أمهلت الحكومة إلى بدء الفصل الدراسي الثاني ..نقابة المعلمين تقر تصعيد الاحتجاجات المطلبية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أقر المجلس الاعلى لنقابة المعلمين في اجتماعه الدوري المنعقد يوم الاربعاء 16 يناير الجاري، تصعيد الاحتجاجات المطلبية، مبررا ذلك بما وصفه بـ«تلكؤ الجهات المعنية في الحكومة عن اعطاء الحقوق المشروعة للمعلمين».
وقال بيان صادر عن الاجتماع ان المجلس الاعلى للنقابة يشيد بدور المعلمين والمعلمات في الميدان من خلال تفاعلهم مع الفعاليات التي دعت لها النقابة في سبيل الوصول الى حقوقهم القانونية.
ودعا المجلس المعلمين والمعلمات كافة وسائر التربويين لمواصلة الفعاليات المطلبية السلمية لنيل الحقوق على ان تمنح الحكومة مهملة الى بدء الفصل الدراسي الثاني «مراعاة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات اثناء الامتحانات النصفية، ما لم فإن المجلس قد خول الهيئة الادارية العليا بالدعوة لتصعيد الاحتجاجات».
وحمل البيان الحكومة المسئولية الكاملة والمترتبة على حرمان العديد من الكوادر التربوية من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، داعيا كل من أقصي من عمله وحرم من حقه ان يستمر في مطالبته بحقوقه بكافة الوسائل القانونية والمطالبة بمساواتهم بزملائهم واطلاق العلاوات والتسويات.
كما أكد المجلس الاعلى ادانته للممارسات القمعية لأجهزة السلطة ضد المشاركين من المعلمين في الاحتجاجات وضد منظمات المجتمع المدني والنقابات، كما أدان قمع الجهات الامنية لفعاليات أبناء المحافظات الجنوبية السلمية ودعا كل من تعرض لتلك الممارسات القمعية واللاقانونية سرعة رفع قضاياهم الى القضاء كحق مشروع للدفاع عن النفس.
واستنكر البيان ما أسماه سياسة التجويع والمتمثلة بالزيادات السعرية المتسارعة «التي ستؤدي حتما الى كارثة انسانية كبيرة».
وكلف المجلس الهيئة الادارية العليا الاستمرار في رفع الدعوى القضائية ضدا على مجلس الوزراء بشأن حرمان المعلمين والتربويين والاداريين والموجهين من بدل طبيعة العمل مدة 14 شهرا.
وقال بيان صادر عن الاجتماع ان المجلس الاعلى للنقابة يشيد بدور المعلمين والمعلمات في الميدان من خلال تفاعلهم مع الفعاليات التي دعت لها النقابة في سبيل الوصول الى حقوقهم القانونية.
ودعا المجلس المعلمين والمعلمات كافة وسائر التربويين لمواصلة الفعاليات المطلبية السلمية لنيل الحقوق على ان تمنح الحكومة مهملة الى بدء الفصل الدراسي الثاني «مراعاة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات اثناء الامتحانات النصفية، ما لم فإن المجلس قد خول الهيئة الادارية العليا بالدعوة لتصعيد الاحتجاجات».
وحمل البيان الحكومة المسئولية الكاملة والمترتبة على حرمان العديد من الكوادر التربوية من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، داعيا كل من أقصي من عمله وحرم من حقه ان يستمر في مطالبته بحقوقه بكافة الوسائل القانونية والمطالبة بمساواتهم بزملائهم واطلاق العلاوات والتسويات.
كما أكد المجلس الاعلى ادانته للممارسات القمعية لأجهزة السلطة ضد المشاركين من المعلمين في الاحتجاجات وضد منظمات المجتمع المدني والنقابات، كما أدان قمع الجهات الامنية لفعاليات أبناء المحافظات الجنوبية السلمية ودعا كل من تعرض لتلك الممارسات القمعية واللاقانونية سرعة رفع قضاياهم الى القضاء كحق مشروع للدفاع عن النفس.
واستنكر البيان ما أسماه سياسة التجويع والمتمثلة بالزيادات السعرية المتسارعة «التي ستؤدي حتما الى كارثة انسانية كبيرة».
وكلف المجلس الهيئة الادارية العليا الاستمرار في رفع الدعوى القضائية ضدا على مجلس الوزراء بشأن حرمان المعلمين والتربويين والاداريين والموجهين من بدل طبيعة العمل مدة 14 شهرا.