> تظاهر العشرات من موردي القات بمحافظة المهرة يوم الخميس 2008/1/17 أمام منزل محافظ المهرة، وذلك احتجاجا على ما أسموه بالتعسف الذي لحق بهم من قبل اللجنة المكلفة من قبل المحافظة، ومدير مديرية قشن، التي نزلت إلى مركز تحصيل القات في نقطة أمن مديرية سيحوت.

وجاء في شكوى تقدم بها موردو القات إلى الأخ المحافظ وحصلت «الأيام» على نسخة منها إنه وبرغم سدادهم الضريبة المستحقة واستلامهم سندات الضرائب وبحضور اللجنة ومحصل الضرائب، إلا أنه تم حجز القات الواصل إلى مديرية قشن حتى الساعة الخامسة مساء يوم الخميس.

والمصيبة الكبرى -حسب قولهم- «إنهم فوجئوا بعد الإفراج عن قاتهم بمداهمة ومهاجمة أطقم الشرطة لهم داخل سوق القات، ونهب القات بالقوة ودون وجه حق أو نص قانوني يجيز لهم ذلك»، رغم إبلاغ موردي القات الشرطة بأنهم قد دفعوا الضريبة المستحقة في منفذ المحافظة كالمعتاد.

وأكد موردو القات «أن الشرطة قامت ببيع الكمية المنهوبة أمامهم وبالقوة في السوق» موضحين «أن قيمة القات المنهوب مبالغ كبيرة وإنهم جراء هذ التعسف تعرضوا لخسائر مالية كبيرة».

مستغربين «تدخل المجلس المحلي في عمل ومهام الضرائب بصورة مخالفة للقانون».. وطالبوا بـ«التعويض العادل عما لحق بهم من خسائر كبيرة».

من جانبه أكد محصل الضرائب بالمحافظة «أن موردي القات دفعوا الضريبة المستحقة وهم على صواب، غير أن المجلس المحلي تدخل بصورة غير قانونية، وهو السبب في حجز القات وإحداث هذه الفوضى».