اتحاد النقابات بحضرموت يمهل السلطة المحلية أسبوعا قبل تنفيذ الإضراب المفتوح السبت القادم
> المكلا «الأيام» خاص:
> عقد المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد العام لنقابات عمال حضرموت أمس اجتماعا مع اللجان النقابية وقيادة فروع النقابات العامة بالمحافظة وأصدر بيانا جاء فيه:
«ناقش المجتمعون ما تم تنفيذه من قبل اللجان المشكلة مع الأخوة في السلطة بشأن المطالب النقابية المقدمة إلى السلطة المحلية في البيان الصادر عن الاجتماع المشترك للقيادات النقابية بتاريخ 29/12/2007 ونظرا لارتباط هذه المطالب بالعديد من الأطراف داخل المحافظة وخارجها وكذا عدم توفير البيانات والمستندات ومحاولة بعض الجهات المناط بها حل بعض القضايا وتنفيذ المطالب التهرب وإلقاء التبعة على جهات أخرى، مع إبداء الأخوة في السلطة المحلية جدية في متابعة هذه الجهات.
لكل هذه الأسباب ولإبداء حسن النية من قبلنا كقيادات نقابية وحتى يتم فضح وتحديد الجهات التي تعرقل حل هذه الإشكاليات، فقد ارتأى الحاضرون إعطاء السلطة مهلة إضافية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم (أمس) السبت 19/1/2008 حتى الجمعة 25/1/2008 على أن تحل هذه المطالب خلال هذه الفترة ونكرر بأدناه مطالبنا التي احتواها البيان المشار إليه آنفا:
1- تنفيذ إستراتيجية الأجور للمرحلة الثانية مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأشخاص الذين تحصلوا على مؤهلات وقرارات تعيين جديدة.
2- صرف العلاوة السنوية لكافة العمال منذ تاريخ توقيفها.
3- صرف علاوة طبيعة العمل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
4- صرف مستحقات علاوة غلاء المعيشة والمقدرة بـ (20%) التي حرم منها عمال وموظفو الصحة والجامعة.
5- حل مشاكل المتعاقدين وجدولة توظيفهم ورفع أجورهم قياسا على الأجر الأساسي المعمول به، بما فيهم عمال النظافة بناء على قرار مجلس الوزراء.
6- صرف أراضي العاملين في مرافق العمل كافة.
7- تصحيح الاختلال في معالجة أوضاع العمالة الفائضة، وحصولهم على ما يستحقونه من الإستراتيجية للمرحلة الثانية قبل إحالتهم للتقاعد المبكر أو أي معالجة أخرى، وفي حالة عدم حل هذه المطالب خلال الفترة المحددة سوف نلجأ إلى الإضراب المفتوح ابتداء من يوم السبت 29/1/2008.
أيها الأخوة النقابيون إن هذه المطالب هي الحد الأدنى في ظل الغلاء الرهيب وارتفاع الأسعار وعدم قدرة الغالبية العظمى من الموظفين على مجابهة مطالب الحياة.
وعليه فإننا نطالبكم قيادات وقواعد في كافة مرافق العمل وفي كافة القطاعات بالالتفاف والتكاتف والتفاعل الجاد في تنفيذ الإضراب الشامل حسب التاريخ المحدد أعلاه.
كما نناشد كافة منظمات المجتمع المدني التضامن معنا وإبداء مؤازرتهم لإخوانهم سعيا لاستخلاص حقوقهم».
«ناقش المجتمعون ما تم تنفيذه من قبل اللجان المشكلة مع الأخوة في السلطة بشأن المطالب النقابية المقدمة إلى السلطة المحلية في البيان الصادر عن الاجتماع المشترك للقيادات النقابية بتاريخ 29/12/2007 ونظرا لارتباط هذه المطالب بالعديد من الأطراف داخل المحافظة وخارجها وكذا عدم توفير البيانات والمستندات ومحاولة بعض الجهات المناط بها حل بعض القضايا وتنفيذ المطالب التهرب وإلقاء التبعة على جهات أخرى، مع إبداء الأخوة في السلطة المحلية جدية في متابعة هذه الجهات.
لكل هذه الأسباب ولإبداء حسن النية من قبلنا كقيادات نقابية وحتى يتم فضح وتحديد الجهات التي تعرقل حل هذه الإشكاليات، فقد ارتأى الحاضرون إعطاء السلطة مهلة إضافية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم (أمس) السبت 19/1/2008 حتى الجمعة 25/1/2008 على أن تحل هذه المطالب خلال هذه الفترة ونكرر بأدناه مطالبنا التي احتواها البيان المشار إليه آنفا:
1- تنفيذ إستراتيجية الأجور للمرحلة الثانية مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأشخاص الذين تحصلوا على مؤهلات وقرارات تعيين جديدة.
2- صرف العلاوة السنوية لكافة العمال منذ تاريخ توقيفها.
3- صرف علاوة طبيعة العمل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
4- صرف مستحقات علاوة غلاء المعيشة والمقدرة بـ (20%) التي حرم منها عمال وموظفو الصحة والجامعة.
5- حل مشاكل المتعاقدين وجدولة توظيفهم ورفع أجورهم قياسا على الأجر الأساسي المعمول به، بما فيهم عمال النظافة بناء على قرار مجلس الوزراء.
6- صرف أراضي العاملين في مرافق العمل كافة.
7- تصحيح الاختلال في معالجة أوضاع العمالة الفائضة، وحصولهم على ما يستحقونه من الإستراتيجية للمرحلة الثانية قبل إحالتهم للتقاعد المبكر أو أي معالجة أخرى، وفي حالة عدم حل هذه المطالب خلال الفترة المحددة سوف نلجأ إلى الإضراب المفتوح ابتداء من يوم السبت 29/1/2008.
أيها الأخوة النقابيون إن هذه المطالب هي الحد الأدنى في ظل الغلاء الرهيب وارتفاع الأسعار وعدم قدرة الغالبية العظمى من الموظفين على مجابهة مطالب الحياة.
وعليه فإننا نطالبكم قيادات وقواعد في كافة مرافق العمل وفي كافة القطاعات بالالتفاف والتكاتف والتفاعل الجاد في تنفيذ الإضراب الشامل حسب التاريخ المحدد أعلاه.
كما نناشد كافة منظمات المجتمع المدني التضامن معنا وإبداء مؤازرتهم لإخوانهم سعيا لاستخلاص حقوقهم».
