في بيان لمركز دراسات حقوق الإنسان:استخدام السلاح الحي يتناقض كلية مع المناخ التعبيري الديمقراطي المتاح
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يوم أمس الأول الخميس 17 يناير الجاري بياناً.. جاء فيه:
«تابع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان مسار التعبيرات الديمقراطية التي تعتمل في مختلف المحافظات اليمنية والمحافظات الجنوبية والشرقية بوجه خاص.
وأمام ذلك فإن المركز يشيد بالمناخ الديمقراطي الذي يتجسد فيه إتاحة مساحات التعبير للناس كتابة ونطقاً وتظاهرة وتجمعاً..فإننا ندين كل الأساليب المناوئة لحرية التعبير والديمقراطية كما يدين وبشدة أكبر استخدام وسائل المواجهة العنيفة والمسلحة من قبل أجهزة الأمن مهما كانت المبرات لذلك.
إن استخدام السلح الحي يتناقض كلية مع المناخ التعبيري الديمقراطي المتاح، حيث إن إتاحة المناخ واحترام التعبيرات الديمقراطية لا تقبل أبداً استخدام السلاح الحي والقوة لمواجهة الناس العزل الذين يعبرون عن مطالبهم وحقوقهم بالوسائل الديمقراطية السلمية.
إن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وهو يؤكد أن وحدة 22 مايو والديمقراطية هما ركيزتان وقاعدتا انطلاق لبناء اليمن الديمقراطي الموحد الحديث وهما أيضاً مكسبان وطنيان من مكاسب شعبنا اليمني من أجلهما قدم التضحيات العظام ولازال حتى اليوم، لذلك لابد من حماية وإصلاح مساريهما من كل تشويه وأضرار وانتهاكات.
إن تحرك الناس للتعبير عن حقوقهم ومظالمهم ومطالبهم المتنوعة بما فيها الدعوة للتصالح والتسامح هي حقوق إنسانية تهدف بالأساس الدفاع عن الوحدة والديمقراطية التي تجسدت في 22 مايو 1990م والعمل من أجل حمايتهما وتعزيزهما.. وذلك يستدعى بالضرورة التجاوب الإيجابي معها ومع أهدافها الوطنية والإنسانية من قبل الحاكم والسلطة أولاً والمعارضة وجموع الشعب ثانياً.. كونها ضمانات وطنية وانسانية تصون الوحدة وتعزز الديمقراطية.. وتجسد احترام حقوق الإنسان وتوفر ضمانات وشروط المستقبل الأفضل لليمن الموحد الحديث.. كما أن التصالح والتسامح بمفاهيمها وأهدافها الوطنية والإنسانية هي حاجة ماسة وملحة وضرورية لكل أبناء شعبنا ووطننا اليمني الذي عانى من ويلات الصراعات والمؤامرات والاقتتال والحروب والفتن والتآمرات.. ولهذا فإن دعوة التصالح والتسامح بهكذا معان وأهداف ونبل إنساني تستحق الدعم والإسناد من كل جماهير شعبنا اليمني.. ويستحق دعاتها كل التقدير والاعتزاز والاحترام والإكبار».
«تابع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان مسار التعبيرات الديمقراطية التي تعتمل في مختلف المحافظات اليمنية والمحافظات الجنوبية والشرقية بوجه خاص.
وأمام ذلك فإن المركز يشيد بالمناخ الديمقراطي الذي يتجسد فيه إتاحة مساحات التعبير للناس كتابة ونطقاً وتظاهرة وتجمعاً..فإننا ندين كل الأساليب المناوئة لحرية التعبير والديمقراطية كما يدين وبشدة أكبر استخدام وسائل المواجهة العنيفة والمسلحة من قبل أجهزة الأمن مهما كانت المبرات لذلك.
إن استخدام السلح الحي يتناقض كلية مع المناخ التعبيري الديمقراطي المتاح، حيث إن إتاحة المناخ واحترام التعبيرات الديمقراطية لا تقبل أبداً استخدام السلاح الحي والقوة لمواجهة الناس العزل الذين يعبرون عن مطالبهم وحقوقهم بالوسائل الديمقراطية السلمية.
إن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وهو يؤكد أن وحدة 22 مايو والديمقراطية هما ركيزتان وقاعدتا انطلاق لبناء اليمن الديمقراطي الموحد الحديث وهما أيضاً مكسبان وطنيان من مكاسب شعبنا اليمني من أجلهما قدم التضحيات العظام ولازال حتى اليوم، لذلك لابد من حماية وإصلاح مساريهما من كل تشويه وأضرار وانتهاكات.
إن تحرك الناس للتعبير عن حقوقهم ومظالمهم ومطالبهم المتنوعة بما فيها الدعوة للتصالح والتسامح هي حقوق إنسانية تهدف بالأساس الدفاع عن الوحدة والديمقراطية التي تجسدت في 22 مايو 1990م والعمل من أجل حمايتهما وتعزيزهما.. وذلك يستدعى بالضرورة التجاوب الإيجابي معها ومع أهدافها الوطنية والإنسانية من قبل الحاكم والسلطة أولاً والمعارضة وجموع الشعب ثانياً.. كونها ضمانات وطنية وانسانية تصون الوحدة وتعزز الديمقراطية.. وتجسد احترام حقوق الإنسان وتوفر ضمانات وشروط المستقبل الأفضل لليمن الموحد الحديث.. كما أن التصالح والتسامح بمفاهيمها وأهدافها الوطنية والإنسانية هي حاجة ماسة وملحة وضرورية لكل أبناء شعبنا ووطننا اليمني الذي عانى من ويلات الصراعات والمؤامرات والاقتتال والحروب والفتن والتآمرات.. ولهذا فإن دعوة التصالح والتسامح بهكذا معان وأهداف ونبل إنساني تستحق الدعم والإسناد من كل جماهير شعبنا اليمني.. ويستحق دعاتها كل التقدير والاعتزاز والاحترام والإكبار».