوجب على قوات الأمن حفظ الدماء وحرمة النفس، إلا أن السلطة المحلية استمرأت القوة واستخدام الرصاص الحي في قمع الاحتجاجات السلمية، وقتل الأبرياء دون أي مسوغ قانوني أو وازع إنساني.
- تؤكد على ضرورة التزام السلطة المحلية بنصوص الدستور وقانون المظاهرات والمسيرات، وعدم استخدام القوات المسلحة والأمن خارج إطار الشرعية القانونية، وبعيدا عن الوظيفة التي أسندت له.
- تؤكد الكتلة المحلية على دعمها الكامل لكافة الفعاليات النضالية السلمية لأبناء عدن كافة وكافة المحافظات، ومنها فعالية التصالح والتسامح، لدفع المواطنين لتناسي جراحات الماضي، والوقوف صفا واحدا ضد الظلم والاستبداد والفساد، على اعتبار أن النضال السلمي هو الطريق الوحيد لنيل الحقوق والحريات.
- تؤكد على استياء الكتلة المحلية للإصلاح لما ورد في بيان المجلس المحلي لمحافظة عدن، لما تضمنه من قلب للحقائق وتهديدات للمواطنين، مما يبرر مستقبلا استخدام العنف ضدهم، وكان الواجب على السلطة المحلية محاسبة المتسببين في القتل واستخدام الرصاص الحي ضد المشاركين في الفعالية السلمية.
- تؤكد الكتلة على ضرورة تشكيل لجنة محايدة، يُشرك فيها أعضاء مجلس النواب من محافظة عدن ومنظمات المجتمع المدني، للتحقيق وكشف المتسببين وراء قتل المواطنين العزل في ساحة الهاشمي مديرية الشيخ عثمان، وكشف نتائج التحقيق للرأي العام.
- تؤكد الكتلة المحلية للإصلاح على ضرورة قيام الدولة بواجبها في رعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى والمصابين وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي».